در نشست هماندیشی بخشخصوصی و دولت، اما و اگرهای دو طرف، دغدغهها و نگرانیهای آنها درخصوص نظارت بر کسبوکارها و اجباری بودن دریافت اینماد مطرح شد. به گزارش ایرنا، در نشست هماندیشی بخشخصوصی و دولت که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بخشخصوصی و دولتی در تعامل با یکدیگر از طرح مشکلات اینماد اجباری سخن […]
در نشست هماندیشی بخشخصوصی و دولت، اما و اگرهای دو طرف، دغدغهها و نگرانیهای آنها درخصوص نظارت بر کسبوکارها و اجباری بودن دریافت اینماد مطرح شد. به گزارش ایرنا، در نشست هماندیشی بخشخصوصی و دولت که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بخشخصوصی و دولتی در تعامل با یکدیگر از طرح مشکلات اینماد اجباری سخن گفتند و در ادامه بخشخصوصی طرحی برای این کار ارائه کرد. یکی از راهکارهایی که در این نشست توسط کارشناسان ارائه شد، این بود که اینماد تنها ثبتکننده کسبوکار باشد و اعطای مجوز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد.
الزام به دریافت مجوز، ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال میزند
در این نشست دبیر انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی ایران (فینتک) گفت: ۱۹ تیر امسال، جلسهای در شاپرک برگزار شد و آنها به بیان استدلالهای خود درباره اینماد پرداختند. در انتهای جلسه، برداشت این بود که اجباری شدن اینماد منتفی شده و شرکتهای ارائهدهنده خدمات ملزم به دریافت اینماد هستند اما پرداخت یارها نیازی به دریافت این مجوز ندارند. مصطفی نقیپورفر؛ افزود: پس از گذشت دو روز از این مسأله که ما فکر میکردیم همه چیز تمام شده، الزام به دریافت اینماد، ابلاغ رسمی شد. از همان زمان به بعد ما مکاتبات خود را آغاز کردیم چرا که اعتقاد داریم این مسأله ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال میزند. اکنون به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد سنتی نیز تضعیف شده اما رشد اندکی که اقتصاد دیجیتال داشته با اجباری شدن اینماد از بین خواهد رفت. با این کار، شاهد کشیده شدن ترمز اقتصاد دیجیتال خواهیم بود. وی تأکید کرد: ما همان زمان اخطار دادیم که چه مشکلاتی پیش میآید اما کسی این مسأله را قبول نکرد تا اینکه چند هفته قبل مدیرعامل شاپرک آمار تکاندهندهای را منتشر کرد. آمار از این قرار بود که تعداد پذیرندههای روزانه پرداختیارها از ۸۰۰ عدد به ۲۰۰ عدد رسیده که این رقم کاهشی ۷۵ درصدی را نشان میدهد. نقیپورفر؛ تأکید کرد: بهواسطه اجباری شدن اینماد، روزانه ۶۰۰ کسبوکار نمیتوانند درگاه پرداخت دریافت کنند. اگر روزهای کاری سال را ۲۵۰ روز حساب کنیم، به واسطه این اتفاق سالانه ۱۵۰ هزار کسبوکار و بهطور میانگین ۴۵۰ هزار شغل شکل نمیگیرند. وی تصریح کرد: جلسات متعددی داشتیم و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم. در دنیا نماد اعتماد برای فروش کالا، اختیاری است، توسط بخشخصوصی اعطاء میشود و انحصاری در آن نیست. اما در کشور ما دولتی، انحصاری و در هفتههای اخیر اجباری شده است که این مسأله ضربه جدی به اقتصاد دیجیتال میزند.
استارتآپهای در فضای انحصاری رشد کردند
رضا قربانی؛ عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) نیز، در ادامه افزود: از ابتدای مطرح شدن این موضوع، کارگروهی تشکیل دادیم و مسأله اینماد را از منظر فنی بررسی کردیم. گزارشی که آماده شد را نیز به متولیان این موضوع دادیم. وی تأکید کرد: ما باید دقت کنیم که صنعت پرداخت در کشور انحصاری است و تنها ۱۲ کسبوکار در این زمینه فعالیت داشتند تا اینکه چهار سال قبل استارتآپها با جلب موافقت بانک مرکزی، مجوز فعالیت در چارچوب پرداختیاری گرفتند و نتیجه فعالیت آنها در این فضای انحصاری، نتیجه خوبی بود. قربانی؛ تصریح کرد: ماه گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گردش کارتخوانها، درگاه پرداختهای اینترنتی و درگاههای موبایلی بود. از این تعداد ۸۵ هزار میلیارد تومان به درگاههای پرداخت و ۳۰ هزار میلیارد به پرداختیارها تعلق دارد. باید این نکته را در نظر داشت که این استارتآپها در فضای انحصاری رشد کردند و موفق شدند.
استفاده از مکانیزمهای اطمینانآور، ضروری است
علی رهبری؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز، درباره اینماد و اجباری شدن آن مسائلی را مطرح کرد. وی گفت: «نماد اعتماد» کلمه سنگینی است و به دنبال این هستیم که نماد تجارت الکترونیکی و رتبه اعتماد را جایگزین این عنوان کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم. وی افزود: دریافت اینماد کار سختی و زمانبری نیست. کسبوکارهایی که ریسک بالایی ندارند با یک رجیستری ابتدایی کارشان را آغاز میکنند و درگیر فرآیند اخذ تأییدیهها نمیشوند. اما کسبوکارهایی که ریسکشان بالاست و امکان ضربه زدن به حقوق مصرف کننده را دارند باید فرآیندی را طی کنند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: با همراهی مسؤولان کشور، مجلس و بخشهای مختلف به این سمت رفتیم که مجوزها به دو دسته تقسیم شوند. در این زمینه در مرکز توسعه سعی کردیم رجیستر شدن را زودتر از بقیه راهاندازی کنیم. به همین دلیل حتی عملیات اجرایی را از کارشناسان وزارت صمت گرفتیم و به بخشخصوصی دادیم تا صدور و نظارت اولیه نیز به پیمانکاران سپرده شود. رهبری؛ خاطرنشان کرد: نباید تنها به کارشناس دولت یا بخشخصوصی اکتفا کرد. باید مکانیزمهای اطمینانآور داشته باشیم. افراد ممکن است پس از چند سال در سیستم فاسد شوند، اما سیستم سالم تا ابد سالم میماند. وی تأکید کرد: در گام بعدی کلیه کاغذها را حذف کردیم و گام سوم از ۱۲ دستگاه صادرکننده مجوز، سعی کردیم پنج مجوز را تحت وب دریافت کنیم. امروز ۷۰ درصد فرآیند سیستمی است و بدون دخالت عامل انسانی انجام میشود. اگر باقی دستگاهها نیز اطلاعات خود را در بستر وب ارائه کنند، سرعت کار بالا میرود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز حل میشود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تأکید کرد: اینماد به معنای عام اجباری نشده است و صرفاً در مراحل اولیه اجباری است اما در مرحله رتبهبندی کاملاً اختیاری است. در این جلسه هدف این است که ذهنها یکی شود و در جلسات بعدی شاید به اتفاق نظر برسیم. ما نیز مانند وزارت اقتصاد موافق این مسأله هستیم که اینماد نباید مجوز باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.