دستیار ویژه رییس‌جمهور گفت: برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان در خصوص ارسال پیامک‌های حقوقی به شهروندان در برنامه مان است چرا که محتوای این پیامک‌ها بسیار مهم است.به گزارش مهر، الهام‌امین‌زاده در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در ۳ سال گذشته در معاونت حقوقی […]
دستیار ویژه رییس‌جمهور گفت: برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان در خصوص ارسال پیامک‌های حقوقی به شهروندان در برنامه مان است چرا که محتوای این پیامک‌ها بسیار مهم است.به گزارش مهر، الهام‌امین‌زاده در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در ۳ سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: حقوق شهروندی یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات در معاونت حقوقی بود و در این راستا ابتدا سعی کردیم به سراغ موازین حقوقی و علمی امور کشور برویم.وی افزود: در ابتدای کار بر آن شدیم تا ببینیم چرا فساد، عدم هماهنگی و موازی کاری وجود دارد و براساس این سؤال‌ها مسایل حقوقی را تشریح و نقش حقوق شهروندی را بررسی کردیم.
امین‌زاده تصریح کرد: در حقوق بیت‌المال در وزارتخانه‌ها و در استان‌ها و همچنین در ابقای نیروهای حقوقی در دولت مشکلاتی وجود داشت که از همان ابتدا سعی در برطرف کردن آن‌ها کردیم.
امین زاده با اشاره به این‌که ۲۰ هزار نیروی حقوقی در حوزه‌های مختلف دولتی وجود داشت، گفت: شاهد آن بودیم که نیروهای حقوقی و حقوقدانان ۳ تا ۷ سال در دولت می‌ماندند و بعد از آن به بخش خصوصی می‌رفتند که این مسأله باعث ضعف بنیه حقوقی می‌شد به همین دلیل حکمی را در برنامه ششم توسعه برای ماندن حقوقدانان در بدنه دولت لحاظ کردیم و امیدواریم مجلس این مسأله را تصویب کند.
امین‌زاده افزود: ۷۶ شکایت کیفری در خصوص جعل امضا و یا اسناد و همچنین ۲۰ شکایت سیاسی از چهره‌های سیاسی را دنبال کردیم.
وی از رسیدگی به یک شکایت از خارج از کشور اشاره و عنوان کرد: یک مورد جعل هم از خارج از کشور داشتیم که معاونت حقوقی پیگیر آن بود علاوه بر این یک سند ۱۶ میلیاردی به ناروا از دولت خارج شده بود که با پیگیری‌های انجام شده این مبلغ بازگشت و شکایت و پرونده مربوط به آن در دست رسیدگی است.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت طرح وکیل خانواده گفت: اجرای طرح وکیل خانواده نیاز به فرهنگسازی دارد، چرا که مردم قبل از عقد هر گونه قرارداد باید از یک مشاوره حقوقی بهره ببرند، البته این طرح در حال بررسی بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
امین‌زاده از پیگیری تحقق حقوق شهروندی در وزارتخانه‌ها خبر داد و افزود: وزارتخانه‌هایی که حقوق شهروندی را به درستی رعایت نکنند به مردم معرفی خواهند شد و ما پیگیر کم کاری نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها خواهیم بود علاوه بر این سازمان‌های مردم نهاد برتر در حوزه حقوق شهروندی در مراسمی معرفی می‌شوند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت دو تابعیتی‌ها در کشور گفت: افراد زیر ۱۸ ساله‌ای که پدرشان غیرایرانی است، دو تابعیتی محسوب می‌شوند و در صورت سکونت در ایران شهروند ایرانی محسوب می‌شوند. بنابراین قرار شد به غیر از کارت ملی، کارت هویت برای آن‌ها لحاظ شود که با همکاری ناجا و وزارت امور خارجه این طرح را تا یک مرحله جلو بردیم تا در راستای حقوق شهروندی افراد دوتابعیتی از خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره‌مند شوند.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا فعالان سیاسی که از فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند حقوق شهروندی دارند یا خیر، گفت: برخی از حقوق هم جنبه فردی و هم عمومی دارند و باید هر دوی آن‌ها لحاظ شود و در مورد حصر نیز به لحاظ تأمین امنیت سایر شهروندان محدودیت‌هایی اعمال شده است و قاعدتاً اگر بحث امنیتی رفع شود محرومیت‌های اجتماعی نیز قابل رفع شدن است چرا که حق امنیت شهروندی در حوزه کلان بسیار مهم است.
امین‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که نظر شما به عنوان یک حقوقدان درمورد ارسال نامه از سوی رییس‌جمهور سابق به رییس‌جمهور آمریکا چیست، گفت: نامه‌نگاری حق هر کسی است و افراد در صورت تمایل می‌توانند از این حق استفاده کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.