جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران

مجله حقوقی دادگستری دوره جدید- شماره ۶۱ زمستان ۱۳۸۶

 

جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران

افشین آذری‌متین

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

چکیده

با توجه به گسترش مبادلات اقتصادی و نیاز دستگاه‌های دولتی به خریدکالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود بدین‌ترتیب مأمورانی برای خرید وارد عرصه بازار تجاری می‌شوند و بالتبع فروشندگان در بازار رقابت برای فروش بیش‌تر ناگزیر برای تطمیع کارپردازان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله قصد دارند اقدام به فروش بیش‌تر کالای خود کنند. چنانچه کارگزار دولتی با دریافت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش‌تری می‌گردد اغوا شوند، زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهد آورد که توسط قانون‌گذار ایران جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.

مقاله حاضر ضمن تحلیل مباحث مربوط به این جرم از قبیل شرایط تحقق آن و ضمانت‌ اجراهای موجود پیش‌گیری‌های پیش‌بینی شده را نیز بیان می‌کند.

 

واژگان کلیدی

پورسانت، معاملات دولتی، مناقصه، مستخدم دولت، جرم اقتصادی، خزانه دولت، کارپرداز

 

مقدمه

یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین شیوه‌هایی که فروشندگان خارجی یا داخلی کالا و خدمات از آن برای جلب هرچه بیش‌تر مشتری بهره می‌برند، پرداخت پورسانت است. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه‌های اداری و بروکراسی و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و وسعت خواست‌ها و دامنه توقعات انسان‌ها گسترده‌تر، وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده است.

واژه پورسانت برگرفته از فرهنگ فرانسه[۱]  به معنای برقراری صدی چند یا دریافت صدچند آورده شده و فرهنگ جامع فرانسه آن را به درصد، دریافت صدی چند… معنا کرده است. این واژه در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی در دو معنای حق کمیسیون – یعنی پرداخت میزان مشخصی از مبلغ معامله به فردی که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را بر عهده دارد- و مبالغی که مأموران دولتی به شکل پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات دولتی به نفع خود می‌گیرند به کار می‌رود.

در منابع حقوقی و اقتصادی اصطلاح پورسانت تعریف نشده است، اما با استفاده از متون قانونی مرتبط با موضوع و عرف و رویه موجود می‌توان گفت که پورسانت عبارت است از؛ درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین کالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز که به شکل‌های مختلف زیر عناوینی مانند حق کمیسیون هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

از نظر پیشینه قانون‌گذار، رفتار مأموران دولتی که در معاملات تحت مدیریت آنان برای دولت نفعی برای خود منظور می‌کنند در ماده ۱۵۷ ق.م.ع[۲] جرم‌انگاری شده بود که همین ماده در ق.م.ع.ا. نیز تکرار شد؛ هرچند قانون‌گذار در این ماده‌ها به صراحت به واژه پورسانت اشاره نکرده بود. ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ نیز به نوعی به این مسأله مربوط است. برپایه این ماده، «ماده ۱۵۷ ق.م.ع. باتصویب ماده۸۱ ق.ر.م.ا. و این ماده نیز با ماده ۶۰۳ ق.م.ا. نسخ شده است.[۳]

در سال ۱۳۷۲، با وجود در حال تصویب بودن لایحه مجازات اسلامی و به ویژه ماده۹۳ آن که به طور مستدل و مستوفی با برشمردن کلیه موارد و لحاظ کلیه جوانب در همین خصوص تنظیم شده بود، عده‌ای از نمایندگان طرح ممنوعیت گرفتن پورسانت را با این استدلال که اکنون کارگزاران دولتی مبالغ کلانی در معاملات خارج می‌گیرند ولی سامانه قضایی به دلیل نبود قانون نمی‌تواند موضوع را مورد پیگرد قرار دهد و این نوع پرونده‌ها سرگردان رها شده‌اند و نیز مصوبه به‌گونه‌ای باشد که قانون به گذشته تسری یافته و پورسانت‌های گذشته نیز به خزانه دولت مسترد شود مطرح کردند.

سرانجام قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ به تصویب رسید. بر پایه این ماده واحده، «قبول هرگونه پورسانت به شکل وجه نقد یا مال یا سند پرداخت تحت هر عنوان در رابطه با معاملات خارجی کارکنان قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها ممنوع و مرتکب علاوه بر رد پورسانت به حبس تعزیری و جزای نقدی برابر پورسانت اخذ شده محکوم می‌شود.» این قانون سه تبصره دارد که در تبصره نخست جرم‌انگاری شروع به پورسانت و در تبصره دوم تسری این قانون به گذشته تا تاریخ ۱/۵/۱۳۵۸ و در تبصره سوم به معاذیر قانونی معاف‌کننده مجازات اشاره دارد که چنانچه پورسانت با اطلاع مسؤول سازمان به خزانه دولت واریز شود، مجازات قانونی اعمال نخواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م.، به دست آوردن هرگونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز در مورد انجام قراردادها یا معاملات نظامی باید اعلام و مسترد شود. در صورت عدم اعلام و استرداد، این رفتار جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

الف) رکن قانونی جرم پورسانت

این جرم به لحاظ نوع معاملات صورت پذیرفته به پورسانت عام (ماده۶۰۳ ق.م.ا. و ماده۱۰۹ ق.م.ن.م) و پورسانت خاص (قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲) تقسیم می‌شود.

بنابراین، با توجه به تنوع قانون‌گذاری و استفاده از قاعده جمع در این زمینه می‌توان گفت که اطلاق و عموم قانون ممنوعیت اخذ پورسانت را که مقصود اصلی آن معاملات خارجی است نسبت به این‌گونه معاملات قلمداد کنیم و در معاملات داخلی و سایر شقوق آن چه در داخل یا خارج از کشور ماده۶۰۳ ق.م.ا را حاکم بدانیم و در مورد معاملات داخلی و خارجی نیروهای مسلح نیز قانون خاص خود را اعمال کنیم. در نتیجه؛

۱- اگر کارگزار دولتی در معاملات خارجی اقدام به قبول پورسانت کند، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت است؛

۲- قبول پورسانت از سوی کارکنان دولت در معاملات داخل کشور یا در سایر موارد یادشده در ماده ۶۰۳ ق.م.ا از قبیل مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تشخیصات و  امتیازات داخلی یا خارجی مشمول ماده ۶۰۳ ق.م.ا. است؛

۳- با توجه به خاص بودن ق.م.ن.م. و اینکه هدف از وضع این قانون خارج کردن افراد نظامی از دیگران بوده، درخصوص معاملات و قراردادهای داخلی یا خارجی، دریافت پورسانت از سوی کارگزار نظامی مشمول ماده۱۰۹ ق.م.ن.م. است؛ مگر در مواردی که حسب تبصره ماده۲ این قانون[۴] مجازاتی برای آن ذکر نشده باشد که مطابق عمومات ماده۶۰۳ ق.م.ا. عمل می‌شود.

 

ب- رکن مادی

۱- موضوع جرم

۱-۱- در ماده ۶۰۳ ق.م.ا. صحبت از منظور کردن نفع برای خود دیگری زیر هر عنوان از قبیل کمیسیون، حق‌الزحمه، حق‌العمل یا پاداش شده است. واژه نفع در معنای خاص آن به کار نرفته و به معنای کسب سود است که در حقیقت هم مصداق‌های مادی و هم مصداق‌های غیرمادی، مانند امتیاز و نیز آنچه را که به نوعی برای مرتکب ارزش اقتصادی دارد دربر می‌گیرد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، عنوان‌هایی که دریافت در قالب آنها صورت می‌پذیرد به نوعی حالت متقابل برای انجام کاری دارند و بیان‌کننده ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی زیر هر عنوانی است. ایراد وارد به این ماده آن است که از واژه پورسانت یا معادل آن استفاده نشده و واژه‌های استفاده شدکه جنبه تمثیلی نیز دارند سنخیتی با عبارت پورسانت ندارد؛ هرچند کمیسیون به نوعی درآمد مشخصی از مبلغ یک معامله است.

۱-۲- در ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م قبول وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تقسیم مال و… زیر عنوان‌هایی از قبیل هدیه یا امتیاز یا درصدانه مقرر شده است.

بنابراین، موضوع جرم می‌تواند وجه نقد اعم از ریال یا سایر ارزهای خارجی[۵]، مال منقول یا غیرمنقول، سند پرداخت وجه مثل چک، سفته و یا برات و سند تسلیم مال مثل اموالی که دارای سند انتقال‌اند مانند ماشین یا ملک باشد.

وجه تمایز این ماده با ماده قبل این ماده عنوان‌های کامل‌تر و بهتری را پوشش می‌دهد. موارد یادشده در قالب هدیه، امتیاز یا درصدانه به نوعی دارا شدن بلاجهت است که فرد به خاطر انجام معامله و سمت خود دریافت می‌کند. حال اینکه، موارد ذکر شده در ماده ۶۰۳ ق.م.ا بیانگر نوعی حق‌الزحمه در قبال انجام کار است که در واقع از مصداق‌های رشوه است.

۱-۳- در ماده وحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت، قبول وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال زیر عنوان پورسانت نام برده شده است. در مقایسه با بند قبلی، مشاهده می‌شود که از واژه‌های پورسانت و درصدانه که مترادف هستند دو استفاده شده و به نظر می‌رسد که نسبت به ماده واحد عبارت‌های به کار رفته مناسب‌تر است.

با توجه به اینکه درصدانه یا پورسانت مشخص‌کننده میزان مبلغ پرداختی است، استفاده از این کلمات در کنار هدیه یا امتیاز که عنوان‌های پرداختی بوده و دریافت‌کننده با استفاده از آنها می‌خواهد عمل خود را مشروع جلوه دهد مناسب نیست.

نکته مهم این است که دریافت موضوع جرم در قالب مواردی مانندکمیسیون، حق‌الزحمه، حق‌العمل، درصدانه، پاداش، هدیه[۶] و امتیاز بیان شده و قانون‌گذار در موضوع جرم در هر سه ماده قانون مرتبط از وجه حصری و نه تمثیلی استفاده کرده است. بنابراین، قبول پورسانت و تحصیل منفعت در هر قالب و عنوان جرم است.

۲- وسیله ارتکاب جرم

هر دولتی دارای اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری[۷] است. قراردادهای حاکمیتی معمولاً به شکل الحاقی مانند پیمان‌های استفاده از خدمات آب و برق و گاز یا به شکل ارشادی و استاندارد مانند قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی و… تنظیم می‌شوند. اعمال تصدی‌گری در جهت اجرای وظایف ذاتی یا اعمال حاکمیت برای رفع نیازمندی‌های دولت انجام می‌شود. برای مثال، دولت در اعمال حاکمیت ملزم به آموزش و پرورش، ارائه خدمات عمومی مانند برق، گاز، تلفن و … با صلاحیت عام و در حدود قانون اساسی است. اما، در همین زمینه نیازهایی دارد که باید از رهگذر انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی رفع کند.

برای مثال، برای چاپ فرم‌های قبض آب و برق و گاز با چاپخانه‌ها قرارداد می‌بندد یا برای جمع‌آوری اطلاعات و درآمدگیری نیاز به رایانه و ابزار کار دارد و با شرکت‌های داخلی یا خارجی قرارداد خرید منعقد کرده یا برای تأمین نیروی انسانی و مکان فیزیکی مبادرت به جذب نیرو یا عقد قرارداد پیمان‌کاری و ساخت‌وساز برای ساخت ساختمان می‌کند.

این‌گونه قراردادها که معمولاً جنبه کمکی و پشتیبانی دارند تابع قواعد و مقررات قراردادهای خصوصی و تحت حاکمیت قوانین مدنی، تجاری، و… و الزامات و ممنوعیت‌های سایر قوانین و مقررات خاص و عام‌اند.

در واقع، جرم پورسانت به چنین قراردادهایی مربوط می‌شود که قرارداد دولتی نام دارند و ویژگی آنها این است که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاه‌های عمومی است.

قراردادهای دولتی را می‌توان به دو نوع قراردادهای استخدامی یا همکاری و قراردادهای معاملات تقسیم کرد که قراردادهای گروه نخست ارتباطی با این بحث ندارند.

قراردادهای معاملاتی که در حقیقت چهره و رنگ اقتصادی دارد معمولاً در قالب‌های مقاطعه یا پیمانکاری، امتیاز، عاملیت، قراردادهای فرهنگی-هنری، مشاوره و خدمات، پژوهش، اعطای لیسانس یا امتیاز و… بسته می‌شوند.

این نکته درخور ذکر است که قراردادهای مربوط به تشخیص[۸] که به مرحله قبل از انعقاد قرارداد برای بررسی نیازسنجی مؤسسه‌های دولتی مربوط‌اند و مزایده و مناقصه که روش تعیین و مشخص کردن طرف قرارداد دولتی است ارتباطی به قرارداد نداشته و فقط در قلمرو ماده ۶۰۳، ق.م.ا. قرار می‌گیرند.

۳- سمت مرتکب

به موجب ماده ۲۵ قانون محاسبات عمومی، فردی که در دستگاه‌های دولتی اقدام به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز می‌کند کارپرداز نامیده می‌شود. این شخص از کارکنان دولت محسوب می‌شود.

مؤسسه‌های زیر نظر قوه‌مقننه (دیوان محاسبات عمومی کشور)، قوه‌قضاییه (بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی…)، قوه‌مجریه (نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز آمار ایران، سازمان تربیت بدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست…) و کلیه وزارتخانه‌ها و نیز سایر نهادهایی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شوند- مانند نیروهای مسلح[۹] صداوسیما، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام- تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی دولت‌اند.

در مورد مرتکبان جرم پورسانت باید گفت که:

۱- در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت، برخلاف ماده ۶۰۳ ق.م.ا. و ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م ذکری از سمت مرتکب نشده و این ابهام وجود دارد که آیا شخصی را که جزء کارکنان دولت نیست و برای مثال جهت خرید فرستاده شدده نیز دربرمی‌گیرد یا خیر. از ظاهر عبارت قانون حتمی بودن سمت مرتکب که از مستخدمان لشکری یا کشوری باشد استنتاج نمی‌شود. ولی، اگر به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون مراجعه شود، مشخص می‌شود که موضوع بحث و سمت مرتکب که از کارکنان دستگاه‌های دولتی یادشده در ماده واحده باشد محوریت مذاکرات را تشکیل داده و شامل لیه مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیررسمی می‌شود؛

۲- در ماده ۶۰۳ ق.م.ا. علاوه بر کارکنان اداره‌ها و سازمان‌های ذکر شده در ماده واحده، کارکنان شوراها و مأموران عمومی نیز اضافه شده است؛

۳- ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م. فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است.

۴- نتیجه جرم

این جرم در زمره جرم‌های مقید بوده و تحقق آن موکول به کسب سود و منفعت از ناحیه مرتکب است. در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م. کلیه شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم گرفتن پورسانت پیش‌بینی شده است.

بنابراین، فرقی ندارد که پول به طور مستقیم به حساب مرتکب واریز یا سند انتقال مال به نام مرتکب واریز شود یا به حساب شخصی دیگری که آن را به مرتکب تحویل دهد یا انتقال مال با یک واسطه انجام شود.

اما، در ماده ۶۰۳ ق.م.ا. از مصداق‌ها و توضیحات کامل‌تری استفاده شده است:

۱- عمل می‌تواند بالمباشره یا به واسطه باشد که در واقع همان شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم گرفتن پورسانت است. به عبارت دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که دادوستدهایی را که کارمند در آنها دخالت مستقیم ندارد شامل می‌شود؛ مثل اینکه کارمندی که در بخش کارگزینی یک سازمان یا اداره کار می‌کند رابط بین فروشنده کالا یا کارپرداز اداره واقع گردیده و پورسانت اخذ نماید.

۲- عمل می‌تواند از رهگذر توافق یا تفاهم[۱۰] یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعبه‌های آنها تحقق یابد. بنابراین، فرقی ندارد که طرف‌ها به شکل قطعی در مورد نوع پورسانت دریافتی به توافق رسیده باشند یا به طور ضمنی گیرنده پورسانت مقصود خود را در مورد نوع پورسانت خواسته شده بیان کند و به مرحله رضایت کامل نرسیده است. بنابراین پورسانت گیرنده نمی‌تواند به این بهانه که راجع به موضوع جرم توافق قطعی حاصل نشده بوده خود را مسؤول نداند و به این بهانه ادعا کند وجه واریز شده به حساب بانکی وی به صورت قطعی توافق نشده است.

پیش‌بینی هر ترتیب خاص دیگری در زمینه گرفتن پورسانت در صورت مسأله و مسؤولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد و مسؤولیت فقط از راه‌های عنوان شده مستقر نمی‌شود؛ مثل اینکه ترتیب خرید اتومبیل معامله‌کننده از رهگذر شخص ثالثی با قیمتی بیش‌تر داده شود یا ملکی به قیمت کم‌تر به همسر کارمند مرتکب فروخته شود. این فروش یا خرید از ناحیه هر شخص باشد- چه نماینده فروشنده یا شعبه‌های آن یا شخص ثالث- تأثیری در مسؤولیت مرتکب ندارد. همان‌گونه که از مثال‌های ذکر شده مشخص بوده و در ماده ۶۰۳ ق.م.ا. نیز آمده است، پورسانت اخذ شده چه به نفع خود مرتکب یا دیگری باشد نیز مسؤولیت کیفری را مستقر می‌نماید.

۵- ضمانت اجرای جرم پورسانت

۵-۱- ضمانت اجرای کیفری

برپایه ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م. مجازات مرتکب دو تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه است و به موجب ماده ۶۰۳ ق.م.ا. مجازات مرتکب تأدیه دو برابر وجوه و منافع به دست آمده بوده و در صورتی که عمل کارگزار موجب تغییر در تعداد یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن شود مجازات مرتکب حبس از شش ماه تا پنج سال یا مجازات نقدی از سه تا ۳۰میلیون ریال است.[۱۱]

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت، مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا ۱۰ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌شود. مطابق تبصره۲ و تبصره۳ ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م. و ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت، چنانچه پورسانت گیرنده با اطلاع مقام مسؤول مربوط وجه دریافتی را به حساب خزانه واریز کند، از مجازات معاف می‌شود.

تفاوت ماده واحده و ق.م.ن.م. در این زمینه آن است که بر پایه ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م شرط معافیت از مجازات در صورتی است که مراتب قبل از گرفتن پورسانت به اطلاع مقام بالاتر رسانیده شود، ولی در ماده واحده شرط اطلاع قبلی وجود ندارد و فرقی ندارد که اطلاع به مقام بالاتر که در چارچوب سلسله مراتب اداری باید انجام شود. قبل از انعقاد قرارداد و در مرحله پیشنهاد باشد یا پس از انجام معامله. به هرحال، واریز به حساب خزانه نباید خودسرانه و بدون اطلاع باشد.

نکته‌ای که در ق.م.ن.م اهمیت دارد عنوان‌های هدیه و امتیاز است که در موادقانونی مرتبط دیگر استفاده نشده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که شرط معافیت ازمجازات مقرر در این خصوص استرداد هدیه و امتیاز است که در مورد امتیاز استرداد ابهام دارد. به علاوه، به حقوق و آزادی‌های فردی لطمه وارد کرده و با اصل ۲۲ ق.ا. مغایر است. برای مثال، در جایی که شرکت خارجی ویزای اقامت کارگزار را از ناحیه دولت متبوع خود تمدید می‌کند یا فرزند کارمند به هزینه شرکت پورسانت‌دهنده در کشور متبوع در دانشگاه به ادامه تحصیل مشغول می‌شود یا نمایندگی فروش محصولات خود را در ایران به او واگذار می‌کند، شرط استفاده از معافیت مجازات به دلیل اینکه وجهی وجود ندارد که به حساب خزانه واریز شود دچار ابهام می‌شود.

به نظر می‌رسد که پیش‌بینی شرط معافیت از مجازات در صورت واریز وجه پورسانت به حساب خزانه در ماده ۶۰۳ ق.م.ا. مانند دو قانون دیگر لازم است.

گفتنی است که علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی شده در این زمینه، قانون‌گذار در جهت تقویت تأثیر پیشگیری کیفری انتشار حکم را نیز به آن افزوده که به نوعی همان تشهیر فقهی است. به موجب قانون اصلاح تبصره(۱) ماده ۱۸۸ق.آ.د.ا.ک. و الحاق۲ تبصره به آن مصوب خردادماه ۱۳۸۵، در موارد محکومیت به جرم گرفتن پورسانت، در صورتی که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان و میزان محکومیت در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود.

در مورد ضمانت اجرای کیفری تعیین شده برای جرم پورسانت نکات زیر درخور توجه است:

۱- کاهش مجازات حبس و زندان و افزایش جزای نقدی نه‌تنها معادلات حسابگری مجرمانه را بر هم می‌زند بلکه موجب کاهش هزینه‌های دولت شده و علاوه بر دستیابی دولت به اموال خود، از نفوذ و حمایت‌های اشخاص ذی‌نفوذ نیز می‌کاهد؛

۲- پیش‌بینی مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی برای مرتکبان این جرم مشابه آنچه در ق.ت.م. مقرر شده است؛

۳- اختصاص درصدی از مبلغ پورسانت تحت عنوان حق کشف مشابه ماده۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام برای کسانی که افشای این مفاسد را برعهده دارند.

۵-۲- پاسخ اداری

به موجب بند۱۷ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، گرفتن وجوهی جز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا گرفتن هرگونه مالیکه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود جزء تخلفات اداری کارکنان دولت قلمداده شده و به موجب ماده۹ ضمانت اجراهایی شامل اخطار کتبی بدون درج و با درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، انتقال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، تنزل گروه، بازخرید خدمت، بازنشستگی، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی برای آن پیش‌بینی شده است.

به موجب آیین‌نامه، پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۹۳-۲۴/۱۲/۸۳[۱۲] که به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری و تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصویب شده است، گرفتن وجوهی جز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است از موارد تخلفات اداری مستوجب مجازات مناسب است (بند «الف» ماده۱) و براساس ماده۵ این آیین‌نامه، در مرتبه نخست اخطار کتبی با درج و بدون درج در پرونده یا توبیخ کتبی مقرر و در صورت تکرار هریک از مجازات‌های مقرر در ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال است و چنانچه با تکرار تخلف درخواست اعمال مجازات شده باشد، یکی از مجازات‌های بازخرید اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی برای کارمندان متخلف قابل اعمال است. مطابق تبصره۱ ماده۵ این آیین‌نامه، هیأت‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری می‌توانند ترتیب و توالی یادشده را رعایت نکنند.

۶- شروع به جرم

شروع به رفتار موضوع ماده ۶۰۳ ق.م.ا. برپایه ماده ۴۱ ق.م.ا جرم نیست. ولی، تبصره یک ماده ۱۰۹ ق.م.ن.م. مجازات شروع به این جرم را حداقل مجازارت حبس مقرر در این ماده یعنی دو سال مقرر کرده است. مطابق تبصره یک قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در قانون[۱۳] است و چنانچه عمل انجام شده نیز جرم باشد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این تبصره قانون‌گذار به نوعی قائل به تشدیدشده و شروع‌کننده به ارتکاب جرم پورسانت را علاوه بر اینکه بر حداقل مجازات مقرر در ماده محکوم می‌کند، چنانچه اقدام‌های وی در قالب یکی از عنوان‌های مجرمانه نیز جای گیرد وی را مستحق اعمال مجازات آن جرم نیز می‌داند. در واقع، می‌توان گفت که این شیوه برخورد برخلاف اصل کلی ماده ۴۶ ق.م.ا است[۱۴] زیرا، فعل واحد باعث تحمیل دو نوع مجازات متفاوت می‌شود که خلاف تعداد اعتباری است.

از این رو، مصداق‌های شروع به این جرم را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

۱- کارگزار برای قبول یا گرفتن پورسانت اقدام به انعقاد قرارداد کند؛ بدین معنا که، تحقق پورسانت منوط به اجرای مفاد قرارداد متضمن انتقال مالکیت یا حق انتفاع یا رهن یا هر نوع نفع دیگری باشد. در نتیجه، تا زمانی که نفعی تحت مالکیت پورسانت گیرنده قرار نگیرد، در مرحله شروع بوده و جرم تام محقق نشده است؛

۲- اگر پورسانت در قالب سند پرداخت وجه باشد، توجه به اینکه این امر قبول قطعی تلقی نمی شود تا زمانی که این سند به وجه تبدیل نشده، در مرحله شروع به جرم قرار داریم. زیرا، امکان اینکه برای مثال چک فاقد موجودی باشد وجود دارد یا فرد قبض مربوط به انبار عمومی را تحویل بگیرد که کالای آن قبلاً ترخیص شده است.[۱۵]

۳- هنگامی که قرار بخشودگی بدهی پورسانت گیرنده به فروشنده گذاشته شود، در مرحله شروع به جرم قرار داریم. بنابراین، تا زمانی که تهاتر انجام نشود، در مرحله شروع هستیم و جرم به طور کامل محقق نشده است؛

۴- اگر بابت پورسانت قرارداد اعطای بورس تحصیلی به فرزند کارگزار بسته شود، تا زمانی که این امر عملی نشده، جرم به طور تام صورت نپذیرفته و مصداق شروع به جرم است. همچنین، اگر قرار واریز وجه به حساب پورسانت گیرنده گذاشته شود، تا زمانی که وجه به طور قطعی منتقل نشده است، در مرحله، شروع و مقدمه عملیات اجرایی قرار داریم.

ممکن است برخلاف شروع به جرم که رفتار فرد در نیمه راه متوقف می‌شود، مرتکب رفتار را به پایان برساند ولی جرم منظور واقع نشود (جرم عقیم و جرم محال).

در حالت نخست، جرم منظور به واسطه عدم مهارت مرتکب یا یک علت اتفاقی پیش‌بینی‌ناپذیر تمام نمی‌شود که به آن جرم عقیم می‌گویند.

برای مثال، شخص با انعقاد قرارداد بیع یا صلح پورسانت را قبول می‌کند، اما به دلیل عدم اطلاع از شرط‌های باطل‌کننده عقد که پورسانت‌دهنده در قرارداد می‌گنجاند عقد باطل می‌شود یا قرارداد پس از انعقاد به واسطه عوامل خارجی از بین می‌رود و پورسانت گیرنده با توجه به انکار پورسانت‌دهنده و نداشتن مدرک نمی‌تواند پورسانت را مطالبه کند.

در حالت دوم، مرتکب از نبود موضوع جرم یا از عدم تحقق جرم به علت بی‌اثر بودن وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم آگاهی ندارد که به آن جرم محال می‌گویند. برای مثال، چنانچه شخص به منزله دریافت درصدی از معامله در قالب پورسانت به طور نقدی ارز یا ریال دریافت کند و پس از انجام کلیه تشریفات و قطعیت معامله، پورسانت‌گیرنده متوجه می‌شودکه پول‌ها جعلی و تقلبی است، رفتار واقع‌شده جرم محال است. یا می‌توان حالتی را در نظر گرفت که سند پرداخت جعلی صادر و تحویل شخص می‌شود. یا (شخص به منزله پورسانت مقداری طلا یا هر فلز گران‌قیمت دیگر دریافت می‌کند، ولی پس از بررسی اصالت آن مشخص می‌شود که قلب حقیقت صورت پذیرفته و فلز داده شده بی‌ارزش است. یا قرارداد تسلیم مالی بسته شده که متعلق به دیگری است یا جزء اموال دولتی یا وقفی است.

پ) رکن روانی

این جرم جزء جرم‌های عمدی است.

 

کتاب‌شناسی

۱- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی؛ نشر میزان، ۱۳۸۱٫

۲- اصغری، سیدمحمد؛ رشوه و احتکار؛ انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷٫

۳- افشاری، اسماعیل؛ بررسی راه‌های جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران؛ پایان‌نامه کارشناسی  ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳٫

۴- امین‌زاده، محمد؛ رشوه؛ ناشر مؤسسه در راه حق، ۱۳۷۴

۵- باقرزاده، احد؛ جرائم اقتصادی و پولشویی؛ انتشارات مجد، ۱۳۸۳

۶- حبیبی، یدا…؛ حقوق و قوانین معاملات دولتی، انتشارات مجد، ۱۳۸۵

۷- حسینی، سیداسماعیل؛ اصول حاکم بر قراردادهای دولتی؛ انتشارات نهایی، ۱۳۸۴

۸- صالح ولیدی، محمد؛ بررسی ماهیت قضایی پورسانت در حقوق کیفری ایران؛ ماهنامه دادرسی، ش۱۳۸۰

۹- عباس‌زادگان، سیدمحمد؛ فساد اداری؛ چاپ نیل، ۱۳۸۳

۱۰- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد؛ نشر گرایش، ۱۳۸۴

۱۱- میرحسینی، عباسی و سیدحسن، محمود؛ حقوق و تخلفات اداری، پژمان، ۱۳۸۲٫