آزادسازی واردات خودرو؛ آغاز شرایط رقابتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره آزادسازی واردات خودرو، اظهار داشت: باید بین آزادسازی کامل و ممنوعیت واردات خودرو، راه میان‌بری در نظر گرفته شود. به گزارش بازار، جعفر قادری؛ بیان کرد: باید امکان واردات خودرو در کشورمان فراهم شود، مشروط به اینکه در مقابل وارداتی که انجام می‌شود، باید صادرات قطعات خودرو و […]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره آزادسازی واردات خودرو، اظهار داشت: باید بین آزادسازی کامل و ممنوعیت واردات خودرو، راه میانبری در نظر گرفته شود. به گزارش بازار، جعفر قادری؛ بیان کرد: باید امکان واردات خودرو در کشورمان فراهم شود، مشروط به اینکه در مقابل وارداتی که انجام می‌شود، باید صادرات قطعات خودرو و یا صادرات خودرو به خارج از کشور انجام شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه آزادسازی واردات خودرو چند مزیت دارد، گفت: در وهله اول با آزادسازی واردات خودرو، تولیدکنندگان داخلی خودرو می‌توانند بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. قادری؛ ادامه داد: از سوی دیگر، آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود که حجم صادرات در کنار تقاضای داخلی خودرو افزایش یابد و این کار باعث می‌شود میزان تولید خودرو را افزایش پیدا کند و کاهش هزینه‌های تولید خودرو را نیز در پی خواهد داشت. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی خودرو خودشان را در یک شرایط رقابتی ببینند و سعی کنند که کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهند، از این طریق بازار داخلی خودرو هم رقابتی و از حالت انحصار فعلی خارج می‌شود و از طرف دیگر قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان داخلی نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید به مصوبات مجلس ایراد بگیرد و اگر معتقد هستند که مصوبات مجلس ایراد دارد، باید آن را به شورای‌نگهبان ارائه دهند. قادری؛ تأکید کرد: در صورتی که شورای‌نگهبان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص دهد، باید این موضوع را اعلام رسمی کند. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً می‌تواند ملاحظات خود را به شورای‌نگهبان ارائه دهد و اگر شورای نگهبان ایرادات آنان را وارد دانست و مصوبه مجلس را برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تشخیص داد، مصوبه مجلس رد می‌شود اما مجمع نمی‌تواند در این باره رأساً عمل کند.