مشوق‌های دولتی به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی باعث می‌گردد برد در مناقصات بین‌المللی با قیمت‌های پایین مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به این‌که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، تقویت امر صادرات به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، گفت: […]
مشوق‌های دولتی به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی باعث می‌گردد
برد در مناقصات بین‌المللی با قیمت‌های پایین
مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به این‌که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، تقویت امر صادرات به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، گفت: علی‌رغم این تأکید، صرفاً محدودیت‌های بودجه‌ای ایجاد شده که در پرداخت جوایز صادراتی موانعی ایجاد است.
به گزارش صما، محمود اسکندری اظهار کرد: ما هم مثل دوستانی که درباره قطع جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دغدغه دارند، این مشکل را به بدنه دولت منعکس کرده‌ایم و به نظر می‌آید وظیفه مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که این موارد را در بودجه سنوات سال آینده لحاظ کنند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که قطعاً اگر ارگان‌های ذی‌ربط برای تصویب این بودجه اقدام کنند، سازمان متبوع ما نیز در این زمینه مشکلی ندارد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد، تأکید کرد: اما پیش‌شرط آن، تخصیص بودجه لازم از سوی دولت است.
اسکندری در پاسخ به این سؤال که رویکرد مدیران در دولت‌های قبل در برابر جوایز صادراتی چگونه بوده است، خاطرنشان کرد: مسؤولان بر این باورند در دولت نهم و دهم مصوبه مرتبط با جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب شده است که تخصیص بودجه این امر را به‌صورت مشروط در گروی تحقق موارد خاصی کرده بودند که احتمالاً تحقق پیدا نکردن آن موارد باعث شد ردیف بودجه مربوط به جایزه خدمات فنی و مهندسی نیز تخصیص پیدا نکند و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم جایزه‌های خود را دریافت نکنند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در دولت یازدهم دستورالعملی درباره نحوه پرداخت جوایز صادراتی تهیه شده که همه موارد و مأخذ تأمین منابع بودجه این امر درآن مشخص شده و قرار است که نهایی و اعلام شود.
اسکندری خاطرنشان کرد: البته یک‌سری ایرادات و تناقضات در این زمینه موجود بوده است که با برگزاری نشست‌های مشترک با انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی این ایرادات رفع نقص شده و مقرر شده است که این اصلاحات به دفتر وزیر ونیز معاون اول رییس‌جمهوری برده شود و امید می‌رود که این مصوبه برای جوایز سال ۹۵ ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به این‌که منابع برای پرداخت جوایز محدود است و یک‌سری شرایط خاص نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: برخلاف سال‌های قبل که شرایط سهل‌تر بود و دستورالعمل بخش نامه مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی به گونه‌ای بود که بسیاری از افراد را مشمول دریافت این جوایز می‌کرد اما در شرایط فعلی محدودیت‌های زیادی برای دریافت‌کنندگان در این بخش نامه لحاظ شده است.
وی افزود: فعلاً در محتوای این بخش نامه پرداخت جوایز به صورت محدود است تا زمانی که این بخشنامه نهایی شود و به تصویب نهایی برسد و به سازمان متبوع ما ابلاغ شود و تخصیص اعتبار شود و ما شروع به دریافت پرونده‌ها و انجام کارهای مقدماتی کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: اما ما به هرحال با انجمن خدمات فنی و مهندسی هماهنگ هستیم که اگر چنان‌چه این اتفاق صورت گیرد حتما اقدامات اجرایی را برای شروع کار انجام خواهیم داد.
وی همچنین درباره تأثیر ایجاد محدودیت درپرداخت جوایز صادرات مهندسی و نیز ایجاد محدودیت‌ها در این زمینه گفت: قطعاً این رویکرد تأثیر محدودکننده دارد. اما باید در نظر بگیریم که شرایط کشور ما یک شرایط خاصی در امر بودجه‌ای است. البته اگر محدودیت‌های بودجه‌ای رفع شود، دولت می‌تواند هم جوایز صادرات قبلی را پرداخت کند و هم دست و بالش برای لحاظ کردن موارد جدید، باز شود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قطعاً درصورت عملیاتی شدن چنین امری، شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند در فضاهای بین‌المللی رقابت بیش‌تری داشته باشند.
وی گفت: هیچ کس نمی‌تواند منکر این امر شود که اگر دولت به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مشوق‌های لازم را بدهد آن‌‌‌ها قادر می‌شوند که در رقابت‌های بین‌المللی قیمت‌های پایین‌تر پیشنهاد شوند و در مناقصات پیروز میدان شوند و رقبای خود را از صحنه رقابت بیرون برانند و بازار را به دست بیاورند.
اسکندری تأکید کرد: باید در نظر داشته باشیم که توسعه خدمات فنی و مهندسی ونیز تقویت این بخش جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت یازدهم است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی، ضرورت تقویت این بخش تشدید می‌شود؛ چرا که یکی از اصلی‌‌‌ترین موارد تحقق این سیاست، تقویت صادرات است و نگاه به صادرات از مهم‌ترین اصول در تحقق اقتصاد مقاومتی است اما فقط محدودیت‌های بودجه‌ای است که نقش بازدارنده در این زمینه دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.