افزایش عوامل تولید در پی تعطیلات زیاد سالانه و عدم بهره‌وری ارتقای بهره‌وری یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بند ۳ این سیاست‌ها، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است اما آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، ساختار […]
افزایش عوامل تولید در پی تعطیلات زیاد سالانه و عدم بهره‌وری
ارتقای بهره‌وری یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بند ۳ این سیاست‌ها، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است اما آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، ساختار صنایع در کشور الزامی برای بهره‌وری ندارد و در این میان، تعطیلات زیاد سالانه و عدم تطابق تعطیلات داخلی با بازارهای بین‌المللی به عدم بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید دامن زده است.
به گزارش پانا، اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در پایان فروردین ماه امسال در ابلاغیه‌های جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.
محمد‌علی‌صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پانا معتقد است بخش خصوصی در صنعت نفت، برق، آب و فولاد از ساختاری که بتواند آن‌‌‌ها را ملزم به حفظ منافع ملی و بهره‌وری کند بی‌بهره است.
به گفته وی طبیعی است که در چنین شرایطی بخش خصوصی تنها به منافع خود می‌اندیشد و چون به منافع خود اولویت می‌دهند این عدم انطباق به خوبی قابل مشاهده است و عدم توافق با سیستم‌های دولتی نیز دیده می‌شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که نظام قیمت‌گذاری نیز به گونه‌ای است که صنایع را به بهبود ساختار‌‌ها و افزایش بهره‌وری ملزم نمی‌کند.
در این میان برخی کارشناسان و صاحب‌نظران نیز تعطیلی زیاد و عدم تطابق تعطیلی داخلی با بازارهای بین‌المللی را از دلایل کاهش بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید می‌دانند.
محمود نجفی عضو شورای عالی کار با تأکید بر این‌که بهبود وضعیت معیشتی کارگران مورد تأیید همه است، گفت: شرایط تولید در کشور به گونه‌ای که بهره‌وری عوامل تولید از جمله نیروی کار اندک است و در این میان تعطیلات زیاد سالانه هم به این شرایط عدم بهره‌وری دامن زده است.
وی در گفت‌وگو با پانا با بیان این‌که نرخ بهروه‌وری کشور کم‌تر از ۵ ساعت در روز است، اظهار کرد: بیش از ۱۲۰ روز تعطیلی سالانه در کشور وجود دارد که به معنای آن است که یک چهارم سال تعطیلی است که متأسفانه بحثی هم برای ساماندهی آن درکشور وجود ندارد.
نجفی خاطرنشان کرد: درحالی که واحدهای تولیدی ۲۴ ساعت نرخ برق، آب و گاز، نرخ بهره و سایر عوامل تولید را می‌پردازند، کم‌تر از ۵ ساعت در روز از عوامل تولید استفاده می‌شود. این به معنای آن است واحدهای تولیدی درآمد بهتری ندارند و نمی‌توانند حقوق مناسب‌تری نیز به نیروی کار بپردازند.
وی گفت: در واحدهای کوچک و متوسط بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که به تولید سربار می‌شود در اختیار مدیر واحد تولیدی یا صنعتی نیست و عوامل بیرونی بیش‌ترین تأثیر را بر هزینه‌های سربار دارد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به نتایج یکی از تحقیقات صورت گرفته اظهار کرد: در بررسی که بر تعطیلات سالانه یکی از سال‌های مورد بررسی صورت گرفت مشخص سال در آن سال ۱۲۳ روز تعطیلی سالانه وجود داشت که بخشی از آن ملی و مذهبی بود اما علاوه برآن ۱۴ روز تعطیلی بین تعطیلی هم وجود داشت که در عمل به معنای تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی است.
نجفی تصریح کرد: فرهنگ کار نیز در کشور به درستی شکل نگرفته و کار زیاد تصوری مناسب در ذهن نیروی کار ندارد.
براساس این گزارش رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران به تازگی از آغاز اجرای برنامه ملی «اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب» در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد برنامه‌ای که مشخص نیست در اجرا تا چه میزان این هدف را محقق کند.
ارتقای بهره‌وری یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بند ۳ این سیاست‌ها، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌ها پروژه‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را برای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد‌کشاورزی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رییس‌جمهور، معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
بر این اساس، دستگاه مربوطه موظف به اجرای این پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت‌های اجرایی در سال ۹۵ شده‌اند، اما این پرسش مطرح است که آیا ساختار صنایع دولتی و خصوصی امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید و نیروی کار را فراهم می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.