دبیر کانون انبوه‌سازان تعاملی میان مجلس، دولت و بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان، با بیان اینکه انواع و اقسام هزینه‌ها گُرده صنعت ساختمان را خم کرده است، گفت: بخش‌خصوصی مثل دستگاه عابربانکی شده که همه می‌خواهند از آن پول دریافت کنند و متأسفانه تعامل سه‌جانبه بین مجلس، دولت و […]
دبیر کانون انبوه‌سازان
تعاملی میان مجلس، دولت و بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد
عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان، با بیان اینکه انواع و اقسام هزینه‌ها گُرده صنعت ساختمان را خم کرده است، گفت: بخش‌خصوصی مثل دستگاه عابربانکی شده که همه می‌خواهند از آن پول دریافت کنند و متأسفانه تعامل سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد. فرشید پورحاجت؛ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که فضای کسب‌وکار در حوزه تولید مسکن بهبود پیدا نکند مشکل کمبود عرضه و گرانی‌‌ها در بازار مسکن حل نخواهد شد. سال‌هاست که موانع بخش تولید را گوشزد می‌کنیم ولی متأسفانه این موانع کماکان وجود دارد و ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را به شدت افزایش داده است. وی افزود: هشت سال قبل گفتیم قانون پیش‌فروش ساختمان باید اصلاح شود. تمام کارشناسان از پژوهش‌های مجلس گرفته تا کمیسیون عمران، کارشناسان بخش‌خصوصی و دولت اعتقاد راسخ داشتند که قانون پیش‌فروش مخل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. ولی تا امروز علی‌رغم لایحه اصلاحی سال ۱۳۹۷ این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس خاک می‌خورد. این کارشناس بازار مسکن، رویه‌های موجود در سازمان نظام مهندسی را از دیگر مشکلات بخش ساخت‌وساز دانست و گفت: باید در ساختار سازمان نظام مهندسی تحول ایجاد شود که از ملزومات آن رقابت‌پذیری است. شوربختانه سال‌هاست که وزارت راه‌وشهرسازی و دفتر توسعه مهندسی این وزارتخانه به‌جز دوره کوتاهی در زمان آقای آخوندی؛ وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، اقدام عاجلی برای تغییر نوع عملکرد و ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی انجام نداده است. پورحاجت؛ با بیان اینکه تعامل سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد، گفت: سال‌هاست که بیمه تأمین‌اجتماعی، گُرده بخش‌خصوصی را خم کرده است. بخش‌خصوصی مثل دستگاه عابربانکی شده که همه می‌خواهند از آن پول دریافت کنند بدون اینکه خدماتی به آن بدهند؛ از شهرداری گرفته تا نظام مهندسی و ادارات برق و گاز و آب و مالیات و تأمین‌اجتماعی و… و ذلک. دبیر کانون انبوه‌سازان، خاطرنشان کرد: سال ۱۳۷۵ در زمان اوج بازسازی‌‌ها در مناطق جنوبی کشور به راحتی یک ساختمان پنج طبقه ۱۰ واحدی را ظرف هشت تا ۹ ماه تکمیل می‌کردیم؛ امروز تکمیل ساختمانی در همان مقیاس دو سال زمان می‌برد. سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی قفل شده است. نگاه سرمایه‌ای و درآمدی توسط دولت‌های مختلف از حوزه مسکن، فشاری را به بخش‌خصوصی وارد کرده و این فشار به متقاضیان مسکن منتقل شده است؛ مسکنی که علت اصلی گرانی‌اش برنامه‌ریزی‌های ناصواب در ۲۰ سال گذشته است. وی با اشاره به هدف دولت مبنی بر احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش‌تولید و تأمین مسکن، گفت: بخش‌خصوصی انتظار دارد در کنار جهش‌تولید مسکن، جهش ساختاری در عملکرد سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی صورت گیرد. ساخت چهار میلیون مسکن که گفته می‌شود برعهده بخش‌خصوصی خواهد بود نیاز به هم‌افزایی و رفع موانع از جلوی پای بخش‌خصوصی دارد. ساخت سالیانه یک میلیون واحد و حتی بیشتر امکان‌پذیراست به شرطی که بخش‌خصوصی بتواند بدون دغدغه و گرفتار شدن در دیوان‌سالاری و پیچ‌وخم اداری کار‌ها را جلو ببرد. پورحاجت؛ اظهار کرد: امروز تولیدکننده بخش مسکن علاوه بر اینکه می‌بایست ساخت‌وساز کشور را انجام دهند مأموریت تأمین حقوق و دستمزد کارمندان دولت را و مأموریت ضعف خدمات زیربنایی را برعهده دارد و این بستر مناسبی برای تولید مسکن نیست. دبیر کانون انبوه‌سازان، وعده پرداخت وام به سازندگان در قالب نهضت ملی مسکن را در صورت تحقق، مناسب دانست و گفت: اینکه اعلام شده دریافت این تسهیلات نیازی به خرید اوراق ندارد امیدواریم علاوه بر نهضت ملی مسکن به پروژه‌های ساختمانی درون شهر‌ها نیز تعلق بگیرد. سود تسهیلات مسکن در حال‌حاضر ظاهراً ۱۸ درصد است ولی با هزینه ترهین در دفاتر اسناد رسمی، رسماً به ۲۱ تا ۲۲ درصد می‌رسد. سؤال این است که چرا دفاتر اسناد باید چنین هزینه‌های سنگینی را از سازندگان دریافت کنند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.