تحلیل اقتصادی اصل حُسن‌نیت

فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده شماره۳

تحلیل اقتصادی اصل حُسن‌نیت

حمید باقرزاده

دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

فاطمه محسنی

کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

چکیده

از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی حقوق، اصل حُسن‌نیت در قرارداد‌ها کارآیی اقتصادی دارد. حُسن‌نیت در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، تعهدات و تکالیفی را بر ذمه متعاقدین قرار می‌دهد که با ایجاد رضایت‌مندی و احساس امنیت حقوقی، موجبات نیل به کارامدی قرارداد‌ها را فراهم آورده که با الزام طرفین به رعایت تعهد به درستکاری و فقدان رفتار ناشایست در تمام مراحل قرارداد، از رفتارهای فرصت‌طلبانه ناشی از خلأهای قراردادی جلوگیری می‌کند و با حمایت از افراد سبب گسترش روابط قراردادی خواهد شد. حُسن‌نیت با ارائه تعهدات تکمیلی، اقدام به تکمیل قرارداد ناقص می‌کند و به عنوان یک ابزار حقوقی کارامد به کمک متعاقدینی می‌‌آید که منابع اقتصادی و اطلاعاتی لازم بر‌ای پیش‌بینی تمام وقایع و احتمالات آینده را در اختیار ندارند و از این طریق با صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی ناشی از تنظیم قرارداد کامل، کارایی اقتصادی قرارداد‌ها را افزایش می‌دهد. حُسن‌نیت با به حداقل رساندن نارسایی‌های قراردادی و ایجاد کارامدی، درصدد افزایش سود و منافع اقتصادی متعاملین در قراردادها است؛ لذا تنظیم روابط قراردادی به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و حمایت از اعتماد قراردادی و دستیابی به تعادل نیرو‌ها و منافع متعارض افراد، در چارچوب روابط قراردادی، تنها با الزام متعاقدین به رعایت حُسن‌نیت و تعهدات ناشی از آن در تمام مراحل انعقاد، اجراء و تفسیر قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود؛ چراکه این الزام به بهینه‌سازی روند قراردادی و در نتیجه افز ایش رفاه‌اجتماعی منجر خواهد شد.

کلید واژگان:

حُسن‌نیت، تحلیل اقتصادی، حقوق، تعهدات، قرارداد

مقدمه

قرارداد‌ها به معنای عقود مغابنه، ابزار گردش ثروت در بین طرفین قرارداد و جامعه بوده و نقش مهم و اثرگذاری را در هر نظام حقوقی ایفاء می‌کنند. رفتارهای قراردادی همراه با سوء‌نیت همچون عدم صداقت و درستکاری، عدم اطلاع‌رسانی و فقدان همکاری و مشارکت، سبب اختلال در روابط قراردادی افراد شده و در نهایت منجر بر هم ریختن توازن قراردادی می‌شود. نابرابری اطلاعاتی، فریبکاری و یا تدلیس قراردادی، مانع بهره‌برداری یکی از طرفین از منافع ناشی از قرارداد می‌شود که این امر علاوه بر انتقال ثروت و سود قراردادی از شریک قراردادی به شریک فرصت‌طلب، تعادل منافع در قرارداد‌ها را مختل کرده و از بین می‌برد و قرارداد را به ابزاری صرف برای بهره‌برداری یکی از طرفین از دیگر تبدیل می‌کند. این مسأله نوعی ناهنجاری عمده به شمار می‌رود که ساختار و نظم قرارداد‌ها را به هم می‌زند. لذا نظام‌های حقوقی با شناسایی حق فسخ امکان تعامل مجدد قراردادی را فرآهم آورده‌اند. از آنجایی که عقود و معاملات، نهادی اقتصادی با اهدافی منفعت‌طلبانه هستند که امکان فریب، تقلب و گریز از بار تعهدات و تکالیف قراردادی و فرار از آثار قراردادی درآن‌ها وجود دارد، این دست اعمال، سبب بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد‌ها و کاهش انگیزه معاملاتی و نهایتاً منجر به عدم کارایی بازار می‌شوند. نقش اصول حقوقی به عنوان منبع مهم تعهدات و تکالیف قراردادی، رفع نقایص و پُر کردن شکاف‌های قراردادی و تکمیل‌کننده توافقات طرفین به منظور گسترش سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای کارامد و افزایش رفاه و ثروت در جامعه است.

«حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق»[۱] از لحاظ «هنجاری»[۲] نیز با این فرض آغاز می‌شود که قرارداد‌ها در بازارهای رقابتی کامل که کارگزاران بازاری عاقل، هزینه‌های معاملاتی صفر و اطلاعات کامل وجود دارد کارایی لازم را دارند و تخصیص منابع کارا و مطلوب خواهد بود؛ بنابراین اگر عواملی چون هزینه‌های معاملاتی بالا، نابرابری اطلاعاتی و فریبکاری موجب شود که بازار کارایی خود را از دست داده و اهداف مورد نظر قرارداد‌ها برآورده نشود، بازار با شکست مواجه می‌شود. از این‌رو در صورت شکست بازار، اصول و قواعد حقوقی جایگزین آن می‌گردند که از این لحاظ حقوق دانش مستقلی نیست؛ بلکه تنها «ابزاری» است برای کاهش هزینه‌های معامله و «جبران نارسایی و کاستی بازار»[۳] و تنها به نتایج مطالعات اقتصادی جنبه امری می‌دهد.[۴] بحث کنش انسانی با تأکید بر دو عنصر سازنده آن یعنی «هدف و وسیله» زمینه را برای شکل‌گیری «رویکرد ابزاری»[۵] به حقوق فراهم می‌آورد. در این نوع نگرش، حقوق، ابزار رسیدن به اهداف اجتماعی قلمداد می‌گردد. هر انسانی هدفمند عمل می‌کند؛ یعنی در جهت رسیدن به هدف حرکت می‌کند. این واقعیت مستلزم آن است که وی برای رسیدن به هدف ابزار معینی را انتخاب نماید.[۶] بنابراین اگر هدف اصلی متعاملین از تجارت و معامله را افزایش سود و به حداکثر رساندن فایده و مطلوبیت قراردادی با توجه به کمبودهای منابع و محدودیت‌های موجود بدانیم، در این صورت در راستای رسیدن به این هدف، متعاقدین نیازمند ابزار کارامدی هستند که آن‌ها را در انتخاب گزینه‌ای که منجر به بازده مطلوب می‌شود یاری رساند.

تحلیلگران اقتصادی حقوق معتقدند که مقصود از کاربرد اقتصاد در تحلیل اقتصادی حقوق آن است که صحت قواعد حقوقی بر مبنای اصول اقتصادی سنجیده شود. در واقع هدف تحلیل اقتصادی حقوق به کارگیری نظریه‌های علم اقتصاد به ویژه «کارایی»[۷] به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عندالزوم اصلاح آن‌ها است.[۸] از این‌رو پرسش اساسی مطرح شده این است که آیا اصل حقوق «حسن‌نیت»[۹] در قرارداد‌ها «کارآیی» اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان ابزار حقوقی کارامد، بازدهی و بهره‌وری قرارداد‌ها را افزایش دهد؟ به این معنا که آیا حُسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی تأثیرگذار، می‌تواند مبنای باید‌ها و نباید‌ها قراردادی قرار گیرد و با به حداقل رساندن نارسایی‌های بازار و افزایش قراردادهای کارامد، موجب تسهیل روند معاملاتی شود و رفاه متعاقدین و جامعه را افزایش دهد یا خیر.

اصل حُسن‌نیت با الزام طرفین به رعایت تعهد به مراقبت و احترام به منافع دیگران، سبب افزایش اعتماد قراردادی می‌شود. در این صورت حُسن‌نیت، ابزار به حداکثر رساندن سود و منفعت قراردادی است. حُسن‌نیت با الزام طرفین به ارائه اطلاعات مهم و ضروری به منظور همکاری و مشارکت بیشتر برای اجرای کارامد قرارداد، ابزار تقلیل هزینه‌های معاملاتی به شمار می‌‌آید. این اصل همچنین با الزام طرفین به رعایت صداقت و درستکاری و پرهیز از هرگونه خدعه و نیرنگ، انگیزه سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای کارامد را افزایش می‌دهد. به این ترتیب حُسن‌نیت ابزار مقابله با فرصت‌طلبی و تدلیس قراردادی محسوب می‌شود و به قاضی این امکان را می‌دهد تا نوع تعهدات و حدود التزامات طرفین و آثار قراردادی آن را مشخص سازد و به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار و سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد. در این مرحله، حُسن‌نیت ابزار تفسیرکننده قراردادها و در فرض خلأ و سکوت قراردادی به عنوان ابزار تکمیل‌کننده شکاف‌های قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین الزام به رعایت حُسن‌نیت در قرارداد‌ها مزایای اقتصادی فراوانی به همراه دارد.

بدین ترتیب، برای پذیرش و به کارگیری اصل حُسن‌نیت توسط مقنن ایرانی، ضرورت دارد در بحث حقوق قراردادها، «کارایی و کارامدی» اصل مذکور در بوته تحلیل اقتصادی قرار گیرد. گسترش کارایی به عنوان نبض مبحث تحلیل اقتصادی حقوق، شرایطی را به وجود می‌آورد تا سهم حُسن‌نیت در کارایی و بازده اقتصادی قرارداد‌ها مشخص شده و ضرورت به کارگیری آن برای افزایش رفاه و تخصیص بهینه منابع تبیین گردد.

۱- حسن‌نیت؛ نیل «حداکثر رساندن سود»[۱۰] قراردادی

یکی از فرضیه‌های بنیادین «اقتصاد خرد»[۱۱] این است که افراد در تصمیمات خود درصدد به حداکثر رساندن منافع خود می‌باشند. اقتصاد خرد با تکیه بر همین فرضیه، اعمال و تصمیمات افراد را توجیه و تبیین می‌کند. رسیدن به کمال و حداکثر هر چیزی در واقع هدف هر فرد اقتصادی است. این اصل که معروف به «فردگرایی روش‌شناختی» یا «متدولوژی فردی»[۱۲] است، صرفاً یک ابزار تحلیلی است. در این روش سعی بر آن است هر نوع رفتار اقتصادی آحاد یا افراد مردم براساس به حداکثر رسانیدن فایده، توجیه و برای ایشان تبیین شود.[۱۳] از دیدگاه تحلیگران اقتصادی حقوق، فرض بر این است که افراد عاقل بوده و در تلاشند تا مطلوبیت و خوشحالی خود را در فعالیت‌های بازاری و غیربازاری به حداکثر برسانند. اولویت‌ها و ترجیحات افراد بر مبنای فایده و منفعت ارائه می‌شود. از این‌رو فرد کلیه گزینه‌ها را با ملاحظه مزایا و معایب مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که بیش‌ترین فایده را بر‌ای وی دارد. بدین ترتیب لازمه انتخاب عقلانی به «حداکثر رساندن رفتار»[۱۴] است و انتخاب بهترین گزینه موجود را می‌توان به حداکثر رسانیدن نامید.[۱۵] در واقع فرض بر این است که افراد عاقل‌اند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که در موقعیت‌های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کرده و نتایجی را که بازده بیشتری به همراه دارند، به پیامدهای دارای بازده کمتر ترجیح می‌دهند.

در فعالیت‌های بازاری نیز، فرض بر این است که افراد به منظور به حداکثر رسانیدن رفاه خود با یکدیگر به داد و ستد می‌پردازند. به این معنا که طرفین در صورتی قرارداد منعقد می‌کنند که در معامله منافع متقابلی وجود داشته باشد و قرارداد موجب افزایش رفاه متعاملین شود. به واقع براساس معیار کارایی «پارتو»[۱۶] معامله باید به‌گونه‌ای باشد که هر دو طرف احساس کنند ارزشی که به دست می‌آورند بیشتر از ارزشی است که از دست می‌دهند. به این معنا که بعد از انعقاد قرارداد در مقایسه با حالت قبل از معامله شرایط دو طرف بهتر شود؛ اما همواره ‌این نگرش در قرارداد‌ها وجود دارد که متعاملین: خواهان حداکثر رسانیدن منافع و سود شخصی خویش هستند؛ در پی منافع مشترک قراردادی نیستند؛ انگیزه‌ای برای افز ایش بازده و کارایی معامله ندارند؛ ممکن است به نحوی هم رفتار نمایند که منافع مشترک قراردادی را از بین ببرند و یا از اجر‌ای قرارداد و به نتیجه رسیدن معامله جلوگیری کنند. ریشه این تفکر و بی‌اعتمادی در عدم همکاری است؛ بنابراین یک مسأله جدی پیش می‌‌آید؛ این که چنین تعارض منافعی را باید به چه نحوی حل‌وفصل نمود؟

آقای ژاک گستن در مقاله تحلیل اقتصادی از فایده اجتماعی قرارداد، دو اصل امنیت حقوقی و اصل همکاری را تبیین و توجیه نموده و هدف نهایی از تجارت و معامله را ایجاد تعهداتی می‌داند که فایده قراردادی در آن نمایان شود. اگر قاعده حقوقی که مبنای تعهدات الزام‌آوری بر‌ای دریافت مبیع (مثمن) و عوض تعهد (ثمن) نباشد، هیچ فروشنده‌ای بعد از دریافت ثمن، کالای خود را تسلیم نمی‌کند. اعتماد و توقعات مشروع متعهدله، به عنوان مبنای نیروی الزام‌آور قرارداد شناخته شده و اعتماد، شالوده و اساس فایده قراردادی به حساب می‌آید. در تحلیل اقتصادی قرارداد، همکاری و مشارکت به معنای رجحان منافع جمعی بر سود فردی است. از منظر اقتصادی، هدف ابزارهای قراردادی پاسخگویی به موارد زیادی از پیچیدگی‌های پیش‌روی اصل همکاری مانند موانع اطلاعاتی و فرصت‌طلبی است.

یکی از موضوعات اساسی در قلمرو قرارداد‌ها، تعیین تعهدات و حدود تکالیف طرفین عقد می‌باشد. هریک از آنان وظیفه دارند که امکان انجام تعهد را به‌گونه‌ای فراهم نمایند که دیگری بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. در واقع اجرای بسیاری از تعهدات بدون همکاری طرفین امکان‌پذیر نیست. همکاری دو طرف عقد در تحقق ماهیت حقوقی عقد کافی نبوده و ضروری است این همکاری در مرحله اجرای قرارداد نیز صورت پذیرد؛ چراکه برخی از تعهدات چنان به همکاری دو طرف عقد وابسته است که نمی‌توان به صورت مجزا از تعهدات مستقل طرفین سخن گفت.[۱۷] مهم‌‌ترین جلوه نقش حُسن‌نیت، تحمیل تعهدات تبعی و فرعی به طرفین است که قرارداد یا قانون به‌طور صریح آن را پیش‌بینی نکرده است و به‌طور ضمنی می‌توان آن را از مفاد قرارداد استنباط کرد؛ به‌ این معنا که چنانچه طرفین حُسن‌نیت داشته باشند، متعارف با انعقاد یک قرارداد معتبر و اجرای قرارداد با یکدیگر، نهایت همکاری را خواهند داشت و در این مسیر از هیچ‌گونه اقدام لازمی دریغ نخواهند کرد .[۱۸] حُسن‌نیت در مرحله اجراء، اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسؤولیت طرفین قرارداد محسوب می‌شود.[۱۹] آثار رعایت حُسن‌نیت قراردادی، در اجرای عاقلانه تعهد اصلی و نیز در انجام تکالیف و تعهدات تبعی متجلی و متظاهر می‌گردد.[۲۰]

نقش اصلی حُسن‌نیت در قرارداد‌ها به این صورت توجیه می‌شود که افراد در زندگی اولویت‌های ثابت و منظمی دارند و درصددند تا در جهت دستیابی به اولویت‌هایشان رفتار خود را به حداکثر برسانند و همواره به دنبال منافع خود هستند. از این‌رو ممکن است گاهی سود و منفعت خود را در عدم اجرای تعهدات اصلی و یا تبعی قراردادی ببینند. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع قراردادی و حمایت از اعتماد قراردادی، حقوق قراردادی باید انگیزه‌های مطلوبی ‌در طرفین ایجاد کند تا به صورت کارامد رفتار نمایند، به نحوی که بازده مشترک معامله را از طریق فرآیند قراردادی به حداکثر برسانند. لذا، قانون‌گذاران می‌بایست اصول و قواعد ی را وضع نمایند که تعاملات اجتماعی افرادی که دارای سلایق، علایق، ترجیحات و اهداف متعدد و متنوعی هستند را به منظور برقراری نظم اجتماعی تنظیم و کنترل نمایند. دادرس با ابزار حقوقی نشیر حُسن‌نیت می‌تواند منافع متعارض عوامل قراردادی را به نقطه تعادل سوق دهد.

به بیان دیگر، کارایی در چهره تعادل محصول این دیدگاه است که اصل حقوقی حُسن‌نیت می‌تواند منافع متعارض متعاقدین را در یک رابطه قراردادی به تعادل برساند؛ چراکه حُسن‌نیت در قرارداد‌ها به معنای انجام وظایف قراردادی به صورت صادقانه، منصفانه و معقول است که دو طرف قرارداد از یکدیگر انتظار دارند و بایستی با اهتمام به رعایت حقوق و منافع د یگر طرف قراردادی همراه باشد. داشتن حُسن‌نیت در قرارداد نه تنها به معنای پرهیز از هرگونه رفتار قراردادی ناشایست است، بلکه، برخورداری از حُسن‌نیت در قرارداد، ملازم اجرای قرارداد با اراده صحیح و به کار بستن تمامی سعی و تلاش طرفین برای اجرای کلیه تعهدات نیز خواهد بود. داشتن حُسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد، زمینه ‌این نوع همکاری را ما بین طرفین فراهم می‌آورد. این کار گروهی که دو اراده متضاد طرفین قرارداد را برای برقراری تعادل هماهنگ می‌نماید، در یک رابطه قراردادی متجلی می‌گردد.[۲۱] بنابراین قرارداد صرفاً نقطه تلاقی برای منافع متعارض نیست؛ بلکه تا حد مشخصی نیز، باید به عنوان پروژه‌ای مشترک به آن نگاه کرد که در آن هر یک از طرفین باید با دیگری همکاری کند. این نقطه نظر، به وضوح با حُسن‌نیت و معامله منصفانه که در حقوق قرارداد‌ها نفوذ کرده است، ارتباط دارد.[۲۲] در نظام حقوقی ایران وجود نهاد خیار عیب، خیار تدلیس و خیار وصف را می‌توان از توابع شناسایی حُسن‌نیت در این مفهوم دانست.

همکاری، زمینه به‌کارگیری منابع اقتصادی مورد نیاز در یک فعالیت مشترک را فراهم می‌آورد که در این‌صورت تخصیص منابع به بهترین شکل ممکن تأمین می‌گردد. همکاری ناشی از قرارداد، سبب می‌شود تا متعاملین بیش‌ترین سود را از به‌کارگیری منابع به دست آورند و پیوست و تکرار رفتارهای مالی افزایش یابد. رفتار فعال و صادقانه ناشی از رعایت حُسن‌نیت به معنای پاسخ قانع‌کننده به هدف کلی مورد توافق و همراهی با انتظارات موجه طرف مقابل است که هدف از این شدت نوع‌دوستی و همکاری بین طرفین، رسیدن به بیش‌ترین میزان رضایت‌مندی است؛ زیرا طرفین قرارداد از نظر عقلی در پی به حداکثر رساندن منفعت و مطلوبیت معامله هستند. اصل حُسن‌نیت که مبنای تعهد به همکاری می‌باشد با تئوری‌های اقتصادی، خصوصاً «نظریه‌بازی» قابل بحث است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که وقتی تحلیل اقتصادی حقوق با کمک تئوری بازی‌ها صورت می‌گیرد، تأثیر مقوله نوع‌دوستی و رفتار توأم با همکاری بیشتر معلوم می‌شود. اصولاً یک پیام اصلی تئوری ‌بازی‌ها آن است که اگر افراد به جای تکیه صرف بر منافع شخصی مبادرت به همکاری با دیگران نمایند، بیش‌ترین منافع برای اجتماع را فراهم خواهند آورد؛ ضمن آن که خود ایشان نیز از منفعتی بلندمدت و قابل اعتماد برخوردار خواهند شد.[۲۳]

از جمله زمینه‌های کاربردی این نظریه، عرضه یا عدم عرضه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد است. این موضوع باعث ایجاد اختلال در قرارداد‌ها و سلب اعتماد عمومی شده، هزینة اجتماعی را افزایش داده و در مقابل سبب کاهش رفاه خواهد شد. دو استراتژی مشهور در تئوری بازی‌ها، استراتژی همکارانه و غیرهمکارانه نام دارند. زمانی که رقبا تلاش می‌کنند منافع همگی را حفظ کنند، رفتار همکارانه صورت می‌گیرد و زمانی که هر شخص به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود باشد رفتار غیرهمکارانه اجراء می‌شود.[۲۴] رعایت حُسن‌نیت در معاملات تجاری، استراتژی همکارانه بوده و در صورت عدم رعایت حُسن‌نیت توسط متعاملین، استراتژی غیرهمکارانه اجراء می‌گردد؛ چراکه هریک از متعاقدین با رعایت نکردن تعهد به همکاری و مشارکت و ترجیح سود و منفعت خود بر نفع طرف مقابل، درصدد فرار از تعهدات تبعی قراردادی و به دنبال به حداکثر رساندن سود و رفاه خود هستند. این رفتار غیرحرفه‌ای، تعاملی غیرمنصفانه در عرصه تجارت است که به اعتماد قراردادی آسیب می‌رساند. اعتماد، انگیزه سرمایه‌گذاری در معاملات را در جامعه افزایش می‌دهد و این امر منجر به رونق کسب‌وکار و افزا یش سود قراردادی خواهد شد.

در الگوی عدم همکاری، فردی که می‌خواهد سود و مطلوبیت خود را به حداکثر برساند، به اقتصاد بازار صدمه وارد کرده و انگیزه‌های معاملاتی و کسب را سُست می‌کند. آثار عدم همکاری در درازمدت سبب فاصله گرفتن تک‌تک افراد جامعه از سطح مطلوب زندگی اجتماعی می‌شود.

هدف اصلی حُسن‌نیت، افزایش سود مشترک قراردادی به وسیله الزام به اجرای تعهدات اصلی و تبعی، به منظور همکاری آشکار برای اجرای قرارداد می‌باشد. این امر ناشی از ارزش اجتماعی و انتظارات مشروع معاملاتی است. براین اساس، منافع طرفین قرارداد ایجاب می‌نماید که با یکدیگر همکاری نمایند و تعهدی متقابل به همکاری، همیاری و اطلاع‌رسانی به طرف مقابل خود را پایه‌ریزی نموده و ایفاء نمایند. این تعهد، یکی از نمونه‌های التزام به همکاری بین طرفین در اجرای قرارداد است.[۲۵]

۲- حُسن‌نیت؛ ابزار «تفسیر»[۲۶] قراردادها

از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، منظور از تفسیر قراردادها، نقص قراردادهاست. «نقص یا خلأ قراردادی»[۲۷] برای حقوقدان یا اقتصاددان عبارت تازه‌ای نیست. با این‌حال آن‌ها نظرات متفاوتی درخصوص قراردادهای ناقص دارند. از منظر حقوقی، قراردادی که «خلأ یا شکاف»[۲۸] داشته باشد، ناقص به حساب می‌‌آید. در واقع در صورت فقدان شکاف قراردادی، قرارداد از نظر تعهد کامل به حساب می‌‌آید. در صورتی که از منظر اقتصادی، قراردادی کامل است که سرانجام یک به یک حوادث احتمالی در آینده را با رسیدن به نتایج مطلوب، تعیین‌تکلیف نماید. اگر در قراردادی نتیجه مطلوبی برای کلیه وضعیت‌های ممکن پیش‌بینی نشود، قرارداد ناقص محسوب می‌شود، هر چند مفاد قرارداد از نظر حقوقی کامل باشد. ناقص بودن یک قرارداد به معنای آن است که حقوق و وظایف متقابل طرفین در بسیاری از حالات محتمل مورد توافق قرار نگرفته و به تبع همین امر به‌طور صریح در قرارداد ذکر نشده است. عدم ذکر این دسته از حقوق و وظایف به معنای وجود شکاف در قرارداد است. اگر به وجود شکاف‌هایی از ‌این است که در بسیاری از قرارداد‌ها شایع است توجه کافی داشته باشیم، می‌توانیم به حسن کارکردهای بالقوه یک نظام حقوقی پی ببریم. یکی از مهم‌‌ترین کارکردهایی که یک نظام حقوقی از طریق قانون قرارداد‌ها به انجام می‌رساند، پُر کردن این شکاف‌ها از طریق تعریف قواعد مفروض است. بنا به تعریف، قواعد مفروض شامل قواعدی است که تعیین‌کننده حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد در اوضاع محتملی است که معمولاً در قرارداد‌ها ذکر نمی‌شود. ‌این دسته از قواعد، معیارهایی را برای حل‌اختلافات طرفین در شرایطی که قرارداد درباره حقوق و وظایف متقابل آنان ساکت است، فراهم می‌آورد.[۲۹]

به بیان دیگر یک سند حقوقی به هر میزان مفصل و دقیق باشد، باز هم احتمال وقوع خلأ قراردادی منتفی نیست و طرفین نمی‌توانند بدون هزینه، همه احتمالات را به صراحت پیش‌بینی نمایند؛ اصول و قواعد تکمیلی، کوششی است برای رفع این خلأ‌ها و جلوگیری از ریسک‌های ناشی از آن. در واقع مقنن با وضع قواعد تکمیلی مبادرت به تکمیل قرارداد ناتمام متعاملین می‌نماید. این نوع قواعد از حیث کاهش هزینه‌های معاملاتی طرفین و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از خلأ قراردادی، یک اقدام تقنینی کارامد محسوب می‌شوند؛[۳۰] بنابر این با فرض ناکامل بودن قرارداد‌ها در زمان اختلاف قراردادی، دادرس وظیفه تفسیر و تکمیل قرارداد را بر عهده دارد. هدف از تفسیر قرارداد شناخت تعهدهایی است که دو طرف ضمن پذیرش قرارداد برعهده گرفته‌اند و اکنون در کم و کیف آن اختلاف دارند؛ تمام تلاش مفسر نیز بر آن است تا با استفاده از قواعد تفسیری حجاب‌ها را برطرف سازد. [۳۱]در معنای موسع، تفسیر، تعیین مفاد قرارداد است که در این معنا تکمیل خلأ‌ها و شکاف‌های قرارداد بخشی از فرآیند تفسیر قرارداد توسط قاضی می‌باشد. در واقع، هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در بر می‌گیرد، کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است. حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.[۳۲]

حقوق قرارداد‌ها می‌تواند با طراحی قواعد مفروض، حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد را در حالت‌هایی که معمولاً در متن آن ذکر نمی‌شود، تعیین نماید. بر این اساس افراد می‌توانند به هنگام انعقاد قرارداد، این دسته از حقوق و وظایف را مفروض بدانند و چانه‌زنی‌های خود را به مسائل دیگر محدود سازند. به این ترتیب روشن بودن قواعد مفروض کمک قابل توجهی به کاهش هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد محسوب می‌گردد. وضع مقررات بر کاستی‌های اطلاعاتی نیز می‌تواند زمینه ایجاد تنش میان طرف‌های مبادله‌کننده را کاهش دهد و به تقلیل هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد کمک نماید. به این ترتیب با روشن شدن قواعد مفروض و وضع مقررات بر قراردادها، افراد از تحمل بخش مهمی از هزینه‌های مبادله (شامل هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد و هزینه‌های نظارت و اعمال آن) معاف خواهند شد و این امر به نوبه خود کمک شایانی به تسهیل مبادلات و در نتیجه ارتقای کارایی در اقتصاد خواهد کرد.[۳۳]حقوق و قواعد شفاف و مناسب حقوقی می‌توانند هزینه‌های مذاکره را کاهش داده و منافع مورد انتظار خالص و حاصل از دستیابی به توافق را بالا ببرند. درنتیجه قانون‌گذاران می‌توانند از طریق وضع و حفاظت از قوانین ساده و شفاف، کارایی مبادله را ارتقاء دهند.[۳۴]

تحلیل هنجاری در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است. اگر هدف و فایده نهایی تحلیل اقتصادی حقوق، تولید قوانین کارا و راهگشا باشد، در طراحی حقوق قراردادها، باید بر قوانین و اصول کارامدی که علاوه بر منطق حقوقی از منطق فراحقوقی (اقتصادی) هم برخوردارند، تکیه شود. براساس معیار کارایی «کالدور-هیکس»[۳۵] قاعدهای کارامد است که مجموع منافع آن بیشتر از مجموع هزینه‌هایش باشد. به این معنا که اگر به کارگیری قاعده‌ای، فرد را در موقعیت جدیدی قرار دهد که در اثر این تغییر موقعیت مطلوبیتش افزایش یابد، به نحوی که با جبران کاهش مطلوبیت دیگران در اثر این تغییر، باز هم سود کرده باشد، شخص مذکور در پذیرش و به کارگیری این قاعده کارامد در قرارداد‌ها نمی‌تواند تعلل کند؛ چراکه سود نفع برندگان بیشتر از زیان دیدگان است. زمانی که شرایط یک نفر بدون ضرر به دیگری بهبود یابد، از نظر اقتصادی مطلوبیت و رفاه جامعه نیز افزایش می‌یابد. افزایش رفاه‌اجتماعی ناشی از قرارداد، در صورتی محقق می‌شود که رفاه هیچ کس بعد از معامله نسبت به قبل کمتر نشده و در عین حال رفاه یک نفر افزایش یافته است. براساس این معیار منافع نهایی به کارگیری حُسن‌نیت از هزینه نهایی آن بیشتر خواهد بود؛ چراکه اصل حُسن‌نیت موجب صرفه‌جویی در منابع اطلاعاتی بر‌ای متعاقدین می‌شود. این اصل، لزوم استفاده از اسناد و مشاوره‌های حقوقی را کاهش می‌دهد که خود سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی ناشی از تنظیم اسناد معتبر و پیش‌بینی‌های لازم حقوقی برای به حداقل رساندن ریسک‌های قراردادی می‌شود. حُسن‌نیت با صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی ناشی از جستجوی اطلاعات بر‌ای انعقاد قرارداد کامل، تولید و فعالیت سودمند را تقویت می‌کند.

کارکرد اصلی حُسن‌نیت در جامعه تسهیل روابط معاملاتی از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی میان افراد جامعه است. به‌گونه‌ای که از این رهگذر تخصیص بهینه منابع اقتصادی یعنی کار ایی اقتصادی تأمین گردد. هدف از وضع و اعمال اصل حُسن‌نیت را تأمین رفاه متعاقدین و افزایش ثروت اجتماعی توجیه می‌نماید. از دیدگاه اقتصاد هنجاری، قواعد حقوقی براساس تأثیر آن‌ها بر رفاه‌اجتماعی کلی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. هدف «اقتصاد رفاه»[۳۶] نیز به حداکثر رساندن رفاه افراد جامعه است. در چارچوب الگوی اقتصادی رفاه، ارزیابی اجتماعی وضعیت‌ها براساس رفاه فردی انجام می‌شود، به ویژه فرض بر این است که ارزیابی اجتماعی، از رفاه‌اجتماعی، به‌طور مثبتی به مطلوبیت همه و هریک از افراد بستگی دارد (وقتی مطلوبیت هر فرد افزایش می‌یابد، رفاه‌اجتماعی زیاد می‌شود) و به عواملی جدا از مطلوبیت‌هایشان متکی نیست.[۳۷]

ارزیابی قواعد حقوقی براساس محاسبه رفاه‌اجتماعی صورت می‌گیرد. به این معنا که قاعده‌ای بر دیگری برتری دارد که سطح رفاه‌اجتماعی آن بالاتر باشد. همچنین در اقتصاد رفاه، شکست بازار مورد مطالعه قرار می‌گیرد و از این نظر، در صورتی بازار ناقص است که فروض اساسی بازار کامل در آن نیست، به‌طوری که کارکرد بازار ناکارامد است و یا در اصل، بازاری وجود ندارد. در چنین مواردی براساس منطق کارایی اجتماعی، باید در آن دخالت نمود. شکست بازار عوامل متعددی (انحصار اطلاعات ناقص، هزینه‌های خارجی و…) دارد. [۳۸]با قدرت تجویزی اقتصاد هنجاری، در حقوق که مبتنی بر مفهوم عدم کارایی بازار و عدم امکان معامله بین افراد است، به دلیل افزایش هزینه‌های معامله کارایی اجتماعی نیز به‌دست نمی‌‌آید و به همین سبب و نیز بر‌ای رسیدن به مطلوبیت و کارایی اجتماعی دخالت حقوق لازم است. در واقع حقوق ابزاری است برای رسیدن به کارایی و رفاه‌اجتماعی، در صورتی که از طریق سازوکار بازار و دادوستد بین افراد نتوان به آن دست یافت.[۳۹]

بسیاری از حقوقدانان در سطح بین‌المللی در تلاش برای گسترش وسعت و حوزه عملکرد اصل حُسن‌نیت هستند؛ چراکه حُسن‌نیت تنها متشکل از تعهد به عدم انجام مصادیق متعدد سوء‌نیت نیست و به عنوان یک اصل حقوقی، هم تعهدات سلبی (مانند منع فرصت‌طلبی، گریز از مسؤولیت، فریبکاری و تدلیس در روابط حقوقی و…) و هم تعهدات اثباتی (مانند تعهد به همکاری و مشارکت، تعهد به رازداری، تعهد به ارایه اطلاعات و…) را برعهده طرفین بار می‌کند. بدین‌ترتیب با توجه به این که اصل حُسن‌نیت به عنوان یک اصل دامنه‌دار، سرچشمه قواعد و رویه‌های مختلفی در عالم تجارت قرار می‌گیرد که نتیجه آن در تجارت موجب افزایش اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر و پیشرفت تجارت شده[۴۰] و از مهم‌‌ترین انتخاب‌های قراردادی عرف بازرگانی بین‌المللی به شمار می‌‌آید، منجر به کاهش هزینه‌های جستجوی اطلاعاتی بر‌ای قانون‌گذاران خواهد شد. قانون‌گذاران با وضع اصول مبتنی بر خواست اکثریت متعاملین در عرصه بین‌المللی (تقلید از بازار)، متعاقدین را تشویق می‌کنند تا چنین عرف‌هایی را در تجارت گسترش داده و به سرعت خودشان را با آن‌ها سازگار نمایند. قانون‌گذار برای افزایش کارایی و بازده قرارداد‌ها می‌بایست انگیزه‌های موجود در ساختار‌های حقوقی و اجتماعی در حوز ه تجارت بین‌الملل را که به ایجاد اصل حقوقی حُسن‌نیت منجر شده، شناسایی و ریشه‌یابی کند. تحلیل نیاز، قانون‌گذاران را قادر می‌سازد تا منابع قراردادی را به نحو مؤثری تخصیص دهند، زیرا راه‌حل‌های قانونی براساس علل واقعی به وجود آمدن نارسایی‌ها و کاستی‌های قراردادی تعیین می‌شود. استناد به عرف تجاری، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و اگر عرف مورد پذیرش بیشتر متعاقدین قرار گیرد، منجر به صرفه‌جویی در منابع اطلاعاتی بر‌ای مقام تفسیرکننده می‌شود. به این ترتیب تنها متعاقدینی که درصدد عدم رعایت و نادیده گرفتن چنین عرفی هستند، هزینه‌های بالایی را خواهند پرداخت.

اصل حُسن‌نیت با پیگیری اهداف عالیه اجتماعی چون افزایش رفاه عمومی از طریق کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور تسهیل روابط معاملاتی، از لحاظ اقتصادی کارا و با اصول و معیارهای اقتصادی سازگار می‌باشد. بدین‌سان به کارگیری اصل حقوقی حُسن‌نیت توسط قانون‌گذاری که اقدام مفید اقتصادی بوده که واجد ثمرات تخصیصی می‌باشد و می‌تواند جامعه را از آثار مثبت چنین عملی بهره‌مند نماید. شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حُسن‌نیت به دادگاه‌ها مجال بیشتری برای ایفای نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد را می‌دهد و از ‌این طریق خلأهای محتمل قراردادی با مداخله دادگاه پر خواهند شد.[۴۱]

در تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی به واسطه اثرگذاری بر رفتار عوامل اقتصادی، مورد ملاحظه قرار می‌گیرند؛ مثلاً اگر یکی از طرفین با عدم ارائه اطلاعات مهم و اساسی امتیازی به دست آورد، قرار دادن مسؤولیت بر ذمه او می‌تواند متعاملین را تشویق کند تا در آینده اطلاعات خود را افشاء کنند؛ چراکه وی با عدم افشای اطلاعات و مقاصد سودجویانه موجب تنظیم ناقص قرارداد شده است. بدین‌سان قواعد تفسیری طرفین را در مسیر تسهیل روابط قراردادی تشویق می‌کنند. بدین ترتیب رفتارهایی که بر اثر اعمال این اصل حقوقی بروز می‌یابند، کارامد بوده و در طرفین این انگیزه را ایجاد می‌کنند که به تعهدات اصلی و تبعی قراردادی پایبند باشند و به نحو کارامد آن‌ها را انجام دهند. حقوق قراردادی با وضع و به کارگیری اصول تفسیری و تکمیلی به عنوان مبنای شروط قراردادی استاندارد، می‌تواند با افزایش کارکرد کارامد قراردادها، مطلوبیت قراردادی را افزایش دهد.

جنبه اصلاح‌کنندگی که از طریق اصل حُسن‌نیت به دست می‌‌آید، با اقبال در عرصه تجارت جهانی مواجهه شده است. آنچه حُسن‌نیت را در موقعیت ممتاز و برتر برا ی تحقق عدالت قراردادی قرار می‌دهد، انعطاف بیشتری است که این قاعده برای امکان مداخله قاضی در قرارداد فراهم می‌آورد. به این معنا که اگر قاضی به این نتیجه برسد که اقداماتی از روی سوءنیت انجام گرفته و حُسن‌نیت در رابطه قراردادی نقض گردیده، عامل آن باید مسؤولیت خسارت وارده را برعهده گرفته و درصدد جبران آن برآید؛ و یا در حالتی که قرارداد ناقص یا معیوب تنظیم شده باشد، قاضی حکم می‌کند که یک تعهد قراردادی خاص مبنی بر لزوم حُسن‌نیت وجود دارد که طرفین باید آن را رعایت کنند تا بدین وسیله مفاد عقد را تکمیل و بعضی از حقوق را ایجاد و یا محدود نماید. به عبارت دقیق، قاضی یا تقصیر را توصیف می‌کند و یا تعهد را تعیین می‌نماید.[۴۲]

مرجع رسیدگی‌کننده، هر قرارداد را با فرض صداقت و حُسن‌نیت طرفین قرارداد تفسیر و از نکات مورد اختلاف رفع ابهام کند. در این مفهوم، حُسن‌نیت ابزار و عاملی است که به قاضی کمک می‌کند تا حدود و التزامات طرفین و آثار قراردادی را مشخص سازد؛ زیرا هر طرف قرارداد علی‌الاصول با اطمینان به حُسن‌نیت طرف مقابل بر مفاد عقد تراضی کرده و تعهداتی را متقبل می‌شود و آثار قرارداد را می‌پذیرد؛ بنابراین حق دارد که فرض صداقت و حُسن‌نیت را در وجود طرف مقابل، هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در مقام اجرای آن‌ها محقق بداند و هیچ یک ازطرفین حق ندارند از حُسن‌نیت موجود سوءاستفاده کنند.[۴۳]

۳- حسن‌نیت؛ سپری در برابر «فرصت‌طلبی»[۴۴] و «تدلیس»[۴۵] قراردادی

از اهداف حقوق قراردادی مبارزه با فرصت‌طلبی و فریب‌کاری ناشی از تنظیم ناقص قراردادهاست. نقص قراردادی ناشی از خلأهایی است که امکان دارد به بالا بودن هزینه‌های معاملاتی ارتباط پیدا کند و یا به فقدان یا عدم تقارن اطلاعات میان طرفین بازگردد. از‌ این‌رو، حقوق قراردادی وظیفه دارد به منظور جلوگیری از رفتارهای ناکارامد قراردادی چون عدم افشا ی اطلاعات و اعلام اطلاعات نادرست به قصد فریب طرف قراردادی، اقدامات تقنینی کارامدی را طراحی کند. از آنجایی که اصل اساسی و بنیادین حُسن‌نیت مبنای بسیاری از تکالیف مثبت نظیر پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار صادقانه و منصفانه و ارائه اطلاعات ضروری و مهم به منظور همکاری بیشتر و به علاوه تعهدات و تکالیف منفی چون عدم سوءنیت، فریب و نیرنگ است، دادرس می‌تواند با به کارگیری و اعمال این اصل حقوقی کارامد از عملیات متقلبانه‌ای که مانع از اجر‌ای معاملات و سبب به هدر رفتن منابع تخصیص یافته در قرارداد می‌شود، جلوگیری نماید.

موضوع «اظهارات (توصیفات) خلاف واقع»[۴۶] با موضوع حسن‌نیت در مرحله مذاکرات اولیه ارتباط می‌یابد. در واقع با مفهوم عامی که از حُسن‌نیت وجود دارد و نیز با توجه به بحث حُسن‌نیت در مرحله پیش‌قراردادی، این مهم احراز می‌گردد که دادن اطلاعات و ارایه اظهارات برخلاف حقیقت، مغایر ضرورت رعایت حُسن‌نیت در قراردادهاست و کسی که از روی «سهل‌انگاری و غفلت»[۴۷] و به ویژه از سر عمد و به صورت «متقلبانه (خدعه‌آمیز)»[۴۸] اظهارات خلاف واقع را مطرح کرده است، نمی‌تواند دارای حُسن‌نیت تلقی گردد. [۴۹]اظهارات خلاف واقع در زمانی که طرف دیگر را اغوا کرده و به انعقاد قرارداد ترغیب نماید، ضمانت اجرایی به دنبال دارد و شامل فسخ قرارداد و مطالبه خسارت می‌باشد. از نظر حقوقدانان حُسن‌نیت و انصاف به ‌این معناست که هیچ یک از طرفین نباید طرف دیگر را گمراه کرده یا از قبل او منتفع گردد.[۵۰]یکی از تعهدات طرفین قرارداد در معامله تجاری آن است که هر دو باید در انعقاد قرارداد و یا معامله رعایت حُسن‌نیت را بنمایند. این مهم به آن علت است که تقلب، تدلیس و عدم افشای حقایق عمده در هر قرارداد ممکن است آن قرارداد را، در جهت حمایت از طرفی که مرتکب خطا شده یا فریب خورده است، غیرقابل اجراء و غیرمعتبر نماید. [۵۱]

تدلیس ناشی از عدم رعایت حُسن‌نیت و عدم انجام تعهد ضمنی به ارائه اطلاعات است و مبنای اصلی آن، قصد فریب است که یکی از طرفین اطلاعات لازم را بر‌ای معامله ارائه نکند، به‌گونه‌ای که طرف دیگر قرارداد در صورت آگاهی از ‌این اطلاعات هرگز به چنین معامله‌ای رضایت ندهد؛ به عبارت دیگر، رضای واقعی به انجام معامله با توصیف درست موضوع قرارداد محقق می‌شود. حُسن‌نیت در حمایت از قصد قراردادی متضمن تعهدی است که شخص را از تدلیس، پوشاندن عیب و القای اشتباه در مخاطب منع می‌کند. حُسن‌نیت ایجاب می‌کند که اطلاعات قراردادی را به مخاطب تسلیم شود. در نتیجه اگر فروشنده با نقض تعهد صداقت تدلیس نماید و یا مبیع معیوب عرضه شود، حقوق با ضمانت اجرای فسخ یا بطلان قرارداد از شخص دارای حُسن‌نیت حمایت می‌کند.[۵۲]

در حقیقت، در عقود تعاهدی حُسن‌نیت وصفی دوجانبه دارد و الزام یک طرف قرارداد به اجرای با حُسن‌نیت تعهدات خود، مستلزم الزام طرف دیگر به ایفای با حُسن‌نیت او می‌باشد. [۵۳]بر‌ای رسیدن به این هدف افراد باید علاوه بر توجه به منافع خود، به مصالح طرف دیگر قرارداد نیز توجه کرده و از اعمال سودجویانه و نامتعارف خودداری کنند. بدین ترتیب اعتماد طرفین قرارداد به یکدیگر که نقش مهم در تشکیل عقود، قرارداد‌ها و معاملات دارد، حاصل نخواهد شد، مگر اینکه طرفین صادقانه و به دور از هرگونه شک و شبهه اطلاعاتی را که درخصوص موضوع معامله در اختیار دارند و نیز مؤثر در انجام معامله می‌باشند، با یکدیگر درمیان بگذارند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در جریان مذاکرات قراردادی، از باب حُسن‌نیت، دو نوع تعهد بر دوش طرفین مذاکره قرار دارد: نخست، افشای کلیه حقایق عمده و شناخته شده به طرف دیگر و دیگری، خودداری از ارائه مطالب نادرست.[۵۴]بنابراین یک طرف معامله که از اطلاعات و آگاهی درخصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله برخوردار باشد، مکلف است تمامی واقعیت‌ها و مسائل مربوط به معامله را افشا نموده به اطلاع طرف معامله برساند. افشای واقعیت‌ها و نکات مهم و اساسی از ضروریات و اقتضائات رعایت حُسن‌نیت در قرارداد‌ها به شمار می‌‌آید.

شخصی که اطلاعات مربوط به مورد معامله را مکتوم داشته و بدین وسیله موجبات ضرر و زیان طرف ناآگاه معامله از آن اطلاعات را فراهم ساخته است، دارای حُسن‌نیت نبوده و اصل «افشا»[۵۵] را در معامله خود رعایت نکرده است.[۵۶] یکی از تعهدات ناشی از حُسن‌نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد «تکلیف به دادن اطلاعات مهم یا افشای اطلاعات اساسی»[۵۷] است.[۵۸]

از دیدگاه اقتصادی، یکی از ریشه‌های فرصت‌طلبی، «ابهام»[۵۹] و عدم شفافیت قراردادی است. به همین منظور، حقوق قراردادی باید با ارائه قواعد حقوقی مبتنی بر کارایی اقتصادی فرصت‌طلبی ناشی از ابهام قراردادی را کاهش دهد. براساس «مفهوم تعادل بازار یا شفافیت بازار»[۶۰] در علم اقتصاد، در بازاری که براساس اصل شفافیت فعالیت می‌کند، تمام عوامل اقتصادی یکسان هستند و فرض بر این است که از اطلاعات لازم نیز برخوردار هستند؛ یعنی، بازاری که اصل شفافیت بر آن حاکم است و کلیه مداخله‌کنندگان در آن اطلاعات کامل، برابر و یکسان دارند. ولی اگر عوامل اقتصادی از اطلاعات کامل و رایگان برخوردار نباشند، شرایط رقابت سالم و کامل فراهم نیست و تعادل کلی نیز وجود ندارد.[۶۱] از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق، اهمیت اطلاعات از دو بعد قابل بررسی است: نخست این که اطلاعات با از بین بردن ابهامات و تردید‌ها در زمان تصمیم‌گیری، از تخصیص نادرست منابع جلوگیری کرده و به افراد برای تصمیم‌گیری عقلانی و منطقی کمک می‌کند.[۶۲] داشتن اطلاعات سودمند، مطلوب است و عدم داشتن اطلاعات موجب ابهام و تصمیم‌گیری براساس احتمالات می‌شود. ولی تولید چنین اطلاعاتی با صرف هزینه‌های گزاف امکان‌پذیرخواهد بود و یک فرد عاقل زمانی درصدد به دست آوردن اطلاعات مفید و کامل است که بازده مورد نظر بیشتر از هزینه‌هایی باشد که صرف می‌کند.[۶۳]

بخش مهمی از کاستی‌هایی که ممکن است در قرارداد‌ها بروز کند، ناشی از نقصان اطلاعاتی است. «عدم تقارن اطلاعاتی»[۶۴] امری طبیعی است و نمی‌توان از طرفین یک مبادله انتظار داشت که همه اطلاعات خویش را در اختیار طرف مقابل قرار دهند؛ زیرا حتی اگر انجام چنین کاری امکان‌پذیر باشد، دست‌کم در بسیاری از موارد پرهزینه و طاقت‌فرساست. با ‌این حال همواره این احتمال وجود دارد که برخی از افراد از عدم تقارن اطلاعات سوءاستفاده کرده و از این طریق زیان‌هایی را به طرف مقابل وارد سازند. بدیهی است؛ اگر حقوق قراردادها در چنین شرایطی ساکت باشد و از فرد زیان‌دیده حمایت نکند، سطح عدم اطمینان در اقتصاد افزایش خواهد یافت و بدین‌سان موجب بالا رفتن هزینه‌های مبادله خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود حقوق قرارداد‌ها با وضع مقررات مناسب از بروز چنین شرایطی جلوگیری نموده و امکان سوءاستفاده از کاستی‌های اطلاعاتی را به حداقل برساند.[۶۵]

مبنای دخالت دادرس در چنین قراردادهایی، حمایت از شریکی است که در اثر انعقاد قرارداد ضرری غیرمنصفانه و ناعادلانه به او وارد شده است؛ چراکه در شرایط وقوع تدلیس و اشتباه، به هر حال مجاز شمردن عدم افشای اطلاعات (قبول آن که تدلیس و اشتباه اصلاح نشوند) می‌تواند به اثرات نامطلوب اجتماعی یعنی به تلاش‌هایی بر‌ای ارتکاب تدلیس و تلاش‌های دفاعی در مقابل تدلیس و اشتباه منجر شود. قراردادی که به‌طورکلی متقلبانه محسوب شود، حتی اگر در شرایط معمول اعتبار باشد، قانوناً به رسمیت شناخته نخواهد شد. چنین قراردادی شامل اقداماتی است که برای فریب دادن یک طرف قرارداد درباره اطلاعات مربوط به ارزش آن، به‌ویژه درباره کیفیت و ویژگی کالا یا خدمت موضوع قرارداد و یا درباره قیمت آن صورت می‌گیرد. تدلیس به دلایل روشن از نظر اجتماعی نامطلوب است. اول، تلاش‌هایی که برای انجام آن به کار می‌روند، از نظر اقتصادی بی‌حاصل هستند. دوم، تلاش‌های به کار رفته بر‌ای ردیابی تدلیس نیز اتلاف هستند و اقدام به چنین تلاش‌هایی در دنیایی پر از تدلیس، هزینه اجتماعی غیرمستقیم تدلیس محسوب می‌شوند. سوم، تدلیس به تناسب میزانی که موفق باشد، ممکن است به اعمال ناکارامد و به رقابت‌های ضعیف بین شرکای قرارداد منجر شود. قانون با امتناع از تضمین قراردادهایی که با استفاده از روش‌های فریبکارانه شکل گرفته‌اند، تد لیس را کاهش می‌دهد؛ لذا، این جنبه حقوق تشکیل قرارداد از نظر اجتماعی مطلوب است.[۶۶]

در واقع هنگامی که یک قرارداد به دلیل عدم اطلاعات کافی و یا پرهزینه و زمان‌بر بودن پیش‌بینی تمام احتمالات، ناقص تنظیم می‌شود، زمینه فرصت‌طلبی در قرارداد افزایش می‌یابد. عقلانیت محدود سبب می‌شود تا قراردادهای پیچیده ناقص شوند و فرصت‌طلبی این قرارداد‌ها را مملو از خطرات قراردادی خواهد ساخت. اگر فرصت‌طلبی وجود نداشته باشد، طرفین می‌توانند بر توافق‌های خود تکیه کنند. در این صورت حتی زمانی که قرارداد ناقص است، مشکلات قراردادی بروز نمی‌یابند. تمام خلأ‌ها و خطاهای ناشی از عبارات عمومی و مبهم قرارداد به سادگی مرتفع می‌شود. چون طرفین داوطلبانه، مطمئن و سریع هر اختلال غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد را ترمیم می‌کنند؛ اما در جایی که قرارداد ناقص باشد و طرفین فرصت‌طلب باشند، نمی‌توان مطمئن بود چنین رفتار مطلوبی رخ دهد و طرفین به تعهدات خود عمل کنند.[۶۷] بدین ترتیب اگر یکی از طرفین با منفعت‌طلبی ناشی از حیله، به دنبال سوءاستفاده از این نقص قراردادی باشد، موجب به هم خوردن تعادل و موازنه اقتصادی قرارداد می‌شود و انگیزه نفع شخصی را در وی تقویت می‌کند و این امر در هر صورت سبب انتقال ثروت از شریک قراردادی به شریک فرصت‌طلب می‌شود؛ چراکه او بدون اعتنا به آرمان مشترک قراردادی با نابرابری اطلاعاتی در تکاپوی افزایش سود شخصی بوده و دارای سوءنیت قراردادی است؛ فرصت‌طلبی (رفتار خلاف حُسن‌نیت) با هدف ناسازگاری با قرارداد ظاهر می‌شود و موقعیت یا اعتماد رابطه قراردادی را دگرگون می‌سازد؛ بنابراین می‌توان گفت فرصت‌طلبی به صورت رفتار منفعت‌طلبانه با توسل حیله و تقلب بروز می‌کند که هر چند با این رفتار در پی بیشینه کردن سود خویش است، با معیار کارایی پارتو سازگاری ندارد.[۶۸]

از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی حقوق، بهره‌برداری منافع قراردادی ناشی از کارایی اقتصادی قراردادهاست، رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که مانع از بردن این نفع برای یکی از طرفین شود، کارامد نیست؛ زیرا طرفین برای پیشگیری از چنین رفتاری باید هزینه‌ها و زمان زیادی صرف کنند که از بازده قراردادی می‌کاهد. تعهد به رعایت حُسن‌نیت مانع از این می‌شود که هر یک از طرفین با بهره‌برداری از بی‌ثباتی و نقض قراردادی، طرف دیگر را از منافع قراردادی محروم کرده و آن را به خود اختصاص دهد.[۶۹] بدین‌سان تنها با رعایت اصل حُسن‌نیت است که طرف قوی در مورد نقص یا خلأ قراردادی به تعهد خود پایبند می‌ماند؛ زیرا اگر شریک قراردادی در جستجوی نفع شخصی باشد، حق ندارد به ضرر دیگری از آن استفاده کند. در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به نفع عمومی قرار داده و از این اختیار قراردادی خود سوءاستفاده کند. باید توجه داشت که قرارداد نه یک حوزه محض رقابتی که در آن منطق سود بیشتر و ضرر کمتر حاکم است بلکه به عنوان رابطه‌ای تلقی می‌شود که طرفین باید در راستای توزیع منصفانه ثروت با یکدیگر همکاری نمایند؛ به نحوی که قرارداد به ابزار صرف در بهره‌برداری یک طرف از طرف دیگر تبدیل نشود.[۷۰]

از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی معیاری مناسب بر‌ای سنجش و ارزیابی قواعد حقوقی می‌باشد و به همین علت که هدف نهایی اکثر قرارداد‌ها به حداکثر رساندن ثروت یا کارایی است، هرچقدر قرارداد‌ها کارامدتر باشد، منفعت و سود طرفین نیز افزایش خواهد یافت.

از منظر اقتصادی و بر مبنای معیار کارایی به «حداکثر رساندن ثروت»[۷۱]، زمانی قرارداد میان طرفین بیش‌ترین مطلوبیت را دارد و سبب به حداکثر رسیدن ثروت می‌شود، که تقلب یا سوء‌نیتی به کار نرود و قرارداد مطابق با اهداف مشترک طرفین اجراء شود. پازنر معتقد است، اصول پایبندی به تعهدات راستگویی برگرفته از اصل به حداکثر رساندن ثروت هستند. بدین‌سان، پذیرش و به کارگیری این ارزش‌ها از مشکلات قراردادی می‌کاهد و منجر به تقلیل هزینه‌های معاملاتی مانند هزینه‌های مذاکره و تنظیم قراردادهای مفصل و دقیق، یا هزینه‌های دادرسی می‌شود که در رونق بازرگانی مؤثر بوده، کارایی به کارگیری منابع را بهبود بخشیده و به تبع آن ثروت را ارتقاء می‌دهند.

در نتیجه اصل حُسن‌نیت به عنوان سدی در برابر رفتارهای فرصت‌طلبانه و متقلبانه ناشی از خلأهای قراردادی عمل می‌کند و راه‌حلی در راستای بهبود وضعیت طرف ضعیف قرارداد، به منظور جلوگیری از انتقال اطلاعات متقلبانه و فریب‌دهنده بین متعاملین به شمار می‌آید. اصل حُسن‌نیت به عنوان اصل تضمین‌کننده ایجاد تعادل بین طرفین، دادرس را قادر می‌سازد که هزینه‌های ناشی از تقلب و تدلیس را به فرد تدلیس‌کننده منتقل کند تا در آینده، تعداد معاملات مبتنی بر خدعه و فریب در بازار کاهش یابد و از هزینه‌های معاملاتی کاسته شود. چراکه سخن بر سر این نیست که فریبکاری معاملاتی همواره وجود دارد یا هیچ فردی، صادق نیست؛ بلکه حقوقدانان تأکید دارند که اختلال در روابط قراردادی موجبات برهم خوردن تعادل و نظم قراردادی را فراهم می‌آورد. در نتیجه تنظیم روابط قراردادی به منظور دستیابی به تعادل قراردادی، با الزام متعاقدین به رعایت حُسن‌نیت در تمام مراحل انعقاد، اجراء و تفسیر قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

قرارداد‌ها در مرحله تشکیل، انعقاد و اجراء تعهداتی را برعهده طرفین قرار می‌دهند که وظیفه متعاقدین رعایت و اجرای تمامی تعهدات ناشی از قانون، عرف و قرارداد است. یکی از تعهداتی که طرفین قرارداد بایستی در روابط معاملاتی فی‌مابین رعایت نمایند، تعهد به رعایت حُسن‌نیت است. از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، حقوق اصل حُسن‌نیت بهترین ابزار رسیدن به مطلوبیت و کارایی اقتصادی قراردادهاست؛ چراکه حُسن‌نیت از طریق کاهش هزینه‌های معاملاتی، برقراری تعادل ناشی از نابرابری اطلاعاتی و الزام به مسؤولیت‌پذیری در انجام الزامات و تکالیف قراردادی، منجر به افزایش سود قراردادی و در نتیجه ارتقای سطح رفاه‌اجتماعی می‌شود. حُسن‌نیت یکی از شیوه‌های کاستن از رفتارهای فرصت‌طلبانه قراردادی است؛ به‌گونه‌ای که از طریق اصلاح رفتار‌ها و انگیزه‌ها، از تنظیم قراردادهای ناکارامد جلوگیری می‌کند. آنچه امروزه ضرورت رعایت حُسن‌نیت در قرارداد‌ها را دو چندان می‌نماید این است که روابط قراردادی مبتنی بر حُسن‌نیت به نوعی تضمین‌کننده ایجاد تعادل اقتصادی بین متعاقدین و اصلاح‌کننده رفتارهای فرصت‌طلبانه و ناکارامد قراردادی است. اصل حُسن‌نیت به عنوان ابزار حقوقی کارامد، شکاف‌های موجود در قراردادهای ناقص را رفع نموده و متعاقدین را به سوی رفتار کارامد قراردادی سوق می‌دهد تا از این رهگذر زمینه‌های کاهش هزینه‌های حرکت نظام اقتصادی به سوی رضایت‌مندی و مطلوبیت بیشتر افراد را فراهم آورد. بنابرین پذیرش و ورود این اصل به قوانین و مقررات ‌ایران می‌تواند یک اقدام تقنینی کارامد محسوب شود. در حقیقت از آنجایی که حُسن‌نیت هم به عنوان یک تعهد اصلی قراردادی و هم به عنوان مبنا و ر یشه دیگر تعهدات قراردادی در عرصه بین‌المللی بسیار موردتوجه قرار گرفته است، نیاز حقوق ایران نیز در حوزه قرارداد‌ها ایجاب می‌کند که به صراحت در قوانین خود از آن یاد کنند؛ چراکه ظرفیت فقه اسلامی و به تبع آن قوانین ایران برای پایه‌ریزی و ایجاد اصل لزوم رعایت اصل حُسن‌نیت در قرارداد‌ها بسیار بالاست.

 

فهرست منابع

فارسی

کتاب ها

۱٫ اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: مؤسسه بین‌المللی حقوق خصوصی unidroit، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳٫

۲٫ انصاری، علی، تئوری حُسن‌نیت در قرارداد، تهران: نشر جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱ .

۳٫ انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۲٫

۴٫ بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۲٫

۵٫ دادگر، یدا…، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ دوم، ۱۳۹۰٫

۶٫ شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه: اسماعیلی، محسن، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸٫

۷٫ طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، تهران: انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۲٫

مقاله‌ها

۸٫ ابراهیمی، یحیی، مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۸۸، شماره ۴۱٫

۹٫ اخوان، مهدی و عسکری، محمد مهدی و ایمانی، مقصود، فرصت‌طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی، سال۴، ۱۳۹۴، شماره ۱۶٫

۱۰٫ انصاری، باقر و انصاری، اسماعیل، حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره۳، ۱۳۹۱، شماره۲

۱۱٫ بادینی، حسن، آیا حقوق دانش مستقلی است؟ مجله دانشکده حقوق علوم و سیاسی، ۱۳۸۵، شماره ۷۴٫

۱۲٫ بادینی، حسن، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، شماره ۶۲

۱۳٫ جعفرپور، کوروش، حُسن‌نیت در تجارت بین‌الملل، دانشنامه حقوق و سیاست، ۱۳۸۴، شماره ۳

۱۴٫ حاجی‌پور، مرتضی، نقش حُسن‌نیت در قراردادها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، ۱۳۹۰، شماره۴

۱۵٫ حاجی‌پور، مرتضی، نقش محدودکننده حُسن‌نیت در مذاکرات، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال۴، ۱۳۹۵، شماره ۱۴٫

۱۶٫ زمانی، محمود و رفیعی، محمدتقی، تحلیل اقتصادی حُسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد، حقوق خصوصی، دوره۱۳، ۱۳۹۵، شماره۱

۱۷٫ شریف‌زاده، محمدجواد و نادران، الیاس، ضرورت مطالعات میان رشته‌ای و افق‌های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (قضیه کوزه و هزینه‌های مبادله)، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره۲، ۱۳۸۹، شماره۳٫

۱۸٫ شعاریان، ابراهیم، تعهد به همکاری متعهدله در اجرای قرارداد، مجله علمی‌-پژوهشی حقوق خصوصی، دوره۸، ۱۳۹۰، شماره۱

۱۹٫ صالحی‌راد، محمد، حُسن‌نیت در اجرای قرارداد‌ها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره۲۶، ۱۳۷۸، شماره۱

۲۰٫ عباسی، اسماعیل، معنا و مفهوم حُسن‌نیت در قراردادها، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، ۱۳۸۶، شماره۲

۲۱٫ علومی یزدی، حمیدرضا و بابازاده، بابک، شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان، فصلنامه پژوهش حقوق، سال۱۲، ۱۳۸۹، شماره۲۹

۲۲٫ قاسمی حامد، عباس، حُسن‌نیت در قرارداد؛ مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۶، شماره ۴۶٫

۲۳٫ کاتوزیان، ناصر؛ عباس‌زاده، محمدهادی، حُسن‌نیت در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۳، ۱۳۹۲، شماره۳٫

۲۴٫ کوشا، ابوطالب، اصل حداکثر حُسن‌نیت در معاملات بیمه و نیم‌نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۳۸۴، شماره ۳۶و ۳۷٫

۲۵٫ کاویانی، کوروش، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه پژوهش حقوق، ۱۳۸۶ شماره ۲۳٫

انگلیسی:

الف) کتاب

۲۶٫ Veljanovski, C. G; Economic Principles of Law, Cambridge University Press, 2007.

ب- مقاله‌ها

۲۷٫ Cohen, G. M, “Implied Terms and Interpretation in Contract Law”, in vol 3 Encyclopedia of Law and economics 80 (Boudewijn Bouckaert & Gerrit design Geest, eds), (2000).

۲۸٫ Ghestin, J; “The Contract as Economic Trade”, in: The Economic of Contracts Theories and Applications, collection of essayes, edited by Eric Brousseau and Jean- Michel Glachant, Cambridge University Press, (2002).

۲۹٫ Hermalin, B. E and Avery W Katz and Richard A Craswell; “Chapter on the Law Economics of Contracts”, Forthcoming in The Handbook of Law & Economics, final draft: June 5, (2006),. at: papers. ssrn.com/so13/papers. cfm? abstract_id = 907678.

۳۰٫ Posner, A. R. and Andrew M Rosenfeld; “Impossibility and related doctrines in contract law: An economic analysis”. The Journal of legal studies, Chicago, lll: Uni. of press, ISSN004- 530,Vol 6(1), 83- 118,) 1977).

۳۱٫ Posner, A. R; “Utilitarianism, Economic and legal theory”, The Journal of legal studies, 8(1), 103- 140. (1979).

۳۲٫ Scott, Robert E and George G Trianti; “Incomplete Contracts and the Theory of Contract Design”,Case Westen Reserve Law Review.187, Vol 56, (2005):190. Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/Vol56/iss1/9.