سمیه مهدوی- طی هفته اخیر صنعت نفت بعد از روبه‌رو شدن با سونامی اتفاقات، تبدیل به یکی از خبرساز‌ترین حوزه‌های اقتصادی شد. این سونامی از تصویب و تأیید قراردادهای جدید نفتی آغاز و به موجی از انتقادات و اعتراضات علیه آن، ختم شد. انتقاداتی که در برخی موارد بیش‌تر رنگ سیاسی‌کاری گرفته بود تا […]
سمیه مهدوی- طی هفته اخیر صنعت نفت بعد از روبه‌رو شدن با سونامی اتفاقات، تبدیل به یکی از خبرساز‌ترین حوزه‌های اقتصادی شد. این سونامی از تصویب و تأیید قراردادهای جدید نفتی آغاز و به موجی از انتقادات و اعتراضات علیه آن، ختم شد. انتقاداتی که در برخی موارد بیش‌تر رنگ سیاسی‌کاری گرفته بود تا نقد منصفانه!
پس از تصویب قراردادهای IPC، موج جدیدی از انتقادات در چارچوب اصول کارشناسی و فنی نسبت به متن نهایی شده، صورت گرفت. به‌گونه‌ای که پس از کشیده شدن پای وزیر نفت به مجلس، صدا و سیما در عرض همان یک هفته، زمانی را به برگزاری مناظرات تلویزیونی با حضور نمایندگانی از طیف مخالفین و موافقین قراردادهای IPC اختصاص داد. محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها، سپردن میادین نفت و گازی به مدت ۲۵ سال به کشورهای خارجی بود. نکته‌ای که در این خصوص می‌توان گفت، عدم شفافیت و محرمانه ماندن جزییات قراردادهاست که اگر تاکنون پرده ابهام از آن کنار زده می‌شد، گره کور این ماجرا نیز نه با دندان، بلکه با دست باز می‌شد.
یکی از مواردی که به کرات به آن اشاره شده، سرنوشت شرکت‌های داخلی در بازار آتی است. این‌که آیا ورود غول‌های نفتی جایگاه شرکت‌های ایرانی را متزلزل می‌کند یا بالعکس، شرایط شراکت با خارجی‌ها منجر به داغ شدن بازار رقابتی و در نتیجه افزایش راندمان کاری می‌شود؟
در شرایطی که ۳ عامل هزینه، کیفیت و زمان در پیشبرد یک پروژه نقش‌آفرینی می‌کنند، پرواضح است که شرکت‌های ایرانی در مقایسه با سایر رقبای خارجی از منظر ۳ گزینه مذکور، دارای پتانسیل کم‌تری هستند. البته همیشه سعی شده نقش سازندگان و پیمانکاران داخلی در به خودکفایی رسیدن برخی حوزه‌ها نمایان شود؛ اما باید بدون تعارف اذغان داشت که اگر بنا باشد پروژه‌ای کلان به یکی از دو شرکت داخلی و خارجی با توجه به همان۳ اصل، سپرده شود، برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب، سکان را باید به دست حریف برتر سپرد. درست است که شرکت‌های داخلی به‌ویژه در شرایط تحریم، گلیم صنعت نفت را از آب بیرون کشیدند و توانستند با غلبه بر شرایط سخت تحریم، پایه‌های صنعت را ثابت نگه دارند؛ ولی در حال حاضر حکایت شرکت‌های داخلی و خارجی حکم ماراتن بین لاک‌پشت و خرگوش را پیدا کرده است که هر دو توانایی رسیدن به خط پایان را دارند، اما در این مسیر سرعت و استراتژی خرگوش بر حرکت لاک‌پشتی غلبه خواهد کرد.
از سوی دیگر یکی از دغدغه‌های منتقدین، عدم اطمینان به رقبایی است که پیش از این پشت بازار ما را خالی کردند. بر‌ترین برند‌ها همچون توتال و شل سابقه خوبی در همکاری با ایران نداشتند و حالا زمینه برای حضور۲۵ ساله آن‌ها در صنعت داخلی فراهم شده است؛ امری که به زعم برخی، تهدیدی جدی برای نفت و منافع ملی به حساب می‌آید به‌طوری که از آن به عنوان یک عقبگرد چندین ساله به گذشته یاد می‌کنند و به گمان عده‌ای دیگر یک فرصت طلایی است تا هم از سرمایه‌های کلان خارجی استفاده شود و هم از دانش روز و تخصص غول‌های نفتی بهره‌مند شد.
اما در این بین باید دید که اقتصاد مقاومتی در ماجرای قراردادهای نفتی چه جایگاهی دارد و پیش از آن‌که نظرات رنگ و لعاب سیاسی به خود گیرند باید با نگاه کارشناسانه اهل فن، از سوخت شدن فرصت‌ها ممانعت کرد. نقد کردن، تمایز سره از ناسره و خوب از بد کاری است پسندیده و لازم‌الاجرا، آن هم در خصوص قراردادهای نفتی به عنوان حیاتی‌‌ترین امری که شاهرگ اقتصاد ایران به حساب می‌آید. اما نباید کار را تا جایی پیش برد که با متهم کردن سردمداران و دیپلمات‌های اقتصاد و نفت ایران به خیانت، اساسِ نیت و عملکردشان را زیر سؤال برد و مسیر حرکت پرونده قرارداد‌ها را روی لبه تیغ کشاند. زدن انگ خیانت و مقایسه عملکرد وزیر نفت دولت دهم با بدعهدی‌های شاه(!)، آن هم توسط یکی از نمایندگان مجلس، به معنی دور شدن از اصل نقادی است و بیش‌تر به نظر می‌رسد با اتخاذ مواضع تند و افراطی نه‌تنها در به سرانجام رسیدن سناریوی قرارداد‌ها کمکی نخواهد شد بلکه به تشنج اوضاع دامن زده می‌شود. این درحالی است که بار‌ها از سوی مقامات مسؤول و به ویژه شخص زنگنه، اعلام شده است که نقدهای وارده بر جریان IPC لحاظ خواهد شد و تا زمانی که نظر مساعد مخالفان و منتقدان اهل فن جلب نشود، مهر تأیید نهایی به آن زده نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.