بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا

حقوق خصوصی

دوره۱۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

 

بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا

حمید باقرزاده

دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

 

چکیده

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می شود. مدیران در این مطالعه منحصر به مدیرعامل نیست و شامل همة مدیران می‌شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن‌لا رویة یکسانی را در این رابطه ندارند در حالی که در حقوق کامن‌لاو در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می‌شد حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی‌توانست آن را تصحیح کند ولی بعدها و با ملاحظه نواقص عملی چنین برداشتی، دادگاه‌های کامن‌لا، اهلیت محدود شرکت‌ها را به انجام دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر دادند. سپس، اهلیت عام شرکت‌های تجاری را شناسایی کردند. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت ۱۳۱۱ که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران غیرنافذ تلقی می‌شود و حکم رابطه امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که اقدامات مدیران با سه شرط داخل بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت‌های ورشکسته مواجه شده و در رویه عملی دادگاه‌ها اهلیت شرکت‌ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.

 

کلیدواژگان

اختیارات مدیران، اهلیت، فراتر از اختیار حقوق شرکت‌ها.

 

مقدمه

Ultra Vires به عنوان یک دکترین، از دو کلمه Ultra به معنای فراتر، و Vires به معنای اختیار تشکیل شده است و در معنای اصطلاحی به اقدامات بی‌مجوز یا فراتر از محدوده اختیاراتی که به وسیله قرارداد یا قانون تعیین شده است، اطلاق می‌شود (Garner, 2004, p.1559) این عبارت دو اثر اصلی در حوزه حقوق عمومی و حقوق شرکت‌ها (یا مشارکت‌ها) دارد و اعمال فراتر از اختیاری را که مسؤولان در حوزه حقوق عمومی و مدیران در حوزه حقوق شرکت‌ها انجام می‌دهند و مدیرانی را که به موجب قراردادهای مشارکتی به عنوان نمایندگان مشارکت انتخاب می‌شوند، دربرمی‌گیرد (A.Martin, 1997, p.419) این دکترین به نحو گسترده‌ای در نظم حقوقی کامن‌لا طرح و بررسی شده است و در سیر تکوینی خود در نظام حقوق کامن‌لا و در کشورهای انگلستان، آمریکا و افریقای جنوبی با تغییرات بنیادین در محتوا و آثار مواجه شده است در نظام حقوقی ایران، اقدامات فراتر از اختیارات مدیران در شرکت‌های سهام و غیرسهامی به طور مستقل مطالعه نشده است و به نظر می‌رسد در مجال فعلی که قانون تجارت در دست بازنگری و تصویب است، به‌کارگیری تجربه نظام حقوقی کامن‌لا به عنوان نخستین نظام حقوقی که اقدام به طرح موضوع و مطالعه آن کرده است، لازم و بلکه ضروری است. بنابراین، به شرح ذیل نخست، نظریه فراتر از اختیار در نظام حقوق کامن‌لا با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و افریقای‌جنوبی مطالعه می‌شود. سپس، نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه اتخاذی شده در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بررسی خواهد شد. در نهایت، و در بخش نتیجه، با رویکرد تطبیقی دو نظام حقوقی مورد مطالعه، تلاش خواهد شد پیشنهادهایی به مقنن در زمینه موضوع مطرح شود.

 

نظام حقوقی کامن‌لا

نظریه اعمال فراتر از اختیار برای اولین‌بار در کامن‌لا به وجود آمده است، سپس، به سایر کشورها تسری یافت (Knapp, 2008, p.21) بنابراین، مطالعه این نظام حقوقی و تحولات انجام گرفته در آن به عنوان یک مبنای مهم برای مطالعه تطبیقی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نظام حقوقی کامن‌لا در عمل، نظامی است که در حقوق انگلستان ریشه دارد اما درجه استناد به رویه سنتی کامن‌لا که در انگلستان شکل گرفته است، به طور یکسان نبوده و در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا از رویه مسالمت‌آمیزتری نسبت به دادگاه‌های کامن‌لا تبعیت شده است و به منظور شناسایی رویکرد جدید نظام حقوقی کامن‌لا، علاوه بر انگلستان و آمریکا، نظام حقوقی آفریقای‌جنوبی که آخرین رویکرد تقنینی در کامن‌لا را دارد، به کار گرفته شده و نیم‌نگاهی نیز به نظام حقوقی استرالیا شده است. به منظور بررسی تحولات نضج‌گرفته در نظام حقوق عرفی، ابتدا رویکرد نظام حقوقی انگلستان نسبت به نظریه فراتر از اختیار طرح و در ادامه، نظام حقوقی آفریقای‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا مطالعه خواهدشد.

 

رویکرد انگلستان

در انگلستان تا پیش از سال ۱۸۵۵ اصولاً شرکت تجاری به معنای امروزی خود وجود نداشته و نهاد مسبوق بر شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی یادشده، مشارکت‌ها[۱] بوده‌اند. در نظام حقوقی مشارکت‌ها، هرگونه تغییر اساسی در کسب و کار موضوع مشارکت به تأیید همه اعضای مشارکت نیاز داشت و عمل هیچ‌یک از اعضاء برای مشارکت الزام‌آور نبوده و هیچ‌یک از اعضاء اختیار برای عمل از ناحیه مشارکت نداشته‌اند؛ هرچند ممکن بود عمل یک عضو به تأیید بعدی سایر اعضا منجر شود (Vaidyam 2015, p.6) این تلقی عیناً در شرکت‌های قانونی[۲] که به وسیله مصوبه پارلمان و به طور عمده، برای بخش‌های صنعتی تشکیل می‌شد، وجود داشت، به طوری که در دعوای شرکت راه‌آهن شهرستان‌های شرقی در برابر هاکز[۳] (۱۸۵۵) اعمال فراتر از اختیار مدیران به طور مطلق باطل شد.

برای نخستین‌بار، در سال ۱۸۵۶ و به موجب قانون شرکت‌های سهامی[۴] اجازه تشکیل شرکت‌ها پس از طی فرآیند ثبتی داده شد و به موجب قانون یادشده عملا شرکت‌ها باید موضوعی معین داشتند که برای نیل به آن باید فعالیت می‌کردند. برای نخستین‌بار در دعوای خط‌آهن، واگن و آهن اشبوری در برابر ریچ[۵] (۱۸۷۴) موضوع اعمال فراتر از اختیار مدیران شرکت‌های خصوصی مطرح شد. مجلس اعیان[۶] در رأی موضوع پرونده یادشده نظریاتی را بیان کرد که مبنای نظریه فراتر از اختیار در کل نظام حقوق عرفی شد. به موجب رأی یادشده، دو نکته مورد تصریح واقع شد: اول) قرارداد فراتر از موضوع یادشده در اساسنامه شرکت بوده و باطل است؛ دوم) شرکت اهلیت و صلاحیت تنفیذ چنین قراردادی را ندارد.

این رویکرد به نظریه مسؤولیت محدود[۷] شرکت‌های تجاری تعبیر شده است. برای نمونه مجلس اعیان در رأی خود تصریح کرد: «وقتی شرکتی برای موضوعی معینی تشکیل شده است و فاقد اهلیت برای انعقاد چنین قراردادی است، چگونه می‌توان تصور کرد که واجد اهلیت برای تنفیذ آن است؟» با این وصف، طبیعی است که حقوقدانان کلاسیک انگلستان چنین تعبیر کنند که «هرگونه اقدام فراتر از صلاحیت و اختیار مدیران باطل بوده و حتی با تصویب و تأیید بعدی تمام سهامداران نیز نافذ نخواهد شد» و در توصیف رأی یادشده، نظام حقوقی شرکت‌ها را موظف به حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران دانسته و ابراز شده است که این نظام حمایتی این ظن قطعی را برای سهامداران و شرکا ایجاد خواهد کرد که پول و سرمایه آنها در خارج از محلی که در اساسنامه شرکت تعیین شده، هزینه نخواهد شد و این اطمینان حقوقی به تقویت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری منجر خواهد شد (Gower, 1957, pp.78-89). این نظریه بعدها با این پرسش اساسی مواجه شد که آیا باید همه مواردی را که برای انجام دادن موضوع قرارداد نیاز است، در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت تصریح کرد یا انجام دادن اموری که برای نیل به هدف اصلی شرکت اصلی شرکت لازم و ضروری است، جزیی از موضوع شرکت تلقی می‌شود؟ این ابهام در دعوای دادستان کل علیه شرکت بزرگ راه‌آهن شرقی در سال ۱۸۸۰ مطرح شد[۸] و مجلس اعیان چنین اشعاری داشت که «اگر چه تئوری فراتر از اختیار تئوری منطقی است، اما عاقلانه درک نشده است. چرا که شرکتی که به موجب قانون شرکت‌ها تأسیس می‌گردد، نه‌تنها باید موضوعات مصرح در اساسنامه خود را انجام دهد، بلکه محق به انجام هر کار معقولی است که برای انجام دادن موضوع شرکت لازم است.» این رویه محتاطانه در نظام حقوقی انگلستان همچنان ادامه داشت تا جایی که این پرسش پیش آمد که آیا اخذ تسهیلات و وام می‌تواند جزیی از موضوع شرکت باشد یا خیر؟. طرح این پرسش به وضوع نشان می‌دهد از سال ۱۸۵۵، اعمال فراتر از موضوع شرکت اختیارات مدیران یک نگرانی عمده در طراحی سیاست حقوقی انگلستان در حوزه حقوق شرکت‌ها بوده است. (Millman, 2009, p.46)

در دعوای دیوید پاین[۹]، قاضی بالکی[۱۰] اشعار داشت که «یک شرکت نمی‌تواند هیچ کاری را جز برای نیل به تجارت خود انجام دهد، ولو استقراض یا هر کاری دیگری». اثر این بحث در سال ۱۹۷۰ و در دعوای شرکت اینتروداکشنر در برابر بانک ملی استانی[۱۱] مطرح شد. در دعوای یادشده قضات رأی دادند که قرض دادن و قرض گرفتن نمی‌تواند موضوع فعالیت بازرگانی یک شرکت باشد، به عبارت دیگر، استقراض موضوع فعالیت نیست، بلکه توانایی است که برای نیل به هدف دیگری به کار می‌رود. بنابراین، با اینکه موضوع شرکت استقراض بوده است، از آنجا که استقراض برای هدفی فراتر از موضوعات مندرج در اساسنامه شرکت به کار رفته بود، علی‌رغم تصریح در اساسنامه شرکت، عملاً به جهت تباین با موضوع اصلی فعالیت‌ شرکت، عملی فراتر از اختیار تلقی و محکوم به بطلان شد. این تغییر نگرش به وضوح رخ دادن تغییرات بنیادین در نظام حقوقی انگلستان را نشان می‌دهد. (Dine, 2005, p.56) در نهایت، به موجب قانون جوامع اروپایی ۹۷۲ [۱۲] مقرراتی تشریح شد که برخلاف دکترین کلاسیک فراتر از اختیار در نظام حقوقی انگلستان بوده و در حال‌حاضر معلوم نیست که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آیا این مقرره تغییر خواهد یافت یا خیر؟

به موجب بخش ۱-۹ از قانون یادشده، عمل با حسن‌نیت شناسایی و فرض صحت معاملات شرکت در قبال افراد ثالث که متضمن شناسایی صلاحیت عام برای شرکت‌های تجاری است. به نظام حقوقی انگلستان راه یافت. به موجب نص یادشده، «درخصوص فردی که با حسن‌نیت با یک شرکت معامله می‌کند، هر نوع تعاملی که توسط مدیران انجام شده باشد، چنان باید فرض شود که داخل در موضوع شرکت است و اختیارات مدیران برای متعهد کردن شرکت فاقد هرگونه محدودیت مقرر در شرکت‌نامه یا اساسنامه است و فردی که طرف معامله است، نباید ملزم باشد که درخصوص موضوع شرکت و هرگونه محدودیت مشابه دیگری تحقیق و بررسی نماید. فرض حسن‌نیت برای افراد ثالث وجود خواهد داشت مگر آنکه مخالف آن اثبات گردد.» مشابه همین مقرره در قانون شرکت‌های ۱۹۸۵[۱۳] و در بخش‌های ۱-۳۵ و ۲-۳۵ تکرار شده است. در واقع، نظام حقوقی انگلستان در برابر افراد ثالث عملاً وضعیت حسن‌نیت را مفروض انگاشته است و در مواردی که بین شرکت و فرد ثالث در زمینه اقدامات خارج از موضوع یا صلاحیت شرکت‌ها اختلافی ایجاد می‌شود، بار اثبات عمل برخلاف حسن‌نیت را به مدعی نقض وضعیت حسن‌نیت که همان شرکت است، منتقل کرده و در عمل اماره‌ای قانونی به نفع ثالث ایجاد شده است. چنان مقررات قانونی یادشده در نظام حقوق انگلستان، اثر نظریه فراتر از اختیار را کم و بی‌اهمیت کرده است که حتی ادعا شده است «نظریه یادشده از نظام حقوقی انگلستان رخخت بربسته است». (Griffin,1998, p.51) این فرآیند در قانون شرکت‌های ۲۰۰۶[۱۴] کاملاً تثبت شده است به طوری که می‌توان به وضوح ادعا کرد نظام حقوقی انگلستان از نظریه فراتر از اختیار دست شسته است. در بخش ۱-۳۱ قانون یادشده آمده است: «به جز در مواردی که اساسنامه شرکت به طور مشخص موضوع شرکت را محدود کند، موضوع فعالیت‌های شرکت نامحدود است» و در بخش ۱-۳۹ آمده است: «اعتبار عمل انجام شده توسط یک شرکت نباید به جهت فقدان صلاحیت توسط هر نهادی در تشکیل شرکت مورد سؤال واقع گردد.» این مصوبه عملاً به منزله ایجاد و شناسایی صلاحیت عام برای شرکت‌های تجاری است که کاملاً برخلاف نظریه فراتر از اختیار است که مسؤولیت و صلاحیت محدود را برای شرکت‌های تجاری تشریع می‌کرد.

در زمینه صلاحیت مدیران، نص بخش ۴۰ قانون شرکت‌های ۲۰۰۶، علاوه بر تنصیص مجدد مقررات مندرج در قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲ و قانون شرکت‌های تجاری ۱۹۸۵، در بند۳ ذیل بخش ب-۲-۴۰ فرض جدیدی را بر فروض فوق‌الاشعار اضافه کرده است: «نباید تنها به دلیل اینکه یک فرد می‌دانسته که عملی به موجب اساسنامه فراتر از اختیار مدیران است، تعامل فرد یادشده را با سوءنیت فرض کرد». البته در بند۴ همان بخش به صراحت بیان شده است که این بخش بر حق اعضای یک شرکت برای طرح دعوا به منظور توقف انجام دادن عمل فراتر از اختیار مدیران اثر نخواهد گذاشت و نیز طرح دعوای یادشده مشمول آثاری نیست که ناشی از اجرای تعهدات و اعمال قبلی شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر عملی فراتر از اختیار باشد، چنانچه به منظور اجرای تعهدات سابق که داخل در اختیار شرکت بوده باشد، عملاً صحیح فرض خواهد شد و در واقع، تعهدات تکمیلی نیز داخلی در موضوع و اختیار شرکت فرض شده‌اند. البته مقررات یادشده نافی مسؤولیت حقوقی مدران یا هر فرد دیگری نخواهد شد که اقدام به انجام دادن عمل فراتر از اختیار کرده‌اند و به موجب بند۵ همان بخش فرض مسؤولیت برای مدیر خاطی انگاشته شده است. این مواد یک استثنای مهم در نظام حقوقی انگلستان دارد و آن بنگاه‌های خیریه است. به موجب بخش ۴۲ همان قانون، «مقررات مواد ۳۹ و ۴۰ مشمول بنگاه‌های خیریه نخواهد شد، مگر درخصوص فردی که نمی‌دانسته آن بنگاه، بنگاهی خیریه است و نیز فردی که عرض پولی یا هم‌سنگ پول را در ارتباط با عمل مذکور پرداخته و نمی‌دانسته است که آن عمل در اساسنامه شرکت ممنوع و یا فراتر از اختیارات مدیران است». البته به نظر می‌رسد که نص یادشده خللی بر اصل بحث وارد نمی‌کند زیرا نظام حاکم بر بنگاه‌های تجاری از نظام حاکم بر بنگاه‌های خیریه از نظر ماهیت موضوع فعالیت خارج بوده و آن نظام حمایتی که در اعمال تجاری ناظر بر حمایت از حسن‌نیت و اعتماد بازرگانی است، در بنگاه‌های خیریه دلالت به رحمایت از اعتماد مردم بر انجام دادن امور خیریه داخل در محدوده فعالیت و اساسنامه داشته و عملاً تلاقی تجاری با حقوق افراد ثالث پیدا نخواهد شد، بنابراین، می‌توان در نهایت چنین انگاشت که دکترین فراتر از اختیار چه در زمینه موضع فعالیت شرکت‌های تجاری و چه در حوزه اختیارات مدیران از جایگاه سنتی خود در نظام حقوق انگلستان رخت بربسته است و جای خود را به اصل صلاحیت عام شرکت‌های تجاری و فرض اختیار مدیران در برابر فرد واجد وصف حسن‌نیت داده است. نظام حقوقی انگلستان در حالی در قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ صلاحیت عام شرکت‌‌های تجاری را شناسایی و اعمال کرد که استرالیا از سال ۱۹۹۰ و در دعوای نورث ساید علیه ثبت کل قاعده صلاحیت عام شرکت‌های تجاری را کشف کرده بود. (Milmanm 2009,p.5)

 

رویکرد آفریقای جنوبی

در نظام حقوقی آفریقای جنوبی، اصل فراتر از اختیار از دو زاویه بیرونی و درونی مطالعه می‌شود. از منظر بیرونی که در واقع تلاقی قراردادی افراد ثالث با شرکت است، چنین انگاشته می‌شود که معاملات خارج از موضوع شرکت، فراتر از اختیار و باطل است. از منظر درونی که در واقع، بین شرکت و مدیری که اقدام به انعقاد معامله فراتر از اختیار کرده است، شرکت محق است قرارداد خارج از موضوع را متوقف کرده یا اگر چنین قراردادی منعقد و اجراء شده است، علیه مدیری که اقدام به انعقاد چنین معامله‌ای کرده است، دعوای خسارتی مطرح کند.

به موجب بند۱ بخش ۳۲ قانون شرکت‌های ۹۷۳ [۱۵] تغییرات بنیادینی در دکترین سنتی فراتر از اختیار آفریقای‌جنوبی به وجود آمد، «هر شرکتی که مطابق نص بخش ۳۲ قانون به صورت شرکت انفرادی، شرکت تجاری خصوصی با بیش از هفت عضو یا اجتماعی از دو یا چند نفر تشکیل شود، اهلیت مذکور در اساسنامه و یا هر اهلیت نامحدود دیگری را که برای نیل به هدف شرکت لازم باشد را خواهد داشت.»

در این مفهوم، شرکت نیاز به تغییر اساسنامه خود برای گنجاندن هر فعالیت دیگری که برای نیل به هدف اصلی لازم و ضروری است، نخواهد داشت. بخش ۳۶ قانون یادشده به صراحت به اعمال فراتر از اختیار مدیران پرداخته و اشعار داشته است: «اعمال شرکت صرفاً به دلیل فقدان صلاحیت یا فقدان اختیارات مدیران برای انجام دادن اعمال مذکور، باطل نخواهد شد مگر آنکه عمل مذکور بین شرکت و اعضا یا مدیران بوده یا بین خود اعضاء و مدیران باشد. نه شرکت و نه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند دعوای حقوقی را به استناد فقدان صلاحیت یا اختیارات مدیران طرح نماید.» این مقرره به این معناست که اقدام فراتر از اختیار حتی اگر خارج از موارد مصرح در اساسنامه شرکت بوده یا به موارد مرتبط در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده باشد، باطل نخواهد بود. البته نکته حائزاهمیت در زمینه اشاره تلویحی به جنبه حمایتی اصل حسن‌نیت است، چنان‌که فرض اطلاع مدیران و اعضای شرکت‌ها از اختیارات و صلاحیت شرکت به عنوان مفروض قانونی انگاشته شده است و همچنان اعمال فراتر از اختیار در حوزه روابط افرادی که اطلاع آنها از صلاحیت و اختیارات شرکت مفروض است، مانند سهامداران و مدیران باطل خواهد بود. در واقع، محدوده اعتبار اعمال فراتر از اختیار صرفاً در قبال افراد خارج از شرکت تعیین شده است و تولید نوعی اماره یا ظن قانونی به نفع افراد ثالث کرده است، در حالی که این حق برای شرکت، سهامداران و مدیرانی که در وضعیت رفتار متناقض[۱۶] وجود ندارند، شناسایی شده است که بتوانند به اینکه فرد ثالث از فقدان صلاحیت یا اختیارات مدیران وقت مطلع بوده است، به دلیل رفتار متعارض استناد کرده و ابطال عمل وی را درخواست کند. (Blackman, 1990,p.9) و از حیث روابط بین اعضای شرکت و مدیرانی که خارج از اختیار عمل کرده‌اند، حق مطالبه خسارات وارده وجود دارد (Havenga, 2010. P.77)

قانون شرکت‌های ۲۰۰۸ که از اول ماه می سال ۲۰۱۱ اجرایی شد، شرایط سخت‌تری برای استناد به اصل فراتر از اختیار وضع کرد. به موجب بخش ۱۹ این قانون، توسعه صلاحیت‌های شرکت‌های تجاری از مفهوم کلاسیک کامن‌لا مشاهده شدنی است به طوری که به موجب بند «ب» بخش یاد شده «اشخاص دارای تمام قدرت‌های قانونی و اهلیت فرد حقیقی خواهد بود به جز مواردی که (اول) شخص حقوقی فاغقد اهلیت اجرای قدرت مذکور یا داشتن چنین اهلیتی باشد یا (دوم) اساسنامه شرکت مقرره مغایری داشته باشد» متعاقب این بخش، در بخش ۲۰ قانون یادشده اعتبار اعمال شرکت بیان شده است. به موجب بند۷ بخش یادشده، «فردی که با حسن‌نیت با یک شرکت معامله می‌کند برخلاف یک مدیر، کارمند موظرف یا سهامدار شرکت حق خواهد داشت که فرض کند که شرکت هر تصمیمی که اتخاذ نموده است، در اجرای اختیارات خود بوده است و به استناد این قانون، تصمیماتش منطبق با تمام ملزومات رسمی و ضمنی، اساسنامه و هر مقرره دیگر شرکت بوده است مگر در شرایطی که فرد مذکور می‌دانسته یا به نحو معقولی فرض می‌شده که می‌باید از تخطی شرکت از انطباق با چنین ملزوماتی آگاه می‌بوده است». به این استناد شرکت و مدیران آن حق تدارک هیچگونه دفاعی علیه فرد واجد حسن‌نیت به استناد اینکه قرارداد یادشده شامل محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها یا صلاحیت‌هایی را که براساس آنها مدیران مربوطه فاقد اختیارات لازم برای امضای قرارداد بوده‌اند، نخواهد داشت. در حالی که تعهدات مدیران به استناد جزء۳ بخش ۷۷ همان قانون به رفتار منطبق بر حسن‌نیت و در جهت نیل به هدف واقعی شرکت محدود شده و اثر نقض تعهد یادشده را در بند۳ بخش ۷۷ بیان کرده است. به موجب مقرره یادشده، مدیر یا مدیرانی را که به نام شرکت اقدامی کرده یا سندی امضا کرده‌اند، یا الزامی را علیه شرکت به نحوی به وجود آورده‌اند، در حالی که می‌دانسته‌اند اختیار چنین اقدامی را ندارد، مسؤول هرگونه خسارت، زیان یا هزینه‌ای دانسته است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعل آنها ناشی شده است.

 

رویکرد ایالات متحده آمریکا

در آمریکا قواعد یکسانی برای شرکت‌های تجاری وجود ندارد و هر ایالت برای تشکیل شرکت‌‌ها قواعد مختص به خود را دارد. (Leoni, 1991, p.706) قوانین فدرال صرفاً حداقل‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های تجاری در حوزه مالکیت سهام و حاکمیت شرکتی ایجاد خواهند کرد، اما به عنوان دیدگاهی کلی، حقوق شرکت‌‌های آمریکا نظام پیشرفته‌ای دارد و اصولاً شرکت‌های آمریکایی اختیار تام برای هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز دارند، مگر آنکه در اساسنامه شرکت، فعالیت صرفاً به موارد خاصی محدود شده باشد (Leacock, 2006, p.75) و به وضوح روش آمریکایی در این زمینه برخلاف روش انگلستان در کشورهای استرالیا، باربادوس، کانادا و زلاندنو شناسایی شده است (Leacock, 2006, p.76) در روش آمریکایی، دکترین فراتر از اختیار نمی‌تواند توسط خود شرکت یا فرد ثالث برای ابطال اعمال شرکت به کار گرفته شود، بلکه صرفاً سهامداران شرکت یا مؤسسه یا دادستان کل حق درخواست بررسی اعمال فراتر از اختیار شرکت را خواهند داشت. این رویه به موجب قانون نمونه مؤسسات تجاری[۱۷] که توسط کانون وکلای آمریکا[۱۸] و به منظور ارائه پیشنهادهایی برای یکنواخت‌سازی قواعد مؤسسات تجاری در آمریکا نهادینه شده و علاوه بر اینکه عرف غالب نظام حقوقی آمریکاست، اکنون در ۲۴ ایالت آمریکا به طور مستقیم و یا با اصلاحات در حال اجراست. در بخش ۴/۳ قانون یادشده بیان شده است: «الف) به جز موارد مصرح در بند، ب) اعتبار اقدامات مؤسسه تجاری نباید به دلایل فقدان اهلیت یا اختیار در معرض چالش قرار گیرد؛ پ) قدرت مؤسسه تجاری برای تعامل در شرایط ذیل به چالش کشیده خواهد شد؛‌۱- فرآیندی که توسط یک سهامدار علیه شرکت و در اعتراض به عمل حقوقی باشد؛ ۲- هر فرآیندی که توسط شرکت مستقیماً یا به واسطه یا توسط دریافت‌کننده، شرکت تراستی یا سایر نمایندگان قانونی علیه یک مدیر، کارمند، مستخدم یا عامل فعلی یا سابق شرکت باشد؛ ۳- فرآیندی باشد که توسط دادستان کل باشد.» این رویه در دعاوی متعددی از جمله دعوای مؤسسه بزرگراه‌های کینگز علیه مؤسسه خدمات تعمیراتی دریایی اف.آی.ام مورد امعان نظر و صدور رأی قرار گرفته است. در این فرآیند، این حق برای دادستان کل محفوظ دانسته شده است که درخواست انحلال مؤسسه مشغول به اعمال فراتر از اختیار را کند یا سهامداران محق خواهند بود که درخواست صدور دستور موقت[۱۹]، به منظور جلوگیری از انجام دادن فرآیندهای فراتر از اختیار را کنند در نهایت، سهامداران به استناد بند «ث» از بخش ۴-۳ همان قانون، حق اقامه دعوا به دلیل مسؤولیت مدیران یا نمایندگانی را که اقدام به انجام دادن اعمال فراتر از اختیار و غیرمجاز کرده‌اند، خواهند داشت.

 

نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران به دست آوردن یک ملاک قطعی برای تعیین رویکرد این نظام حقوقی در مقابل اقدامات فراتر از اختیار امرز شاق است و شاید بتوان ادعا کرد که هیچ اجماع محکمی از حیث قوانین، دکترین و آرای دادگاه‌ها در زمینه موضوع وجود ندارد، اما نظام قانونی ایران در سیر تکوینی خود در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷عملاً دو رویکرد متفاوت نسبت به موضوع اعمال فراتر از اختیار مدیران اتخاذ کرده است و به این دلیل و در زمینه موضوع قابلیت طرح و مطالعه را دارد. در ادامه، نخست رویکرد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، سپس، رویکرد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در دو مبحث و به شرح ذیل مطرح خواهدشد.

 

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ مقارن با سال ۱۹۳۲ میلادی به تصویب کمیسیون علیه مجلس شورای ملی وقت رسید. این قانون بخشی مهم از ساختار تجارت در نظام حقوقی ایران را شکل داده است و به جز بخش شرکت‌های سهامی، به عنوان قانون مادر در سایر فعالیت‌های تجاری همچنان تفوق دارد. این قانون طی ۸۴سال گذشته عملاً تبدیل به قانون ناکارایی شده است که زمامداران امور و متولیان بازرگانی را ناچار از تصویب قوانین متفرقه بسیاری کرده است. در وضعیت فعلی در بخش‌های مهمی از جمله امور راجع به بورس، بیمه، کشتیرانی و سایر انواع حمل‌ونقل، شرکت‌های سهامی و تعاونی، تجارت الکترونیک و بسیاری از موارد مشابه، قوانین دیگری وجود دارند که نسبت ناسخ و منسوخ را نسبت به قانون تجارت ۱۳۱۱ داشته یا به عنوان قانون خاص در موارد منصوص قانونی کارآیی دارند، اما در حوزه حقوق شرکت‌های تجاری، همچنان قانون یادشده در دو بخش مهم حکومت دارد، اول بحث اهلیت اشخاص حقوقی و دیگری بحث اقدامات فراتر از اختیارات مدیران.

 

اهلیت شرکت‌های تجاری

به موجب نص ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اولین تخصیص به آنچه اهلیت شرکت‌های تجاری نامیده می‌شود، وارد شده است و آن خروج اموری است که در ذات و طبع خود صرفاً برای انسان وجود دارند. برخی حقوقدانان (کاویانی، ۱۳۸۹، پاسبان، ۱۳۹۰، ص ۱۳۰) معتقدند شرکت‌های تجاری در نظم حقوقی ایران اهلیت عام دارند و توانایی دارا شدن هرگونه حق و تکلیفی را خواهندداشت. این برداشت که البته مطابق با نصب قانونی است در عین داشتن محسنات، معایبی نیز دارد. از جمله محسنات چنین برداشتی، فرض صلاحیت عام شرکت‌های تجاری در انجام دادن امور است که در نتیجه آن در صورت انجام دادن اموری که مجوز فعالیت آنها به موجب قوانین خاص، مصوبات و تأسیسات نهادهای خاص صنفی و حاکمیتی یا شرکت‌نامه و اساسنامه شرکت به شرکت داده نشده است، این‌گونه اعمال در زمره اعمال در زمره اعمال صحیح فرض شده است و در وضعیت قراردادها و تعهدات صحیح، اما غیرنافذی قرار خواهند گرفت که با تأیید بعدی امکان اجرایی شدن را خواهندیافت. در حالی که چنین برداشتی از نص ماده یادشده به نظر مجاز می‌رسد، اما باید به نصوص بند۲ ماده ۳۷ و ماده ۱۰۵ همان قانون نیز توجه و دقت خاص مبذول کرد که نص ماده صرفاً ناظر بر شرکت‌های تجاری نبوده و مقنن در زمینه همه انواع اشخاص حقوقی وضع قانون کرده است. با این وصف اگر اهلیت عام اشخاص حقوقی را بپذیریم، در بخش مهمی از اشخاص حقوی که اشخاص حقوق عمومی هستند، این پرسش ایجاد خواهدشد که آیا اشخاص یادشده نیز اهلیت عام خواهند داشت؟ به نظر می‌رسد که با توجه به اصل۴۴ قانون اساسی که عملاً محدوده بخش دولتی را تعیین کرده و سایر موارد را به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذاری کرده است و نیز با توجه به ماده۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، نمی‌توان به صراحت ابراز کرد که اشخاص حقوق عمومی دارای اهلیت عام هستند و از این حیث نص ماده ۵۸۸ قانون تجارت، نصی دووجهی است، از یک سو، نمی‌توان به اهلیت عام اشخاص حقوقی عمومی قائل شد و از سوی دیگر، در حوزه حقوق تجارت فرض وجود اهلیت عام برای شرکت‌های تجاری به دلیل نیازمندی‌های تجاری و حمایت از حقوق افراد ثالث لازم و ضروری است، بنابراین، حتی اگر فرض را به استناد ماده ۵۸۸ قانون تجارت بر اهلیت عام شرکت‌های تجاری داشته باشیم، به نظر می‌رسد باید واژه مکمل دیگری به نام ظرفیت یا صلاحیت را که عملاً‌ محدودکننده اهلیت اشخاص حقوقی در مقام اعمال حقوق است، به کار گرفت.

اهلیت شرکت‌های تجاری از سوی برخی حقوقدانان مطلق دانسته نشده است و برخلاف اهلیت اشخاص حقیقی، عملاً قانون‌گذار با نصوص مده۱۰۵، بند۲ ماده۳۷ و نیز ماده ۴۱۸ قانون تجارت اهلیت یادشده را به سه شرط مقید کرده است، اول، حقوق و تعهداتی که مختص انسان است؛ دوم، اهلیت شرکت‌ها محدود به موضوع مندرج در اساسنامه دانسته شده است؛ سوم، اهلیت محدود شرکت‌های ورشکسته است (اسکینی، ۱۳۷۹، ص۵۲) این برداشت توسط دادگاه‌ها و در رویه عملی ثبت شرکت‌ها بیشتر مدنظر و مقبول واقع شده است و عملاً اهلیت خاص که ناظر به موضوع معین مندرج در اساسنامه بوده و در مواردی خاص شامل اشخاص حقوقی ورشکسته است در نظام حقوقی ایران شناسایی و اجراء می‌شود. مضاف بر موارد یادشده باید به موضوعاتی اشاره کرد که به موجب قوانین و مقررات متفرقه، فعالیت در آنها صرفاً منوط به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یا عمومی دانسته شده است و پیش از ثبت شرکت یا پیش از ثبت تغییراتی که به ثبت رسمی موضوع فعالیت در آنها منجر می‌شود، باید مجوزهای لازم اخذ شود. این دست از مجوزهای که تعداد آنها متأسفانه روزبه‌روز در حال افزایش است، فعالیت‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را در برگرفته و مراجع اعطای مجوز از نهادهای مختلف و ستند به نصوص عجیب و غریبی را شامل شده است. برای مثال، به استناد اساسنامه شورای‌عالی حوزه‌های علمیه مصوب ۱۳۷۴ و ماده۳ اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه مصوب ۱۳۸۲ تأسیس، توسعه، انحلال و آموزش حوزه‌های علمیه نیازمند اخذ مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه است، یا فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای به موجب الحاقیه آیین‌نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های الکترونیکی مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۰ وزیر بازرگانی نیازمند اخذ مجوز است و نکته حائزاهمیت اینکه اداره ثبت شرکت‌ها با تلقی قانون از همه موارد، عملاً از ثبت موضوعات یادشده پیش از صدور مجوز امتناع می‌کند.

در عمل، فعالیت‌های نیازمند مجوز را نیز می‌توان به عنوان متخصص دیگری به اهلیت عام شرکت‌های تجاری اضافه کرد با این توضیح که شرکت‌های تجاری بدون اخذ موافقت و مجوزهای لازم، حق فعالیت در موضوعاتی را ندارند که به موجب قوانین لاحق، هرگونه فعالیت در آنها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح دانسته شده است این رویه که به موجب ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصدیق شد، عملاً فرآیندی را در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری به وجود آورده، که به موجب آن اهلیت عام شرکت‌های تجاری جای خود را به اهلیت محدود منصوص به اساسنامه داده است. مضافاً باید با برداشت مفهوم مخالف از ماده ۵۸۷ قانون تجارت که متضمن ملاکثبت برای تشکیل شرکت‌های تجاری است (پاسبان، ۱۳۸۹، ص ۴۱) و تسری آن به موارد مشابه یعنی ثبت موضوع فعالیت شرکت، چنین استنباط کرد که موضوعات ثبت نشده عملاً در زمره فعالیت شرکت‌ها وجود نخواهد داشت. برای مثال،شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور در دادنامه ۵۲۴/۷۳/۱۰ مورخ ۸/۱۲/۷۳ (بازگیر، ۱۳۷۸، ص ۱۱۳)، به صراحت اهلیت خاص شرکت‌های تجاری را شناسایی کرد و در روند تشکیل شرکت‌های تجاری نیز اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز طی بخشنامه ۱۹۵۱۳/۹۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ و متعاقب آن اطلاعیه مربوطه، عملاً ثبت شرکت‌ها را منوط به تعیین موضوعات خاص و معین کرد در حالی که اگر رویکرد قضایی و ثبتی قایل شدن اهلیت عام برای شرکت‌های تجاری باشد، تفسیر موضوعی شرکت آن هم به صورت فعلی که عملاً دلالت بر منع هرگونه عمل خارج از موضوع دارد، ضرورت نمی‌داشت.

به نظر می‌رسد رویه فعلی دادگاه‌ها و مرجع ثبت شرکت‌ها، رویه‌ای است که دلالت بر تحدید اهلیت شرکت‌ها دارد اگرچه در هنگام ثبت شرکت‌ها و در مواردی که اتخاذ موضوع فعالیت شرکت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوطه نباشد درج هرگونه موضوع در شرکت‌نامه یا اساسنامه شرکت آزاد بوده و مجاز است، ولی هنگام استیفای حقوق شرکت، دلالت موضوع معین مندرج در اساسنامه را بر عدم نفوذ اعمالی دانسته‌اند که خارج از موضوع بوده و با این وصف باید اهلیت موضوع ماده ۵۸۸ قانون تجارت را به قرینه لفظی «دارای» در نص ماده یادشده به اهلیت تمتع شرکت‌های تجاری تعبیر کرد و چنین ابراز شود ک اینکه قانون‌گذار از عبارت «می‌تواند» در صدر ماده به کار گرفته است عملاً به این معناست که مجرای دیگری برای اعمال این توانایی وجود دارد که همان موضوع شرکت است و با این توضیح اهلیت شرکت تجاری به موضوع آن محدود است (تفرشی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۵) این موضوع باید مجاز باشد، اما اعمال حق یا استیفای حق که اهلیت استیفا را متبادر به معنا می‌کند، عملاً وصف سلبی دیگری دارد که به موجب نصوص قانونی یادشده شامل ورشکسته نبودن نیز خواهد بود.

اعمال خارج از اختیار مدیران

ماده ۵۸۹ قانون تجارت ضابطه اتخاذ تصمیم اشخاص حقوقی را وضع کرده است و در کنار ماده ۱۰۵ قانون تجارت که در حوزه شرکت‌های مسؤولیت محدود است، عملاً شالوده اصلی نظام تقنینی ایران را در زمینه همه شرکت‌ها به جز شرکت‌های سهامی خاص و نیز سایر انواع اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد. به موجب نصوص یادشده، مقاماتی حق اتخاذ تصمیم و صلاحیت اجرای آن را دارند که در قانون یا اساسنامه این اختیار به آنها اعطاء شده باشد و در ماده ۵۱ همان قانون نیز مسؤولیت مدیران شرکت در مقابل شرکا را مسؤولیت وکیل در مقابل موکل دانسته است. با این اوصاف اقدامات خارج از اختیارات مصرح در اساسنامه مدیران با نص ماده ۶۶۷ قانون مدنی که در مقام تعیین محدوده اختیارات وکیل است، جمع خواهد شد که به موجب آن، وکیل صرفاً مجاز به اجرای اعمالی است که اختیار آن را صراحتاً یا ضمناً از موکل خود دریافت داشته است. این نظر به «وکالت و اختیارات محدود» در حقوق ایران شناسایی شده است (اسکینی، ۱۳۷۹، ص۳) و مجرای اعمال آن در همه شرکت‌های موضوع قانون تجارت به جز شرکت‌های سهامی است که نص قانونی خاص دارد.

اگر نصوص قانونی ناظر به شرکت‌های سهامی را به عنوان یک استثنا از بدنه اصل خارج کنیم، عملاً در ماده ۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ نیز همچنان رابطه بین مدیران و سهامداران را رابطه بین وکیل و موکل معرفی شده است و در ماده ۶ قانون یادشده نیز اثر اقدامات خارج از اختیار به بی‌اعتباری تلقی شده است (حسنی، ۱۳۹۱، ص ۸۶) این مقرره قانونی که با تأیید ضمنی قانون‌گذار در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ به دلیل عدم مغایرت مواجه شده است، رویکرد نظام تقنینی ایران به اقدامات خارج از اختیار مدیران را در راستای ماده ۵۸۹ قانون تجارت تبیین و تفسیر می‌کند که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیارات مدیران به استناد قاعده عام حقوق مدنی در انجام دادن امور خارج از اختیار و به استناد نص ماده ۲۴۷ قانون مدنی عملاً در قالب اعمال فضولی تلقی شده و در عین حال که صحیح است (شهیدی،۱۳۸۱، ص۳۳)، در قبال شرکت و سهامداران غیرنافذ خواهد بود طبیعی است این‌گونه اقدامات تا زمانی که به تصویب و تأیید سهامداران نرسد، باطل و بی‌اثر خواهد بود، ولو اینکه به مورد عقد یا تعهد حسب مورد اقدام شده باشد.

 

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (که من‌بعد و به اختصار لایحه قانونی خوانده می‌شود) و به موجب ماده ۲۹۹ جایگزین مواد۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ شده است. این لایحه قانونی که به موجب ماده ۳۰۰ شاکله اصلی نظام قانونی ایران در حوزه شرکت‌های دولتی نیز محسوب می‌شود، در زمینه صلاحیت و اهلیت سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری هیچ مقرره خاصی نداشته و صرفاً احکام یادشده در آن ناظر به شرکت‌های سهامی است.

در زمینه اهلیت شرکت‌های سهامی می‌توان به جزء۲ ماده۸ لایحه قانونی اشاره کرد که به موجب آن، «موضوع شرکت به طور صریح و منجز» از موارد الزامی در طرح اساسنامه شرکت‌های سهامی دانسته شده است. این مقرره قانونی متضمن قیدی است که در قانون تجارت ۱۳۱۱ وجود ندارد و آن عبارت «صریح و منجز» در موضوع شرکت است. این قید، دلالت لفظی اراده اخیر مقنن را دارد که به موجب آن، قانون‌گذار از توسعه موضوع شرکت به موارد غیرمصرح و غیرمعین اجتناب کرده است و در عمل، مجریان قانون دایره لفظی اجرای نص یادشده را چنان مضیق تفسیر و اجراء کرده‌اند که در بسیاری از موارد شاهد گنجاندن مواردی در موضوع شرکت هستیم که در حقیقت، لازمه حسن جریان امور و نیز اداره مالی و اداری شرکت‌هاست. برای مثال، در زمینه شرکت‌های دولتی، اساسنامه کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) که درتاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است. متضمن مواردی است که به طور عمده جزیی از فعالیت‌های متعارف و عادی شرکت بوده و نیازی به تصریح موارد در اساسنامه نیست، یا در زمینه شرکت‌های خصوصی مواردی مانند شرکت در نمایشگاه‌ها که به طور عمده برای تبلیغات و بازاریابی به کار گرفته می‌شود و نیز شرکت در مناقصات و مزایده‌ها که روش خریدوفروش اموال و خدمات دولتی است، متأسفانه به عنوان عرف و رویه ثبتی جزیی از موضوع شرکت تلقی شده است.

لایحه قانونی در حوزه اختیارات مدیران متضمن دو مقرره خاص قانونی است، اول اینکه به موجب ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده و به عنوان اصل، مدیران شرکت دارای همه اختیارات برای اداره شرکت دانسته شده‌اند، اما دو استثنای مهم در واقع محدوده اختیارات مدیران را تعیین کرده است. یکی رعایت صلاحیت خاص مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده است و دیگری رعایت موضوع شرکت است. در حالی که برخی حقوقدانان بر این باورند که مدیران علاوه بر موارد یادشده و در رابطه با شرکت و شرکا به رعایت صلاح و غبطه شرکت و عدم تعدی و تفریط در روابط با شرکت و سهامداران متعهد بوده و در رابطه داخلی به رعایت اساسنامه و تصمیم‌های مجامع عمومی متعهدند (حسنی، ۱۳۸۹، ص۲۴۵). فحوای نص مواد ۱۷، ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی یادشده در کنار ماده۷ قانون ثبت شرکت‌ها این نظر را متبادر می‌کند که برخلاف رویه قانون تجارت ۱۳۱۱، قانون‌گذار در زمینه شرکت‌های سهامی متمایل به رکن بودن مدیران است (اصغری آغمشهدی، ۱۳۸۵، ص۵۰) و با این وصف، از انجا که این تصمیم از یک رکن شرکت سهامی اتخاذ شده است، دارای اعتبار در قبال فرد ثالث محسوب می‌شود (نیک‌نژاد، ۱۳۹۰، ص۱۹۶) این رویکرد که مورد اجماع حقوقدانان در حوزه شرکت‌های سهامی است، در واقع، سازمان اداره‌کننده و تصمیم‌گیرنده را جزیی از ساختمان و سازمان شخص حقوقی، اندام و عضوی انگاشته است که اداره شرکت توسط وی انجام گرفته و بدین سبب اعمال، تصمیم‌ها و اقدامات وی مناط اعتبار است (ستوده تهرانی، ۱۳۷۸، ص۱۸۶). این اعتبار حسب ماده ۱۱۸ لایحه قانونی،اعتباری مطلق است و در اقدامات مدیران مشروط به رعایت صلاحیت مجامع و موضوع شرکت در قبال افراد ثالث معتبر تلقی شده است. دوم، اینکه حسب ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نکردن تشریفات راجع به انتخاب مدیران نمی‌تواند سبب بی‌اعتباری تصمیم‌هایی مدیران شود. این مقرره قانونی که برگرفته از اصل اعتماد به ظاهر است (دمرچیلی و همکاران، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶)، ناظر بر اختیارات مدیران نبوده و صرفاً در مقام بیان غیرقابل استناد بودن ادعای بطلان عملیات و اقدامات مدیران و مدیرعامل به دلیل نقص درترتیبات انتخاب آنهاست (اسکینی، ۱۳۷۸، ص ۱۵۰) رویه دادگاه‌ها هم دلالت بر اجرای نص ماده یادشده دارد و در رأی اصراری ۲۲-۱۱/۷/۱۳۷۴دیوان‌عالی کشور به صراحت و به استناد مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ قانون تجارت اقدام مدیران درقبال فرد ثالث، معتبر تلقی شدده است (ریاست جمهوری، ۱۳۸۵، ص ۲۵۴) شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های حقوقی نیز رویه یکسانی را در اثربخشی به اقدامات و اعمال مدیران شرکت‌های تجاری اتخاذ کرده‌اند (دمرچیلی و همکاران، ۱۳۸۰، ص ۱۵۵).

 

نتیجه

نظام حقوقی ایران در عمل از تغییرات به وجود آمده در ساختمان مدیریتی و تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها عقب مانده است. بدیهی است؛ داشتن تجارت پیشرفته نیازمند قوانین و مقرراتی است که علاوه بر تأمین اصل سرعت در تجارت به افزایش اعتماد افراد ثالث نسبت به شرکت‌های منجر شود، درحالی که نخست، وجود تمایز بی‌وجه بین شرکت‌های سهامی (و دولتی) با سایر شرکت‌ها و دوم، تحدید اهلیت شرکت‌ها سبب شده است تا ساختار درونی شرکت‌ها در عمل به یک بحران در تلقی صحت عملیات، تصمیم‌ها و اقدامات مدیران منجر شود. منصفانه نیست از یک فرد ثالث انتظار داشت که تشخیص دهد آیا خرید گوشت و آجیل در محدوده عملیات یک شرک نفتی است، یا خیر. چنین فردی همیشه در معرض خطر امکان ابطال قراردادها و تعهداتی است که مشتری وی در قبال او کرده است. به نظر می‌رسد به کارگیری تجربه نظام حقوقی کامن‌لا به عنوان نخستین نظام حقوقی که با موضوع اقدامات خارج از اختیارات مدیران مواجه شده و در نهایت، به پیشنهاد یک راه‌حل معقول موفق شده است، در نظم حقوقی ایران لازم و ضروری است. جا دارد با به‌کارگیری تجربه نظام حقوقی یادشده و در عمل،نخست، صلاحیت عام برای شرکت‌های تجاری تقنین شده، سپس، اقدامات مدیران به دلیل رکن بودن تصمیم‌های آنها، در قبال افراد ثالث صحیح و معتبر فرض شود. این رویه نباید به نحوی باشد که سبب ایجاد فرصت تبانی احتمالی بین مدیران و افراد ثالث شده و باید حسن‌نیت که لازمه تجارت سالم است، به عنوان یک قید برای فرد ثالث وضع شود و اقدامات با سوءنیت افراد ثالث نباید سبب تضییع حقوق سهامداران و شرکای شرکت‌های تجاری شود. البته این رویه سبب اعتبار بیشتر شرکت‌های ایرانی در جارت بین‌المللی خواهد و اعتماد به ظاهر را به عنوان یک اصل شناخته شده در روابط شرکت‌ها با افراد ثالث نهادینه خواهد کرد. فرصت فعلی که اصلاحات قانون تجارت به تقنین منجر نشده است، مجال مناسبی است تا مقنن با تأمل بیشتر، فرض کلاسیک رابطه وکیل- موکلی را از چرخه تصمیم‌ها و اقدامات مدیران شرکت‌های تجاری حذف کرده و در عمل، رکن بودن نظام مدیریتی در حوزه حقوقی شرکت‌های تجاری در همه شرکت‌های تجاری نهادینه کند.

بدیهی است؛ موفقیت شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی کامن‌لا ناشی از تلقی و برداشت یکسان آنها در حوزه حقوق شرکت‌های تجاری است که نخست، اهلیت تمام برای شرکت‌‌های تجاری قائل شده‌اند و دوم، اقدامات و عملیات مدیران را در قبال افراد با حسن‌نیت معتبر انگاشته‌اند.

 

منابع و مآخذ

۱- اسکینی، ربیعا (۱۳۷۸). حقوق تجارت شرکت‌های تجاری جلد دوم، تهران: سمت.

۲- اسکینی، ربیعا (۱۳۷۹).حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد اول، تهران: سمت.

۳- اسکینی، ربیعا و شریفی آل‌هاشم، سید الهام‌الدین (۱۳۷۹). تحلیل اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس. مدرس علوم انسانی، دوره۴، شمره۴، صفحات ۱۵-۱

۴- اصغری آغمشهدی، فخرالدین و تفرشی، محمدعیس (۱۳۸۵). ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت‌های سهامی با شرکت. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، دوره۱۸، شماره۲، صفحات ۵۲-۳۵

۵- بازگیر، یدا… (۱۳۷۸) موازین حقوق تجارت به آرای دیوان‌عالی کشور. چاپ اول، تهران: گنج دانش.

۶- پاسبان،محمدرضا (۱۳۸۹) تشکیل شخصیت حقوقی، زمان پیدایش شخصیت حقوقی و پیامدهای آن پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۳۱، صفحات ۳۴-۱

۷- پاسبان، محمدرضا (۱۳۹۰) اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، تحقیقات حقوقی، شماره۵۲، صفحات ۱۶۴-۱۲۶

۸- تفرشی، عیسی (۱۳۷۸) مباحث تحلیلیاز حقوق شرکت‌های تجاری جلد اول، چاپ اول، تهران: تربیت مدرس.

۹- حسنی، حسن (۱۳۸۹) حقوق تجارت جلد دوم، چاپ اول، تهران: میزان.

۱۰- حسنی، حسن(۱۳۹۱) حقوق تعاون و حقوق تجارت چاپ دوم، تهران: میزان

۱۱-دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن (۱۳۸۰) قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ اول، تهران: خلیج‌فارس.

۱۲-ریاست‌جمهوری (۱۳۸۵) مجموعه تجارت چاپ دوم، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

۱۳- ستوده تهران، حسن (۱۳۷۸) حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: دادگستر.

۱۴- شهیدی، مهدی (۱۳۸۱) اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: مجد

۱۵- کاویانی، کوروش (۱۳۸۹) حقوق شرکت‌های تجارتی چاپ دوم، تهران: میزان

۱۶ نیک‌نژاد، جواد (۱۳۹۰) جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره۷، شماره ۲۵،صفحات ۲۰۰-۱۶۹٫

۱۷٫ A Martin, E. (1997). Dictionary of law. 14th ed, UK: Oxford University Press.

۱۸٫ Blackman, M.S. (1990). Directors duty to exercise their powers for an authorised business purpose, SA Merc L72

۱۹٫ Dine, J. (2005). Company law. 5th , London: Macmillan.

۲۰٫ Garner, B. (2004). Black’s Law Dictionary. 19th ed, USA: Thomson west.

۲۱٫ Gower, L.C.B. (1957). Principles of modem company Law. 2nd ed, London: S&S.

۲۲٫ Griffin, S. (1998). The rise and fall of ultra vires rule in corporate law. Mountbatten Journal of Legal Studis, 9, 5-32.

۲۳٫ Havenga, M. (2010). Lock, natania; corporation and parnershp in south Africa, 1st, Rijn Netherlands: Kluwer.

۲۴٫ Knapp, V. (2008). International encyclopedia of comparative law. Vol.13, NY: Martinss.

۲۵٫ Leacock, S. (2006). The Rise anel fall of the ultra vires, Doctrin … DePaul Business and Commercial law Jaurnal, 5, 67-104.

۲۶٫ Leoni, B. (1991). Freedom and the law. 3rd ed, Portland: Liberty.

۲۷٫ Millman, D. (2009). National corporate law in a globalised market, 1st ed, Glos: Edward Elgar.

۲۸٫ Vaidya, N. (2010). Applicability of doctrine of ultra virses on companies, Available at http://papers.ssrn.com.