یکی از نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی می‌باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده که در همه اعصار جزء سه نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،چالش‌های تعاملات مهم این دو بخش در سه گروه ذیل طبقه‌بندی می‌گردد؛ – استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی – شورا‌ها و […]
یکی از نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی می‌باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده که در همه اعصار جزء سه نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،چالش‌های تعاملات مهم این دو بخش در سه گروه ذیل طبقه‌بندی می‌گردد؛
– استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی
– شورا‌ها و کارگروه‌های تصمیم‌گیرنده
– پایش آلاینده‌ها
۱-استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی
طی دو مرحله از مراحل ۱۵گانه معدنکاری از سازمان حفاظت محیط‌زیست استعلام به عمل می‌آید؛
الف – قبل از صدور پروانه اکتشاف (ماده ۲۴ قانون معادن)
در این مرحله محدوده مورد تقاضا توسط وزارت صمت بررسی می‌گردد. اگر محدوده مورد استعلام در مناطق چهارگانه حفاظت شده (این مناطق شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده می‌باشد) قرارداشته باشد که پاسخ استعلام منفی است. در غیراین صورت نامه استعلام به سازمان محیط‌زیست صادر خواهد شد.
چالش‌های این مرحله؛
– توسعه محدوده‌های حفاظت شده در دولت نهم و دهم بدون استعلام از وزارت صمت توسط سازمان محیط‌زیست و تداخل محدوده‌های حفاظت شده با محدوده‌های معدنی در ۴۰ نقطه (مثال؛ منطقه شکار ممنوع سلفچگان).
– عدم تدقیق محدوده‌های قدیمی اعلام شده به وزارت صمت (مثال؛ رودخانه‌ای که سال ۱۳۵۴ وجود داشته الان وجود خارجی ندارد) و جریمه سنگین و غیرقانونی وضع شده برای این عوارض.
– قفل شدن پتانسیل‌های اکتشافی در مناطق شکار ممنوع که جزء مناطق چهارگانه نمی‌باشند (مثال؛ منطقه بهرام گور که حتی اکتشاف چکشی و پی‌جویی هم در آن ممنوع اعلام شده).
ب – قبل از صدور مجوز تأسیس صنایع‌معدنی و فرآوری
در این مرحله متقاضی تحت نظارت وزارت صمت اقدام به تعامل با سازمان محیط‌زیست نموده و پس از ارائه طرح بهره‌برداری صنایع‌معدنی خود به این سازمان نسبت به تهیه و ارائه طرح زیست‌محیطی برای صنایع مدنظر خود می‌نماید. پس از انجام مراحل فوق پاسخ استعلام صادر خواهد شد.
چالش‌ها؛
– قیمت سرسام‌آور طرح‌های زیست‌محیطی که توسط منسوبین کارمندان محیط‌زیست نوشته می‌شود (امضاهای طلایی).
۲-شورا‌ها و کارگروه‌های تصمیم‌گیرنده
دو شورا، یک کارگروه و یک ستاد در سطح کلان در کشور وجود دارند که تصمیمات آن‌ها در حوزه مشترک محیط‌زیست و معدن مؤثر می‌باشد؛
الف – شورای‌عالی معادن
– انفعال بخش معدن در مقابل محیط‌زیست (متأسفانه خروجی‌های جلسات شورا نشان از انفعال بخش معدن در مقابل نهادهای معارض مانند محیط‌زیست دارند). نکته مغفول در این تعاملات بی‌توجهی به بنهای قانون معادن در این جلسات می‌باشد.
ب – شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست
– عدم وجود نماینده وزارت صمت (بخش معادن و صنایع‌معدنی) در این شورا.
– تصمیمات مخالف قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن که باعث تقابل دو نهاد معدنی و زیست‌محیطی می‌شود.
ج – کارگروه تعامل با محیط‌زیست
– متأسفانه تعامل، شکل بیع به خود گرفته است؛ «توسعه محدوده حفاظت شده در مقابل اجازه فعالیت چند محدوده» که در شأن دو نهاد نیست و نیازمند تعریف سازوکار قانونی.
د – ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
۳- پایش آلاینده‌ها
آلاینده‌های زیستی و تنزل کیفیت خاک‌های مناطق معدنکاری، آب‌های سطحی و زیرزمینی، مشکلات ناشی از زهاب اسیدی معادن، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری و اثرات اکولوژیکی (تأثیرات منفی بر تنوع زیستی، پوشش گیاهی، گونه‌های نادر و حیات‌وحش منطقه) سلامت محیط‌زیست و انسان را در معدنکاری و صنایع وابسته به خطر می‌اندازد. پایش این موارد به خوبی انجام می‌گردد اما مشکلاتی در تعامل محیط‌زیست با معدن در این بخش وجود دارد؛
– مراجعه مستقیم مأمورین محیط‌زیست به بهره‌بردار به بهانه تذکر که خلاف قانون است.
– هزینه و جرایم سنگین برای گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی که در قالب طرح‌های زیست محیطی اخذ می‌شود.
– عدم برخورد جدی با سازمان انرژی اتمی در مورد تخلفات زیست‌محیطی معادن و مواد تحت پوشش این سازمان.
– نبود طرح و راهکار مناسب برای اصلاح فرآیندهای آلوده‌کننده آب‌های سطحی و زیرزمینی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.