دلالان مسکن بالاخره در تور مالیات می‌افتند؟

‌ اخذ مالیات از معامله‌گران فعالیت‌های غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز و مسکن، دست‌کم از سال ۱۳۸۸ مطرح شده، اما به دلایلی همچون مخالفت دولت‌‌ها با آن و عدم بررسی‌های همه‌جانبه طرح‌های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار مطرح و رد شده است. به گزارش از ایسنا، حالا اما بنابر اعلام مجتبی توانگر؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، این طرح نهایی شده و ۱۲ دی‌ماه به هیأت رئیسه مجلس ارجاع می‌شود و طلسم ۱۲ ساله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا و ارز شکسته خواهد شد. وی ضمن تأکید بر تأثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها یادآور شد: این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی‌رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی، رئیس وقت مجلس، لغو شد. توانگر؛ خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی؛ وزیر وقت راه‌وشهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نمایندگان مجدداً طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیرماه ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه این هفته رأی‌گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بنا به گفته کارشناسان، اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفاء کند.