خصوصی‌ها مهره اصلی ۱۰ تریلیون ریال قرارداد آبی در قالب BOT و BOO شدند

با حضور چیت‌چیان و جهانگیری خصوصی‌ها مهره اصلی ۱۰ تریلیون ریال قرارداد آبی در قالب BOT و BOO شدند  اخذ مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران گروه انرژی- درحالی که طرح‌های آب و برق در اولویت تضمین سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، صنعت آبفای ایران درحال دورخیز برای یک مانور سنگین با محوریت […]

با حضور چیت‌چیان و جهانگیری

خصوصی‌ها مهره اصلی ۱۰ تریلیون ریال قرارداد آبی در قالب BOT و BOO شدند

 اخذ مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

گروه انرژی- درحالی که طرح‌های آب و برق در اولویت تضمین سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، صنعت آبفای ایران درحال دورخیز برای یک مانور سنگین با محوریت قراردادن بخش خصوصی در این عرصه است. تا کنون ۱۱۶ قرارداد با حجم سرمایه‌گذاری ۵۴ هزار میلیارد ریالی در صنعت آب و فاضلاب کشور مبادله شده است؛ این درحالی است که بنا به گفته مسؤولان، بسیاری از این قرارداد‌ها و پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

در ادامه جریان انعقاد قراردادهای وزارت نیرو که یک سیر صعودی به خود گرفته است، با حضور معاون اول ریاست جمهوری و وزیر نیرو ۲۲ قرارداد مشارکتی صنعت آب و فاضلاب (بخش خصوصی) به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال منعقد شد. قرار بر این شده این طرح‌ها در ۱۴استان اجرایی ‌شود که غالب این قرارداد‌ها بیع‌متقابل، BOT و BOO و در استان‌های یزد، تهران، سمنان، زنجان، اصفهان، خراسان شمالی، مشهد، همدان، آذربایجان‌شرقی، ایلام، خوزستان، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و کرمان با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

 عمده این پروژه‌ها تکمیل طرح فاضلاب، تأمین آب شرب، احداث تصفیه‌خانه آب، احداث خط انتقال آبرسانی، احداث تأسیسات نمک‌زدایی و ارتقای کمی و کیفی آب شرب است.

به گزارش فارس، یکی از این قرارداد‌ها که بین شرکت آب و فاضلاب با شرکت‌های خصوصی انجام شده، بابت احداث و بهره‌برداری و انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان در شمال شرق تهران است. تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان با ظرفیت تصفیه بیش از ۸۵ هزار متر مکعب در روز و به ارزش سرمایه‌گذاری اولیه یک‌هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال ساخته می‌شود. تصفیه فاضلاب این تصفیه‌خانه به روش FBR انجام و پساب حاصل به میزان ۳۲ میلیون مترمکعب در سال مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.

مدت زمان احداث این تصفیه‌خانه ۳۰ ماه پیش‌بینی شده و شرکت فاضلاب تهران به عنوان سرمایه‌پذیر طرح به مدت ۲۵ سال به عنوان بهره‌بردار تجاری اقدام به خرید پساب خروجی این تصفیه‌خانه خواهد کرد.

حمید چیت‌چیان در مراسم امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور، بیان کرد: دولت و مجلس اهتمام جدی در حمایت از بخش خصوصی دارند و آینده توسعه اقتصادی کشور از این مسیر می‌گذرد.

وزیر نیرو گفت: اگر بخواهیم فقط به توانمندی‌های دولت اتکا کنیم، سرعت پیشرفت و توسعه محدود و کند می‌شود.

ایرنا نوشت؛ چیت‌چیان در تشریح دلایل اتخاذ این سیاست توسط دولت و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: وقتی از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده می‌شود، حجم قابل توجهی از منابع را وارد فعالیت‌های مورد نیاز جامعه می‌کنیم، نیازهایی که به‌ویژه در بخش آب هر روز بیش از روز گذشته افزایش می‌یابد.

وزیر نیرو گفت: امروز به‌طور نمونه با ساخت خط انتقال «کوثر» به طول ۷۰۰ کیلومتر، آب را از استان کهگیلویه‌وبویراحمد به استان‌های بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس و خوزستان انتقال می‌دهیم.

وی بیان کرد: در گذشته، نیاز به تصفیه آب کم‌‌تر احساس می‌شد اما امروز به دلیل وجود برخی فلزات سنگین، آرسنیک و نیترات در منابع آبی برخی نقاط کشور که آلایندگی آب‌ها را به دنبال داشته، دفع فاضلاب بیش از گذشته اهمیت یافته است و بر این اساس نمی‌توان فقط به منابع دولتی اتکا داشت.

این مقام مسؤول یادآور شد: این مشارکت فقط به منابع پولی و مالی محدود نمی‌شود، بلکه برای اجرای این کار عظیم باید از ظرفیت‌های مدیریت و کارشناسی بخش خصوصی در اجرای کار و ارتقای بهره‌وری استفاده شود.

وی بیان داشت: با انجام این مهم، انجام کار کارشناسی بیش از پیش توسعه می‌یابد و افزایش اطمینان بخشی به آینده را به‌دنبال دارد که می‌تواند با ایجاد رقابت بین واحدهای بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری فعالیت‌های بخش آب را نیز در پی داشته باشد.

چیت‌چیان تأکید کرد: در این راستا، نظارت بر کیفیت ارایه خدمات و اطمینان از تأمین منابع مالی از اهمیت دوچندان برخوردار است و امید می‌رود در این زمینه کم‌کم به سمتی حرکت کنیم که با اصلاح نظام تعرفه‌ها، این طرح‌ها خودگردان شده و بی‌نیاز اتکا به بودجه عمومی دولت شوند.

وی تصریح کرد: اینک ضریب نفوذ خدمات فاضلاب در شهرهای کشور ۴۷ درصد است و هنوز راهی طولانی برای بهره‌مندی آحاد جامعه از این خدمات در پیش داریم.

وزیر نیرو همچنین یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی‌ها در نظر داریم به سمتی حرکت کنیم که در آینده تولید خدمات مختلف توسط بخش خصوصی انجام شده و خود، محصولشان را به مصرف‌کنندگان بفروشند.

روایت جهانگیری از شرط دولت برای ارایه فاینانس خارجی

جهانگیری همچنین در جلسه خصوصی امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب گفت: وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا که در زمینه آب، کشور با تنگناهای جدی مواجه است، بنابراین مدیریت منابع آب می‌طلبد که از وزارت نیرو حمایت شود، تا این دغدغه‌ها به حداقل برسد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در این بخش به این معنی است که استفاده از منابع آب به‌طوری اجرا شود که نگرانی‌‌ها برای نسل‌های آینده به حداقل برسد، پس همه باید در بحث آب به وزارت نیرو کمک کنند.

جهانگیری با اشاره به این‌که خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی نیز برای آب کشاورزی برنامه‌های خوبی تهیه کرده است، گفت: اولویت اول کشور مدیریت منابع آب است، پس سازمان برنامه و بودجه باید کمک کند، تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به این‌که اقدامات خیلی خوبی در زمینه آب شرب و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، گفت: تا جایی که بنده تحقیق کرده‌ام، متوجه شده‌ام که وزارت نیرو بهترین عملکرد را داشته است و قرار است نمونه‌های موفق و غیرموفق معرفی شوند، پس اگر دولت قرار باشد برای یک قرارداد خارجی فاینانس بدهد، باید یکی از این نقاط آب شرب باشد.

جهانگیری با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب روستایی گفت: وزارت نیرو از منابع خود به بخش‌های آب روستایی که یکی از پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی شمرده می‌شود، اختصاص دهد، چرا که اگر نتوانیم امکانات اولیه برای روستا‌ها را فراهم کنیم، مردم انگیزه‌ای برای ماندن در روستا‌ها ندارند.

وی با اشاره به این‌که در بخش مدیریت برق نیز در تابستان امسال اقدامات خوبی شد، تصور بنده این است که وزارت نیرو در تابستان امسال در بخش برق اقدام مناسبی را انجام داد و این نشان از توان کارشناسی بالای این وزارتخانه است.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: امسال صنعت کشور رشد داشته است، بنابراین تأمین برق بخش صنعت یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین در مورد میزان بدهی وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها به پیمانکاران و بخش خصوصی گفت: مجلس علاقه‌مند است گره‌های دولت را باز کند، به‌طوری که شنیده‌ایم مجلس برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده، پس ما نیز قرار است، مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی برای وزارتخانه‌هایی که بدهکار هستند، را از مجلس بگیریم.

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰