طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شرکت‌های مخابراتی باید ۱۰ درصد حق‌السهم بیشتر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلاً مشمول این قانون نمی‌شوند. سهیل یحیی‌زاده؛ دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس، در گفت‌وگو با فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش […]
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شرکت‌های مخابراتی باید ۱۰ درصد حق‌السهم بیشتر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلاً مشمول این قانون نمی‌شوند.
سهیل یحیی‌زاده؛ دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس، در گفت‌وگو با فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیأت رئیسه مجلس، خبر داد و گفت: طرح با ۲۰ امضاء با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد. وی گفت: در این استفساریه تأکید شد که مفاد جز (۲) بند (ی) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صرفاً شامل پروانه‌هایی است که در قرارداد آن‌ها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت‌های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکو‌ها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی‌شود. وی در توضیح بیشتر درباره شرکت‌هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ ۱۰ درصد حق‌السهم بیشتر از شرکت‌های مخابراتی، عملاً شرکت‌های ارتباطات ثابت، شرکت‌های ارتباطات همراه و شرکت‌هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می‌شوند. وی توضیح داد: اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل چند سال تا زمان تمدید قرارداد مهلت دارند. به گفته وی، به دلیل اینکه این قانون عملاً شامل تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد منعقد می‌شود و تعهدات قبلی شرکت‌ها طبق قرارداد قبل نهایی شده، عملاً تعهدات جدید باید در قراردادهای جدید لحاظ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.