تهیه لوایح قضایی برعهده کیست؟ نگاهی به دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی مقدمه در اوایل انقلاب اسلامی، با تصویب اصل ۱۵۷ قانون اساسی شورای‌عالی قضایی به عنوان بالا‌ترین نهاد قضایی کشور ایجاد شد. وظایف این شورا عبارت بود از: ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‌های اصل۱۵۶، […]
تهیه لوایح قضایی برعهده کیست؟
نگاهی به دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
مقدمه
در اوایل انقلاب اسلامی، با تصویب اصل ۱۵۷ قانون اساسی شورای‌عالی قضایی به عنوان بالا‌ترین نهاد قضایی کشور ایجاد شد. وظایف این شورا عبارت بود از: ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‌های اصل۱۵۶، ۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون. همچنین وفق اصل ۱۵۸ قانون اساسی (پیش از اصلاحات سال ۶۸) اعضای شورای‌عالی قضایی عبات بودند از: رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور، اعضای شورای که برای پنج سال انتخاب می‌شدند.
در سال ۱۳۵۹ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای‌عالی قضایی به تصویب رسید که به موجب آن: «از آنجا که شورای‌عالی قضایی از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۵۹ تشکیل و کار خود را رسماً آغاز کرده است کلیه وظایفی که طبق تصویب قبلی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برعهده شورای سرپرستی وزارت دادگستری گذارده شده بود از تاریخ تصویب این لایحه بر عهده شورای‌عالی قضایی گذارده می‌شود جزء وظایفی که در قانون اساسی برای وزیر دادگستری معین شده است.»
مشاهده می‌شود که وظایف وزارت دادگستری قبل از انقلاب (یا همان وزارت عدلیه سال‌های دور) به شورای‌عالی قضایی سپرده شد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای‌عالی قضایی منحل شد و ریاست قوه‌قضاییه جای آن را گرفت. یعنی کلیه اختیاراتی که برای شورای‌عالی قضایی پیش‌بینی شده بود (از جمله تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی) در زمره وظایف رئیس قوه‌قضاییه قلمداد گردید. همچنین به موجب ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه‌قضاییه که در اواخر سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید از تاریخ تصویب آن قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای‌عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱.۲.۱۴ به رئیس قوه‌قضاییه محول گردید.
به موجب قانون اساسی یکی از مواردی که در حیطه وظایف رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفته است تهیه لوایح قضایی است. حال پرسشی که باید در اینجا بدان پاسخ داده شود این است که اساساً لایحه قضایی چیست و آیا هیأت وزیران میتواند لوایحی که جنبه قضایی دارد را به مجلس تقدیم نماید؟
تا قبل تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مفهوم لایحه قضایی در ادبیات قانون‌گذاری کشور ما وجود نداشت. اما در بند۲ اصل ۱۵۸ به آن اشاره شد.
از نظر شورای‌نگهبان تفاوت بین لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است. محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.[۱]
تا پیش از وضع قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۳۷۸، لوایح قضایی از طریق رئیس قوه به رئیس‌جمهور تقدیم و از آن طریق به مجلس راه می‌یافت. اما با وضع قانون یادشده وضعیت کمی تغییر کرد. به موجب ماده ۳ این قانون دولت موظف شد لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه‌قضاییه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌قضاییه میتواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.
صرف‌نظر از مباحث مفصلی که وجود دارد به‌طور خلاصه باید گفت ابتکار لایحه قضایی باید از سوی رئیس قوه‌قضاییه باشد، تشخیص قضایی بودن لایحه نیز آن است که محتوای آن کلی یا جزئی به مسائل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول مرتبط بوده و دولت نیز باید ظرف سه ماه آن را بررسی و به مجلس ارسال نماید. در غیراین‌صورت رئیس قوه‌قضاییه میتواند سه ماه بعد از آن لایحه را به‌طور مستقیم به مجلس ارسال کند، ولو دولت با ارسال آن به مجلس به دلایلی مخالف باشد. این بدان مفهوم است که که هیأت وزیران نمی‌تواند در امور مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی یا سایر اصول مرتبط با آن، ابتکار لایحه قانونی کند مگر اینکه نظر موافق رئیس قوه‌قضاییه را داشته باشند.[۲]
موضوع دیگری که مرتبط با موضوع این مقاله است و باید در این جا به آن اشاره‌ای‌گذار شود بحث تبدیل شرکت‌ها در نظام حقوقی کشور ماست که قانون اشاره صریحی به آن نداشته است.
می‌دانیم که شرکت‌های تجاری امروزه نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند. چون یکی از مهم‌‌ترین دلایل ایجاد شرکت، بهره‌مندی از شخصیت حقوقی آن است تا مؤسسان آن بهتر بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را دنبال نمایند. اما گاهی ممکن است به دلایل مؤسسان تصمیم بگیرند ماهیت شرکت را تبدیل به شرکت دیگری کنند. مثلاً کسب و کار رونق می‌گیرد و نیاز است که شرکت بزرگ‌تر شود یا قالب حقوقی آن از مسؤولیت مدنی به سهامی تغییر کند. در این صورت شرکا مایل به از بین رفتن شرکت موجود و تأسیس شرکت جدیدی نمی‌باشند. در واقع، آنها علاقه‌مندند که بدون صدمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری، نوع آن تغییر یابد. باید توجه داشت که تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت آن را زایل نمی‌کند و شرکت جدید قادر خواهد بود امور شرکت سابق را کماکان ادامه دهد. همچنین، مزیت تبدیل شرکت در این است که دیگر نیازی به تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد وجود نخواهد داشت.
در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حکمی کلی که تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر را مجاز بداند وجود ندارد، اما احکام خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است. از جمله ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت، تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را جایز نموده است. اما در مورد تبدیل سایر شرکت‌ها حکمی پیش‌بینی نشده است. ماده ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته: «شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.» همچنین ماده ۱۳۵ قانون تجارت بیان نموده: «هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.» به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و قانونی خواهد بود. ادغام شرکت نیز موضوع دیگری است و به موجب آن دو یا چند شرکت با هم ادغام می‌شوند که شخصیت حقوقی واحدی را تشکیل می‌دهند. ادغام شرکت‌های سهامی بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد که مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت‌های سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، که آن هم در حقوق ما حکم کلی ندارد فقط مقنن در مورد شرکت‌های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است ولی در مورد شرکت‌های تجاری دیگر مقرره‌ای وجود ندارد.[۳]
با در نظر داشتن موارد فوق، در اردیبهشت ماه سال گذشته معاونت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکت‌های تجاری ابلاغ نمود اما با توجه به اشکالاتی که وجود داشت (نه به خود دستورالعمل بلکه مرجع واضع آن) از این دستورالعمل در دیوان‌عدالت اداری شکایت شد و موضوع در هیأت عمومی دیوان طرح و در نهایت نسبت به آن حکم صادر شد. در این پرونده این بحث مطرح شد که قلمرو صلاحیت قوه مجریه برای ارائه اوایح قضایی تا چه میزان است.
در ادامه ضمن ارائه گزارش پرونده برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، تحلیل مختصر خود از مبانی حاکم بر صلاحیت معاونت حقوقی در تدوین این دستورالعمل بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۷,۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۸,۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۰، تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰، شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۲- ۹۹۰۱۰۱۲- ۹۹۰۰۷۳۰- ۹۹۰۰۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
شاکیان: آقایان ا.م، م.ح، خانم ا.م و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ – ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران
۲- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۳۲۶۱۶؍۹۹- ۳۰/۲/۱۳۹۹ و سایر شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ -۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس جمهور راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
« به استحضار می‌رساند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی طی تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ -۱۵/۷/۱۳۹۸ نسبت به الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت عدلیه به شرح ذیل اقدام نموده است: ماده ۳۶- تبدیل کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود. علی‌رغم اینکه موضوع مذکور از تکالیف و وظایف اصلی دوایر تابعه این سازمان بوده (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) در تصویب مقرره فوق هیچ‌گونه اخذ نظری از مرجع اخیرالذکر صورت نپذیرفته و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به شرح نامه ۷۷۸۷۵- ۱/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به صلاحیت قوه مجریه در تصویب الحاقیه مورد اشاره ایراد وارد نموده است. لکن ملاحظه می‌گردد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع الحاقیه صدرالذکر طی شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ اقدام نموده که بدون عطف توجه به سوابق و صلاحیت‌‌ها و مبانی حقوقی صورت پذیرفته است. علی‌ایحال مصوبه هیأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه قانون ثبت شرکت مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و به تبع دستورالعمل معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستاریم.
۱- با عنایت به اصل عدم جواز در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی به نظر موضوع مذکور مستلزم وضع قانون است و اساساً حق انحصاری موضع قانون قابل تفویض نبوده و به صراحت اصل ۷۱ قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد مصوبه مذکور خارج از قلمرو اجرایی و ورود به حیطه تقنینی است که وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی قابل بررسی و تعیین‌تکلیف در مبادی ذیربط می‌باشد.
۲- همان‌طور که مستحضرید با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن از جمله مواد ۷۸ و ۵ و ماده ۱۳۵ قانون تجارت نحوه تبدیل برخی از انواع شرکت‌ها به صورت مصرح تعیین‌تکلیف گردیده و قانون‌گذار با احصاء آن تشریفاتی در نظر گرفته است ولیکن در خصوص سایر انواع شرکت‌ها مقرراتی پیش‌بینی نگردیده است.
۳- در تصویب‌نامه هیأت وزیران به مواد ۸ و ۹ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ استناد گردیده است که به نظر استناد به مواد فوق در رابطه با موضوع تبدیل شرکت‌ها فاقد محمل قانونی و مستند قابل اتکایی درخصوص موضوع به نظر نمی‌ر سد.
۴- از منظر حقوقی نظام نامه فوق‌الذکر در رابطه با ثبت شرکت‌های خارجی و ایرانی است و از لحاظ موضوعی ارتباطی با تبدیل شرکت‌های تجاری قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (که یک سال پس از قانون ثبت شرکت‌ها به تصویب رسیده است) ندارد.
۵- عدم صلاحیت هیأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه ثبت شرکت‌ها: ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مقرر داشته است: «برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظام‌نامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد.» نظر به اینکه در زمان وضع قانون وزارت عدلیه، قوه‌قضاییه کشور بوده است با پیروزی انقلاب اسلامی کلیه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به قوه‌قضاییه تفویض شده است لذا الحاق هر ماده‌ای به نظام نامه مذکور در صلاحیت رئیس قوه‌قضاییه است نه هیأت وزیران.
علی‌ایحال نظر به اینکه براساس ماده الحاقی و دستورالعمل آن، اشخاصی متقاضی تبدیل شرکت بوده و در صورت ثبت تبدیل آنها و متعاقباً ابطال مصوبه مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید در دستورکار قرار بگیرد.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیراست:
الف- مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ – ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران
«وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت حقوقی رئیس جمهور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۱۰؍۳۳۹۹۲- ۲۷/۶/۱۳۹۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکت‌ها- مصوب ۱۳۱۰- و ماده ۱۳۵ قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- و مواد ۵ و ۲۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت- مصوب ۱۳۴۷- تصویب کرد. متن زیر به عنوان ماده ۳۶ به نظام نامه اجرایی قانون ثبت شرکت‌ها – مصوب ۱۳۱۰- الحاق می‌شود:
ماده ۳۶- تبدیل کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.- معاون اول رئیس‌جمهور»
ب- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴؍۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس جمهور:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نظر به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اجرای مصوبه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۱۷۰۴۸هـ -۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده (۳۶) نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰) را با عنوان «دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی»، با همکاری دستگاه‌های مقرر در تصویب‌نامه هیأت وزیران، در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ تصویب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌شود. – معاون حقوقی رئیس‌جمهور
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی
در اج-رای ماده ۳۶ الحاقی به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ راجع به تبدیل شرکت‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت ۵۷۰۴۸هـ – ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین سازوکارهای عملیاتی، فرایندهای نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدیل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و همچنین مشارکت و ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دستورالعمل ذیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح مواد آتی به تصویب رسید.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ب- لایحه قانونی: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
پ- شرکت: شرکت‌های تجاری که به موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر، حسب مورد تشکیل شده یا می‌شود.
ت- شرکت گروه (الف): شامل شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی و تعاونی سهامی عام است.
ث- شرکت گروه (ب): شامل شرکت تضامنی و نسبی می‌شود.
ج- شرکت گروه (ج): شامل شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی می‌شود.
چ- تبدیل شرکت: منظور تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسه ملی است.
ح- مرجع ثبت: ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
خ- شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی است که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۲- هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد.
ماده ۳- تبدیل شرکت با رعایت حسب مورد، اساسنامه یا شرکت نامه ورعایت تشریفات قانونی و تصویب رکن صلاحیت‌دار، انجام می‌شود.
ماده ۴- شرایط عمومی تبدیل شرکت، علاوه بر موارد مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل از قرار ذیل است:
الف- تمامی سرمایه شرکت در حال تبدیل از جمله سرمایه تعهد شده به صورت کامل تأدیه و ثبت شده باشد؛
ب- شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته باشد؛
پ- شرکت در حال تصفیه نباشد؛
ت – شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن، نداشته باشد؛
ث- حداقل دوسال از تاریخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد؛
ج – تعداد شرکا یا سهامداران از حداقل قانونی برای وضعیت بعد از تبدیل کمتر نباشد.
ماده ۵- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (ب) به شرکت‌های گروه (الف) و بالعکس به اتفاق تمامی شرکاء یا سهامداران با رعایت حقوق اشخاص ثالث انجام می‌شود.
تبصره – در ثبت تبدیل هریک از شرکت‌های گروه (ج) به سایر شرکت‌ها و بالعکس، رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیرضامن شرط است.
ماده ۶- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (الف) به یکدیگر با حد نصاب‌های قانونی شرکت، از جمله مجامع عمومی و اساسنامه انجام می‌شود.
ماده ۷- در صورت نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی، این مجوزهای قانونی با رعایت ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴و مصوبات هیأت مقررات‌زدایی موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۴ توسط شرکت اخذ و به مرجع ثبت شرکت‌ها، ارائه می‌شود.
تبصره– ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی‌عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر، خواهد بود.
ماده ۸- چنان‌چه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، در صورت لزوم قانونی، باید مجوزهای ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارائه شود.
ماده ۹- شرکت متقاضی تبدیل باید توسط حسابدار رسمی نسبت به تهیه گزارش کاملی از آخرین وضعیت سال مالی شرکت اقدام وآن را به مرجع ثبت ارائه کند.
ماده ۱۰- صورتجلسات و مستندات قانونی مربوط به تبدیل شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از اتخاذ تصمیم نهایی از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت‌ها به مرجع ثبتی، ارسال شود.
ماده ۱۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف حداکثر پنج روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند.
ماده ۱۲- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده ۱۳- پس از ثبت تبدیل، شخصیت حقوقی شرکت با کلیه حقوق، تکالیف و تعهدات و مالکیت‌های مادی و فکری شرکت قبل از تبدیل وشرکت تبدیل شده ادامه می‌یابد.
ماده ۱۴– پس از ثبت تبدیل شرکت، در کلیه اسناد، صورت حساب‌ها و آگهی‌ها در ادامه نام شرکت، نوع جدید شرکت با شناسه ملی شرکت قبل از تبدیل، قید می‌شود.
ماده ۱۵- تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفاً پس از گذشت مدت سه سال از تبدیل اخیر و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان‌پذیر است.
تبصره – تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۶– مدیران شرکت تبدیل شده پس از تبدیل، در سمت خود، باقی می‌مانند. شرکت مکلف است، با توجه به نوع شخصیت حقوقی جدید و رعایت مقررات، نسبت به انتخاب مدیران، اقدام کنند.
ماده ۱۷- به منظور برنامه‌ریزی در اجرای مؤثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی درخصوص ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب و کار، موضوعات توسط کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعیین‌تکلیف می‌شود.
تبصره – جلسات کارگروه با مسؤولیت نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یا به صورت مجازی، برگزار می‌شود.
ماده ۱۸– این دستورالعمل در ۱۸ماده و ۴ تبصره، با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ به تصویب معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره ۳۱۴۷۸- ۲۷/۳/۱۳۹۹ و ۵۳۳۴۴- ۱۴/۵/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«۱- شاکی دادخواست ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح نموده است. این در حالی است که با توجه به دلایل تفصیلی زیر به ویژه با لحاظ رویه قانون‌گذار در وضع قوانین مختلف و همچنین عملکرد مجریان قانون در اجرای قانون ثبت شرکت‌ها، تبدیل شرکت‌ها عملاً در جریان بوده و به دلیل توقف این موضوع در سال‌های اخیر، هیأت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اختیارات موضوع این اصل و به منظور تأمین اجرای قوانین از جمله مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰، اقدام به صدور مصوبه نموده است.
به عبارتی در تعیین قلمرو اختیارات هیأت وزیران، توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضروری است.
۲- اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به اختیار قانون‌گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و منع واگذاری این اختیار به دیگری است، البته موارد استثنایی نیز در ادامه مفاد این قاعده در اصل آمده است. شاکی در متن دادخواست خود بیان نکرده مصوبه دولت از چه جهتی با اصل۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی در باب واگذاری اختیار قانون‌گذاری از سوی مجلس به دیگری است، در موضوع حاضر هیچ‌گونه واگذاری برای وضع قانون صورت نگرفته تا از این منظر بتوان مصوبه دولت را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شمرد. ضمن آن که مصوبه هیأت وزیران همان طور که در صدر مصوبه نیز به آن اشاره شده، بر پایه و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. افزون بر آن و چنان که در بخش بعدی بند۳ نیز شرح آن خواهد آمد، تمام ظرفیت‌های قانونی برای تبدیل هر نوعی از شرکت‌های هفت گانه به نوع دیگری از آن موجود است، ماده ۳۶ الحاقی به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها، ضمن تأکید بر این جواز قانونی مقرر کرده که نحوه تبدیل شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود که این دستورالعمل نیز تهیه و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسیده است.
۳- تبدیل شرکت با مسؤولیت محدود به سهامی خاص از نظر حقوقی و بنا به دلایل ذیل نه تنها مانعی ندارد بلکه با بسیاری از مستندات قانونی نیز همسو و منطبق است زیرا:
۳-۱- با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران در خصوص تجویز تبدیل شرکت، دارای احکامی از قبیل ماده ۱۳۵ قانون تجارت و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و تبدیل برخی از شرکت‌ها به دیگری، من جمله تبدیل شرکت تضامنی (در منتهی‌الیه شرکت اشخاص از نظر مسؤولیت مطلق و نامحدود شرکا) را به شرکت سهامی (در منتهی‌الیه شرکت سرمایه از نظر قلمرو مسؤولیت شرکا در حدود آورده آنان) پذیرفته است، به طریق اولی، تبدیل شرکت با مسؤولیت محدود به سهامی را نیز نه تنها می‌توان از متون قانونی استنباط کرد، بلکه احکام قانونی فوق، ظهور در پذیرش چنین تبدیلی دارد. از این گذشته وجود احکامی مثل اختیار شرکا در « انحلال شرکت»، « کاهش سرمایه»، « تغییر و اصلاح اساسنامه» و حتی «تغییر تابعیت» که آثار و مراتب گسترده‌تری برای جامعه یا اشخاص طرف معامله دارد، پشتوانه محکمی برای پذیرش تبدیل شرکت است.
۳-۲- برخلاف آنچه تصور شده جواز تبدیل نوع و ماهیت یک شرکت تجارتی به شرکتی دیگر نه تنها محصور و مقید به موارد مقرر در ماده ۱۳۵ قانون تجارت نیست بلکه از اطلاق و عموم مواد ۵ و ۲۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نیز به روشنی و صراحت برمی‌آید که شرکت سهامی را می‌توان به نوعی دیگر از شرکت سهامی (حسب مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص) و یا شرکت‌هایی دیگر از شرکت‌های شخص (مانند تضامنی و نسبی) و سرمایه (مانند با مسؤولیت محدود) تبدیل کرد. چنان که تبدیل هر یک از شرکت‌های سهامی عام و خاص به شرکت‌هایی مانند تضامنی و نسبی و با مسؤولیت محدود نیز ممکن و مجاز است. قاعده مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت، از حیث تبدیل شرکت‌های سهامی عام و خاص به سایر شرکت‌ها، تکلیفی است و به علت کمتر شدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان مذکور در این قانون حسب مورد پنج و یک میلیون ریال، می‌بایست به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای آن نیز انحلال شرکت به حکم دادگاه و به درخواست هر ذی‌نفعی است. با این ترتیب هنگامی که حکم قانون و به علت کاهش سرمایه تغییر نوع شرکت و تبدیل آن، الزامی است به طریق اولی آزادی اراده شرکا و سهامداران برای تبدیل یک شرکت به نوعی دیگر از آن، به اعتبار قاعده مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی و ماهیت قراردادی شرکت جایز و قانونی است.
۳-۳- مستند دیگر قانونی ماده ۲۹۷ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است که جواز و اباحه تبدیل یک شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ را به‌طور مطلق و عام پذیرفته است و تنها مقرر داشته که اگر برای این تبدیل، دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره آن شرکت باید به دعوت و تسلیم اسناد مزبور مبادرت نمایند. در غیراین صورت مسؤولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.
۳-۴- افزون بر آنچه گفته شد، ادغام شرکت‌های تجاری نیز استدلال بالا را تقویت و تأیید می‌کند، زیرا ادغام یا ترکیب شرکت‌ها در شرکت موجود یا با تأسیس شرکت جدید، یکی از جهات و انواع تبدیل شرکت به شرکتی دیگر است. در این خصوص توجه به ماده ۱۱۱ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اصل ادغام و ترکیب شرکت‌ها یا ایجاد شرکت جدید و چگونگی شمول مقررات مالیاتی، درخور اهمیتی بسزا است، به ویژه مفاد صدر ماده ۱۱۱ قانون یاد شده و بندهای (الف) و (ب) آن به سهولت و روشنی این نتیجه و برآمد را به دست می‌دهد که می‌توان دو شرکت بازرگانی را از هر نوعی که باشند، با حفظ شخصیت حقوقی یکی از آن دو شرکت و یا با تأسیس شرکت جدیدی، در هم ادغام و ترکیب کرد. خواه یک یا همه شرکت‌هایی که ادغام و ترکیب شده‌اند یا در شرکت جدید تازه تأسیسی وارد گشته‌اند، حسب مورد و به تناسب از نوع شرکت‌های شخص باشند یا شرکت‌های سرمایه.
۳-۵- با عنایت به وجود اصل اباحه در روابط اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، استدلال‌هایی از قبیل شکل‌گرایی در حقوق شرکت‌ها مردود است، چرا که در کنار اصل فوق، فرمالیسم ناظر به شیوه اعلام اراده اشخاص است نه وضعیت قانونی تبدیل آن در نتیجه همین که اراده شرکت تجاری مبنی بر تبدیل قالب آن شرکت از طریق ارکان ذی‌صلاح آن، مثل مجمع عمومی اعلام شود، امکان ثبت از جانب نهادهای ذی‌صلاح ثبتی را دارد، مگر اینکه صراحت قانونی مبنی برمنع وجود داشته باشد.
۳-۶- قطع نظر از موارد و مستندات قانونی یاد شده که هر یک به تنهایی بر جواز و اباحه تبدیل نوع شرکتی به شرکتی دیگر کافی است، رویه اداره ثبت شرکت‌ها در تمام سال‌های پیشین یعنی در طول حدوداً بیش از ۸۰ سال نیز بر همین موال بوده که تبدیل هر یک از شرکت‌های شخص به سرمایه و بر عکس آن و همچنین تبدیل هر یک از شرکت‌های شخص و سرمایه در درون آن طبقه را مجاز می‌دانسته و به ثبت آن نیز اقدام می‌کرده است، در واقع در طول حدوداً ۸۰ سال از مفاد قوانین تجارت و ثبت شرکت‌ها و مقررات آن نیز همین برداشت را داشته و این گونه می‌فهمیده که امکان تبدیل هر یک از انواع شرکت به نوع دیگری از آن مطابق با قاعده است و امری استثنایی و خلاف قاعده نیست.
براساس مطالب فوق و نظر به اینکه مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران، علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر را مجاز می‌داند بر این مبنا مصوبه صدرالذکر همسو با احکام قانونی یاد شده و در جهت رفع مشکلات کشور وضع گردیده است و به هیچ‌وجه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد. همچنین در دادخواست سازمان ثبت بیان شده که در تصویب مقرره فوق نظر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اخذ نشده که این اظهار کاملاً نادرست است. زیرا در صورتی که این ادعا درخصوص الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت باشد، مکاتبات بین سازمان ثبت و معاونت حقوقی از این حیث درخور توجه است. برای نمونه می‌توان به دعوت‌نامه تشکیل جلسه شماره ۶۷۳۵۶؍۳۳۹۹۲- ۲/۶/۱۳۹۸ این معاونت و پاسخ سازمان ثبت اسناد واملاک به شماره ۱۰۸۲۱۱؍۹۸- ۵/۶/۱۳۹۸ مبنی بر معرفی نمایندگان از جمله مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اشاره نمود.
چنان‌چه مراد اخذ مشورت برای تدوین دستورالعمل ماده ۳۶ الحاقی به نظام نامه باشد، در این مورد نیز نظر هیأت تخصصی و عمومی دیوان را به نامه شماره ۱۵۸۷۵۲؍۹۸- ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جلب می‌نماید که پس از تشکیل جلسه مربوط در محل آن اداره بنا بر صورت‌جلسه شماره ۱۵۸۰۸۰؍۹۸- ۲۱/۸/۱۳۹۸ مقرر گردید کارگروه تخصصی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به جمعآوری سند مطالعاتی، مستندات و تدوین پیش‌نویس اولیه دستورالعمل اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
همچنین در همان صورت‌جلسه آمده که ملاحظات، اصول و قواعد الزام‌آور مد نظر هر یک از دستگاه‌ها به فراخور صلاحیت و وظایف خود درخصوص دستورالعمل تبدیل شرکت‌ها جهت پیش‌نویس اولیه مطابق صورت‌جلسه و تصمیم متخذه در جلسه فوق‌الذکر برای اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال گردید که موید دیگری بر این همکاری و اخذ نظر و مشورت با آن مرجع برای تدوین دستورالعمل یاد شده است.»
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قانون‌گذار در ماده ۱۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ صرفاً تبدیل وضعیت شرکت‌های تجاری تضامنی به سهامی، سهامی خاص به سهامی عام و سهامی عام را به انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰، نظام نامه‌های لازم برای اجرای این قانون باید توسط وزارت عدلیه (دادگستری) تنظیم شود و این امر دلالت بر ماهیت قضایی موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد. ثالثاً: با تصویب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای‌عالی قضایی مصوب سال ۱۳۵۹، کلّیه وظایف وزارت دادگستری برعهده شورای‌عالی قضایی گذارده شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز کلّیه اختیارات مربوط به امور قضایی در حوزه صلاحیت رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفت و مستفاد از بند۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵؍۲۱؍۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان و ماده۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه مصوب سال ۱۳۷۸ این است که امور مربوط به لوایح قضایی نیز در حوزه صلاحیت اختصاصی رئیس قوه‌قضاییه قرار دارد. بنا به مراتب فوق، چون تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹؍ت۵۷۰۴۸هـ -۱۵/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام نامه‌های موضوع ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکت‌هاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه‌قضاییه است، بنابراین وضع آنها خارج از صلاحیت هیأت وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./رئیس هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری.
بررسی و تحلیل
مطالعه گزارش این پرونده بسیار جالب بود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری استدلال‌های عدیده‌ای برا جواز عمل خود ارائه نمود اما مورد پذیرش هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری قرار نگرفت.
بسیاری از استدلال‌های عنوان شده در پاسخ معاونت حقوقی (هرچند قابل توجه هستند) ارتباطی با موضوع نداشت. زیرا شاکیان اساساً به صلاحیت مرجع وضع مصوبه و دستورالعمل ایراد وارد کرده بودند در صورتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جوابیه خویش عمدتاً به مسائل حقوقی تبدیل یا ادغام شرکت‌ها اشاره کرده است که فاقد ارتباط با اصل موضوع یعنی صلاحیت وضع دستورالعمل بود. در واقع این معاونت به ماده ۳۶ الحاقی استناد کرده در حالی که اصل تصویب این ماده مورد چالش بوده است. زیرا این ماده تبدیل شرکت‌ها را علی‌الاصول مجاز کرده بود ولی این امر از جمله موضوعاتی بوده که قانون باید در مورد آن تعیین‌تکلیف کند. آن چه مورد توجه دیوان‌عدالت اداری قرار گرفته ماهیت قضایی این مصوبه و به تبع آن دستورالعمل است. زیرا ماهیتی قضایی داشته که در قانون نسبت به مرجع تهیه آن تعیین‌تکلیف شده است.
صرف‌نظر از این که در زمینه تبدیل شرکت‌ها در نظام حقوقی ایران با فقدان قانون مواجه هستیم و صرفاً در مواد قانونی پراکنده مقنن به آن اشاره کرده است اما به نظر ما حتی مواردی که در دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری ذکر شده ماهیت قانونی داشته و دستورالعمل یا حتی مصوبات هیأت وزیران نمی‌تواند نسبت به موضوعاتی بپردازد که ماهیت و شأن تقینیی دارند. برای مثال به موجب ماده ۱۵ این دستورالعمل «تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفاً پس از گذشت مدت سه سال از تبدیل اخیر و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان‌پذیر است.» این که مهلتی سه ساله برای تبدیل مجدد شرکت‌های تجاری درنظر گرفته شود موضوعی نیست که دستورالعمل بتواند در مورد آن تعیین‌تکلیف نماید.
به هر حال همواره باید در نظر داشت که وضع هر نوع مصوبه، دستورالعمل و امثال آن که ممکن است واجد حق و تکلیف برای اشخاص باشد یا در حقوق آنان تأثیرگذار باشد باید با در نظر داشتن قوانین موجود باشد و در وضع این قبیل مصوبات نیز احتیاط زیادی صورت بگیرد تا چیزی بر خلاف قانون به تصویب نرسد والا ممکن است پس از صرف وقت و هزینه قابل توجه و ساعت‌‌ها کار کارشناسی و بهره‌گیری از نظر متخصصان، در نهایت به علت عدم رعایت شرایط قانونی، مصوبه ابطال شود.
[۱] در این زمینه رئیس وقت قوه‌قضاییه از شورای‌نگهبان به ظرح زیر استفسار نمود:
نظریه تفسیری شورای‌نگهبان (شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵، مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹)
شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ تاریخ ۱۷/۷/۱۳۷۹
خدمت حضرات اعضاء محترم شورای‌نگهبان «دامت برکاتهم»
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمت‌تان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمایید مزید امتنان و تشکر است.
۱- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
۲- آیا قوه‌قضاییه پس از تهیه کردن لایحه قضایی توسط ریاست قوه (همان‌طوری که در بند۲ آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه‌قضاییه میتواند راساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
۳- آیا هیأت دولت میتواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس- شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟
۴- آیا هیأت دولت میتواند در لایحه قضایی که توسط قوه‌قضاییه آماده شده‌است‌تغییر محتوایی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
۵- آیا مقصود از لایحه قضایی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضایی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟
۶- بنابراین‌که قوه‌قضاییه بتواند لایحه قضایی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل ۷۵ خواهد بود و یا خیر؟
۷- آیا مجلس شورا میتواند قوانین قضایی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه‌قضاییه و به نحو لایحه قضایی‌تقدیم شده باشد؟
سیدمحمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه‌قضاییه
شماره ۵۰۴۸/۱ تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۹
حضرت آیت‌ا… جنتی
دبیر محترم شورای‌نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و سؤالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:
۱- فعلاً سؤال شماره۲ و به تبع آن سؤال شماره ۶ و ۷ مورد نیاز قوه‌قضاییه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سؤال را از لیست حذف نمایید.
۲- در مورد سؤال اول (تعریف لایحه قضایی) منظور از سؤال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضایی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
۱- هر گونه تعیین جرم و مجازات آن
۲- کلیه تشریفات قضایی و آیین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت
۳- کلیه قوانین و لوایحی که به‌عنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.
در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هرگونه تغییری در آن ما را بهره‌مند فرمایید.
والسّلام علیکم و رحمه‌ا… و برکاته
شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹
حضرت آیت‌ا… سیدمحمود هاشمی شاهرودی «دامت برکاته»
رئیس محترم قوه‌قضاییه
عطف به نامه‌های شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹.
موضوع در جلسه شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:
«۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.
۲- هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
۳- لوایح قضایی که توسط رئیس قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه‌قضاییه مجاز می‌باشد.»
دبیر شورای‌نگهبان – احمد جنتی
[۲] کاشانی، جواد، مفهوم لایحه قضایی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره ۵۳، زمستان ۱۳۹۵، ص ۲۵٫
[۳] ادغام شرکت را نباید با تبدیل شرکت اشتباه کرد. در ادغام شرکت وجود یا یا چند شرکت ضروری است که شخصیت حقوقی آنها در هم ادغام می‌شود اما در تبدیل شرکت، صرفاً یک شرکت وجود دارد که قالب حقوقی آن تبدیل به شرکت دیگری می‌شود. به هر حال موضوع تبدیل و ادغام شرکت‌ها در بسیاری از کشورها مورد توجه و حکم قانون‌گذاران آن کشورها قرار گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.