وزیر دادگستری مطرح کرد ۵۰میلیون حساب بانکی با هویت نامشخص! وزیر دادگستری گفت: ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد. به گزارش مهر، حجت‌‌الاسلام مصطفی‌پورمحمدی، وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد، می‌بایست در ابتدا از حالت […]
وزیر دادگستری مطرح کرد
۵۰میلیون حساب بانکی با هویت نامشخص!
وزیر دادگستری گفت: ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد.
به گزارش مهر، حجت‌‌الاسلام مصطفی‌پورمحمدی، وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد، می‌بایست در ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شویم.
وی در این باره تأکید کرد: متأسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، می‌بایست اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعفهای خود واقف باشیم؛ مبارزه مؤثر و درست با فساد این است که در مدارکار‌ها و موضوعات مختلف، ریشه یابی کرده و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.
پورمحمدی با بیان این‌که حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سؤال می‌برد و علاوه بر این‌که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار ۳ ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می‌دهد که این نرخ رشد ۴٫۵ درصدی در ۳ ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می‌کند.
وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت‌های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بال‌های آن است.
در این جلسه دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل فهرست خود ارزیابی، برای ارایه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی استرداد اموال و دارایی و پیشگیری در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.
وی با بیان این‌که نمایندگانی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط کشور در این کمیته‌ها حضور دارند، از انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه‌های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.
در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی برای ارایه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.