آموزش رایگان در قبال تعهد به خدمت! تأملی بر دادنامه هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص شرایط پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی تحصیل علم حق بنیادین هر شخصی است. یکی از وظایف دولت‌‌ها در سراسر دنیا ایجاد امکانات آموزشی رایگان برای همه شهروندان خود است. در یکصدوپنجاه سال اخیر نگاه به انسان […]
آموزش رایگان در قبال تعهد به خدمت!
تأملی بر دادنامه هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص شرایط پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
تحصیل علم حق بنیادین هر شخصی است. یکی از وظایف دولت‌‌ها در سراسر دنیا ایجاد امکانات آموزشی رایگان برای همه شهروندان خود است. در یکصدوپنجاه سال اخیر نگاه به انسان بسیار دگرگون شده است. در گذشته‌های دور سواد و تحصیلات عالی چندان مورد توجه نبود زیرا بافت جوامع سنتی بود و خدمات فرد نیز به قوت بازو و توان فیزیکی او بود. در این جوامع مقوله سواد یا تحصیلات اهمیت چندانی نداشت. اما با پیشرفت جوامع و افزایش رفاه، سردمداران جوامع دریافتند که تحصیلات یکی از شرایط ضروری زندگی در جامعه است. امروزه دیگر شخصی که سواد نداشته باشد، نمی‌تواند در جامعه مانند دیگران زندگی کند.
این حق به قدری بنیادین و مهم بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به آن اشاره شده است. به موجب ماده۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، «آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حُسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.»
در قانون اساسی کشور ما نیز این موضوع مورد توجه بوده است. به موجب بند۳ اصل سوم، دولت موظف شده همه امکانات خود را با هدف آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار بگیرد. همچنین وفق اصل سی‌ام نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
بنابراین باید امکان تحصیل تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان توسط دولت فراهم شود. همچنین به موجب ماده(۱) وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.
اما این پرسش مطرح است که آیا قلمرو این آموزش رایگان تا چه میزان است و در تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی آیا لزوماً دولت باید مکلف باشد امکانات تحصیل رایگان را فراهم کند؟
با توجه به آن که در قوانین دولت مکلف شده که برای تحصیلات متوسطه بدون مانع امکانات آن را فراهم کند، برای تحصیلات دانشگاهی یا آکادمیک به علت محدودیت‌هایی که از نظر تعداد دواطلبان و امکانات دولت وجود دارد، بهره‌مندی از این نوع تحصیل رایگان بدون قید بند نخواهد بود. زیرا فراهم کردن تحصیلات عالیه مستلزم صرف هزینه (ساختمان، امکانت آموزشی، استاد و…) برای دولت است. در بسیاری از کشور‌ها نیز تحصیلات توأم با پرداخت شهریه است.
به موجب ماده ۵ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسط مجانی است. به موجب ماده ۶ نیز تحصیلات دوره متوسط غیرحرفه‌ای برای کسانی که می‌خواهند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود، مشروط بر این که این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند ضوابط مربوط به خدمت در دستگاه‌های دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اما در ادامه حکم مواد۷ این قانون جالب توجه است. وفق این ماده دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده‌اند در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند. در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند. بر این اساس در حال‌حاضر برای اشخاصی که در دوره‌های روزانه (رایگان) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته می‌شوند تعهدنامه خدمت رایگان اخذ می‌شود.
شاید توجیه این حکم این باشد که دولتی که امکانات رایگان تحصیل فراهم می‌کند و دانشجو با استفاده از این امکانات موفق به تحصیل می‌شود باید در ازای این بهره‌مندی از آموزش رایگان، به دولت خدمت کند در غیراین صورت ممکن است بسیاری از اشخاص با استفاده از امکانات و بودجه دولتی خدمت کنند اما پس از کسب دانش و تخصص، جلای وطن کنند و کشور خود را از این تخصص محروم کنند و آن را در اختیار دیگران قرار دهند.
این موضوع برای رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی اهمیت بیشتری دارد زیرا تحصیل در این رشته‌ها مستلزم زمان بیشتر و هزینه‌های زیادی است و دولت هم هزینه‌های زیادی برای تربیت این دسته از اشخاص صرف می‌کند. به علاوه یکی از سیاست‌های دولت هم تأمین امکانات درمانی برای همگان است و دولت نمی‌تواند برای تحصیل پزشکان هزینه‌هایی را متحمل شود و در عین حال برای اعزام پزشکان به اقصی نقاط هزینه نماید. بودجه دولتی پاسخگو این هزینه‌ها نخواهد بود. بر همین اساس در کشور ما نیز تحصیلات پزشکان و پیراپزشکان تابع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان است. به موجب ماده(۱) این قانون کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ۱/۴/۱۳۶۷ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از‌کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد: مکلف‌اند حداکثر مدت۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند. همچنین به موجب ماده ۵ مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی‌باشند.
اخیراً نسبت به یکی از بخشنامه‌های معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و پیمانی شاغل در دستگاهای اجرایی از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده در دیوان‌عدالت اداری شکایت شده و هیأت عمومی دیوان رأی خود را صادر کرده است. در ادامه پس از بیان گزارش پرونده، بررسی و تحلیل لازم ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴
تاریخ دادنامه: ۲۰/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
شاکی: آقای ن.م
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹؍د مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹؍د مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
« وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته‌شدگان در مناطق محروم تعیین شده توسط بهداشت نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصره۳ ماده(۱) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد. جهت تضمین این خواسته یکی از موارد ذیل به عنوان ملزومات اصلی شروع دوره مطالبه شده است: الف: تعهد محضری همراه با معرفی دو ضامن کارمند غیربازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال؛ ب) تعهد محضری همراه با تودیع وثیقه ملکی. اجبار پزشک پذیرفته شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال و یا تودیع وثیقه ملکی جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد فاقد تمکن مالی خرید ملک و فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقوق عامه و شهروندی می‌باشد) منع می‌نماید. ضمن این که این شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به‌زور و علی‌رغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصاً اینکه وزارت بهداشت طبق بند۵ تعهد نامه از پزشک پذیرفته شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ می‌نماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید در حالی که طلب خسارت از پزشک دستیار و مقیم بیمارستان که بار کاری اصلی بیمارستان، خصوصاً در ساعات غیراداری برعهده اوست، اقدامی بی‌معناست.
به دلیل سیاست‌های ظالمانه وزارت بهداشت، در حال‌حاضر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بیست نفر ظرفیت رشته داخلی ۱۳ نفر و از شش نفر ظرفیت رشته جراحی تنها سه نفر توانسته‌اند ثبت‌نام نمایند همچنین تنها داوطلب پذیرفته شده رشته عفونی ثبت‌نام نموده و دستیاران داخلی بدون دریافت حق‌الزحمه موظف شده‌اند وظایف دستیاران عفونی را انجام دهند، علاوه بر این هیچ فردی حاضر به انتخاب رشته طب اورژانس نشده است. مابقی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به دلیل همین سیاست‌های وزارت بهداشت وضعیت مشابهی دارند. انصراف انجام یا ترک فعلی است که در حیطه توان و اختیارات فرد باشد و منوط به اراده فرد باشد. چگونه عقل سلیم می‌پذیرد که فقدان مالکیت دارای سند ثبتی جهت تودیع یا عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذیرفته شده، به منزله انصراف داوطلب تلقی گردد. ضمن اینکه این امر با مواد ۸، ۲۳ و ۱۰۴ حقوق شهروندی مغایرت دارد.
لذا از دیوان‌عدالت اداری خواهشمندم با دستور لغو نامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ مبنی بر معرفی ضامنین کارمند رسمی و یا تودیع سند ملکی از شروط ثبت‌نام دوره دستیاری از حق آموزش و ادامه تحصیل اینجانب صیانت فرمایند. در صورت زمان بر بودن روند دادرسی خواهشمند است با صدور دستور موقت اجرای نامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د- ۲۶/۴/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹د- ۲/۹/۱۳۹۹ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بازماندن اینجانب از دوره تخصص و سلب توفیق خدمت به مردم شریف شهرستان زنجان ممانعت گردد و با صدور دستور موقت به ورود به شرایط ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای اینجانب فراهم شود و صدور حکم له اینجانب را خواستارم.
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د- ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
« رئیس محترم دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی
رئیس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
رئیس محترم مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نظر به کثرت استعلام‌های صورت گرفته از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی درخصوص تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان دوره‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تضامین مورد نظر با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های مصروفه برای تحصیل افراد یاد شده و ضرورت رعایت غبطه مالی دولت و بیت‌المال، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱- تودیع سند تعهد محضری مطابق فرمت ابلاغی به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۲- تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت متبوع.
ضمناً به منظور پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تأکید می‌گردد کلیه اسناد با حضور نمایندگان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پیوست بخشنامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
«فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»
نظر به اینکه مقرر گردیده، اینجانب …… فرزند …… به شماره شناسنامه ……، صادره از…… دارای کد ملی شماره…… متولد …… ساکن …… کد پستی: …… فارغ‌التحصیل مقطع عمومی رشته …… از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …… که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ …… در رشته تحصیلی تخصصی …… در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …… پذیرفته شده‌ام با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد شده تحصیل نمایم، برابر مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا، و با آگاهی کامل از مقررات، در کمال صحت و با آزادی و اختیار کامل، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‌گردم:
۱٫ در رشته تخصصی ….. تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاری و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم، و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم، و حق تغییر رشته را از خود ساقط می‌کنم.
۲٫ بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان نیم تا دو برابر مدت تحصیل با احتساب ضرایب مربوطه، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند، خدمت نمایم.
تبصره: مستند به تبصره ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰؍ت۵۰۹۸۲ هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۵ به موجب عقد خارج لازم ملتزم می‌گردم که در خلال انجام تعهدات امکان هرگونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نخواهم داشت.
۳٫ در صورتیکه به دلایل آموزشی، سیاسی، و اخلاقی و…، موفق به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق‌الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به‌طور کلی چنان‌چه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات مربوط) برعهده گرفته‌ام تخلف نمایم، متعهد می‌شوم دو برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینه‌های تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه تحصیلی و…) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یک‌جا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.
تبصره ۱: خسارات مقرر در این بند، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی‌شود و وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا در هر محل دیگری که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید.
تبصره ۲: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریز نمرات نخواهد گردید و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان‌پذیر است.
۴٫ از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان‌پذیر است، چنان‌چه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطاء نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهدات، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید.
۵٫ ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه‌های مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود.
۶٫ نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می‌باشد، و تمام ابلاغ‌های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده، و چنان‌چه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع خواهم داد، و اِلا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها به محل تعیین شده در این سند قطعی و غیرقابل اعتراض از سوی اینجانب می‌باشد.
به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند اینجانبان:
آقای/خانم…… فرزند …… به شماره شناسنامه …… دارای کد ملی شماره …… شغل …… نشانی محل کار …… کد پستی محل کار…… نشانی محل سکونت …… کد پستی محل سکونت …… و آقای/خانم …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… دارای کدملی شماره …… شغل …… نشانی محل کار …… کد پستی محل کار…… نشانی محل سکونت …… کد پستی محل سکونت …… .
با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی متعهد می‌شویم که تعهدات فوق‌الذکر دانشجو، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می‌شویم، چنان‌چه دانشجوی مذکور، به تعهدات خود به شرح فوق‌الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور وزارت بهداشت، عملی نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت، حق دارد، بدون هیچگونه تشریفات، به صرف اعلام به دفترخانه، در مورد تخلف از هریک از تعهدات فوق، از طریق صدور اجرائیه دو برابر هزینه‌های انجام شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به علاوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان رأساً استیفا کند و ضمن عقد خارج لازم، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هریک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه‌ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود. وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی‌های اینجانبان وصول کند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.
تبصره: تعهد و مسؤولیت ضامنان با یکدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می‌تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین لازم‌الاتباع است.
محل امضاء طرف قرارداد:
محل امضاء ضامنین:
محل امضاء نماینده وزارت بهداشت، نماینده دانشگاه (به نیابت):
ب- نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹/د مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان:
رئیس محترم دانشکده پزشکی
احتراماً، با استناد به دستورالعمل شماره ۱۸۸۰؍۵۰۱؍د مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۹ رئیس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی با عنایت به اینکه ثبت‌نام آموزشی آقایان دکتر ن.م و دکتر م.ع دستیاران بالینی رشته بیماری‌های داخلی به دلیل عدم تنظیم تعهد محضری قطعی نگردیده است و بر اساس اعلام امور حقوقی دانشگاه مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت‌نام و به منظور صیانت از حقوق دانشگاه و وزارت متبوع، مقتضی است دستور فرمایید اقدام قانونی درخصوص جلوگیری از حضور در بخش نامبردگان به عمل‌اید.- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به موجب لایحه شماره ۱۱۰۲۶؍۱۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« مطابق ماده ۳ آیین‌نامه دستیاری که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده هدف از پذیرش دستیار و تربیت پزشک متخصص و متعهد در رشته‌های مورد نیاز کشور جهت کسب مهارت‌های نظری و عملی، آموزش پزشکی و تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درمانی و انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای پیشبرد دانش پزشکی است و با توجه به مسؤولیت وزارت بهداشت در امور بهداشتی و درمانی لیست رشته‌های مورد نیاز پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اخذ و بستگی به اعلام نیاز دانشگاه و ظرفیت آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به پذیرش دستیار اقدام می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۲۱ آیین‌نامه فوق از پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد و تعیین محل خدمت پس از فراغت از تحصیل به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. شایان ذکر است؛ وفق بند ۶ ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب با نیروی انسانی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و همچنین وفق ماده ۸ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی موضوع اخذ تعهد برعهده دستگاه متعهدله می‌باشد. در این خصوص وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی همه ساله با درج شرایط پذیرش دستیار و اخذ تعهد در دفترچه آزمون پذیرش دستیاری به متقاضیان اطلاع‌رسانی و از پذیرفته‌شدگان تعهد اخذ می‌نماید. لذا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های وزارت متبوع از مشارالیه درخواست ارائه تعهد شده و تا این تاریخ با عنایت به نامه شماره ۴۳۰۴؍۵۰۰؍د مورخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ معاون آموزشی وزارت به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند تعهد محضری داده شده و ابلاغ شروع دستیاری نیز در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به شماره ۱۹۵۱؍۳؍۱۹د صادر گردیده است. درخصوص درخواست خواهان مبنی بر متن تعهد و شرایط ضامنین نیز معروض می‌دارد متن فوق توسط امور حقوقی وزارت تهیه و این دانشگاه نیز وفق همان فرمت و دستورالعمل‌های صادره از دستیاران پذیرفته شده تعهد اخذ می‌نماید. لازم به ذکر است؛ به استناد مواد آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده هفت لایه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ و به منظور ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اخذ تعهد قابل اجراء است. به موجب دستورالعمل دانشجویان و دانش‌آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می‌کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش‌آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند. همچنین مطابق مواد آیین‌نامه اجرایی مورخ۲۹/۴/۱۳۵۴ در اجرای ماده هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب مرداد سال ۱۳۵۳ درخصوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر تعهد و یا دو برابر مدت آموزش رایگان خود در ایران مکلف هستند خدمت نمایند که لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مورخ ۲۶/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران درخصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره‌مندی از آموزش رایگان نیز مؤید این امر است.
لذا اخذ تعهد امری ضروری است که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده و وزارت بهداشت نیز در راستای قانون و وظایف قانونی نسبت به اخذ تعهد اقدام نموده و درخصوص ضمانت متعهد نیز مطابق مواد آیین‌نامه معاملاتی دولتی اخذ تضمین می‌نماید که وفق ماده۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر تضمین عبارتست از سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن بوده و مطابق بند (ژ) خدمت نیز شامل انواع خدمات آموزشی درمانی نیز بوده وثیقه ملکی نیز در آیین‌نامه فوق پیش‌بینی گردیده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال اخذ تعهد و ضمانت امری ضروری است که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به وظایف قانونی خویش عمل نموده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچگونه تضییع حقی از نامبرده توسط دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نگرفته است رد شکایت مشارالیه از محضر عالی مورد استدعاست.»
همچنین سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۵۷۹؍۱۰۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- «درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹ مورخ۲/۹/۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان، لازم به ذکر است به موجب نامه شماره ۱۰۹۸۳؍۱۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ دانشگاه یادشده به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند اعطاء شده و ابلاغ شروع به تحصیل وی در دوره دستیاری در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ صادر گردید.
۲– درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اخذ تعهد محضری جهت تحصیل در مقطع تخصص با ماده ۳ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم به ذکر است که طبق ماده(۱) این قانون خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی) می‌باشد که دانشجو از آن فارغ‌التحصیل گردیده است و به موجب تبصره۳ ماده مزبور در صورتی که مشمول در یک مقطع تحصیلی خدمات مذکور را به انجام رساند در مقاطع بعدی مشمول طرح دو ساله نخواهد شد.
۳– مبنای طرح نیروی انسانی دو ساله ماده(۱)قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد در حالی که مبنای اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی مقررات دیگری از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی، قانون تخصیص سهمیه برای بانوان، ماده۸ قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و نشست‌های شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی می‌باشد.
۴– طبق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خطی‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد. همچنین وفق بند ۷-۱ سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. علاوه بر این به موجب مواد ۷ و ۸ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دستگاه‌های پذیرنده با توجه به نیاز‌ها و برنامه‌های مربوطه نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد می‌گردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامه‌های دستگاه پذیرنده به انجام رساند.
۵– به موجب بند ۷ مصوب جلسات ۴۲۹-۴۳۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۱/۱۳۷۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (بهداشت و علوم) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری کند. بر این اساس در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می‌گردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد می‌شود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین می‌کند، خدمت کند و میزان تعهدات گروه‌های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین می‌شود. متعاقباً در ماده ۲۱ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته شده سهمیه آزاد تأکید می‌گردد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح شده و در حال‌حاضر مدت تعهد این پذیرفته‌شدگان در صورت انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف دوره تحصیل و در صورت عدم انجام تعهد قانون مزبور برابر دوره تحصیل تعیین شده است.
۶– دیوان‌عدالت اداری در آراء متعدد اخذ تعهد از دستیاران دوره‌های تخصص و فوق تخصص و تعیین میزان این تعهدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را موارد تأیید قرار داده است. آراء مذکور به شرح ذیل می‌باشد: رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶، رأی شماره ۵۳۴-۵۳۶ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی و دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان‌عدالت اداری.
۷– درخصوص سند تعهد محضری نیز لازم به ذکر است: اولاً: اسناد تعهد یادشده به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است. ثانیاً: پیش‌بینی تعهدات یاد شده در راستای رعایت غبطه مالی دولت، پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی، رعایت منافع مردم در صورت استنکاف متعهدین از انجام تعهدات می‌باشد. ثالثاً: طبق ماده ۲۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت بهداشت موظف شده همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. آنچه در سند تعهد از متعهد یا ضامین وی وصول می‌گردد، خسارت عدم انجام تعهدات می‌باشد که بر عهده متعهد قرار گرفته است. بدین شرح که در صورت استنکاف نامبرده یا فارغ‌التحصیلان مشابه ایشان از انجام تعهدات مربوطه پس از فراغت از تحصیل، خسارت‌هایی که این وزارتخانه جهت تأمین نیروی جایگزین متحمل خواهد گردید از ضامنین ایشان یا از محل وثیقه تأمین گردد. تأکید می‌نماید آنچه که برای این وزارتخانه، در راستای اهداف مربوطه موضوعیت دارد، استفاده از خدمات متخصصان برای بیماران نیازمند مناطق محروم کشور می‌باشد. تعهد اصلی متعهد نیز در اسناد تعهد، انجام خدمت به میزان مقرر در سند می‌باشد. تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است که چنان‌چه به هر دلیل امکان اجبار متعهد ممکن نبود، خسارت نقض تعهد به موجب قرارداد پیشاپیش معین شده باشد. همچنین به استحضار می‌رساند، متقاضیان تحصیل در دوره دستیاری از ابتدای شرکت در آزمون دستیاری مطلع می‌باشند که در صورت پذیرش در دوره مذکور موظف به سپردن سند تعهد یا وثیقه ملکی به شرح اعلامی می‌باشند و با علم و اطلاع از این موضوع در دوره دستیاری شرکت می‌نمایند. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. »
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف-با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۸ و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۹۶؍۱۰۷؍د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- براساس بند(۱) ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۱۸۶۰؍۳؍۱۹؍د مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند(۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان‌عدالت اداری ارجاع می‌شود.
حکمت‌علی مظفری؛ رئیس هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
بررسی و تحلیل
به موجب ماده۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است به‌هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌های جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.
تبصره ۱ – دستیاران استفاده‌کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب‌مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.
تبصره ۲ – دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به‌دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارند.
تبصره ۳ – قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به قوت خود باقی است.»
بنابراین در وهله اول ملاحظه می‌شود دستیاران تخصصی پذیرفته شده در سهمیه مناطق محروم باید برابر طول دوره تخصص در نقاط محروم خدمت نمایند. در واقع این حکم نص قانون است و تکلیف وزارت بهداشت نیز این است از اعطای پروانه دائم به این دسته از اشخاص تا پیش از امام خدمت خودداری نماید.
وفق ماده۲۱ آیین‌نامه دوره دستیاری تخصصی از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دستیاری به استثنای مشمولین سهمیة مناطق محروم، توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد. تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ‌التحصیلی به عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. در این ماده به تعهد عام اشاره خواهد شد و این تعهد، نمی‌تواند منوط به توثیق ملک یا اخذ ضمانت شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بدو شروع به تخصص امکان اخذ تعهد از اشخاص پذیرفته شده وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی برای ادامه تحصیل شرطی زائد است که در قانون پیش‌بینی نشده و لزومی به ذکر آن نیست. اما چنان‌چه در اثنای خدمت یا پایان آن فرد پذیرفته شده حاضر به خدمت نشود چه راهکاری باید اندیشیده شود؟ یکی از این ضمانت اجرا‌ها عدم اعطای پروانه دائم طبابت خواهد بود. اما این ضمانت اجراء کفایت نخواهد کرد. اگر صرفاً پذیرفته شده تعهد عام بدهد و آن را اجراء نکند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجبور خواهد شد هزینه‌های زیادی برای وصول هزینه‌های خود نماید که عدم پیش‌بینی آن قابل انتقاد است بهتر است در این خصوص مراجع صالح راهکار مناسبی درنظر بگیرند.
استدلال طرف شکایت به اخذ تضمین برابر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی غیرقابل توجیه است. زیرا در این هدف این آیین‌نامه عبارت بوده از: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف‌های قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و قانون آیین‌نامه معاملات دولتی -مصوب ۱۳۴۹- از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالا‌ها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات از جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احذاث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمکانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.
در این آیین‌نامه دولت در مقام خریدار است و استناد به این آیین‌نامه موجه نیست. زیرا در تربیت دستیار تخصصی، دولت نقش خریدار ندارد بلکه ضمن آموزش به پذیرفته شده از او تعهد اخذ می‌کند که در پایان دوره، به همان میزان خدمت نماید. به هر حال به نظر می‌رسد اخذ وثیقه یا ضمانت کارمند رسمی برای شروع به گذراندن دوره تخصص به علت این که در مقررات پیش‌بینی نشده بلاوجه و زائد بوده و رأی دیوان به درستی صادر شده باشد اما بهتر است برای این موضوع و انجام خدمت در محل پذیرفته شده، ضمانت اجرای مؤثر پیش‌بینی شود.
قسمت دوم این رأی نیز کاملاً منطبق با قانون است زیرا هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مرجع ابطال مصوباتی است که جنبه کلی داشته و مضتمن وضع قاعده عام المشول باشد اما شاکی ابطال آن را از هیأت عمومی درخواست کرده در حالی که باید آن را در شعب دیوان پیگیری نماید. چرا که به موجب بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیت‌های دیوان است اما صلاحیت هیأت عمومی انحصاری بوده و صرفاً در حدودی که در ماده ۱۲ قانون یادشده[۱] ذکر شده باشد می‌تواندرسیدگی نماید.
[۱] ماده ۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.