براساس مصوبه شصتوسومین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، مسؤولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت،معدنوتجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. شورایرقابت سه سالی بود که در عرصه قیمتگذاری خودرو تصمیمگیری میکرد، تصمیمهایی که حتی وزارت صمتیها نیز از آن راضی نبودند. سهیل […]
براساس مصوبه شصتوسومین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، مسؤولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت،معدنوتجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. شورایرقابت سه سالی بود که در عرصه قیمتگذاری خودرو تصمیمگیری میکرد، تصمیمهایی که حتی وزارت صمتیها نیز از آن راضی نبودند. سهیل معمارباشی؛ مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این خصوص گفته است؛ قیمتگذاری دستوری شورایرقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز بهطور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است. به گزارش از باشگاه خبرنگارانجوان، به گفته این مقام مسؤول یکی از پیشنیازها و الزامهای توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمتگذاری دستوری است. اگر قیمتگذاریها در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نهتنها افزایش تیراژ تولید خودرو امکانپذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقبگرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود. این مقام مسؤول، گفت: در سالهای اخیر شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی با وجود مشکلات زیاد، تحریمها و کرونا تلاش خود را کردند، اما قیمتگذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت. وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژههای توسعهای خود، تطبیق با استانداردهای روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری ناشی از قیمتگذاری دستوری اجرایی کنند. با وجود همه این مسائل، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریمهای داخلی و بینالمللی توانستند برنامههای توسعهای خود را ارائه و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند. اما این یک بُعد ماجرا نیست و حتی کارشناسان نیز نسبت به قیمتگذاری دستوری انتقادهایی دارند.
قیمتگذاری دستوری، رانت و فساد را افزایش داد
فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: شرایط حالحاضر در بازار خودرو نتیجه سیاستهای غلط در مدیریتهاست. در این بین باید گفت؛ هر فردی که خودرو تحویل میگیرد، لزوماً دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاستهای غلط در کشور مسبب هستند. زاوه؛ بیان کرد: در رابطه با قیمتگذاری دستوری باید گفت؛ رانتی که به آن اشاره میشود از سال ۸۹ توسط مصوبه شورایرقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتاً باید در قالب سود در شرکتها نمود پیدا میکرد و دولت حداقل ۲۵ درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت میکرد و به همه اقشار جامعه میرسید. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرفکننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمتگذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز میکند. قیمتگذاری دستوری باعث شده بود، فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار افزایش یابد آنطور که فروشندگان خودرو میگویند در خودروهایی مانند راناپلاس پانوراما اختلاف قیمتی حدود ۷۱ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک اختلاف قیمتی حدود ۱۲۷ میلیون تومان، سورنپلاس اختلاف قیمتی حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده سقف شیشهای اختلاف قیمتی حدود ۱۳۷ میلیون تومان بین کارخانه و بازار وجود دارد. بعد از حذف شورایرقابت از تصمیمگیری در قیمتگذاری خودرو این مسؤولیت به ستاد تنظیم بازار محول شده است و وزیر صمت چندی پیش، اعلام کرد: تأکید رئیسجمهور این بود که از این بهبعد اصلاح قیمت خودرو با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد. کارشناسان میگویند؛ حالا که قیمتگذاری محصولات خودروسازان دست وزارت صمتی است که حتی خود آن مدیران این دو شرکت را انتخاب میکند، بهتر است علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان، با افزایش تولید، منافع مردم را هم در نظر بگیرند.
در ساخت خودرو باید هم منافع خودروساز و هم منافع مردم در نظر گرفته شود
ابوالفضل خلخالی؛ کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به فعالیت شورایرقابت درخصوص کنترل بازار خودرو، گفت: شورایرقابت تاکنون برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین میکرد. شورایرقابت با کنترل عرضه خودرو توسط خودروساز، میتوانست قیمت را کنترل کند. به دلیل اینکه طی این مدت عرضه خودرو کنترل نشده بود، قیمت خودرو بیش از اندازه بالا رفت. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: شورایرقابت باید قیمت خودرو را طوری تعیین میکرد که این کالای انحصاری در بازار به فروش رود. خودروساز نمیتواند خودروهای خود را در انبار نگه دارد. وی تشریح کرد: شورایرقابت طی این مدت میتوانست علاوه بر وظایف خود که حمایت از خودروسازان و مصرفکننده بود، از بخشخصوصی حمایت کند و اینگونه رقابت نیز ایجاد میشد. خودروسازان داخلی تاکنون انحصاری فعالیت کردهاند که این موضوع به نفع مصرفکننده نیست. خلخالی؛ با بیان اینکه اکنون خودروسازان داخلی در بخش تولید خودروهای ارزانقیمت فعالیت میکنند، بیان کرد: اگر به خودروساز بخشخصوصی بگوییم که در بخش خودروهای ارزانقیمت سرمایه گذاری کند، میگوید آن پلتفرم خودرو متعلق به خودروساز دولتی است و نمیتوانیم در تولید آن ورود کنیم. وزیر صمت به عنوان متولی بازار خودرو میگوید؛ علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان، منافع مردم هم در نظر گرفته شده، هم عرضه زیاد و هم قرعهکشی حذف میشود. فاطمیامین؛ گفته است: تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و آنچه امسال تولید میشود یک میلیون دستگاه است که ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود عرضه خواهیم داشت. این کمبود در سال آینده جبران میشود. او وعده داد: طبق این برنامه افزایش تولید متناسب با تقاضا خواهد بود و با این فرآیند، قرعهکشی خودرو در سال ۱۴۰۱، که مدت کمی به آغاز آن مانده است، حذف میشود. کارشناسان خودرو میگویند: افزایش تولیدکنندههای بخشخصوصی، همکاری با شرکتهای دیگر جهت مونتاژ خودرو و آزادسازی واردات میتواند بازار را رقابتی و قیمتها را متعادل کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.