عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها و در رأس آن رشد مداوم بهای مواداولیه که موجب بلاتکلیفی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است، گفت: علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش قیمت خودرو جای سؤال دارد. به گزارش خبرخودرو، محمود نجفی‌سهی؛ درخصوص لغو […]
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها و در رأس آن رشد مداوم بهای مواداولیه که موجب بلاتکلیفی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است، گفت: علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش قیمت خودرو جای سؤال دارد. به گزارش خبرخودرو، محمود نجفی‌سهی؛ درخصوص لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو و این موضوع که در صورت عدم بازنگری قیمت خودرو وضعیت تیراژ تولید تا پایان سال چگونه خواهد بود، اظهار داشت: با وجود بی‌ثباتی شدید بهای ورودی کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش قیمت خودرو جای سؤال دارد. وی ضمن ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها که موجب بلاتکلیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه شده، افزایش قیمت مواداولیه را در راس مشکلات تولید دانست و افزود: مشکلات مرتبط با مالیات، بیمه و نظام بانکی کشور و هزینه‌بر بودن این موارد، بهای تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تولید تا پایان سال محقق خواهد شد، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، افزایش تولید در حد حرف باقی می‌ماند و صرفاً بر روی کاغذ می‌آید. نجفی‌سهی؛ در ادامه تأکید کرد: تثبیت نسبی قیمت‌ها، تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی یا به‌روزرسانی مطالبات قطعه‌سازان و پرداخت نقدی از سوی خودروسازان و رفع موانع پیش‌روی تولید که هر روزه، علی‌رغم شعار سال‌جاری مبنی بر رفع موانع تولید، بر میزان آن افزوده می‌شود، از شرایط موردنیاز برای افزایش تیراژ است. وی با بیان اینکه تحقق هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو براساس شرایط موجود و اگر صرفاً مبتنی بر شعار باشد، دشوار خواهد بود، تصریح کرد: قطعه‌سازان مشروط بر اینکه مشکلات آن‌ها مرتفع شود، از آمادگی و توانایی تأمین قطعات خطوط تولید خودروسازان به منظور افزایش تولید برخوردار هستند و در این صورت حتی تولید دو میلیون دستگاه خودرو نیز امکان‌پذیر خواهد بود. حتی مشکلات مرتبط با ماشین‌آلات در حدی نیست که مانع از رشد تولید شود. عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص قیمت آزاد و کیفیت مواداولیه و تأثیر آن بر روی قیمت و کیفیت قطعات، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع از جمله لوازم‌خانگی و صنعت غذایی ساری و جاری نیست و این مقوله تنها در حوزه خودرو مصداق دارد. قیمت و کیفیت مواداولیه بر روی قطعه اثرگذار است. تنها درصدی از کیفیت قطعات با واحدهای قطعه‌سازی مرتبط است و علت دیگر افت کیفیت قطعات ناشی از عرضه مواداولیه بی‌کیفیت یا تقلبی است. نجفی‌سهی؛ در پایان خاطرنشان کرد: نظارت برکیفیت و اصالت مواداولیه برعهده بخش صنعت و بازرگانی وزارت صمت است و می‌بایست همان فشار و نظارتی که بر سایر صنایع اعمال می‌شود، بر سایر صنایع نیز اعمال شود. در صورتی که اکنون، فقط بحث کیفیت قطعه و خودرو مطرح است و نظارتی بر عملکرد سایر فعالان اقتصادی اعم از بخش خدمات، مواد غذایی و لوازم‌خانگی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.