افزایش ۶ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کرد افزایش ۶ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اشاره به اینکه در تلاش برای مدیریت نقدینگی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع پایین‌دستی معدن و صنایع‌معدنی هستیم، گفت: با فعالیت‌های اکتشافی اخیر شاهد شناسایی شش میلیارد دلار ذخیره برجا در معادن کشور شدیم. راهبری […]

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کرد

افزایش ۶ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور

رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اشاره به اینکه در تلاش برای مدیریت نقدینگی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع پایین‌دستی معدن و صنایع‌معدنی هستیم، گفت: با فعالیت‌های اکتشافی اخیر شاهد شناسایی شش میلیارد دلار ذخیره برجا در معادن کشور شدیم. راهبری ایمیدرو برای هدایت نقدینگی به سمت توسعه زیرساخت‌ها شش میلیارد دلار به ارزش برجای ذخایر معدنی افزوده شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، وجیه‌ا… جعفری؛ در مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست ایمیدرو، تصریح کرد: امروزه با توجه به تجاربی که شرکت‌های بزرگ دارند، ایجاد کارخانه‌های جدید تولید محصولات معدنی اقدام پیچیده و دشواری نیست بلکه فراهم کردن امکاناتی همچون انرژی برق، گاز و آب و همچنین توسعه جاده و خط ریلی اهمیت وافر دارد. جعفری؛ ادامه داد: سیاست ایمیدرو تسهیلگری برای توسعه است و اکنون توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع پایین‌دستی برای تولید محصولات کیفی اولویت بالاتری برای کشور دارد. وی با اشاره به برنامه شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع‌معدنی برای سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری در این حوزه، گفت: تا افق ۱۴۰۴ این برنامه در دست اجراست و ایمیدرو برای تسهیل در دستیابی به هدف فوق، راهبری ایجاد ۱۲هزار مگاوات نیروگاه برق توسط شرکت‌های بزرگ را برعهده گرفته است. معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، همچنین به موضوع اکتشاف اشاره کرد و گفت: از دهه اخیر که فعالیت‌های اکتشافی از سوی ایمیدرو سرعت گرفت شاهد شناسایی شش میلیارد دلار ذخیره برجا در معادن کشور شدیم. وی افزود: اکتشافات انجام شده و ذخایر شناسایی شده در مناطق کم‌برخوردار مرکز و شرق کشور بوده است. رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت‌های حوزه حراست، اظهار داشت: این سازمان اقدامات خود در جهت شفاف‌سازی را معطوف به اصلاح ساختار و فرآیند‌ها کرده است. جعفری؛ ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات سال‌های اخیر ایمیدرو در جهت شفاف سازی، واگذاری سیستم استخراج و فروش محصولات به بخش‌خصوصی بوده است. به‌طوری که ضمن کناره‌گیری دولت از اجراء، به تقویت حضور بخش‌خصوصی در تولید و توسعه و در عین حال رصد، نظارت و مدیریت از سوی حوزه دولتی پرداخته است.