کارگران صرفاً حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آن‌‌‌ها برداشته‌اند!

در روزهای گذشته، پیرامون افزایش حقوق و دستمزد سخنانی منتشر شدند که نشان می‌دهند، سیاست‌های دولت و بخش‌خصوصی در مورد حقوق و دستمزد مبتنی بر محبوس ساختن آن در دایره تورم موجود و پایین نگه داشتن سطح آن است؛ به‌ویژه اینکه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق و دستمزد هدف‌گذاری شده است. از بابت اشاره به این سخنان، می‌توان به گفته‌های مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه و مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اشاره کرد. به گزارش ایلنا، در همین ارتباط، علی خدایی؛ عضو کارگری شورای‌عالی کار و نائب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به ضرورت جبران سهم تورم تحمیل شده به هزینه سبد معیشت خانوار و اجتناب‌ناپذیر بودن ترمیم دستمزد، گفت: اساساً به کار بردن واژه «افزایش» برای ترمیم حقوق و دستمزد، بیهوده است. کارگران صرفاً حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آن‌‌‌ها برداشته‌اند. خدایی؛ با تأکید بر اینکه کنترل تورم جزء وظایف ذاتی دولت است، گفت: «دولت در ابتدای کار هم این ادعا را مطرح کرد اما آیا حالا می‌توان مقوله‌ دستمزد را در شکم تورم قرار داد؟! اینکه می‌گویند ما دستمزد را افزایش نمی‌دهیم تا تورم را کنترل کنیم. عملاً به اعتقاد من پایین آوردن سطح معیشت مردم محسوب می‌شود. حواسمان باشد که ما راجع به جبران تورمی صحبت می‌کنیم که اتفاق افتاده است و نه افزایش حقوق سال آینده! در حال‌حاضر میزان دستمزد دریافتی کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به کمتر از یک‌سوم رسیده است. در این شرایط، صحبت از افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و عنوان کردن اینکه ما نمی‌خواهیم دستمزد را افزایش دهیم، غیرقابل باور است. اما می‌توان گفت که یکی از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار دولت است، در نتیجه پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده و شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ قشنگ نیست. این‌گونه ادعا‌‌ها و این‌گونه طرح‌‌‌ها حتماً موجب دلگیری جامعه کارگری می‌شود و ممکن است منجر به یاس شود. قطعاً به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی نمی‌توانیم با این اعداد و ارقام به سمت مذاکره برویم.