یکی از مشکلات بخش مسکن، تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی می‌باشد که اکثراً خالی از سکنه بوده که دولت در پی چاره‌جویی این معضل قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد که طبق ماده ۱۶۹ این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند. یکی از موارد مهم اجرای این قانون ایجاد سامانه ملی […]
یکی از مشکلات بخش مسکن، تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی می‌باشد که اکثراً خالی از سکنه بوده که دولت در پی چاره‌جویی این معضل قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد که طبق ماده ۱۶۹ این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند. یکی از موارد مهم اجرای این قانون ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان جهت ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار بود که طبق قانون، تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستأجر؛ شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند. به گزارش ایسنا، امکان ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان پس از چند مرحله تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شد، هنوز وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه سامانه amlak.mrud.ir نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند. بنا به گفته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه‌وشهرسازی، ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به نفع ۹۶ درصد مردم است؛ چرا که هدف اول قانون‌گذاری برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار‌ها تنها اخذ مالیات نیست، بلکه ایجاد بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی کشور است که در زمینه برنامه‌ریزی‌ها حذف یارانه افراد پُردرآمد و افزایش یارانه خانوارهای کم‌درآمد کاربرد دارد. وی افزود: سامانه اسکان و املاک با معماری بزرگ ایجاد شده و با بسیاری از سامانه‌های جامع دیگر کشور از جمله ثبت‌احوال، ثبت اسناد و شرکت‌های خدماتی ارتباط مستقیم دارد و تبادل اطلاعات می‌کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت می‌کند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد. ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم است. وی با اشاره به اینکه برای تمامی کاربران متصل به سامانه ثبت املاک و اسکان کارتابل ایجاد شده تا نیاز به ثبت دستی اطلاعات وجود نداشته باشد، افزود: براساس قانون اولیه در شهریورماه سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و در کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد شد. سازمان امور مالیاتی خواستار این شد تا اطلاعات خانه‌های خالی تحت سیستم امن دیگری بین دو مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید ایجاد شود ارسال گردد اما تاکنون این ارتباط برقرار نشده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال‌جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آن‌ها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه وزارت راه‌وشهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تاکنون مجموعاً حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است، افزود: به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال‌حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست. محمودزاده؛ با تأکید بر اینکه برای آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آن‌ها ارائه شده است، عنوان کرد: به‌واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آن‌ها به فروش رسیده و مستأجر در آن‌ها ساکن است اما تعداد آن‌ها دائماً در حال تغییر است. وی با اشاره به اینکه روستاهای کمتر از ۱۰۰ خانوار و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیستند اما باید اطلاعات آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوار‌ها در سامانه املاک و اسکان و ایجاد این بانک اطلاعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر پنج سال یکبار سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.