ثروت زیر خاکی

نگاهی به ظر فیت‌ها وچالش‌های پیش روی معادن ایران

ثروت زیر خاکی

محمد قره داغلی-بررسی آخرین آمارهای معادن کشور، نشان‌دهنده این است که قریب به ۵ هزار و ۸۰۲ معدن فعال و دو هزار و ۸۳۶ معدن(حدود۳۳درصد) غیرفعال در ایران وجود دارد که ۱۲۱هزار و ۴۱۷ نفر در این معادل مشغول به‌کار هستند.

 شکی نیست که بخش معدن دارای ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور دارد. اما تحقق چنین اهدافی در وهله نخست نیازمند فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش معدن است.

صاحب نظران بر این باورند که تحریم‌ها علیه ایران وضعیت تولید مواد معدنی و صنایع معدنی را با بحران مواجه کرد. به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که رفع تحریم‌ها موانع پیش‌روی این صنعت را از میان برخواهد داشت و دروازه‌های تجارت معدنی به سوی ایران گشوده خواهد شد. البته در این میان توجه به این نکته ضروری است که محصولات معدنی ایران و مواد خام بقیه کشور‌ها ازجمله سنگ مس، آهن، آلومینیم، سیمان و … یک تولید انحصاری نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد. ممکن است ۵۰ کشور دنیا سنگ‌آهن و ۱۰۰کشور دنیا سیمان تولید کنند؛ از این رو تصور این‌که همه کشورهای دنیا تاکنون منتظر بودند تا پس از لغو تحریم‌ها مشتری محصولات معدنی باشند تصوری اشتباه است و بی‌شک با لغو تحریم‌ها این اتفاقات به سرعت رخ نمی‌دهد.

اولین گام، بررسی تخصصی در پهنه‌ها

اسدا…کشاورز، مدیرکل دفتر اموراکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشورهای پیشرفته معمولاً ریسک اولیه معدن را خود دولت قبول می‌کند و مراحل ابتدایی کار را انجام می‌دهد، به این ترتیب که مناطق مستعد شناسایی شده و با تعیین درصد‌ها و میزان مواد قابل برداشت به شرکت‌های دارای توانمندی و صلاحیت‌دار واگذار می‌شود.

این درحالی است که واگذاری‌ها نیز در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در صنعت معدن مثل ایران نیست. به عنوان مثال در این کشور‌ها یک شرکت با مراجعه به سیستم متولی برای واگذاری معادن اعلام می‌کند. واگذارکننده با بررسی توانمندی‌‌ها و سابقه‌ای که شرکت متقاضی اعلام کرده، پهنه‌ای قابل استفاده و متناسب با توانمندی‌های این شرکت را برای او در نظر گرفته و بقیه مراحل کار انجام می‌شود، اما اکنون که این روند در ایران جاری نیست و به دلیل مشکلاتی که از گذشته انباشت شده، امروز تغییر آن، کار بسیار دشوار و تقریباً ناممکنی است؛ چون نیاز به اصلاح قانون و پس از آن ارزیابی مجدد شرکت‌ها داریم، ولی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع در بحث اقتصاد مقاومتی درحال برطرف کردن یک به یک مشکلات هستیم.

مهم‌ترین نکته در این زمینه بحث بررسی‌های تخصصی و علمی پهنه‌های کشورمان است تا این‌که بدانیم کدام منطقه دارای چه پتانسیلی است و می‌توانیم برای واگذاری آن به شرکت قابل اطمینان اقدام کنیم. این مشکلی است که باید برای برطرف شدن آن گام‌ برداریم تا حداقل‌های استانداردی را داشته باشیم.

درباره پهنه‌های معدنی، بد نیست بدانیم به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اکنون در کشورمان ۱۱۷ پهنه داریم که ۷۰۰ کیلومتر تا ۱۵ هزار کیلومتر وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشورمان است و براساس اطلاعات و آماری که در اختیار داریم، ۹۰ درصد این وسعت واگذار شده است و بقیه با مشکلاتی درگیر هستند و برخی از آن‌ها هم اصلا برای بهره‌برداری متقاضی ندارند.

بنابراین با در نظر گرفتن این‌که درباره پهنه‌بندی کشور برای بهره‌برداری از معادن مشکل اطلاعاتی داریم و همین موضوع یعنی نبود اطلاعات، باعث شده تا ذخایر پنهان بسیاری داشته باشیم که شاهد مثالش بررسی‌های پهنه سنگان است که در آخرین بررسی‌ها پتانسیل سرب و روی شناسایی شد، درحالی که قبلاً از آن خبری نداشتیم.

به همین دلیل در کارگروه‌های مختلف و تدوین آیین‌نامه‌های جدید سعی کرده‌ایم مراحل کار به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند. به عنوان مثال، براساس همین استاندارد‌ها اکتشاف معدن، طی ۴ مرحله اصلی طبقه‌بندی شده که همین استاندارد را در ایران به‌کار گرفته‌ایم و براساس تفکیک‌های موجود، سیاست‌گذاری جدید صورت گرفته که یکی از آن‌ها تغییر جایگاه معادن فلزی و زغال‌سنگ به دلیل شرایط خاص آن‌ها بوده است. در این تقسیم‌بندی برای مراحل چهارگانه تقریباً دو سال ‌و نیم در نظر گرفته‌ایم که با استفاده از حق تمدید می‌تواند این روند تا ۵ سال ادامه یابد. بنابراین بحث زمان مورد نیاز برای فعال ماندن پروانه تا جای ممکن رعایت شده است؛ هرچند هستند شرکت‌هایی که به هر دلیل متوقف شده‌اند، اما چون می‌دانیم این شرکت‌ها فعالیت دارند و مشغول به‌کارند تا نتیجه بگیرند، بازهم به آن‌ها فرصت داده‌ایم تا فعالیتشان را انجام دهند.

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن زمانبر است اما در بخش صنایع معدنی تفاهمات خوبی با شرکت‌های خارجی صورت گرفته است.

وی گفت: در طول عمر دولت یازدهم تاکنون ۲۵۰ هزار کیلومتر خطی کار ژئوفیزیک هوایی انجام شده که بیش‌تر از کل کار انجام شده در این زمینه در دولت‌های گذشته است.سرقینی خاطرنشان‌کرد: تا پایان امسال اخبار خوبی درباره نتایج اکتشافات انجام شده در پهنه‌های معدنی منتشر خواهیم کرد.

اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای و هم تزریق منابع است

حسام مقدم علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این زمینه با بیان این‌که حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای و هم تزریق منابع است، گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه‌داری نکند. حال آن‌که راه‌حل پایان دادن به بنگاه‌داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. برهمین اساس مدل‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم. این طرح‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانیم از نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم.

وی بااشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف افزود: هزینه استفاده از فن‌آوری‌های روز در این بخش بالاست. مسأله دیگر این است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقای دانش خود در این عرصه بی‌توجه بوده‌اند. مقدم‌علی گفت: اکنون محدوده‌های بزرگی در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد شناسایی قرارداده‌ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه‌ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه این مطالبه را مطرح کرد که به دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.

عمده مشکل، تصمیمات داخلی است

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: اگر بخواهیم درباره اوضاع معادن سخن بگوییم، لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که اکنون رکود باعث شده تا شرایط معادن زیاد تعریف نداشته و مشکلاتی گریبانگیر معدن‌داران باشد. اما این مشکلات در بخش‌های مختلفی قابل بررسی و رصد است و می‌توانیم براساس مستنداتی که در اختیار داریم، سهم مشکلات و موانع موجود در معادن ایران را این‌گونه تقسیم‌بندی کنیم.

اول، ۴۴ درصد سهم مشکلات قوانین و دولت./دوم، ۳۳ درصد سهم سوء‌مدیریت و مشکلات خود معدن‌داران است./سوم، ۱۳ درصد مشکل مربوط به مشکلات طبیعی است./چهارم، ۱۰ درصد مربوط به مشکلات بین‌المللی

با مقایسه درصدهای یاد شده در مجموع می‌بینیم بیش‌تر مشکلات، مربوط به داخل مرزهای کشورمان است و می‌توانیم با مدیریت و اراده‌ای جدی در زمینه ایجاد رونق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در معادن کشور اقدام کنیم. امروز اگر به دنبال واقعیت مشکلات و موانع تولید یا رونق اقتصادی هستیم، لازم است در همان بخش ۴۴‌درصدی داخلی به‌دنبال جواب باشیم. چون اغلب سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرایی کشورمان در اختیار و منتهی به افراد و مدیران است و با جابه‌جایی این افراد، تمام برنامه‌ریزی تغییر می‌کند. درحالی که نباید این‌گونه باشد و افراد نباید در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند بلکه یک سیستم کلی مثل پنجره واحد باید برای همه تعیین تکلیف کند.

در واقع پنجره واحد باعث می‌شود آنقدر قوانین شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و اطلاعات کافی وارد عرصه تجاری شوند، به این صورت که برای تعیین این پنجره واحد تمامی ارگان‌ها، مسؤولان و سیاست‌گذاران کشور با بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، قانون و رویه‌ای را تعیین می‌کنند که خروجی آن یعنی حکم نهایی و هیچ تغییری در آن نیست. پاسخ این پنجره تعیین‌کننده است و تکلیف را مشخص می‌کند و هیچ تبصره یا ماده واحده‌ای در این موضوع دخالت ندارد. به اعتقاد من، این پنجره واحد شاه بیت حضور سرمایه‌های خارجی و داخلی یا همان رونق اقتصادی در کشورمان به‌خصوص در شرایط فعلی است. یکی از نمونه‌های موفق که دارای صنعت معدن‌داری قابل اعتمادی است، کشور گرجستان است. برای تشکیل این پنجره واحد لازم است ارتباط دولت و فعالان بخش خصوصی بیش‌تر از حال حاضر باشد تا بتوانیم با استفاده از تجارب و تخصص بخش خصوصی و همچنین امکانات دولتی، بستر مناسبی برای رسیدن به نتایج دقیق و علمی جذب سرمایه‌ها حتی در شرایط رکود داشته باشیم و زمینه ایجاد رونق را فراهم کنیم.

نیاز کشور به تکنولوژی‌های جدید معدنی

علی حمزه‌نژاد، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی معتقد است که از نظر نرم‌افزاری و تکنولوژی و بهره‌برداری معادن، کشور ما نیاز به تکنولوژی‌های جدید دارد. چراکه اگر تکنولوژی‌های جدید وارد شود به صرفه‌تر و قیمت تمام شده پایین‌تر خواهد آمد و در مقابل هم تولید بالا خواهد رفت. حمزه‌نژاد همچنین درباره این ۴ کشور که فاینانس‌هایشان برای معادن ایران گشایش می‌یابد، گفت: کره و ایتالیا کشورهای قوی در زمینه معادن هستند. مسلماً اگر این کشور‌ها آمادگی این کار‌ها را نداشتند، حاضر نبودند فاینانس کنند.

به گفته وی، درحال حاضر برای توسعه این بخش سرمایه‌گذاران داخلی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند اما شکی نیست که اگر کشورهای خارجی از طریق سرمایه‌گذاری در این بخش بتوانند تکنولوژی جدید را به معادن ایران وارد کنند در کنار فاینانس‌ها، معدن‌داران ما هم ترغیب خواهند شد تا با آن‌ها شراکت کنند. وی افزود: ماشین‌آلات و تکنولوژی مدرن در برخی معادن وجود ندارد برای همین درصد تولید پایین و قیمت‌ها بالاست اما با وجود فاینانس، معدن‌کاران ما هم تشویق می‌شوند تا با سرمایه‌گذاران خارجی همکاری کنند تا از یک سو تولید بهتری داشته باشند و از سوی دیگر سود بیش‌تری نصیبشان شود. وی همچنین درباره حضور خارجی‌ها در بخش‌های مختلف معدن از اکتشاف تا بهره‌برداری از آن گفت: معادن کشور ابتدا باید کشف شود و همزمان هم باید به فکر استفاده از این مواد خام در تولید مواد معدنی بود. این سیاست ماست که به تدریج جلو برویم تا شرکت‌های خارجی از این مزایا سوءاستفاده نکنند. اگر معادن کشف شد و به بهره‌برداری رسید، می‌توان مقداری از آن را صادر کرد. به این شکل دیگر خام فروشی متوقف می‌شود.

فاینانس شرکت‌های خارجی در معادن

بعد از اجرایی شدن برجام، رفت و آمد‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف انجام شد. هیأت‌های مختلفی به ایران آمدند و در طرف مقابل هم هیأت‌های اقتصادی ایرانی به کشورهای مختلف سفر کردند. اما این‌که چرا تاکنون در بخش معدن هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نشده، موضوعی است که مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو در مورد آن می‌گوید: با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملاً حل شده و فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد. به گفته وی هم‌اکنون فاینانس‌هایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که درحال گشایش بوده و در این زمینه، مذاکرات به صورت جدی درحال انجام است.

وی افزود: البته در این راستا مشکلات عمده‌ که بر سر راه گشایش فاینانس‌های چینی وجود داشته تا حدود زیادی حل شده این درحالی است که گشایش فاینانس‌های چینی به دو دلیل عقب افتاده بود که یکی از آن وجود چالش جدی بر سر قیمت و نوع ماشین‌آلات و تجهیزات اصلی بود که قرار شد شرکت‌های فولادسازی ایران در پروژه‌های خود استفاده کنند که در این میان بر سر قیمت چالش‌های زیادی وجود داشت اما بعد از مذاکرات متعددی که ظرف ۱٫۵ سال اخیر انجام شد، قیمت‌ها کاهش چشمگیری یافت و رقم منطقی شد.

مزیت‌ها فقط تا ورودی معدن؟!

کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به‌طور کلی مشکلات صنعت معدن ایران مربوط به امروز یا دیروز یا حتی سال گذشته نیست؛ بلکه این مشکلات و معضلاتی که اکنون با آن‌ها دست به گریبان شده‌ایم، مربوط به سنوات گذشته است که با توجه به رکود فعلی در اغلب صنایع به‌خصوص صنعت معدن‌ تازه خودنمایی می‌کنند.

از این رو حال که مشکلات و معضلات صنعت معدن همچون جزیره‌ای بزرگ از دل اقیانوس معدنی کشورمان بیرون زده، فرصت مناسبی است تا بتوانیم یک بار برای همیشه نسبت به برطرف کردن اصولی و علمی آن‌ها گام‌برداریم، چون وقتی دوباره به رونق بازار بازگردیم این جزیره به دلیل بالا آمدن آب ناپدید شده و نمی‌توانیم مشکلات را خوب ریشه‌یابی کنیم. در این زمینه لازم است با این پیش‌فرض شروع کنیم که محصولات معدنی موادی هستند با حجم و وزن بالا اما ارزش پایین نسبت به وزن کلی؛ بنابراین یا باید با استفاده از نوعی فرایند آن‌ها را با‌ ارزش افزوده‌ای بالاتر در بازارهای داخلی و خارجی ارایه کنیم یا به نوعی با مدیریت هزینه‌ها مزیت رقابتی این مواد را در بازار حفظ کنیم به صورتی که خریداران مایل به پرداخت هزینه برای تهیه آن‌ها باشند و در میدان سنگین رقابت بین‌المللی سهم قابل قبولی را به خود اختصاص دهیم.

حمل و نقل، پاشنه آشیل معدن

به‌طور کلی از سال ۱۳۷۵ به بعد معادن با سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی مشکل داشت و آن دوره، محدودیت مشکلات ماشین‌آلات معدنی و حمل و نقل داشتیم که امروز هم داریم، درحالی که حمل و نقل پاشنه آشیل صنعت معدن است. به عنوان مثال کامیون ۱۲ FH که برای معادن بسیار کارآمد است در کشور همسایه مثل ترکیه ۱۹۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما در ایران ۷۸۰ میلیون تومان است؛ تقریباً ۴ برابر قیمت آن در ترکیه. این روند می‌تواند به کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود. به صورتی که اکنون میان فعالان صنفی این جمله رد و بدل می‌شود که مزیت رقابتی ما در ایران فقط تا در معدن است و از آن به بعد هیچ مزیت رقابتی دیگری نسبت به کشورهای رقیب مثل ترکیه نداریم.

از سوی دیگر در تجهیزاتی مثل ماشین‌آلات سنگین دام‌تراک، بهره‌برداران برای هر دستگاه باید ۳ میلیارد تومان نقد بپردازند؛ چون مسؤولان دولتی می‌خواهند از تولیدات داخلی حمایت کنند و واردات را ممنوع کرده‌اند که این سیاستی کاملاً اشتباه است. چون داخل ایران تجهیزاتی نداریم و صرفاً تعرفه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای بهره‌برداران معدنی شده است.

این درحالی است که در بحث حمل و نقل وقتی نوبت به حمل و نقل دریایی می‌رسد بازهم دچار مشکلاتی هستیم و شاهد کاهش قدرت رقابت با دیگران هستیم به صورتی که کشورهای مطرح در معدنداری کشتی‌های ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تنی بارگیری می‌کنند. اما در ایران در خوشبینانه‌‌ترین حالت کشتی ۸۰ هزار تنی برای این کار در نظر گرفته می‌شود که همین موارد باعث افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان ایرانی شده است.

به هرحال نباید فراموش کنیم این مشکلات و معضلات، یک‌روزه از بین نخواهد رفت؛ بلکه باید سلسله مدیریت‌های اصولی از پایه داشته باشیم تا در نهایت معادن ایران از این گرفتاری‌ها رهایی یابند و در بازارهای بین‌المللی توان رقابت داشته باشند.

در مجموع تمام این سیاست‌های غیراصولی باعث شد امروز معادن و برخی کارخانه‌های ایران برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام به خام‌فروشی کنند، چون نه داخل خریداری دارند و نه توان رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی؛ هرچند یکی دیگر از مشکلات در این زمینه مربوط به عدم برندسازی برای محصولات مختلف معدنی ماست. به عنوان مثال امروز برخی برندهای پرفروش در سنگ‌های معدنی هستند که با برندسازی ارزش افزوده بالایی برای مالکان خود ایجاد می‌کنند، درحالی که این برند‌ها با مخلوط شدن تعدادی از مواد معدنی خریداری شده از کشورهایی مثل ایران تهیه شده و در قالب یک برند بین‌المللی به بازار فروخته می‌شوند.