با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسبوکارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد. به گزارش مهر، چند سالی است که براساس مصوبه بانکمرکزی کسبوکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود […]
با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسبوکارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد. به گزارش مهر، چند سالی است که براساس مصوبه بانکمرکزی کسبوکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایهگذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیشروی کسبوکارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است. در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی میدانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسبوکارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینانبخش که میتواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمیدهیم
سیدمحسن دهنوی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس، در این رابطه تأکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسبوکار، سعی در کاهش سختیهای کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید میدانیم. به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساختهای لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسبوکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکردهاند. وی تأکید کرده است که رئیس کل بانکمرکزی برای حل موضوع امروز مورخ هشتم آذرماه به مجلس فراخوانده شده است.
اجبار اینماد مانعی در مسیر کسبوکارها
در این رابطه محمدجعفر نعناکار؛ کارشناس حقوق بینالملل درباره وجود سخت گیریهایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسبوکارها، گفت: تجارت در فضای اینترنت در برههای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعالتر شده اما در سالی که به نام رفع مانعزداییها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسبوکارها شده است. نعناکار؛ ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار دادهاند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسبوکار قانونی داشته باشند. در غیراین صورت میتوانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند. وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسبوکار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار میگیرد و شرایط اینماد این گونه است. نعناکار؛ با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت میکند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحتسنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام میدهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافهای را ایجاد میکند و چنانچه کسبوکاری بخواهد بهطور قانونی فعالیت کند، نمیتواند کسبوکار خود را راهاندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسبوکارها بدون دریافت نماد و در پلتفرمهای خارجی میشود. وی فعالیت در پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت اینماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسبوکارها به جای اینکه بهطور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرمهای خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسبوکار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمیکند. وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمیتواند برای رونق کسبوکارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسبوکارها نیز ایجاد کرده است.
جایگزینی برای اینماد
این استاد دانشگاه، با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن، گفت: ماده۳ قانون تجارت الکترونیک بیان میکند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بینالمللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسبوکارهای فضای مجازی هم نمونههای موفق بینالمللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانعزدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند. نعناکار؛ استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسبوکارها از درگاه پرداخت استفاده میکنند و پرداخت یارها یا ایپیجیهای بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول میکنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، میتواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدأ و مقصد را مورد شناسایی قرار میدهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد. وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راهاندازی کسبوکاری باز میکند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدأ و مقصد شناسایی میشود. ادغام این دو مورد میتواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام دادهاند. نعناکار؛ تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسبوکار در حال فعالیت است، میتواند براساس اعتبارسنجی بانکها و سامانههای پستی انجام بگیرد. اگر کسبوکارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیهای میتواند هم منجر به رونق کسبوکار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.