معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی، درخصوص تعیینتکلیف خودروهای موجود در انبارهای این سازمان پیشنهاد ارائه شده به هیأت دولت برای تسهیل تعیینتکلیف این خودروها، گفت: پیشنویس این پیشنهاد از سوی سازمان اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده است. به گزارش تسنیم، سیدحسین میرمعینی؛ افزود: این مسأله هنوز در هیأت دولت مطرح […]
معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی، درخصوص تعیینتکلیف خودروهای موجود در انبارهای این سازمان پیشنهاد ارائه شده به هیأت دولت برای تسهیل تعیینتکلیف این خودروها، گفت: پیشنویس این پیشنهاد از سوی سازمان اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده است. به گزارش تسنیم، سیدحسین میرمعینی؛ افزود: این مسأله هنوز در هیأت دولت مطرح نشده است. ما پیشنهادات اجرایی خود را برای رفع رسوب این خودروها ارائه کردیم، ولی هنوز مراتب در هیأت دولت مطرح نشده و در نتیجه تصمیمگیری مشخصی صورت نگرفته است. این مقام مسؤول در سازمان اموال تملیکی، در مورد تعداد خودروهای رسوبی موجود در این سازمان، گفت: تعداد این خودروها متغیر است چرا که براساس قانون هر کالایی که به تملک دولت دربیاید، باید به دست سازمان اموال تملیکی برسد. آن چیزی که در حالحاضر در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، نزدیک سه هزار دستگاه است. وی ادامه داد: ممکن است در این مدت حکم جدیدی قطعی شده باشد یا اینکه دستوری صادر شده باشد که در نتیجه آن چند صد دستگاه دیگر به تعداد قبلی افزوده شده باشد. میرمعینی؛ با اشاره به جزییات بیشتر درخصوص طبقهبندی خودروهای رسوبی موجود در این سازمان، گفت: براساس آمارهایی که در اختیار داریم، حدود ۵۰ دستگاه خودروهای آمریکایی وجود دارد که قرار است که امحای فنی در مورد آنها صورت بگیرد و یا به شرط اوراق فروخته شود. وی گفت: نزدیک به ۱۸۰۰ دستگاه خودرو زیر ۲۵۰۰ سیسی و ۵۰۰ دستگاه نیز بالای ۲۵۰۰ سیسی در سازمان اموال تملیکی وجود دارد. پیشنهاد ما این بود که خودروهای پایینتر از ۲۵۰۰ سیسی به شرط استفاده داخلی به فروش برسد و تمهیدات برای شمارهگذاری آنها نیز انجام شود تا در نتیجه تأثیری در کاهش قیمت خودرو داشته باشد ضمن اینکه کمکی هم برای خزانه خواهد بود. معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی درخصوص عواید مالی حاصل از فروش خودروها، گفت: عواید تمام کالاهایی که توسط سازمان تملیکی به فروش میرسد برای دولت است و هیچ کالایی نمیبینید که از فروش آن چیزی عاید صاحب کالا شود. وی در ادامه افزود: براساس ماده۹ قانون سازمان اموال تملیکی ۱۰ درصد از فروش اموال منقول و پنج درصد از فروش اموال غیرمنقول کارمزد سازمان اموال تملیکی است. البته این موارد نیز در صورتی که سازمان برنامه و بودجه تأیید کند، براساس مصوب بودجه تعلق میگیرد. در نتیجه تمام عواید حاصل از فروش به حساب خزانه دولت واریز میشود. میرمعینی؛ در پاسخ به سؤالی در مورد عدم تعیینتکلیف برخی از این خودروها با وجود گذشت زمان قانونی گفت: پروندههای که تعیینتکلیف به چند دسته تقسیم میشوند. یکی از موارد بحث مجوزهای قانونی و قضایی است. براساس ماده دوم قانون سازمان اموال تملیکی در صورتی که حکم قضایی و قانونی در اختیار نداشته باشیم امکان ورود به یک پرونده را نداریم. وی گفت: در ابتدا باید حکم قضایی صادر و کالا به تملک دولت در بیاید. از جمله مسائل دیگر معضلات قانونی است که جلوی اقدامات ما برای تعیینتکلیف را میگیرد. مانند مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۶ که ورود ماشین به کشور را ممنوع اعلام کرد. در شرایطی که چنین ممنوعیتی وضع شده سازمان اموال تملیکی نیز به تناسب اجازه ورود و تعیینتکلیف در این موارد را نخواهد داشت. معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی با تأکید بر اینکه کالاهایی که پیش از این مصوبه وارد کشور شده باشند نیز بحثهایی در مورد مجوزهای قانونی برای واردات یا استاندار دارند، گفت: در نتیجه این موارد را باید مورد به مورد بررسی کرد. بهطور مثال در بحث دارو، وقتی مجوز مصرف وجود نداشته باشد، سازمان اموال تملیکی اقدامی جز انهدام را نمیتواند انجام دهد. در بسیاری از موارد که کالایی تعیینتکلیف نمیشود به دلیل همین مشکلات قانونی است. وی در مورد برخی اقلام دارویی ایرانی که براثر قاچاق معکوس در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد، گفت: براساس ماده ۴۰ قانون سازمان اموال تملیکی، مکلف هستیم که تمام داروها را به وزارت بهداشت و هلالاحمر واگذار کنیم. متأسفانه این قانون از سوی این نهادها تمکین نمیشود. آنچه که دارو قاچاق وارداتی یا صادراتی است را بارها اعلام کردیم که بیایند و تحویل بگیرند اما به شرایط نامناسب نگهداری استناد میکنند و میگویند که این داروها غیرقابل مصرف است. میرمعینی؛ ادامه داد: در نتیجه سازمان اموال تملیکی ناچار میشود این داروها را با صرف هزینههای زیاد امحا کند. این در حالی است که براساس ماده شماره ۴۰ وزارت بهداشت و یا هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران باید این داروها را تحویل بگیرند و آنچه که نیاز دارند را استفاده کنند و آنچه امکان مصرف ندارد را خودشان براساس شرایط وزارت بهداشت امحا کنند. وی در پایان تأکید کرد: شرایط نگهداری تنها مربوط به سازمان اموال تملیکی نمیشود و پیش از آن نیز مطرح است. دارویی که توسط قاچاقچی حمل میشود ممکن است شرایط نگهداری آن رعایت نشده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.