اصلاح قوانین یا سلطه بیشتر طرح تازه دولت بایدن برای ایجاد تحول در آینده اینترنت وبگاه The Hill، اخیراً در مقالهای کوتاه به بررسی طرح تازه دولت آمریکا برای ایجاد تحول در آینده اینترنت و تسهیل فرآیند جریان فرامرزی دادهها پرداخته است. به گزارش مهر، کاخ سفید مدعی است به تازگی طرحی را پایهریزی کرده […]
اصلاح قوانین یا سلطه بیشتر
طرح تازه دولت بایدن برای ایجاد تحول در آینده اینترنت
وبگاه The Hill، اخیراً در مقالهای کوتاه به بررسی طرح تازه دولت آمریکا برای ایجاد تحول در آینده اینترنت و تسهیل فرآیند جریان فرامرزی دادهها پرداخته است. به گزارش مهر، کاخ سفید مدعی است به تازگی طرحی را پایهریزی کرده که هدف آن حمایت از کشورهای دموکراتیک در زمینه توسعه آینده اینترنت است. متولیان امر، ادعا میکنند که این طرح به مسائلی مانند کنترل محتوا توسط دولت، مشکلات در حال ظهور به دنبال پیشرفت سریع تکنولوژی و صنعت فناوری خواهد پرداخت. کارشناسان معتقدند که هدف از چنین برنامههایی رسیدن و متعهد شدن کشورهای دموکراتیک به دیدگاهی مشترک است. وبگاه The Hill، اخیراً در مقالهای کوتاه به بررسی و تشریح این موضوع پرداخته است. گلن مکنایت، نویسنده این مقاله، معتقد است که باید از این سبک ابتکارات استقبال کرد. به اعتقاد وی در روزهای اولیه، بسیاری بر این باور بودند که اینترنت نیرویی برای برخی اصلاحات دموکراتیک خواهد بود. اکنون، بسیاری از این بیم دارند که اینترنت با معضلاتی مانند نفرت پراکنی، اطلاعات نادرست و اخبار جعلی و در خدمت منافع اقتصادی شرکتهای غول فناوری بودن و مشکلات دیگر گفتوگوی سیاسی را به سمت افراط سوق دهد. مکنایت؛ پیشنهاد میکند که دولت بایدن باید ضمن دنبال کردن ابتکارات موجود جهت اعمال تغییرات مدنظر در زمینه حکمرانی اینترنت، دیدگاه روشنی نسبت به اینکه بسیاری از مشکلات کنونی فضای مجازی از ایالات متحده سرچشمه میگیرد، داشته باشد. مکنایت؛ در ادامه مدعی شد که امروزه تصمیمگیری دموکراتیک در مورد فضای مجازی مستلزم دخالت نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و فرآیندی رسمی و شفاف است. در کنار نظارت نهادهای دموکراتیک، کسبوکارها هم باید بخشی از فرآیند باشند، اما نباید کلیت فرآیند را تعریف و سپس تعیین کنند.
کاهش انحصار و نفوذ شرکتهای فناوری
به نظر میرسد که این طرح در پی کاهش نفوذ و قدرت شرکتهای بزرگ فناوری است و در عین حال، مهار قدرتهای نوظهور سایبری را نیز در دستور کار دارد. وی در ادامه افزود: «هیأت نظارت فیسبوک خود را یک دادگاه بینالمللی تصور میکند که در حال حلوفصل اختلافات در بستر یک شرکت تریلیون دلاری است. حال اینکه خود یک بخش از فیسبوک است و قاعدتاً اولویت خود را منافع شرکت قرار میدهد و نمیتواند عادلانه تصمیم گرفته و آن را اجراء کند. پر واضح است که این فرآیند برای کشورهای دموکراتیک ضررهای بسیاری در پی داشته است.» بسیاری از رهبران کشورهای دموکراتیک با تصمیم شرکتهای فناوری مبنی بر تعلیق حسابهای دونالد ترامپ؛ رئیسجمهور سابق ایالات متحده آمریکا موافق نبوده و نیستند. به عنوان مثال، آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، به عنوان رهبر یکی از کشورهای توسعه یافته اروپایی، با وجود اینکه از طرفداران ترامپ نبود، طی اظهارنظری گفت که تعلیق حسابهای ترامپ، سبب بروز برخی مشکلات میشود. تیری بریتون؛ از مسؤولان سرشناس حوزه دیجیتال اروپا نیز نگرانیهایی مشابهی را در این زمینه ابراز کرده است: «این واقعیت که مدیرعامل یک شرکت میتواند صدای کسی را بدون هیچگونه نظارت و کنترلی قطع کند نشاندهنده قدرت روزافزون و نگرانکننده این پلتفرمهاست و علاوه بر آن نشاندهنده ضعف ساختاری در فضای دیجیتال است.»
مبارزه با محلیسازی دادهها از طریق قوانین حریم شخصی
بازنگری در واکنشهای آمریکا به «محلیسازی داده ها» نیز، مسأله دیگری است که مکنایت؛ در نوشتار خود، بر آن تأکید میکند. وی مینویسد: «طرفداران متمم نخست قانون اساسی آمریکا و مدافعان سرسخت آزادی بیان، باید برای لحظهای از موضع خود کوتاه بیایند و متوجه شوند که تلاشهای دولتهای خارجی برای محدود کردن جریان دادههای شخصی شهروندان در خارج از مرزهای خود اغلب پاسخی به نظارت گسترده توسط آژانس امنیت ملی و شکست ایالات متحده در بهروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی است.» به عبارت دیگر، وی بر این باور است که ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن «محلیسازی داده ها»، باید نخست در قوانین و مقررات حریمخصوصی خود تمرکز کند و فرآیند نظارت بر جریان فرامرزی دادهها را متوقف سازد. نکته قابل توجه دیگر این است که تمایل ایالات متحده به پذیرش پروسه تصمیمگیری و قانونگذاری مبتنی بر روندهای صحیح باشد، زیرا آسیبپذیریهای بسیار زیاد فضای مجازی از جمله نابرابری و سوگیریهای اشتباه با روندهای غیرشفاف تقویت میشوند. کارشناسان بر این باورند که اگر ایالات متحده قصد دارد در زمینه ارزشگذاری دموکراتیک بر اینترنت پیشتاز باشد، شایسته است که چشمانداز روشن و شفافی برای رسیدگی به مشکلات اینترنت داشته باشد.
افزایش مشارکت عمومی؛ کلید بازگشت اعتماد عمومی
علاوه بر نکات ذکر شده، بسیاری از متخصصان غربی بر این باورند که برای پایبندی به ارزشهای دموکراتیک در روند قانونمند کردن فضای مجازی، نیاز است که مشارکت مردم در این روند نقش مهم و مشخصی داشته باشد. از همین روی، تشکیل کمیسیونهایی برای تصمیمگیری در مورد فضای مجازی، به صورت محرمانه، تناقض بزرگی با ادعای حفاظت از دموکراسی در فضای مجازی دارد. به زعم کارشناسان، با تمام این مشکلات، پیشرفت در این زمینه امری ممکن و میسر است. ایالات متحده میتواند قوانین حفظ حریمخصوصی را بهروز کرده و کمیسیونی برای تنظیم و قانونمند کردن شرکتهای فناوری ایجاد کند. از طرف دیگر اقداماتی مانند حمایت از یک چارچوب قانونی مستحکم برای تقویت جریان آزاد اطلاعات در تکمیل این قوانین مورد استقبال متحدان این کشور خواهد بود.
طرحی برای بازگشت به دوران حکمرانی آمریکا بر اینترنت
طرح پیشنهادی کاخسفید تلاشی همراه با مداومت برای بازگشت اینترنت به دوران حکمرانی بلامنازع آمریکا در گذشته است. دورانی که اینترنت در حال انتقال از یک پروپوزال تحقیقاتی به یک پلتفرم تجاری بود. در آن مقطع زمانی، اینترنت نویدهای زیادی برای آینده داشت. شعارهایی نظیر، همگرایی فناوریهای ارتباطی و گسترش خدمات شبکه بهدنبال تحول مثبت جامعه و ایجاد فرصتهای بدیع، در آن دوره فراگیر بود. بسیاری از بنیانگذاران اینترنت، در بدو آغاز به کار این شبکه، بر این موضوع تأکید داشتند که مزایای اینترنت نباید در چارچوب اقتصادی و منافع افرادی خاص قرار گیرد؛ بلکه باید به عنوان بخش مهمی از زیرساختهای ارتباطی آمریکا باید منعکسکننده ارزشهای یک جامعهی دموکراتیک باشد. با این وجود، در سالهای میانی عمر کوتاه اینترنت، شاهد تبدیل این شبکه، به ابزاری در دست ایالات متحده برای بسط و گسترش نفوذ و حفظ قدرت در مقیاس جهانی بودیم. به نظر میرسد با عزم دولت بایدن برای اجرای طرح یاد شده، تلاشهای آمریکا برای بازگشت به دوران یکه تازی در فضای مجازی، رنگ و بوی تازهای یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.