نهاد‌‌های دولتی تمایل چندانی به واگذاری املاک در بورس کالا ندارند

رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران   نهاد‌‌های دولتی تمایل چندانی به واگذاری املاک در بورس کالا ندارند اواخر مردادماه بود که محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند […]

رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران  

نهاد‌‌های دولتی تمایل چندانی به واگذاری املاک در بورس کالا ندارند

اواخر مردادماه بود که محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تأکید شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بند۲ بخشنامه مذکور به صراحت قید شده که استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود. معین محمدی‌‌پور؛ رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران، در رابطه با مزیت‌های عرضه املاک در بورس کالا، اظهار کرد: با پذیرش املاک در بورس کالا این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش بورس کالای ایران وظیفه بررسی و انطباق را دارند تا این اطمینان کسب شود که انتقال سند در آینده با مشکل مواجه نمی‌شود. شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس کالا سبب استقبال مردم از این عرضه‌ها خواهد شد. محمدی‌پور؛ در رابطه با شرایط عرضه املاک، گفت: ویژگی‌های برای عرضه املاک مازاد دولتی در نظر گرفته شده است که خیلی هم محدودکننده نیست. همه نوع ملک از قبیل تجاری، اداری، مسکونی، زمین و ساختمان می‌تواند در بورس کالا عرضه شود. فقط نباید املاک مشاع باشند. ملکی که عرضه می‌شود باید ششدانگ به نام عرضه‌کننده آن ملک و دولتی باشد و تصرف عدوانی نباشد و مالکیت قطعی آن با توجه به سند تک‌برگ (سند رسمی) باید برای بورس کالا احراز شود. این مقام مسؤول، در رابطه با سابقه عرضه املاک در بورس کالا، گفت: از سال گذشته بازار املاک در بورس کالای ایران راه‌اندازی شده است. متأسفانه استقبال زیادی از سوی نهاد‌های دولتی تا به امروز نداشته‌ایم، ولی همکاری‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه‌وشهرسازی و یکی از بانک‌های کشور داشته‌ایم. این ارگان‌‌ها عرضه در بورس کالا داشته‌اند و ملک آن‌‌ها فروش رفته است. در حال‌حاضر نیز با شهرداری تهران در حال مذاکره هستیم که احتمالاً در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری رقم خواهد خورد، اما تعداد املاکی که در بورس کالا عرضه شده نسبت به ظرفیت بورس کالا اندک بوده است. محمدی‌پور؛ در رابطه با عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه در بورس کالا، گفت: این عدم استقبال را می‌توان به عدم تمایل نهاد‌‌ها که تمایل به واگذاری برخی املاک خود ندارند، ربط داد. در کل املاکی که مرغوب است معمولاً تمایل کمتری بر‌ای واگذاری آن‌‌ها وجود دارد. املاکی هم که مشکل دارد بورس کالا اجازه پذیرش ندارد. برخی دلایل عدم عرضه نیز به بورکراسی خود نهاد‌‌ها باز می‌گردد که نیازمند برخی مجوز‌‌ها برای عرضه‌های املاک خود هستند. اما در قانون تصریح شده است که مسیر بورس کالا برای تمام نهاد‌های دولتی باز است. وی گفت: در بورس کالای ایران هر عرضه‌ای که صورت می‌گیرد تمام مستندات آن بر روی سایت منتشر می‌شود و کاملاً مشخص است که چه کسی خریدار و عرضه‌کننده آن است و چه مبلغی را پرداخت می‌کند. ردیف بودجه‌های که مشخص شده حساب‌های آن به بورس کالای ایران معرفی می‌شود و انتقال تمام مبالغ که به دست بورس کالا می‌رسد تماماً باید به آن حساب‌‌ها واریز شود. محمدی‌پور؛ در رابطه با آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک مازارد دولتی در قالب روش‌های مختلف، گفت: آمادگی در بورس کالای ایران برای عرضه املاک وجود دارد. اولین مدل روش فیزیکی است که می‌توان خود ملک و ساختمان را به صورت فیزیکی و یک جا عرضه و خریدار می‌تواند درخواست خود ارائه دهد، این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بستر دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در این قسمت باید دولت یک کارگروهی را تشکیل دهد و مواردی که می‌تواند مولدسازی انجام دهد تا از آن‌‌ها درآمد‌زایی داشته باشند به صورت یک‌جا و در قالب صندوق و از طریق پذیره‌نویسی سرمایه‌گذار عمومی را جذب کند، این بستر نیز فراهم است و سازمان بورس زیرساخت‌های مقرراتی را که لازم است، فراهم کرده است.