شورای‌رقابت اعلام کرد افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد به دنبال افزایش اخیر قیمت خودرو، شورای‌رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی‌گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تأکید کرد که براساس تورم‌بخشی و دستورالعمل شورای‌رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد […]
شورای‌رقابت اعلام کرد
افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد
به دنبال افزایش اخیر قیمت خودرو، شورای‌رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی‌گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تأکید کرد که براساس تورم‌بخشی و دستورالعمل شورای‌رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است. به گزارش ایسنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با دستور رئیس‌جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اعلام شد. در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای‌رقابت مسؤول قیمت‌گذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده است. پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای‌رقابت و گفت‌وگویی با محسن بهرامی ارض‌اقدس؛ عضو شورای‌رقابت در دور سوم، با اعلام توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
هرگونه قیمت‌گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر…
بهرامی؛ با اشاره به اینکه به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای‌رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای‌رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالا‌ها، الزاماً از وظایف شورای‌رقابت است. وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می‌شود در مورد تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تأیید مقام‌معظم‌رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای‌رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیست
نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای‌رقابت، گفت: متأسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر براساس دستورالعمل شورای‌رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سؤال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای‌رقابت واگذار نمی‌کنند؟ بهرامی؛ با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیراً برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای‌رقابت مطابقت ندارد، افزود: براساس تورم‌بخشی که از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهراً قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. وی یادآور شد: همچنین ادعا می‌شود، افزایش قیمت اخیر براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای‌رقابت ابلاغ نشده است.
لابی گسترده خودروسازان برای قیمت‌گذاری خارج از شورا
عضو شورای‌رقابت در ادامه، با انتقاد از اینکه دور دوم شورای‌رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متأسفانه با اینکه دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاه‌ها داشته اما هنوز در مورد شورای‌رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و در حال‌حاضر شورای‌رقابت تشکیل نشده و مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای‌رقابت است، فاقد رئیس است. به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای‌رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.
پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند
بهرامی؛ با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کننده و میلیون‌‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به‌خصوص برخی از آن‌ها نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به‌طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتماً این جریان افزایش قیمت به تورم حمل‌ونقل و سایر بخش‌‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسؤولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیراصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آن‌ها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند.
تهمت نزنند، زیان خودروسازان به مردم ربطی ندارد
وی افزود: به شورای‌رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای‌رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده براساس اطلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آن‌ها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش‌پرداخت به خریداران پیش‌فروش می‌کنند، بنابراین قیمت‌گذاری دستورالعمل شورای‌رقابت عامل زیان‌ده شدن خودروسازی‌های کشور نیست. وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای‌رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین‌تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
****
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.