یادداشت عوارض حمل کالای جاده‌ای به عهده رانندگان کامیون است یا صاحبان کالا؟! قانون‌گذار در قانون برنامه توسعه پنج ساله و نیز در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت، اجازه وصول عوارض جاده‌ای از مسافر و کالا را تصویب نموده است و به استناد ماده۳۰ قانون احکام دائمی براساس نفر کیلومتر برای حمل مسافر و […]
یادداشت
عوارض حمل کالای جاده‌ای به عهده رانندگان کامیون است یا صاحبان کالا؟!
قانون‌گذار در قانون برنامه توسعه پنج ساله و نیز در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت، اجازه وصول عوارض جاده‌ای از مسافر و کالا را تصویب نموده است و به استناد ماده۳۰ قانون احکام دائمی براساس نفر کیلومتر برای حمل مسافر و براساس تن کیلومتر برای خدمات حمل کالا باید عوارض اخذ و به حساب درآمد منظور شود. اخیراً با تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری در ۱۴/۶/۱۴۰۰ و متعاقب آن با تصویب شورای اقتصاد این عوارض از چهاردرصد به ۹درصد افزایش یافته و مقرر شده است مصوبه شورای اقتصاد برای این افزایش از ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ اجرایی گردد. با توجه به ساختار غلط و غیرقانونی نحوه وصول این عوارض توسط سازمان راهداری، این بار نیز که دولت تصمیم به افزایش پنج درصد هزینه‌های حمل کالای جاده‌ای گرفته است باز هم بار تأمین آن به دوش رانندگان خواهد افتاد. افزایش هزینه حمل که پیش‌بینی می‌شود برای یک دوره یک ساله و با پیش‌بینی صدور حداقل ۳۰ میلیون بارنامه در یک سال بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. برای اثبات این ادعا که نحوه وصول افزایش عوارض جاده‌ای حمل کالا به‌طور قطع مستقیماً بر دوش رانندگان این بخش سنگینی خواهد نمود، همین بس که به شیوه پرداخت کرایه در بخش نفت بری اشاره نمود. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای حمل این فرآورده‌ها بنابر آمار ارائه شده توسط آن شرکت در سراسر کشور از بیش از ۱۲ هزار کامیون نفتکش استفاده می‌کند و البته فرآورده‌های نفتی در کشور به عنوان یک کالای دولتی محسوب می‌شود و در گذشته این فرآورده‌ها با صدور اسناد حمل توسط همین صاحب کالای دولتی یعنی شرکت نفت حمل می‌شد. از اوایل دهه۸۰ با ادعای سازمان راهداری به عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های نفت بر مکلف شده‌اند علاوه براسناد حمل قبلی، سند حمل دیگری (بارنامه) مانند سایر کالا‌ها را نیز دریافت نمایند. هیچ مستند و مدارکی که نشان دهد شرکت فرآورده‌های نفتی به عنوان صاحب کالا عوارض جاده‌ای حمل کالا موضوع ماده۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را پرداخت می‌نماید وجود ندارد. شرکت‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی که طرف قرارداد حمل این فرآورده‌ها هستند، غالباً از کامیون‌های نفت بر خودمالکان برای این امر استفاده می‌کنند و ضمن اینکه کارمزد خود را هنگام پرداخت کرایه حمل از آن‌ها کسر و وصول می‌کنند، عوارض جاده‌ای حمل مواد سوختی را نیز به عنوان کسورات از رانندگان کسر و به حساب‌های سازمان راهداری واریز می‌نمایند. لزوم بازنگری به شیوه‌های وصول عوارض جاده‌ای سهم دولت با افزایش آن از دی‌ماه سال‌جاری به شدت به چشم می‌خورد. در صدور بارنامه برای بخش‌های مختلف دولتی مانند حمل فرآورده‌های نفتی و یا حمل سایر کالا‌های پایه و اساسی کشور که خدمات حمل از طرف رانندگان به شرکت‌های دولتی یا خصولتی ارائه می‌گردد، می‌بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که اگر مقرر است بخش‌های دولتی به عنوان صاحبان کالا، عوارض جاده‌ای حمل کالا را پرداخت نمایند این امر با سازوکاری خاص صورت گیرد و مستقیماً از طرف صاحبان کالا به حساب‌های بانکی اعلام شده توسط سازمان راهداری واریز گردد. چه در گذشته که نحوه تعیین کرایه حمل توافقی بوده و چه امروز که ادعا می‌شود پرداخت کرایه حمل به صورت تن کیلومتر است هرگز ترتیبی اتخاذ نشده که عوارض جاده‌ای توسط استفاده‌کننده از این خدمات پرداخت شود و همیشه در این امر اجحاف فاحشی به حق رانندگان روا شده است. یک مثال ساده می‌تواند ابعاد این انحراف را کاملاً روشن کند. در بخش حمل مسافر جاده‌ای با صدور بلیت برای مسافر میزان عوارض نفر کیلومتر مستقیماً با فروش بلیت جداگانه محاسبه و از (مسافر صندلی) دریافت می‌شود و هرگز به راننده اتوبوس نمی‌گویند عوارض جاده‌ای را از محل درآمد خودت پرداخت کن که البته این عین مفاد قانون است و تدوین شیوه‌های اجرای آن نیز از وظایف متولی دولتی خواهد بود. بخشنامه مورخه۱۴/۴/۱۳۹۹ دفتر حمل کالای سازمان راهداری که اذعان می‌دارد کرایه پایه مندرج در بارنامه مبلغ خالص پرداختی به راننده است به عنوان سازوکار مناسب برای پرداخت کرایه حمل قبل از عملیات حمل خواهد بود و درخصوص مکلف نمودن صاحبان کالا به پرداخت عوارض جاده‌ای اخذ ضمانت بانکی پرداخت قبل از شروع عملیات حمل و برای جذب کامیون در حسابی اعتباری در نزد بانک عاملی که عواید مدیریت نقدینگی را به کامیون‌داران و نیز حقوق دولتی مترتب برحمل کالا را تضمین نماید شاید یکی از راهکارهایی است که باید دراسرع وقت به آن پرداخت.
محسن متقین؛ فعال حمل‌ونقل کالا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.