اصلاحات بنیادین در پرتو قانون جدید ۲۰۱۹

نظام تدارکات عمومی لهستان؛

اصلاحات بنیادین در پرتو قانون جدید ۲۰۱۹

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسه مقالات بررسی نظام تدارکات کشورهای دنیا در این شماره به مطالعه مقررات مربوط به مناقصه در کشور لهستان می‌پردازیم.

معرفی لهستان

لهستان کشوری است در قلب اروپا که از سمت غرب با آلمان، از جنوب غربی با جمهوری چک، از جنوب با اسلوواکی، از جنوب شرقی با اوکراین، از شرق با بلاروس، از شمال شرقی با لیتوانی و روسیه و از شمال با دریای بالتیک همسایه است. در زبان انگلیسی لهستان را Poland می‌نامند. نام این کشور در بیشتر زبان‌های اروپایی صورتی از پُلاست. در برخی زبان‌های اروپای شرقی به آن صورتی از «لِخ» یا «لِه» می‌گویند. لِخ یا لِه از نام قومی می‌آید که حدود بیش از یک هزار سال پیش در سرزمین کنونی لهستان زندگی می‌کرده‌اند. نام این کشور در زبان‌های لیتوانیایی ارمنی و فارسی لَهستان یا لِهستان تلفظ می‌شود.

لهستان بیش از ۳۸ میلیون نفر جمعیت دارد و زبان آن هم زبان لهستانی است که به خط لاتین نوشته می‌شود. بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می‌کنند و ششمین زبان اتحادیه اروپا است که بیش‌ترین متکلم را دارد.

شهر ورشو پایتخت این کشور اروپایی است که بزرگ‌ترین شهر این کشور هم تلقی می‌شود. پرچم لهستان دو رنگ قرمز و سفید دارد و نشان آن عقاب سفید است. انقلاب صنعتی قرن نوزدهم باعث شد جمعیت زیادی در این شهر ساکن شوند و آن را به یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌‌ترین شهرهای اروپا تبدیل کرد. معماری زیبا و خانه‌ها و خیابان‌های ورشو شهرت زیادی داشت اما شروع جنگ جهانی، روزهای سیاهی را برای این شهر رقم زد چرا که در این جنگ به شدت آسیب دید و ارتش آلمان آن را از زمین و هوا مورد حمله گسترده قرار داد و تلفات انسانی زیادی بر جای گذاشت.

ورشو در سال ۲۰۱۷، رتبه ۴ در «کسب و کار دوستانه» را داشت و در رتبه‌بندی کیفیت زندگی در منطقه در رتبه۸ قرار گرفت. گفتنی است؛ ورشو مرکز مهم تحقیق و توسعه، برون سپاری فرآیند کسب و کار و برون‌سپاری فناوری اطلاعات است. بورس اوراق بهادار ورشو بزرگ‌ترین و مهم‌‌ترین در اروپای مرکزی و شرقی است.

این شهر میزبان آکادمی علوم لهستان، ارکستر ملی فیلارمونیک، دانشگاه ورشو، دانشگاه فناوری ورشو، موزه ملی، گالری هنر زاختا و تئاتر بزرگ ورشو است که بزرگ‌ترین در نوع خود در جهان است. قسمت بازسازی شده شهر که یادآور تاریخ گذشته آن است تقریباً تمام سبک‌های معماری و دوره‌های تاریخی اروپایی را نشان می‌دهد، که در سال ۱۹۸۰ به‌عنوان میراث جهانی توسط یونسکو ثبت شد. دیگر جاذبه‌های اصلی معماری عبارتند از قلعه سلطنتی و ستون نمادین پادشاه Sigismund کلیسای جامع سنت جان، میدان اصلی بازار، و همچنین کلیسا‌ها و عمارت‌های متعدد در ورشو به چشم می‌خورند. حدود یک چهارم مساحت آن نیز از پارک‌‌ها و فضاهای سبز تشکیل شده است.

اقتصاد

اقتصاد لهستان ششمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و بزرگ‌‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای اروپایی تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق دارد. لهستان از حیث تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۹ جهان را در اختیار دارد.

پنجمین کشور از نظر برابری قدرت خرید است. همچنین یکی از سریع‌ترین رشد در داخل اتحادیه را داراست. حدود ۶۰ درصد از جمعیت شاغل به بخش خدمات، ۳۰ درصد در حوزه صنعت و تولید و ۱۰ درصد مابقی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. اگرچه لهستان یکی از اعضای بازار واحد اتحادیه اروپا است، اما این کشور یورو را به عنوان ارز قانونی قبول نکرده است و واحد پولی خود – złoty لهستانی (ZL, PLN) را حفظ می‌کند. زلوتی، پول رسمی کشور لهستان است که از اوایل ژانویه ۱۹۹۵ در این کشور رایج گردید. زلوتی به ۱۰۰ گروش (Groschen) تقسیم می‎‌شود. دولت لهستان به خاطر تورم بالا در ژانویه سال ۱۹۹۵ با برداشتن چهار صفر از یکای زلوتی موافقت کرد که در نتیجه هر زلوتی جدید (PLN) برابر با ۱۰۰۰۰ زلوتی (PLZ) قدیم است.

لهستان با داشتن بازار داخلی قدرتمند، بدهی خصوصی پایین، نرخ بیکاری پایین، ارز منعطف، و وابسته نبودن به یک بخش صادراتی، تنها اقتصاد اروپایی است که از رکود سال ۲۰۰۸ مصون ماند. این کشور بیستمین صادرکننده بزرگ کالا و خدمات در جهان است و صادرات آن شامل ماشین‌آلات، مبلمان، خواربار و حیوانات زنده و فراورده‌های کشاورزی محصولات غذایی، پوشاک، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و بازی‌های ویدیویی است. لهستان همچنین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس، نقره، زغال‌سنگ، مبلمان، قطعات خودرو و نوشابه در جهان و یکی بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان چغندر قند در اتحادیه اروپا است.

گردشگری جایگاه ویژه در اقتصاد این کشور اروپایی است. پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ ورود گردشگر با رشد قابل‌توجهی مواجه بود. در سال ۲۰۱۹، ۲۱میلیون نفر به این کشور سفر کردند و بخش نسبتاً بزرگی از بازار خدمات به این حوزه اختصاص یافته است.

جاذبه‌های گردشگری در لهستان متفاوت است، از کوه‌های جنوب گرفته تا سواحل شنی در شمال، با تقریباً هر سبک معماری. پربازدید‌ترین شهر کراکوف است که پایتخت سابق لهستان بوده و به عنوان یادگاری از عصر طلایی و رنسانس لهستان عمل می‌کند.

یکی از جاذبه‌های گردشگری لهستان، پایتخت سابق کشور لهستان یعنی کراکوف است که در طول جنگ جهانی دوم آسیب زیادی ندید. در کراکوف کلیساهای قرون وسطی، قلعه رنسانس، کلیساهای باروک، تئاتر هنرهای معاصر و بسیاری از آثار دیگر وجود دارند. طبیعت شگفت‌انگیز کراکوف و انواع کافی‌شاپ‌ها، باشگاه‌ها و رستوران‌ها، بسیار دلپذیر است. کوه‌های بیسکزادی Bieszczady، بهشتی رمانتیک، برای دوستداران طبیعت و مناطق آرام و بی‌سروصداست. کوه‌های سبز که با کلیساهای چوبی سنتی درهم آمیخته شده‌اند، یکی از مناطق ممتاز اروپا هستند. حیات‌وحش فوق‌العاده و منظره‌های زیبای آن، این ناحیه را به یک مقصد تعطیلات ایده‌آل تبدیل کرده است. این کوه‌ها زیبا‌ترین مناظر را در فصل‌های تابستان و پاییز دارد. معادن نمک باستانی، شهرهای آشویتس و تورون از دیگر مناطق جذاب هستند.

نظام حقوقی

قانون اساسی کنونی لهستان مصوب دوم آوریل ۱۹۹۷ است که جایگزین قانون اساسی خاص ۱۹۹۲ گردیده است. البته این کشور تاکنون چندین قانون اساسی داشته که مهم‌‌ترین آن قانون اساسی سوم می‌۱۷۹۱ است. در این قانون لهستان کشوری دموکراتیک براساس اجرای قانون و اصول عدالت اجتماعی شناخته شده است. ساختار اساسی لهستان الهام گرفته از اصل تفکیک قوای مونتسکیوست که اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و قوه مجریه در اختیار رئیس‌جمهور لهستان و هیأت وزیران و قوه‌قضاییه در اختیار دادگاه‌ها و محاکم ست. ساختار سیاسی لهستان تک‌بافت بوده که ۱۶ استان دارد. لهستان از می‌۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.

از نظر حقوقی لهستان کشوری است که در خانواده نظام رومی-‌ژرمنی قرار دارد. دادگاه‌های لهستان به دادگاه‌های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی شامل دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های استانی و دادگاه‌های ناحیه هستند. این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حقوق کیفری، پرونده‌های حقوق مدنی، پرونده‌های خانواده و حضانت، پرونده‌های قانون کار و پرونده‌های بیمه اجتماعی را دارند. دیوان‌عالی بالا‌ترین رکن قضایی در لهستان است. وظایف اصلی دیوان‌عالی اجرای عدالت در لهستان است. همچنین مسؤول تشخیص نهایی اعتراضات انتخاباتی و تعیین اعتبار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ملی و همچنین اعتبار همه پرسی ملی و همه‌پرسی قانون اساسی است. قانون مدنی لهستان مصوب ۲۳ آوریل ۱۹۶۴ مهم‌‌ترین قانون این کشور است که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌کند.

ورزش

لهستان یکی از کشورهایی است که ورزشکاران آن در عرصه‌های بین‌المللی موفق بودند. این کشور تاکنون ۳۲۰ مدال رنگارنگ در ادوار بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی کسب کرده است. از این تعداد مدال ۲۹۸ مدال برای بازی‌های المپیک تابستانی و ۲۲ مدل نیز برای بازی‌های المپیک زمستانی است. بیشتر تعداد مدال نیز برای ورزش دو میدانی و بوکس و وزنه‌برداری بوده است.

تیم ملی فوتبال لهستان یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال در اروپا در سال‌های دور بوده است. این تیم تاکنون در هشت دوره رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال حضور داشته است که کسب دو مقام سومی در جام‌جهانی ۱۹۷۴ و جام‌جهانی ۱۹۸۲ نیز از بهترین نتایج تاریخ فوتبال این کشور اما است پرافتخار‌ترین نتیجه تاریخ فوتبال لهستان، کسب مدال طلای المپیک ۱۹۷۲ مونیخ بوده است. خاطرنشان می‌سازد این تیم در المپیک ۱۹۷۶ مونترال و المپیک ۱۹۹۲ بارسلون هم موفق به کسب مدال نقره شد. البته این تیم تاکنون در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا نتوانسته به مقام قابل توجهی برسد. لهستان در حال‌حاضر در رتبه ۲۳ رنگینگ فیفا قرار دارد. این در حالی است که در حال‌حاضر تیم ملی فوتبال ایران بالاتر از لهستان در جایگاه ۲۲ قرار گرفته است.

تیم ملی والیبال لهستان هم یکی از تیم‌های قدرتمند والیبال در دنیاست که افتخارات زیادی کسب کرده است از جمله یک دوره قهرمانی المپیک و سه دوره قهرمانی جهان. این تیم چندین بار نیز با تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جهانی مسابقه داده که شکست‌هایی هم متحمل شده است.

نظام تدارکات عمومی

ارزش خریدهای عمومی در لهستان سالانه بیش از ۵۵ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود.

لهستان یکی از کشورهایی است که قانون تدارکات آن بسیار جدید و به‌روز است. پارلمان این کشور در سپتامبر ۲۰۱۹ قانون جدیدی را تصویب کرده که از اول ژانویه سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجراء شده است. این قانون بسیار مفصل است به‌طوری که دارای ۶۲۳ ماده است. قانون پیشین لهستان در سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجراء شده بود. قانون فعلی شباهت زیادی به قانون پیشن دارد اما در مقام اجرای کامل دستورالعمل‌های تدارکات اتحادیه اروپا بوده است. (به‌طور خاص دستورالعمل ۲۰۱۴ و دستورالعمل تدارکات نظامی و امنیتی ۲۰۰۹) قانون جدید با هدف سازماندهی به نظام تدارکات عمومی و سازگاری آن با مقررات اتحادیه اروپا بوده است. قانون فعلی شفاف‌تر و منسجم‌تر از قانون قبلی است. در این قانون مقررات ماهوی و شکلی به‌طور مجزا تقسیم شده‌اند.

ویژگی‌های قانون جدید تدارکات عمومی لهستان

–      مبنانی قانونی سیاست‌های تدارکاتی دولت بیان شده است. یعنی با تصویب هیأت وزیران، برنامه‌ها و اهداف اولویت‌ دار در زمینه تدارکات عمومی در یک دوره چهار ساله باید مشخص شود.

–      بر برنامه‌ریزی در مراحل مختلف تدارکات تأکید زیادی شده است. یعنی ابتدا قبل از شروع فرآیند باید آنالیزهای لازم صورت بگیرد و اطلاع‌رسانی لازم به پیمانکاران بالقوه صورت پذیرد. همچنین برنامه‌ها و سیاست‌های تدارکات عمومی باید سالانه منتشر شود و مرتباً به‌روزسانی شوند.

–      برای نصاب‌های تعیین شده در دستورالعمل تدارکات اتحادیه اروپا، راه‌حل‌های ساده‌تری پذیرفته شده است.

–      برای توازن طرفین در تدارکات شیوه‌هایی پیش‌بینی شده است. برخی مفاد اساسی باید در قراردادهای گنجانده شود. درج شروطی که باعث سوءاستفاده باشد ممنوع تلقی گردیده است.

–      همچنین برای رسیدگی به اعتراضات و شکایت از تصمیمات هم درخصوص مدت زمان و هزینه‌ها، مهلت‌‌ها تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. افزون بر آن با به نقش میانجیگری و سازش بین طرفین توجه زیادی شده و سعی بر این بوده که امکان و الزام حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه فراهم شود.

توجه به اصول تدارکات عمومی در قانون تدارکات لهستان قابل توجه است. بسیاری از مقررات خاص باید در پرتو اصول تفسیر شوند. این اصول عبارتنداز: رقابت منصفانه و رفتار برابر با شرکت‌کنندگان در مناقصه، قابلیت دسترسی و شفافیت، حفظ ارزش پول، تناسب، بهره‌گیری از ارتباطات مکتوب، استفاده از زبان لهستانی (هرچند سایر زبان‌های خارجی هم مجاز می‌باشد)، همکاری متقابل طرفین برای اجرای قرارداد.

باید در نظر داشت که با این که قانون جدید تدارکات لهستان مفصل و جامع است اما قوانین دیگری حاکم بر نظام تدارکات این کشور اروپای مرکزی است. قواعد حقوق رقابت و همچنین مقررات مربوط به مصرف وجوه عمومی از جمله این قوانین هستند. به علاوه دفتر تدارکات عمومی رئیس‌جمهور رکنی مرکزی است که بر بازار تدارکات عمومی نظارت داشته و گاه دستورالعمل‌‌ها و توصیه‌هایی در مسائل مهم در ارتباط با اجرای قوانین دارد. البته برخلاف مقررات الزام‌آور، این توصیه‌ها و دستورالعمل‌‌ها یا نظرات در دسته حقوق نرم soft law قرار می‌گیرند.

لهستان به نحو کاملی دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا را در نظام داخلی خویش پیاده‌سازی کرده است. همچنین دستورالعمل خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی نیز قابلیت اجراء دارد.

برای بخش‌های مختلف هم مقررات ویژه وجود دارند. این بخش‌‌ها به تبعیت از دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا شماره ۲۵/۲۰۱۴ شامل بخش آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی است. همچنین در بخش تدارکات نظامی و امنیتی از دستورالعمل شماره ۸۱/۲۰۰۹ استفاده شده است.

کلیه فعالان اقتصادی در مرزهای اتحادیه اروپا امکان شرکت در فرآیند رقابت را دارند و آن‌‌ها از رفتاری برابر بهره‌مند می‌شوند. چرا که قواعد عدم تبعیض مندرج در دستورالعمل اروپا به‌طور کامل اجراء می‌شود. همچنین رقابت منصفانه و رفتار برابر از اصول مهم تدارکات هستند که در قانون جدید به آن‌‌ها توجه شده و بیگانگان در پرتو این اصول امکان شرکت و بهره‌مندی از شرایط یکسان را دارا می‌باشند.

شیوه‌های واگذاری قرارداد

بسته به نصاب قرارداد و نوع قرارداد با قواعد متفاوتی برای واگذاری قرارداد مواجه هستیم. در نظام تدارکات عمومی لهستان به مانند بسیاری دیگر از کشور‌ها روش‌های متفاوتی برای انتخاب طرف معامله بخش عمومی وجود دارد اما باید در نظر داشت که باید به صورت موردی به موضوع خرید نگاه کرد و بهترین شیوه را انتخاب نمود.

به موجب بند ۱ ماده ۳۱۱ قانون تدارکات عمومی لهستان مهم‌‌ترین شیوه‌های واگذاری عبارتند از:

مناقصه عمومی- این روش متداول‌‌ترین روش برای انجام خرید توسط دستگاه دولتی است که تقریباً تمام نظام‌های تدارکاتی دنیا آن را پذیرفته‌اند. در این شیوه فعالان اقتصادی علاقه‌مند با توجه به آگهی مناقصه پیشنهادات خود به همراه اسناد و مدارک لازم را ارائه می‌دهند. وفق بند ۲ ماده ۳۷۸، در روش مناقصه عمومی دستگاه طرف قرارداد مدت محدودی را برای دریافت پیشنهادات تعیین می‌کند که این مدت نباید کمتر از ۱۵ روز از تاریخ انتشار آگهی باشد.[۱]

مناقصه محدود- که متعاقب انتشار آگهی و پس از مرحله ارزیابی، فقط شرکت‌کنندگان منتخب به مناقصه دعوت شده و می‌توانند پیشنهاد خود را تسلیم نمایند. بند ۳ ماده ۳۷۹ به بیان تشریفات این روش پرداخته است.

شیوه مذاکره همراه با اعلان عمومی- در این شیوه تدارکات مراحل مختلفی دارد: بعد از انتشار آگهی و ارزیابی، از داوطلبان منتخب برای مذاکره دعوت به عمل می‌آید و در نهایت می‌توانند پیشنهادات نهایی خود را اعلام تسلیم نمایند. ماده ۱۵۲ قانون تدارکات این شیوه را تعریف کرده است.[۲]

مذاکره رقابتی- در این روش بعد از انتشار آگهی و ارزیابی‌های اولیه، خریدار با مناقصه‌گرانی که در ارزیابی اولیه انتخاب شده‌اند به منظور یافتن راه‌حلی نهایی مذاکره می‌کند و با توجه به این مذاکره از آن‌‌ها می‌خواهد که پیشنهاد خود را ارائه نمایند. ماده ۱۶۹ نیز به این روش اشاره کرده است.[۳]

مشارکت خلاقانه ـ  این شیوه صرفاً برای خرید کالا و خدمات نوآورانه است و مشابه شیوه مذاکره همراه با انتشار است. به هر حال به موجب بند ۱ ماده ۱۸۹ توسل به این شیوه تنها در جایی مجاز است که آن کالا یا خدمات در بازار وجود نداشته باشد.[۴]

شیوه مذاکره بدون اعلان عمومی- در این روش نهاد خریدار دو یا چند فعال اقتصادی را انتخاب می‌کند آن‌‌ها را به مذاکره دعوت کرده و در نهایت می‌خواهد پیشنهاد خود را اعلام کنند. بند ۱ ماده ۲۰۸ این شیوه را تشریح کرده است.[۵]

واگذاری به منبع واحد- در این حالت فقط یک تأمین کننده وجود دارد و خریدار فقط درخصوص مفاد و شرایط قرارداد با آن فعال اقتصادی مذاکره می‌کند. ماده ۳۰۵ در مورادی که می‌توان با این شیوه قرارداد منعقد کرد را بیان کرده است. موارد نظامی یا امنیتی در این دسته جای می‌گیرند.[۶]

رقابت در طراحی- تنها در موارد خاصی این روش استفاده می‌شود مانند طراحی شهری، معماری، ساخت، پردازش داده‌ها، حوزه‌های مربوط به علوم کامپیوتر و قراردادهای متخص این حوزه. بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳۲۵ به این موضوع اختصاص یافته است.[۷]

شیوه ساده برای قراردادهای با ارزش کم (قراردادهای زیر نصاب اتحادیه اروپا)- که می‌تواند توأم با مناقصه عمومی یا شیوه مذاکره همراه با اعلان عمومی باشد.

شایان ذکر است که فقط شیوه‌های مناقصه عمومی و محدود و شیوه ساده هستند که خریدار در انتخاب آن‌‌ها آزادی عمل دارد اما استفاده از سایر روش‌‌ها منوط به وجود شرایط لازم است.

به هر حال در صورتی که نصاب قرارداد مساوی یا بالاتر از آن چه باشد که اتحادیه اروپا تعیین کرده، رعایت مواعد و تشریفات ضروری است. برای مثال موعد تسلیم پیشنهادات باید حداقل ۳۵ روز باشد و این زمان از تاریخ انتشار آگهی در مجله رسمی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. برای مناقصات محدود این زمان ۳۰ روز است. البته در سایر شیوه‌ها نیز این مدت مشابه است ولی در برخی اوضاع و احوال امکان دارد مدت کمتری درنظر گرفته شود. معمولاً در صورتی که ارزش قرارداد کمتر از نصاب اتحادیه اروپا باشد مهلت کمتری درنظر گرفته خواهد شد.

ممکن است برخی شرکت‌کنندگان با توجه به معیارهای اتحادیه از فهرست کوتاه خارج شوند. برای مثال این موارد عبارتند از: محکومیت قطعی به برخی جرایم، تصمیم قضایی یا اداری نهایی که نشان می‌دهد فعال اقتصادی از پرداخت هزینه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی یا بیمه سلامت کوتاهی کرده است، ممنوعیت رسمی فعال اقتصادی از شرکت در مناقصه عمومی، در صورتی که فعال اقتصادی با سایر فعالان اقتصادی قراردادهایی با هدف جلوگیری از رقابت (توفق ضدرقابتی) منعقد کند، سابقه نقض تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و زیست‌محیطی، قوانین کاری، شرایط ورشکستگی یا تصفیه، سوءرفتار فاحش، تعارض منافع، نفوذ نامشروع، حلیه و امثال آن همگی در محرومیت‌‌ها شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مقابل برخی شرایط مانند ثبات اقتصادی یا مالی، توانایی‌های فنی یا حرفه‌ای می‌تواند به عنوان نکته مثبت تلقی گردد.

برای ارزیابی پیشنهادات ملاک‌های زیادی دخیل هستند. کیفیت، خصوصیات فنی و کاربردی، ملاحظات زیست محیطی (مانند صرفه‌جویی در انرژی), تجربیات قبلی، خدمات پس از فروش، شرایط تحویل از جمله این معیار‌ها هستند. در واقع در بسیاری از موارد فقط قیمت نیست که معیار اصلی باشد.

در موردی که پیشنهادی ارائه شود که قیمت آن بیش از حد متعارف پایین باشد، دستگاه خریدار می‌تواند از شرکت‌کننده بخواهد چگونگی محاسبه قیمت پیشنهادی خود را توجیه کند. این موضوع هم قیمت مجموع و هم قیمت هر واحد را دربرمی‌گیرد. گاه درخواست توجیه قیمت الزامی است برای مثال اگر قیمت پیشنهادی ۳۰ درصد از قیمت برآورد شده کمتر باشد یا کمتر از پیشنهاد معمول سایر شرکت‌کنندگان باشد باید از پیشنهاددهنده خواست که توجیه کند چگونه به آن قیمت رسیده است. به هر حال در بسیاری از موارد قرارداد به شخصی واگذاری می‌شود که پیشنهاد او بیش‌ترین مزیت را داشته باشد. به شرکت‌کنندگانی که پیشنهاد آن‌‌ها مورد قبول قرار نگرفته یا رد شده است باید اطلاع داده شود (با توجیه حقوقی آن).

قانون تدارکات عمومی مقررات خاصی هم برای جلوگیری از تعارض منافع دارد. به موجب ماده ۵۶ این قانون رئیس دستگاه طرف قرارداد، اعضای کمیته مناقصه و سایر اشخاصی که در امر تدارکات دخیل هستند یا افرادی که ممکن است در نتیجه آن تأثیر داشته باشند، در صورتی احتمال تعارض منافع وجود داشته باشد باید از دخالت در تدارکات خودداری نمایند. (مصادیق توجود تعارض منافع در بندهای ۲ و ۳ و ۴ همان ماده ذکر شده است (برخی از این موارد عبارتند از: رابطه زوجیت، رابطه نسبی یا سبب تا درجه دو، فرزندخواندگی، حضانت، رابطه خادم و مخدومی، تا سه سال قبل از شروع تدارکات رابطه استخدامی یا خدمتی داشته، عضویت هیأت مدیره بین اشخاص ذکر شده با فعالان اقتصادی)

شیوه‌های اعتراض و جبران خسارت

عنوان نهم قانون یعنی از ماده ۵۰۵ به بعد به این موضوع اختصاص یافته است. ماده ۵۰۵ به‌طور کلی حق اعتراض را پذیرفته است و ماده ۵۰۶ نیز مقرر داشته آیین اعتراض و کلیه اسناد ارائه شده باید به زبان لهستانی باشد و اگر سندی به زبان دیگری باشد با همراه با آن ترجمه لهستانی آن نیز تسلیم شود.

شرکت‌کننده‌ای که اعتراض داشته باشد می‌تواند نسبت به اقدام یا قصور مقام عمومی در مناقصه انجام شده است، اعتراض خود را مطرح کند. ماده ۵۱۳ موجبات اعتراض را برشمرده است.[۸] این درخواست به اتاق استیناف ملی National Appeal Chamber (NAC) ارسال می‌شود. رسیدگی این اتاق بسیار شبیه به رسیدگی دادگاه است و باید رأی خود را صادر نماید. از این رأی می‌توان در دادگاه عمومی اعتراض کرد.

به هر حال ممکن است اتاق رأی مبنی بر تغییر اقدام یا تصمیم مقامی عمومی صادر کرده یا او را مجبور نماید که عمل خاصی معمول دارد. این امر ممکن است تغییر در نتیجه مناقصه را در پی داشته باشد. به علاوه این اتاق امکان تحمیل جریمه را هم دارد یا مقام عمومی را از انعقاد قرارداد منع کند.

جدای از موارد فوق، به‌طور کلی ممکن است:

در مواردی که قانون و رویه‌ها رعایت نشود می‌تواند موضوع را به دفتر تدارکات عمومی رئیس‌جمهور اطلاع دهد. این دفتر می‌تواند اقدامات نظارتی خود را تشدید کرده یا حتی درخواست ابطال قرارداد (در دادگاه) طرح نماید. اقامه دعوی خسارت به دادگاه در مورد قواعد عمومی قانون مدنی در برابر برخی اقدامات مقامات قراردادی.

در لهستان هزینه رسیدگی به این اختلافات نسبتاً کمتر است.

بنابراین باید درنظر داشت که درخواست جبران خسارت باید طبق این شیوه باشد یعنی از اتاق یا دادگاه یا دفتر تدارکات عمومی رئیس جمهور. مهلت اعتراض بستگی به عوامل زیادی دارد. اما معمولاً مهلت اعتراض از زمان اطلاع از تصمیم ۵ تا ۱۰ روز خواهد بود. همچنین مهلت اعتراض به رأی اتاق ۱۴ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. نظارت دفتر ریاست جمهوری از حیث رعایت مقررات فاقد مهلت است اما رئیس این دفتر فقط تا چهار سال از زمان انعقاد قرارداد می‌تواند درخواست ابطال آن را مطرح کند.

اتاق باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ تسلیم اعتراض، اختلاف را حل و فصل کند. البته این مدت الزامی نیست. دادگاهی که از تصمیم اتاق نزد آن شکایت می‌شود باید مدت بیشتری دارد و حتی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا رأی خود را صادر نماید. البته برای مطالبه خسارت نزد دادگاه مدنی طبق قواعد عمومی باید رسیدگی صورت بگیرد و حتی ممکن است چندین سال هم زمان ببرد. سالانه چیزی در حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰ اعتراض به اتاق تسلیم می‌شود.

پس از امضای قرارداد هم امکان اعتراض وجود دارد. البته در این موارد مهلت بیشتری درنظر گرفته شده است. این مدت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد است. همچنین امکان اطلاع به دفتر تدارکات عمومی رئیس جمهور و مطالبه خسارت نزد دادگاه مدنی هم وجود دارد.

بعد از شروع فرآیند تدارکات امکان تغییر در آن علی‌الاصول پذیرفته شده است اما مشروط بر آن که به‌طور کلی خصوصیات قرارداد و الزامات اساسی را تغییر ندهد. در برخی موارد هم اساساً اعمال تغییرات ممنوع است. هرگونه تغییر پس از امضای قرارداد هم در موارد جزیی مجاز است برای مثال اگر این تغییرات در اسناد قرارداد پیش‌بینی شده باشد یا دلایل فنی این تغییر را توجیه کند یا مواردی غیرقابل پیش‌بینی حادث شود و امثال آن.

به عنوان یک قاعده کلی تغییر تأمین‌کننده یا پیمانکار طرف قرارداد مجاز نمی‌باشد چرا که بر خلاف قواعد رقابت می‌باشد. اما در برخی شرایط ممکن است طرف قرارداد تغییر کند مانند وضعیت جانشینی یا وضعیت‌هایی که صریحاً در اسناد مناقصه ذکر شده است.

در مجموع نظام تدارکات عمومی لهستان با تصویب قانون جدید، به روز، مفصل و جامع خود که با توجه به دستورالعمل‌های تدارکات اتحادیه اروپا بوده و به اصول اساسی تدارکات هم توجه داشته باعث شده امکان مشارکت گسترده فراهم شود (به‌طوری که در سال ۲۰۱۸ تقریباً ۸۰۰ قرارداد با شرکت‌های خارجی منعقد گردید که ۱۳ درصد از بازار تدارکات عمومی لهستان را در بر می‌گرفت) و در عین حال انعطاف در شیوه‌های واگذاری قرارداد سبب شده تا دستگاه خریدار با توجه به موضوع کالا یا خدمات و شرایط خود بهترین تصمیم را بگیرد.

منابع:

۱- Poland approves changes in public procurement 2021 available at: https://www.garrigues.com/en_GB/new/poland-approves-changes-public-procurement-2021

۲- UPDATE: An Overview of Polish Law By Piotr Rakowski and Robert Rybicki Update by Filip Pazderski available at:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Poland1.html

۳- Civil Law in Poland available at: https://www.lawyerspoland.eu/civil-law-in-poland

۴- Jacek Liput , public procurement Poland https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/poland

۵- Legal remedies in the new Polish Public Procurement Law available at: https://www.jdsupra.com/legalnews/legal-remedies-in-the-new-polish-public-4487434/