تأملی بر شرط داوری در شرایط عمومی پیمان‌ها دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعات مهم در قراردادهای پیمانکاری رفع اختلافات ناشی از آن است. در این خصوص بحث و گفت‌وگو فراوان است. زیرا از یک طرف این موضوع به دولت و منافع عمومی گره خورده و از سوی دیگر باید با شرکت‌های پیمانکاری […]
تأملی بر شرط داوری در شرایط عمومی پیمان‌ها
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از موضوعات مهم در قراردادهای پیمانکاری رفع اختلافات ناشی از آن است. در این خصوص بحث و گفت‌وگو فراوان است. زیرا از یک طرف این موضوع به دولت و منافع عمومی گره خورده و از سوی دیگر باید با شرکت‌های پیمانکاری هم رفتاری عادلانه داشت.
در حال‌حاضر در نظام حقوقی کشور ما مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی پیش‌بینی نشده است. در برخی کشور‌ها دادگاه‌های اداری وظیفه رسیدگی به این دعاوی را دارند اما برخی دیگر از کشور‌ها فاقد چنین مرجعی هستند.
البته در کشور ما دیوان‌عدالت اداری یکی از مراجع مهمی است که به دعاوی علیه دولت رسیدگی می‌کند اما صلاحیت دیوان خاص و احصایی است یعنی هر دعوایی علیه دولت قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارند. دعاوی ناشی از قرارداد هم همین وضعیت را دارند.
برای مثال اگر شرکت پیمانکاری علیه یک دستگاه دولتی در دیوان اقامه دعوا نماید و اجرای تکالیف قراردادی را خواستار شود بدون تردید دیوان این دعوا را رد خواهد کرد زیرا هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹- ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸- ۲۶/۴/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب خود دانسته است. البته به نظر ما این آراء واجد ایراد است ولی پرداختن به آن را باید به مجال دیگری واگذار کرد.
در وضعیت کنونی اگر دعوایی علیه بخش عمومی برای اجرای تعهدات قراردادی مطرح شود، اصولاً دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد.
امروزه به دلایل متعددی اشخاص نمی‌خواهند دعاوی آنها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد. زیرا رسیدگی در مراجع قضایی هم زمان‌بر است و هم مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی مخصوصاً درکشور ما که دستگاه قضایی با تراکم بالای پرونده‌ها مواجه است نمی‌توان انتظار رسیدگی سریع را داشت. به علاوه شاید طرفین نخواهند هر سند و مدرکی را ابراز نمایند و در واقع جزء اسرار آنها باشد. افزون بر آن دادگاه‌ها نیز تخصصی نیستند و یک قاضی که باید در عین حال به دعاوی متداول اشخاص (مانند سرقفلی، مطالبه طلب، مؤجر و مستأجر، شرکت‌ها، اسناد تجاری، ارث، مشارکت و…) رسیدگی کند در عین حال مجبور است به دعاوی پیچیده پیمانکاری هم رسیدگی کند و بدیهی است؛ به دلایل متعددی این رسیدگی کیفیت لازم را نخواهد داشت. حتی در صورت صدور رأی از طرف دادگاه اجرای آن نیز هم مستلزم پرداخت هزینه (نیم‌عشر) و هم ممکن است با طوع و رغبت نباشد. به همین خاطر بسیاری از بازرگانان در سطح بین‌المللی ترجیح می‌دهند که مراجع حل‌وفصل اختلافات آنها داوری باشد. داوری مزایای زیادی دارد. هم سریع‌تر به موضوع رسیدگی میشود و هم اجرای رأی با چالش‌های کمتری روبه‌روست.
برای این که حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری صورت بگیرد معمولاً طرفین باید این موضوع را در قرارداد شرط کنند. زیرا اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که طرفین بخواهند داور به اختلافات آنها رسیدگی کند باید در قرارداد بین خود به این موضوع اشاره کنند.
اما در قراردادهای دولتی با ما وضعیت خاصی مواجه هستیم. زیرا اصولاً در این قرارداد چه تشریفات انعقاد چه متن قرارداد و چه آثار آن از قبل پیش‌بینی شده است و آن نوع آزادی اراده که در حقوق خصوصی شاهد آن هستیم در قراردادهای عمومی وجود ندارند و طرفین اختیار چندانی هم ندارند. حتی تعریف تعهد در حقوق عمومی با حقوق خصوصی متفاوت است.
به موجب ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور، «تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح.
د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.»
در بند (ب) ملاحظه میشود که اجرای قراردادی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد به عنوان تعهد شناسایی شده است و این بدان معناست که اگر در انعقاد قرارداد رعایت قانون نشده باشد برای دولت الزامی ایجاد نمی‌کند.
اما پرسشی که باید بدان پرداخته شود این است که آیا دولت می‌تواند در قراردادهای خود (مخصوصاً شرایط عمومی پیمان که در قراردادهای احداث بسیار رایج است) با پیمانکار شرط کند که در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود؟ ذکر این پرسش از این جهت اهمیت دارد که بدانیم مقررات محدودکننده متعددی وجود دارد که بخش عمومی باید در چارچوب آنها رفتار کند.
موضوع داوری هم یکی از موضوعات مهم در قراردادهای عمومی است و نسبت به آن هموراه حساسیت‌های زیادی وجود داشته است.
به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»
در همین راستا ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم مقرر داشته «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.» البته انتظار می‌رفت در قانون آیین دادرسی مدنی موارد مهم مشخص شود و صرفاً رونویسی مجدد از اصل ۱۳۹ قانون اساسی نباشد.
شرط داوری در شرایط عمومی پیمان خاص است و مانند داوری‌های رایج نیست. اخیراً نسبت به مشروعیت این شرط و وضعیت حقوقی آن با توجه به مقررات نظام حقوقی کنونی ما، در دیوان‌عدالت اداری اقامه دعوا شده است و هیأت تخصصی دیوان پس از رسیدگی رأی خود را صادر نمود. در ادامه ضمن بیان گزارش این پرونده، موارد حقوقی مرتبط با آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده: هـ ع/۹۹۰۱۱۶۸
* شاکی: آقای ا.ا. ه
*طرف شکایت: ۱- رئیس‌جمهور و هیأت وزیران ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲؍۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- ابطال مصوبه‌های شماره ۷۹۶۱۱؍ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۳۱۸۹؍ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران مرتبط با شرایط عمومی پیمان.
* شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته ابطال مصوبات و بخش نامه مذکور به دیوان‌عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۴۴ – ممنوعیت قانونی
پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست‌ودوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود.
هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش‌اید.
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد و طبق ماده ۴۸ باپیمانکار عمل می‌کند. اگر پیمانکار مراتب را به‌موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود.
ماده ۴۸ – خاتمه پیمان
هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به‌مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده‌کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این‌گونه کار‌ها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان، به شرح زیر، است:
الف) کارفرما آن قسمت از کار‌ها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده درماده ۳۹ تحویل موقت می‌گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهد شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی‌که با توافق کارفرما تعیین میشود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی که‌پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما طبق بند (د) ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص می‌نماید.
تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار باید نقشه‌‌ها، کاتالوگ‌ها، قراردادهای باپیمانکاران جز و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.
ب) در صورت وضعیت کارهای انجام شده، طبق ماده ۴۰ تهیه میشود.
ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده، به شرح زیر، اقدام میشود:
۱) مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه‌گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دوطرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود.
۲) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی‌درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می‌نماید. کارفرما تا ۱۰روز از دریافت فهرست پیش‌گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به‌پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت‌خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به‌عهده کارفرما خواهد بود.
۳) پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیازکارفرما نیست پس از اعلام‌نظر کارفرما طبق بند۲ انجام میشود.
د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت‌هایی به آن اشخاص گردد، این‌هزینه و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور میشود.
هـ ) کارفرما تأسیسات و ساختمان‌های موقتی را که در کارگاه احداث شده است، در اختیار می‌گیرد. بهای این تأسیسات و ساختمان‌ها با در نظر گرفتن پرداخت‌هایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین میشود و به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و بابت آنها وجهی به عنوان‌برچیدن کارگاه پرداخت نمی‌شود. اگر تأسیسات و ساختمان‌های پیش‌گفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین میشود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می‌کند.
و) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلهای یاد شده خارج کند. در غیراین صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در این صورت، پیمانکارنمی‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی‌های خود، دعوایی مطرح نماید.
ز) در مورد تضمین‌های پیمانکار، به ترتیب، زیر عمل میشود.
۱– تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعینی شده در تبصره۱ ماده ۳۴ آزاد میشود، با این‌تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیش‌گفته، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل‌کار، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده با احتساب مصالح پای کار تهیه میشود.
۲– تضمین حُسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده، هر یک جداگانه طبق ماده۳۵ آزاد میشود.
ماده ۵۳ – حل‌اختلاف
الف) هرگاه در اجرای تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای‌حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند(ج) برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۱و۲ عمل نماید.
۱– در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه بودجه اعلام میشود، عمل کنند.
۲- در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به‌کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی‌کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل‌کنند.
ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱و۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل‌اختلاف، طبق‌بند (ج) اقدام می‌گردد.
ج) هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه بودجه ارائه نماید.
تبصره ۱ – چنان‌چه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل‌اختلاف شورای‌عالی فنی[۱] خواهد بود.
تبصره ۲ – رسیدگی و اعلام نظر شورای‌عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. پس از اعلام‌نظر شورای یاد شده، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای‌عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند.
مصوبه شماره ۷۹۶۱۱؍ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱– آقای محمد باقر نوبخت؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به داوری تعیین شود.
۲– تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ میشود.
۳– هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجراء بین دو طرف قرارداد اختلاف‌نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع با موضوع‌های مورد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.
۴– مرجع حل‌اختلاف (داور) شورای‌عالی فنی است که بر اساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند و طرف‌های قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد.
۵– ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورد اختلاف به داوری شورای یاد شده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.
۶– موضوع تعیین شورای‌عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای مورد نظر پیش‌بینی میشود.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور
مصوبه شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصویب نمود:
۱– آقای محمد ستاری‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای‌عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین میشود.
تبصره – تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعایت ماده۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
۲– هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجراء بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف‌نظری پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع با موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یاد شده ارائه نماید.
تبصره ۱- چنان‌چه نماینده یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل‌اختلاف شورای‌عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.
تبصره ۲- رسیدگی و اعلام‌نظر شورای مذکور باید در چارچوب قرارداد منعقده شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام‌نظر شورای یاد شده طرف‌ها بر طبق آن عمل خواهند نمود.
۳– ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای یاد شده تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
۴– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مفاد بند۲ و تبصره‌های آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرحهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجراء که با اشخاص داخلی منعقد میشود، منظور خواهد نمود.
۵– ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرایی، به جای هرگونه ترتیبات مربوط به چگونگی حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در قراردادهای در دست اجراء مراعات خواهد گردید.
محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور
مصوبه شماره ۲۳۱۸۹؍ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای‌عالی فنی، موضوع ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ را به شرح زیر تصویب نمود :
«آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای‌عالی فنی»
ماده ۱: در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ب- شورا: شورای‌عالی فنی
ج- داوری: مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رأی توسط شورای‌عالی فنی، در مورد طرحهای تملک داریی‌های سرمایه‌ای «عمرانی» خواهد شد.
د- خواهان و خوانده (طرفین): طرفین که ابتدا رجوع به داوری می‌کند «خواهان» و طرف دیگر «خوانده» نامیده میشود.
هـ : خواسته: مبلغی که از طرف خواهان ادعا میشود.
و- هزینه داوری: مبلغی که به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری دریافت میشود.
ماده ۲- هزیه داوری، یک درصد (۱%) خواسته تعیین میشود.
ماده ۳- پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنان‌چه نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش‌بینی در رأی صادر شده از خوانده دریافت میشود.
ماده ۴- پس از ارجاع رسمی داوری به شورا، نصف هزینه داوری بر اساس مفاد ماده۲ این آیین‌نامه از خواهان دریافت میشود، ابلاغ رأی شورا منوط به دریافت بقیه هزینه داوری خواهد بود.
ماده ۵- چنان‌چه در جریان کار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) هزینه داوری نخواهد بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده۶- هزینه داوری پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز میشود.
ماده ۷- پرداخت سایر هزینه‌های موردی از قبیل مأموریت‌‌ها، انجام آزمایش‌‌ها، نمونه گیری‌ها، گمانه‌زنی‌ها، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد که به تشخیص شورا به امر داوری کمک خواهد کرد به عهده خواهان است.
پرویز داودی؛ معاون اول رئیس‌جمهور
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف – قانون منع مداخله (ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان)
در صورتی که محرز شود در زمان انعقاد پیمان، کارفرما مشمول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ نیست برابر ماده۲ قانون یاد شده مورد از موارد بطلان پیمان است در حالی که بر مبنای ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود. فسخ ناظر به آینده است و ابطال اثر قهقرایی دارد بنابراین ماده ۴۴ در تعارض با قانون اخیرالذکر است؛
ب – خاتمه پیمان (ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان)
در نظام حقوقی کشور ما اسباب انحلال عقد جز به فسخ، اقاله و انفساخ امکان ندارد و منظور از خاتمه پیمان در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، انحلال قرارداد با شرط خیار است؛ شرط خیار یکی از خیارات و مطابق مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی چنان‌چه مدنی در خیار شرط معین نشود شرط و اصل قرارداد باطل است؛ بنابراین ماده ۴۸ که مفهومی کاملاً عاریتی از نظام‌های حقوقی غربی دارد در مغایرت با قانون مدنی و مواد مذکور (به عنوان قواعد عام حاکم در کلیه قراردادها و عقود اعم از معین و نامعین) است.
ج – حل‌اختلاف (ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان)
از سال ۱۳۷۸ که شرایط عمومی پیمان در سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر و اصلاح شد مرجع حل‌اختلافات بین کارفرما و پیمانکار بر اساس بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، «شورای‌عالی فنی» تعیین شد (قبل از آن اختلاف در محاکم قضایی رسیدگی می‌شد.) بر اساس مصوبه شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و برابر آخرین تصویب‌نامه شماره ۷۹۶۱۱؍ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران، آقای نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف به داوری تعیین شده و تصمیم این نماینده در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران قلمداد شده و مرجع حل‌اختلاف نیز شورای‌عالی فنی تعیین و انجام داوری از سوی این شورا نیز موکول به موافقت وی شده است. در حالی که اولاً داوری شورا نسبت به پیمان که جزء اموال عمومی و دولتی است باید به تصویب هیأت وزیران و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ ثانیاً اصل بی‌طرفی به عنوان یک اصل بنیادین در داوری نادیده گرفته شده است و اختیار مذکور مختص و قائم به شخصیت هیأت وزیران است و ثالثاٌ این هیأت نمی‌تواند اختیار اصل ۱۳۹ قانون اساسی را به‌طور مطلق به نماینده ویژه رئیس‌جمهور و شورای‌عالی فنی تفویض کند.
بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مواد ۴۴، ۴۸ و ۵۳ پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲؍۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- ابطال مصوبه‌های شماره ۷۹۶۱۱؍ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۳۱۸۹؍ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران مرتبط با شرایط عمومی پیمان را دارم.
* سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۹۹ – ۱۱۶۸ – ۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹ به‌طور خلاصه پاسخ داده است که:
الف – ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان
شمول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ هنگام عقد پیمان است و و با احراز تخلف پیمانکار، برای جبران خسارت وارده به کارفرما (دولت) مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (اقدامات بعد از فسخ به دلیل قصور و تخلف پیمانکار) تضامین وی ضبط و به خزانه واریز میشود بنابراین اگر پیمان باطل باشد و قرارداد بلااثر شود تخلف پیمانکار نادیده گرفته شده و خسارت وارد به دولت جبران نمی‌شود. قراردادهای اجرایی بعد از اجراء و یا احداث مانند خرید کالا قابل عودت نیست و با فعالیت اجرایی مستحدثه‌ای در محدوده زمین کارفرما بنا شده که نمی‌توان به حالت قبل از احداث برگرداند. از سوی دیگر طبق نظام حقوقی حاکم پرداخت اجرت‌المثل برای فعالیت اجرایی صورت گرفته ضروری است و در این خصوص ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان روش دقیق محاسبه اجرت‌المثل را مشخص کرده است؛ در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی نحوه اندازه‌گیری، متره و قیمت‌گذاری فعالیت‌ها به ریز در فهارس‌بهای پایه مشخص شده اما موکول کردن تعیین اجرت‌المثل به کارشناس رسمی که هر یک به سبک و سیاق خود قیمت‌گذاری می‌کند موجب ضرر و زیان دولت و طرف مقابل خواهد شد. به علاوه در مواردی ممکن است تغییراتی در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما پیش آید که پیمان مشمول قانن منع مداخله شود در این حالت قصوری متوجه پیمانکار نیست و حکم بطلان جاری نمی‌شود.
خاتمه در معنای لغوی به معنای به پایان رسانیدن و پایان دادن به امری است و در معنای اعم و عرف مهندسی و حقوقی به معنای انجام و پیان مورد تعهد از سوی متعهد است؛ وارداتی بودن برخی واژگان و عبارات در حوزه‌های فنی و تخصصی مانند ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، از خلأ‌های موجود داخلی و امری بدیهی است؛
اولاً ضرورت تصمیم‌گیری در مورد مشکلات حوزه صنعت ساخت‌وساز کشور و گره‌گشایی از پیمان‌ها و قراردادها، استفاده از ظرفیت‌های قانون موجود را ایجاب می‌کرد که شکل‌گیری شورای‌عالی فنی بر همین اساس و به لحاظ ارتباط موضوعی، تبصره۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کشور[۲] و متناسب با نیازهای مبرم کشور، حاوی نحوه تشکیل وظایف و اختیارات شورای‌عالی فنی مورد استفاده قرار گرفت (موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲؍د مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران)
ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های شماره ۷۹۶۱۱؍ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران (آخرین تصویب‌نامه) و تصویب‌نامه سال ۱۳۸۲، ایرادی نگرفته و عدم مغایرت تصویب‌نامه‌های صادره با قوانین را اعلام کرده است؛
ثالثاً طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی[۳]، تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود و این تصمیم با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت[۴] با امضای معاون اول ابلاغ به مراکز مختلف از جمله اداره کل قوانین مجلس ارسال و بر این اساس «تصویب هیأت وزیران» و «اطلاع مجلس» محقق میشود؛
با عنایت به مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و اینکه ارجاع اختلاف به داوری از جنس تصمیم‌گیری در امور اجرایی است، صدور مصوبه به استناد اصل ۱۲۷ با این مبنا که اختیار موضوع اصل ۱۳۹ به شخص معینی به عنوان نماینده ویژه اعطاء گردد بلااشکال خواهد بود. از طرفی ممکن است مراتب به صورت موردی در هیأت وزیران بررسی و در مورد ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوری تصمیم‌گیری شود. به علاوه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متضمن اختیار هیأت وزیران مبنی بر تعیین مرجع داوری و حل‌اختلاف نیست و تعیین مرجع داوری تابع تراضی و قرارداد طرفین است و در پایان اینکه اعضای شورای‌عالی فنی نمایندگان دولت نیستند و صرفاً وظیفه دبیرخانه‌ای شورا بر اساس بند «هـ» قانون مصوب شورای انقلاب بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و مصوبات شورا طبق بند «واو» قانون شورا برای دولت لازم‌الاجراست؛
*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
الف – نظریه اتفاقی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی در مورد مواد ۴۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و تصویب‌نامه‌های شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱؍ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۲۳۱۸۹؍ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران
نخست اینکه بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ «سازمان برای تعیین معیار‌ها و استاندارد‌ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.»
دوم مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ به تصویب رسیده است «به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه‌های داوری توسط شورای‌عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز می‌نماید.» با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه ماده۴۴ از شرایط عمومی پیمان ناظر به ممنوعیت قانونی پیمانکار بر طبق قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ در هنگام عقد و متضمن تحقق انحلال عقد پس از عدم احراز شرایط قانونی زمان انعقاد پیمان است و دلالتی بر امکان و یا اختیار کارفرما به اعمال حق فسخ ندارد همچنین خاتمه پیمان از سوی کارفرما و ترتیبات پیش‌بینی شده در ماده ۴۸ از شرایط عمومی پیمان منصرف از قواعد عمومی قراردادها و از جمله خیارشرط مندرج در ماده ۳۹۹ قانون مدنی است و همچنین حکم قانون‌گذار در ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تجویز تعیین هزینه‌های داوری و اخذ آن از متقاضیان به قیاس اولویت بر امکان ارجاع اختلاف به داوری دلالت دارد بنابراین مواد ۴۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و تصویب‌نامه‌های شماره ۵۰۰۵؍ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱؍ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر تعیین معاون رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به داوری و تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۸۹؍ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران با عنوان «نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای‌عالی فنی» مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند(ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق نظر اعضای حاضر هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ۱۰نفر از قضات دیوان‌عدالت اداری قابل اعتراض است؛/رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری.
بررسی و تحلیل
ملاحظه شد که از نظر هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان‌عدالت اداری شرط داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان مغایرتی با قوانین کنونی ندارد. البته یکی از مستندات قانونی مهم که مورد توجه این هیأت قرار گرفته ماده۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) بوده است. در این ماده شراحتاً به داوری شورای‌عالی فنی اشاره شده و این یعنی از نظر قانون‌گذار صلاحیت این شورا برای داوری پذیرفته شده است. از این‌رو نمی‌توان گفت این شورا در قانون بیگانه است.
به نظر می‌رسد استناد به خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی در قراردادهای عمومی بلاوجه باشد. به موجب این ماده «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» در حالی که موارد فسخ در قراردادهای عمومی آثار زیادی به دنبال دارد و نمی‌توان آن را با بیع مقایسه کرد. زیرا در صورت فسخ طرفین باید آن چه را که دریافت کردند به طرف مقابل رد کنند در حالی که در قراردادهای عمرانی یا ساخت و ساز امکان اعاده وضع به حالت سابق وجود ندارد. زیرا پیمانکار هزینه‌های گزافی را متحمل شده است و برای کارفرما هم فسخ قرارداد و برگزاری مناقصه مجدد و انعقاد قرارداد با کارفرمای جدید هزینه‌بر است و زمان زیادی هم صرف خواهد شد. بنابراین اولاً نمی‌توان گفت که این شرط به علت مبهم بودن مدت باعث بطلان میشود زیرا در در مواردی که خیار شرط مدت ندارد، در قراردادهای موقت فرض میشود که مدت این خیار تا پیش از پایان مدت قرارداد است. ثانیاً از نظر قالب این شرط قراردادی تلقی میشود و پیمانکار با امضای شرایط عمومی پیمان آثار آن را می‌پذیرد. هرچند در حقوق خصوصی فسخ مصلحتی وجود ندارد و اصل استحکام و استواری معاملات ایجاب می‌کند که موراد فسخ محدود باشد اما در حوزه قراردادهای عمومی این آزادی گسترده برای دولت موجه است. دولت مجبور نخواهد بود که پیمانکار را تحمل کند و می‌تواند به‌راحتی در صورتی که از نحوه کار رضایت نداشته باشد به قرارداد خاتمه دهد. این امر باعث خواهد شد که طرف قرارداد با دولت سعی در ایفای تعهدات خود طبق قرارداد داشته باشد و بداند که در صورتی قصور یا نارضایتی کارفرمای دولتی ممکن است قراردادش تحت شعاع قرار بگیرد.
موضوع دیگر این که آیا عبارت «خاتمه پیمان» در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان دقیق هست یا خیر زیرا در مبانی حقوقی قراردادهای در کشور ما این اصطلاح رایج نیست و بیشتر از فسخ و انفساخ و ابطال استفاده میشود. در پاسخ باید گفت هرچند در حقوق ایران این اصلاح حداقل در قراردادهای خصوصی رایج نیست اما مفهوم آن انحلال قرارداد به درخواست یکی از طرفین (کارفرمای دولتی) است که کارکرد آن همانند فسخ است. اما به نظر می‌رسد این اصلاح ترجمه واژه termination باشد که در زبان انگلیسی به «خاتمه» ترجمه میشود. هنگامی که از اصطلاح خاتمه استفاده می‌کنیم هم می‌تواند به صورت طبیعی باشد برای مثال قرارداد به با انجام تعهدات طرفین به اتمام می‌رسد و یا ممکن است به درخواست کارفرما باشد. هم ممکن است با درخواست کارفرما باشد یعنی در عین حال که مدت قرارداد به اتمام نرسیده و طرفین همچنان مکلف به اجرای آن هستند اما کارفرما تصمیم به خاتمه یا فسخ پیمان می‌گیرد. مثلاً هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد یا کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و یا در صورت بروز حوادث قهری اگر کارفرما ادامه یا اعاده کار‌ها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد.یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد و امثال آن، وفق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان امکان خاتمه دادن به پیمان تجویز شده است.
برخی از این موارد ریشه قراردادی دارند و برخی هم ریشه غیرقراردادی دارند و اصلاح خاتمه در حقوق ما آثار فسخ را دارد. اما این فسخ هم باید با درنظر گرفتن حقوق پیمانکار باشد و مستحق هزینه عملیاتی است که در راستای اجرای پیمان متحمل شده است.
در مورد این که آیا شورای‌عالی فنی را می‌توان مرجع داوری قلمداد نمود یا خیر مباحثی وجود دارد. زیرا این نوع داوری خاص است. یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه باید با درخواست آن موافقت کند و در صورت موافقت آن را به شورا ارجاع می‌دهد. این امر از نظر حقوقی اشکالاتی دارد زیرا مقامی برای حل‌اختلاف در قرارداد پیش‌بینی شده ولی مشروط به موافقت آن. حالا چنان‌چه این درخواست مورد موافقت قرار نگیرد تکلیف چه خواهد شد؟ زیرا از یک طرف در قرارداد شرط داوری وجود دارد و از طرف دیگر با درخواست داوری موافقت نمی‌شود. داوری نمی‌تواند مشروط یا به تشخیص داور باشد.
در حقوق خصوصی به موجب ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.» یعنی در هر صورت باید نظر داور اخذ شود. به موجب ماده ۴۷۳ همان قانون «چنان‌چه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.» ملاحظه میشود که نزد مقنن اعلام قبولی داور و رسیدگی او مورد تأکید بوده است اما در داوری موضوع بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان رئیس سازمان اختیار دارد که بپذیرد و در صورتی که ایشان با تقاضا موافقت ننماید وضعیت طرفین، مخصوصاً پیمانکار بغرنج خواهد شد. زیرا محاکم عمومی ممکن است این دعوا را به استناد شرط داوری نپذیرند و از سوی دیگر اختلاف هم لاینحل بماند که قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
به هر حال باید گفت قراردادهای عمومی در همه کشور‌ها با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است و به هیچ عنوان قابل قیاس با قراردادهای خصوصی نیستند.
در پایان باید گفت مقررات موجود در نظام حقوقی ایران درخصوص نحوه انعقاد، آثار و انحلال قراردادهای عمومی پراکنده، غیرمسنجم و گاه مورد اختلاف صاحب‌نظران است. در بسیاری از کشور‌ها برای قراردادهای عمومی قانون مفصلی وضع شده است که ضوابط انعقاد و آثار این قراردادها را مشخص کرده است. اما در حقوق ما صرفاً برای انعقاد این قراردادها قانونی تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات وضع شده که این قانون هم آیین‌نامه‌های زیادی دارد.
قراردادهای عمومی از حساسیت بسیار بالا برخوردار بوده و ماهیتی پویا دارند. بدون شک باید متن قرارداد از انعطاف لازم برخوردار باشد. قوانین پراکنده و انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌هایی که نسبت به این قراردادها وضع یا صادر می‌شوند همگی برای حفظ تعادل و تا حدی هم متضمن حفظ منافع دولت است.
علی‌ایحال امید است که مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران و مشورت با متخصصان حوزه قراردادهای عمومی و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشور‌ها نبست به وضع قانونی جامع، یکپارچه، بدون ابهام برای قراردادهای عمومی وضع کند و در آن علاوه بر ذکر شرایط عمومی انعقاد و آثار قراردادهای عمومی، مراجع حل‌اختلاف یا وضع ضوابط را به صراحت تعیین کند تا علاوه بر این که این مقررات مسنجم شوند، از سردرگمی و اختلافات در مقررات این قراردادها کاسته شود.
[۱] شورای‌عالی فنی وفق ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور ایجاد شد. این شورا دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور مرضی‌الطرفین در تبصره۱ بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری سازمانی در موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.
[۲] ماده واحده- تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای‌عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.
الف- بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن.
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.
ج- تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.
تبصره ۱- در مورد پیمان‌های مربوط به طرحهای عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای‌عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- در مورد پیمان‌های مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۱۵% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از ۱۰% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
د- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.
هـ- وظایف دبیرخانه شورای‌عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.
و- مصوبات شورای‌عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.
[۳]اصل ۱۲۷- رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
[۴] ماده ۱۹ – به منظور تنظيم جلسات و تهيه صورت مذاكرات و ترتيب كليه امور مربوطه به تشكيل جلسات هيأت دولت و كميسيون‌هاي آن و همچنين ثبت و نگهداري و ابلاغ مصوبات هيأت وزيران و تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه اي كه مطابق اصل ۱۲۷ تعيين مي شوند و نيز مصوبات كميسيون‌هايي كه مطابق اصل ۱۳۸ تشكيل مي‌گردند، همچنين تنظيم و تدوين پيش‌نويس لوايح و تصويب‌نامه‌ها دفتري زير نظر معاون اول رئیس جمهور به نام دفتر هيأت دولت تشكيل مي گردد رياست اين دفتر با دبير هيأت دولت است كه با حكم معاون اول رئیس جمهور منصوب مي شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.