بازگشایی دوباره یک پرونده در دولت احتمال دستکاری بزرگ در قانون کار فعالان بازار کار می‌گویند هرگونه تلاش برای اصلاح قانون کار و جراحی آن که مستقیماً شرایط ۱۳ میلیون شاغل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بدون موافقت کارگران و کارفرمایان قابل اجرا نخواهد بود. به گزارش مهر، چند سال پیش در زمان دولت‌های […]
بازگشایی دوباره یک پرونده در دولت
احتمال دستکاری بزرگ در قانون کار
فعالان بازار کار می‌گویند هرگونه تلاش برای اصلاح قانون کار و جراحی آن که مستقیماً شرایط ۱۳ میلیون شاغل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بدون موافقت کارگران و کارفرمایان قابل اجرا نخواهد بود.
به گزارش مهر، چند سال پیش در زمان دولت‌های نهم و دهم، تلاش‌های فراوانی از سوی دولت وقت برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفت. قانونی که پس از قانون اساسی، دومین قانون بزرگ و فراگیر کشور محسوب می‌شود و اساساً دست بردن به آن و یا اصلاح مواد و حتی کلمه‌ای از آن نمی‌تواند بدون پشتوانه کارشناسی و دریافت نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت یک جانبه از سوی دولت‌‌‌ها انجام شود.
حساسیت‌های این قانون آن‌قدر بالا است که چند سال پیش طرح وارد شدن یک بند دو کلمه‌ای «شرایط اقتصادی» در ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان این قانون می‌پردازد، اختلاف نظر‌‌ها و حواشی فراوانی در بازار کار ایران ایجاد و مسایلی را بین کارگران و کارفرمایان ایجاد کرد.
تلاش دولت برای دستکاری بزرگ در قانون کار
در آن مقطع دست‌کم ۱۳ جلسه سنگین کاری بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد اما در نهایت هر یک از گروه‌ها لایحه‌ای را تنظیم و به عنوان پیشنهادات خود برای اصلاح قانون کار ارایه کردند و امکان ارایه یک لایحه واحد به دلیل بالا بودن میزان اختلاف نظر‌‌ها به وجود نیامد.
نهایتاً دولت وقت به صورت یک جانبه لایحه‌ای را تهیه و به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه کرده بود که تا پایان مجلس قبل در جریان بررسی نیفتاد و دولت تدبیر و امید نیز در ابتدای کار خود در مردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که این لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت.
حالا خبر می‌رسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته و خود به صورت یک جانبه و بدون تأمین نظر کارگران و کارفرمایان، در صدد ارایه یک لایحه به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس است. این اقدام دولت از سوی برخی فعالان بازار کار به اقدام سیاسی و انتخاباتی برای جلب نظر کارفرمایان و سرمایه‌گذاران اقتصادی تعبیر شده و برخی نیز با مطرح کردن بحث‌های فنی و تخصصی، اساساً لزومی به دست بردن در این قانون نمی‌بینند و مشکل را در نبود ضمانت‌های لازم در اجرای آن می‌دانند.
حال این مسأله نیز مطرح است که آن‌چه لازم است دولت به دنبال آن باشد ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و تغییر مواد قانون کار و یا تضعیف شرایط شاغلان به نفع کارفرمایان و یا در نگاه بدبینانه تلاش برای تأمین نظر برخی گروه‌های سرمایه‌داری کشور، مشکلی از چالش‌‌‌ها و مسایل تاریخی بازار کار ایران حل نخواهد کرد و قطعاً حتی با تغییر آن نیز مشکلات پابرجا خواهد ماند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر درباره برخی اقدامات جدید به منظور در جریان افتادن دوباره لایحه اصلاح قانون کار که در دولت گذشته تهیه و به مجلس ارایه شده بود، گفت: الزاماً آیا قانون کار فعلی مشکلی دارد؟ آیا موانعی برای کسب‌وکار ایجاد کرده و برای فعالیت کارفرمایان دست‌وپاگیر است؟
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: ما همیشه به عنوان نمایندگان کارگری اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضریم با کارفرمایان بنشینیم و قانون فعلی کار را آسیب‌شناسی کنیم. باید بررسی کنیم که امروز کدام یک از بندهای قانون کار برای تولید مانع ایجاد کرده و کارفرمایان با آن مشکل دارند.
آیا قانون فعلی کار مشکلی دارد؟
توفیقی ادامه داد: با این حال، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و در گام اول باید در تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌‌‌ها ۳ جانبه‌گرایی رعایت شود. وقتی ما در سازمان جهانی کار می‌رویم و از ۳جانبه‌گرایی سخن می‌گوییم و مورد تأیید ما است باید از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی شود.
وی افزود: از زمان ارایه این طرح از سوی دولت گذشته به مجلس و بررسی‌هایی که صورت گرفت، مخالفت‌‌‌ها افزایش یافت و امروز ما زمان بررسی را از دست دادیم. در دوره جدید نیز بحثی نداشته‌‌ایم، تبادل افکار صورت نگرفت و آسیب‌شناسی هم متعاقب آن نداشتیم.
این فعال جامعه کارگری کشور گفت: حال به مقطعی رسیده‌ایم که دیگر زمانی برای بررسی دوباره وجود ندارد و دولت بدون توجه به نظر کارگران و حتی کارفرمایان به دنبال ارایه دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.
به گفته توفیقی، لازم است تا زمان بیش‌تری برای اصلاحات احتمالی در قانون کار صرف شود و لایحه‌ای که در این زمینه تهیه می‌شود بتواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را به همراه داشته باشد. جامعه کارگری امروز دیگر شرایط تحمل فشار بیش‌تر را ندارد.
تغییر قانون، مشکل بازار کار نیست
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: دولت به عنوان بنگاه‌دار و کارفرمای بزرگ در کشور شناخته می‌شود و اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است. تأمین‌اجتماعی به عنوان یک بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار به دنبال کار اقتصادی و درآمد‌زایی است که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.
وی تصریح کرد: با این حال، تأمین اجتماعی در اختیار دولت قرار گرفته و این‌که گفته می‌شود کارفرمایان مشکل بیمه تأمین اجتماعی دارد، درست نیست و کارفرمایان به دنبال پرداخت بدهی‌های دولت و تقویت خدمات‌رسانی این سازمان به شاغلان هستند.
این فعال بازار کار گفت: متأسفانه امروز وزارت کار که باید از اجرای دقیق قانون کار صیانت کند، زمزمه‌هایی را مطرح می‌کند و باعث تضعیف پایه‌های این قانون می‌شود. از این نمونه اخیراً درباره ارایه نیروی کار ارزان قیمت به‌کارفرمایان و همچنین ارایه طرح منسوخ شده استاد-شاگردی قابل ذکر است.
توفیقی افزود: در عین حال، دولت علاوه بر موارد ذکر شده به دنبال ایجاد بنگاه‌های خیریه در بازار کار برای سوءاستفاده از شرایط جویندگان شغل است. تأمین‌اجتماعی یک نهاد غیرانتفاعی و برای کارگران و کارفرمایان است؛ از این‌رو دولت باید آن را به صاحبان اصلی بازگرداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.