فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یک شیوه فرار از پاسخگویی یا فرار از پذیرش مسؤولیت است. نهادی مانند شورای‌رقابت، تعزیرات و سازمان حمایت، ابزاری برای منحرف کردن اذهان عمومی از مقصر اصلی ایجاد تورم هستند که در واقع بانک‌مرکزی، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، فربد […]
فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یک شیوه فرار از پاسخگویی یا فرار از پذیرش مسؤولیت است. نهادی مانند شورای‌رقابت، تعزیرات و سازمان حمایت، ابزاری برای منحرف کردن اذهان عمومی از مقصر اصلی ایجاد تورم هستند که در واقع بانک‌مرکزی، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، فربد زاوه؛ بیان داشت: کاری که شورای‌رقابت در بازار خودرو کرد، باعث ایجاد فاصله معنادار قیمت کارخانه تا بازار شد. وقتی این فاصله زیاد می‌شود انگیزه را برای سودجویی در تمام مردم زنده می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده شرکت‌های خودروساز هیچ اصلاح ساختار نداشته باشند و اینکه به هیچ عنوان منابع بانکی را باز نمی‌گردانند. این دو مورد باعث می‌شود منابع بانکی به صورت یک‌جانبه وارد شرکت‌های خودروساز شود و دیگر به منابع بانکی برنگردد و اضافه برداشتی از شبکه بانکی صورت می‌گیرد که خلع پولی در بانک‌مرکزی رخ می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.