از سال ۹۷ شورای‌رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت‌گذاری خودرو گذاشت و قرار شد هر شش ماه یکبار طبق تورم‌بخشی قیمت خودروهای داخلی که انحصاری هستند را مشخص کند و در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو را گران کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، اکنون پس از سه سال از […]
از سال ۹۷ شورای‌رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت‌گذاری خودرو گذاشت و قرار شد هر شش ماه یکبار طبق تورم‌بخشی قیمت خودروهای داخلی که انحصاری هستند را مشخص کند و در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو را گران کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، اکنون پس از سه سال از پاسکاری‌های مختلف، قیمت‌گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبق گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند. سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت، با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور، اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم. وزیر صمت، گفت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است. وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودرو‌ها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت‌گذاری خودرو‌ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.
چرا افزایش قیمت شامل خودروهای پیش‌فروش شد؟
نکته جالب اینجاست، پس از این تصمیم‌گیری، قیمت برای خودرو جدید اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد گران کردند و حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیش‌فروش شده، هم شد موضوعی که شورای‌رقابت مخالف آن بود! اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند. بهرامی ارض‌اقدس؛ عضو شورای‌رقابت، گفت: اکنون متأسفانه شورای‌رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سری‌تر فکری به حال شورای‌رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند. از طرفی افزایش قیمت‌ها باعث شد که بازار خودرو با التهاباتی همراه باشد و گرانی خودرو در بازار را به همراه داشته باشد. عضو قضایی شورای‌رقابت، طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان درخصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی روبه‌رو می‌کند.
افزایش قیمت جدید خودروسازان غیرقانونی است
غلامعلی صدقی؛ عضو قضایی شورای‌رقابت و معاون نظارت دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: براساس بند۵ ماده۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام‌معظم‌رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای‌رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. وی ادامه داد: شورای‌رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد. صدقی؛ تصریح کرد: شورای‌رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای‌رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای‌رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازار‌‌ها از جمله بازارسرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است. عضو قضایی شورای‌رقابت، گفت: چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذی‌صلاح دیگر تا این لحظه به شورای‌رقابت منعکس نشده و از جانب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجراء نمی‌شود. صدقی؛ افزود: درخصوص این موضوع ریاست‌جمهور نیز شخصاً دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای‌رقابت، اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای‌رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسأله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان‌عالی کشور، با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است، گفت: به استناد ماده۶۲ قانون نحوه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم درخصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
افزایش قیمت خودرو ضروری بود
علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت گفت که دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود. سخنگوی دولت، گفت: دستور رئیس‌جمهور طبیعتاً این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند، بلکه فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود. البته این بین عده‌ای معتقد بودند که شورای‌رقابت از گردونه تعیین نرخ حذف شده است که وزیر صمت در پاسخ به آن‌ها می‌گوید؛ با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا مسؤولیت اصلاح قیمت خودرو از شورای‌رقابت به وزارت صمت منتقل شده است. وزارت صمت با مجوز ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.