مدیرعامل شرکت نفت خبر داد واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد در صورت تضمین استفاده از فن‌آوری‌های مورد نیاز، سرمایه کافی و پذیرش ریسک پروژه، توسعه میدان‌های کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکت‌های ایرانی بسپارد که برای تبدیل شدن به […]
مدیرعامل شرکت نفت خبر داد
واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت
شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد در صورت تضمین استفاده از فن‌آوری‌های مورد نیاز، سرمایه کافی و پذیرش ریسک پروژه، توسعه میدان‌های کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکت‌های ایرانی بسپارد که برای تبدیل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید صاحب صلاحیت تشخیص داده شده‌اند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نفت، علی‌کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با بیان این مطلب افزود: این شرکت‌ها می‌توانند در میدان‌های کوچک و متوسط، به عنوان اپراتور اصلی فعالیت کرده و در این مسیر از خدمات شرکت‌های بین‌المللی دارای فن‌آوری و سرمایه‌های خارجی استفاده کنند.
وی با بیان این که کار در بخش بالادستی صنعت نفت، علاوه بر سرمایه، فن‌آوری و مدیریت که دستیابی به هر کدام از آن‌ها کار ساده‌ای نیست، به ریسک پذیری نیاز دارد، تصریح کرد: با این حال در صورتی که شرکت‌های داخلی بتوانند این الزامات را محقق کنند، شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای توسعه‌ای با این شرکت‌ها آمادگی دارد.
کاردر درباره ریسک پذیری و اهمیت آن، با بیان این که ریسک کار در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و متأسفانه در صنعت نفت ایران به جز قراردادهای بیع‌متقابل، در تمام قراردادهای دیگر، ریسک طرح‌ها و پروژه‌ها همواره بر عهده کارفرما بوده است، ادامه داد: نتیجه چنین اقدام‌هایی، به بار آمدن بدهی‌های زیاد برای شرکت ملی نفت ایران بوده؛ آن هم به خاطر پروژه‌هایی که در مدت زمان خود به بهره‌برداری نرسیدند و هزینه‌های آن گریبانگیر شرکت نفت شد.
معاون وزیر نفت با یادآوری این که تحمل چنین ریسک‌هایی در توان شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکت‌هایی می‌توانند طرف قرارداد ما شوند که این ریسک را بپذیرند، تصریح کرد: تمام منابع بین‌المللی که وارد ایران شده است از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهای بیع متقابل، همه آن‌ها دارای پوشش ECA (مؤسسه اعتبار صادراتی) بوده‌اند، زیرا این پوشش سقف Exposure (محدوده ریسک) کشور‌ها را مشخص می‌کند و اجازه ورود منابع بین‌المللی خارج از این سقف به کشور‌ها وجود ندارد.
کاردر توضیح داد: از آن‌جا که در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت‌های بین‌المللی نفت (IOC) به میدان می‌آیند و این شرکت‌ها، خود ریسک طرح‌ها و پروژه‌ها را می‌پذیرند و ECA نمی‌گیرند، بنابراین امضای قرارداد با آن‌ها به معنای منابع جدید خارج از Exposure تعریف شده برای کشور است.
وی توضیح داد: مدیریت ریسک و تأمین منابع مالی در ساختار شرکت‌های بین‌المللی نفتی بزرگ، کاملاً تعریف شده است و از این رو این شرکت‌ها زیر بار پذیرش ریسک تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ مانند پروژه‌های بالادستی صنعت نفت می‌روند؛ این یکی از تعیین‌کننده‌‌ترین مباحثی است که حضور و همکاری شرکت‌های بین‌المللی را توجیه می‌کند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که مدل جدید قراردادی صنعت نفت از این حیث بسیار قابل‌دفاع است، ادامه داد: بسیاری به طولانی مدت بودن این مدل قراردادی انتقاد می‌کنند در حالی که زمان تعیین شده، به تحقق انتقال فن‌آوری مستمر کمک می‌کند؛ چرا که شرکت خارجی طرف قرارداد برای تولید حداکثری و تداوم آن، بی‌تردید نیازمند بهره‌مندی از فن‌آوری‌های روز است و این موضوع، فرصت مناسبی را برای بهره‌مندی شریک ایرانی از فن‌آوری‌های مورد استفاده خارجی‌ها فراهم خواهد کرد.
به گفته وی، برخی انتقادهایی را مطرح می‌کنند مبنی بر این که شرکت بین‌المللی، این اختیار را دارد که هر کاری می‌خواهد در میدان انجام دهد؛ این انتقاد‌ها نشان‌دهنده نادیده گرفتن جایگاه شرکت ملی نفت ایران است چرا که این شرکت به‌عنوان کارفرما همانند دیگر قراردادهای مرسوم به صورت مستمر بر فعالیت‌های پیمانکار نظارت دارد و برخوردهای غیرصیانتی با میدان امکان‌پذیر نیست.
کاردر بار دیگر بر عزم شرکت ملی نفت ایران بر استفاده از انواع مدل‌های قراردادی با توجه به نوع مخازن و میدان‌ها تأکید و تصریح کرد: در جلسه اخیر با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد که اگر پیشنهادی در خصوص مدل‌های قراردادی که بتواند تأمین‌کننده نیازهای صنعت نفت به فن‌آوری و سرمایه‌گذاری و قبول ریسک در میدان‌ها به خصوص میدان‌های مشترک باشد ارایه شود، از آن استقبال می‌کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری راهکارهای ازدیاد برداشت از مخازن به عنوان یکی از مهم‌ترین دستور کارهای شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای جدید، اظهار داشت: مخزن، مصداق یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های ملت ماست و نیت ما از معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، بهره‌مندی بهینه مردم از این دارایی از طریق تلاش برای ارتقای ظرفیت‌ها و برداشت بیش‌تر است.
کاردر با بیان این که کار با شرکت‌های بین‌المللی به معنای نادیده گرفتن توان داخلی نیست، عنوان کرد: برای روزآمد شدن در حوزه فن‌آوری، باید با صاحبان فن‌آوری در تعامل باشیم و از این رهگذر است که می‌توانیم شرکت‌های داخلی خود را در این زمینه توانمند سازیم.
معاون وزیر نفت با یادآوری این که پس از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی، فعالیت‌های اجرایی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه آغاز شده است، گفت: کمیته فنی و بازرگانی و کمیسیون ویژه مناقصات برای مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل آغاز به‌کار می‌کند و فراخوان شناسایی شرکت‌های معتبر بین‌المللی کلید می‌خورد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه در خارج از کشور، با بیان این که ٦٠ درصد بازار نفت عربستان، در اختیار این کشور است (حاصل سرمایه‌گذاری‌هایی که در پالایشگاه‌های خارجی انجام داده) و نه صنعت نفت و نه دولت ما، چنین سرمایه‌های هنگفتی را که به این منظور نیاز است، در اختیار ندارد، ادامه داد: بنابراین مازاد بر سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های داخلی توسط بخش خصوصی، بخشی از نفت خام در هر صورت صادر خواهد شد و مدل جدید قراردادی صنعت نفت از این حیث که بدون هیچ سرمایه‌گذاری از سوی کشورمان، امکان ایجاد بازارهای صادراتی را از طریق شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد به علت حضور در دوران بهره‌برداری فراهم می‌کند نیز مزیت دارد و ما می‌توانیم به صورت مویرگی به پالایشگاه‌های مختلف در سراسر دنیا متصل شده و برای نفت خود تقاضاهای بیش‌تری پیدا کنیم.
کاردر متذکر شد: البته اگر منابع مالی به حد کافی در اختیار داشتیم که می‌توانستیم خودمان در داخل پالایشگاه بسازیم و یا سهام پالایشگاه‌های خارجی را بخریم، گزینه بهتری بود اما با شرایط حاضر و کمبود منابع مالی، باید با در نظر گرفتن هزینه و فایده، بهترین گزینه را انتخاب کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.