سازوکار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی – دوره ۳- شماره ۸، پاییز ۱۳۹۹

 

سازوکار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل[۱]

(نوع مقاله، علمی – پژوهشی)

 

ناصرعلی منصوریان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین‌المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می‌کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می‌شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی‌گردد که به تدریج در حقوق کامن‌لا جایگاه ویژه‌ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین‌المللی، به ویژه در داوری‌های بین‌المللی، رویه غنی‌تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌المللی مربوط می‌شود، اصحاب دعوی، علی‌الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هرکدام از آنها می‌تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می‌رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آیین‌ دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی کرده است که هریک از طرفین دعوی می‌تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-۱ ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوق تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه‌های بین‌المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.

 

کلیدواژه‌ها: کشف دلیل، کشف اسناد و مدارک، آیین‌دادرسی، حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل.

مقدمه

یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی مدنی، اعم از داخلی و بین‌المللی، درخواست کشف اسناد و مدارک است.[۲] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب متعرض این موضوع شده است (در مبحث سوم- اسناد). گرچه این موضوع در رویه قضای گسترده نیست اما اجراء می‌شود؛ حال آنکه اعمال این آیین در نظام‌های حقوقی سوئیس، انگلستان و آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد که به عنوان مطالعه‌ای تطبیقی شایسته بررسی است. این سازوکار در دعاوی بین‌المللی و مخصوصاً در داوری‌های بین‌المللی نیز کاربرد دارد. طبق فرهنگ حقوقی بارون: «ارائه اسناد و مدارک، آیینی است که در آن، یک طرف دعوی می‌تواند اطلاعاتی را که درخصوص دعوا نزد طرف دیگر است درخواست کند. در اختیار داشتن ادله، اسناد و مدارک مورد درخواست باید انحصاراً در مالکیت یا آگاهی طرف دعوا و مرتبط با موضوع دعوی نیز بوده و همچنین ضرورتاً موضوع طرف دیگر دعوا را تقویت کند» (Gifis, 1998). انواع گوناگون کشف اسناد و مدارک عبارتنداز: «تودیع اسناد[۳] ، پرسش‌نامه‌ها، تحویل مدارک[۴]، درخواست پذیرش[۵]»  استفاده از این آیین، نمونه‌هایی در رویه قضایی بین‌المللی و مخصوصاً در داوری‌های تجاری دارد. به عنوان یکی از کاربردهای نحوه اجرای این آیین‌ تحت قواعد آنسیترال در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن نگاهی به جنبه‌های تطبیقی موضوع ضرورت دارد.

۱- کاربرد کشف دلیل در حقوق تطبیقی

ابتدا حقوق داخلی ایران و سپس در چارچوب مطالعه‌ای در حقوق غرب نظام‌های حقوقی سوئیس و کامن‌لا (انگلستان و آمریکا) را مطالعه می‌کنیم.

۱-۱- حقوق داخلی ایران

مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مبحث سوم-اسناد) به این امر پرداخته است. ماده ۲۰۹ ق.آ.د.م می‌گوید:«هرگاه سند معین که مدارک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.» در حقوق ایران این موضوع بیشتر در اختلافات بین اشخاص حقوقی و شرکت‌ها اتفاق می‌افتد؛ مثلاً در دعوا علیه مدیرعامل، از دادگاه خواسته شود، اسناد حسابداری شرکت را که مؤید ادعای خواهان است، ارائه کند. اگر مدیرعامل استنکاف کند، به تعبیر ماده ۲۰۹ خود از جمله قرائن مثبت علیه او قابل استناد است. ماده ۲۱۰ ق.آ.د.م بلافاصله می‌گوید: «چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه، شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.

این ماده اضافه می‌کند: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا اراه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.» امری که در ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ از آن به «دلایل مثبته» یادشده بود بدین معناست که «دادگاه بتواند عمل طرفی که از ارائه سند خودداری کرده را دلیل حقانیت ادعای طرف دیگر قرار داده و به نفع او رأی صادر نماید.» یلفانی، ۱۳۸۰، ۱/۱۹۸). با این حال باید توجه داشت طرف دعوا، گاهی به خاطر طولانی کردن دادرسی یا به زحمت‌انداختن طرف دیگر، به دفاتر تجارتی او استناد می‌نماید و اگر بنا باشد در تمام دعاوی بازرگانان، دفاتر مورد استناد قرار گیرد، مشکلات فراوانی در عمل پیش می‌آید؛ به همین جهت کلمه «می‌تواند» در این ماده قابل توجه است یعنی دادگاه مجبور نیست وقتی دفاتر ارائه نشد، حکم علیه صاحب دفتر دهد بلکه باید ارزش دلایل ابرازی تاجر را از یک طرف و امتناع او از طرف دیگر، مورد سنجش قرار دهد و هرکدام را که وزین‌تر دید مورد حکم قرار دهد (مدنی،۱۳۷۷: ۲/۲۰۴-۲۰۳).[۶]

ماده ۲۱۱ قانون مذکور که در ادامه منطقی ماده ۳۰۹ است، ناظر به موردی است که ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز آن برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران تلقی گردد. در این صورت در حضور طرفین، آنچه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویسی خواهد شد. ترتیبات مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ به اسناد یا اطلاعاتی مربوط می‌گردد که در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشند. در این صورت نیز قانون‌گذار همه‌ جنبه‌ها را پیش‌بینی کرده است:

«ماده ۲۱۲- هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجب باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوطه، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند، محرز خواهدشد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی، سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.

تبصره۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه‌قضاییه باشد.

تبصره۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده ۲۱۳- در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.»

رویه قضایی نشان می‌دهد که غالباً از این شیوه استفاده منفی می‌شود. طرفی که چنین مدارک یا اسنادی را درخواست و مطالبه می‌کند، هدفش علی‌الاصول اطاله رسیدگی است. حتی گاه طرف، دعوایی دیگر را مطرح می‌کند تا بتواند ضمن دادرسی، به آن دعوا در پرونده استناد کند و اوراق و مستندات پرونده دیگر را بخواهدو همین راهکار، مدتی رسیدگی به ادعای طرف را معوق می‌گذارد. این در حالی است که در مرحله اثبات، آیین دادرسی باید با رعایت صداقت اعمال شود. چه، منشأ این اصل در عالم اثبات که با اصل حسن‌نیت نیز ارتباط دارد، رعایت و احترام به حقوق بنیادین بشر است. پس فلسفه رعایت اصل صداقت نیز می‌تواند حفظ اخلاق در دادگستری و عدالت باشد که نوعی تضمین برای رسیدن به دادرسی منصفانه است، و اساساً بر پایه تضمین اصل صداقت است که:

اولاً- طرفین دعوا مکلفند تمام اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار دهند. ثانیاً- دادگاه اجازه دارد دلیلی را که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است مطالبه کند (محسنی،۱۳۸۹، ۱۸۲-۱۸۱). مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، کاربرد مثبت این شیوه را به خوبی نشان می‌دهد.

۱-۲- کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته

به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته، به عنوان نمونه حقوق فرنسه و حقوق سوئیس بررسی می‌شود.

الف – کشف دلیل در حقوق فرانسه

مسأله کشف دلیل در موادی از عنوان هفتم قانون جدید آیین‌ دادرسی مدنی فرانسه (بخش ۱- اسناد) پیش‌بینی شده است. حسب ماده ۱۴۲ قانون مزبور:

درخواست‌های مربوط به ارائه عناصر اثباتی که در اختیار طرفین است، وفق مقررات مود ۱۳۸ و ۱۳۹ به دادگاه تقدیم و بر آن اساس ارائه می‌شود.

ترتیبات مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ هم به گونه زیر متعرض موضوع شده است:

ماده ۱۳۸- اگر در جریان یک رسیدگی، طرفی بخواهد به سند رسمی یا عادی که خود، طرف آن نیست و در اختیار شخص ثالث قرار دارد استناد کند، می‌تواند از دادرس مورد مراجعه، نسبت به پرونده، صدور دستور مطالبه سند را بخواهد.

ماده ۱۳۹- این درخواست بدون تشریفات انجام می‌شود. دادرس اگر این درخواست را موجه تشخیص دهد دستور تحویل یا ارائه سند را به شکل اصل، روگرفت یا خلاصه، حسب مورد، تحت شرایط و تضمیناتی که معین می‌کند، در صورت لزوم با جریمه تأخیر صادر می‌کند (محسنی، ۱۳۹۱: ۱۲۷-۱۲۶).

در اعمال ترتیبات قانونی مزبور رویه قضایی فرانسه با قیود فراوانی عمل می‌کند و بیشتر می‌کوشد اسناد و مدارک مورد درخواست ذی‌نفع را توسط مستندات دیگری جایگزین کند(GHESTIN,1994:658-693).

ب- کشف دلیل در حقوق سوئیس

به عنوان یک اصل باید دانست که در سوئیس، اختیارات دادگاه‌ها ابتدائاً توسط قوانین ایالتی دادرسی مدنی تعریف شده است و فقط به طور استثنایی در صورت خلأ قانون، رویه قضایی نقش پیدا می‌کند (ماده۱ بند۲ قانون مدنی سوئیس). حقوق کانتون‌های سوئیس در صورتی به قاضی اجازه می‌دهد دستور دهد اسناد و مدارکی ارائه گردد که برای اثبات یک واقعیت قضایی که در دعوا مطرح شده است لازم تلقیی شود. قاضی است که دلایل و مدارک لازمه اثبات را طی قراردادهایی انتخاب و تصمیم‌گیری می‌کند. ممکن است یکی از اصحاب دعوا به قاعده‌ای در حقوق فدرال استناد کند. گاه حقوق فدرال، آیین ساده ویژه‌ای را برای ارائه اسناد و مدارک پیش‌بینی می‌کند. یکی از طرف‌های دعوا می‌تواند حق مطالبه اسناد و مدارک را به عنوان یک حق اصلی یا جنبی مطرح کند. در مورد اول با ارائه ادله خواستار آن است که طرف، محکوم به تودیع اسناد معین گردد. در مورد دوم دو خواسته مطرح می‌شود؛ یک خواسته اصلی و یک خواسته مقدماتی مطالبه اسناد و مدارک. در اینجا طبق حقوق کانتون، در هر دو مورد، دادگاه حکم صادر کند (Visson,1996: 342). رویه قضایی درخصوص پذیرش درخواست خواهان اسناد و مدارک، هم دادرسی فوری و هم رسیدگی عادی را نشان می‌دهد (Ibid,:343).

۳-۱- کشف دلیل در نظام حقوق کامن‌لا

به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام کامن‌لا، حقوق انگلستان و حقوق ایالات متحده آمریکا به عنوان کامل‌ترین نوع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- کشف دلیل در حقوق انگلستان

مطالعه موضوع در حقوق انگلستان از این نظر اهمیت دارد که براساس این سازوکار در کامن‌لا پایه‌ریزی شده است. رویکرد حقوق انگلستان در سازوکار کشف اسناد و مدارک کاملاً با شیوه‌های حقوق سوئیس متفاوت است. در حقوق انگلستان، دیوان‌عالی، اختیارات و صلاحیت‌هایی فرای قوانین دارد. متون قانونی، یا روش‌های اعمال صلاحیت‌های استقرار یافته در رویه قضایی را تعریف می‌کند، یا عرصه به کارگیری این صلاحیت‌ها را گسترش می‌دهند، یا به موارد اعمال جدید؛ جنبه تقنینی می‌دهد یا بالاخره تصمیمات رویه قضایی را دگرگون می‌سازند.[۷] علت این رویکرد را باید در نقش غالب دادگاه‌های عالی انگلستان (یعنی دیوان‌عالی و مجلس اعیان) در تدوین حقوق و حتی قواعد دادرسی جستجو کرد. سازوکار کشف اسناد و مدارک، قدرت دادگاه‌های انگلیسی را در ایجاد حقوق، به درستی نشان می‌دهد. در واقع، این سازوکار، زاییده‌ رویه قضایی است. در نظام حقوقی انگلستان، کشف اسناد و مدارک صرفاً شامل مطالبه مدارک و اطلاعات نمی‌شود بلکه وظیفه طرفین دعوا در بازجویی و در تحویل اشیاء مورد نیاز را نیز در برمی‌گیرد.[۸]

نوع دیگری از کشف اسناد و مدارک در حقوق انگلستان، ارائه آنها توسط شخص ثالث است که با نوع کشف اسناد و مدارک اصحاب دعوا، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ کیفی متفاوت است. نوع اول فقط در روز جلسه رسیدگی محقق می‌شود در حالی که نوع دوم در اولین مراحل رسیدگی ظهور می‌کند. ویژگی آیین دادرسی انگلستان آن است که قاضی در برابر اصحاب دعوا کاملاً بی‌طرف است. در حالی که دیوان عالی به اختیاراتش محتاطانه عمل می‌کند، دادگاه‌های کانتی در آیین رسیدگی نقش فعالی درست همچون دادگاه‌های کانتون‌های سوئیس ایفا می‌نماید. موضوع کشف اسناد و مدارک معمولاً پس از انجام تبادل لوایح و پیش از جلسه رسیدگی مطرح می‌شود. کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان سبب می‌شود که کلیه اسناد و مدارک مربوط به دعوا به معنای گسترده‌اش لحاظ می‌شوند. همانند حقوق کانتون‌های سوئیس، ارائه دلایل که اصحاب دعوا ادعاهایشان را بر آن مبتنی می‌کنند پیش‌شرط هرگونه بار اثبات است جز آنکه مسأله کشف اسناد و مدارک را یکی از طرف‌های مطرح نموده باشد. قاضی انگلیسی فقط می‌تواند قواعد حقوق مربوط به پذیرش ادله ارائه شده را اعمال کند و اختیار کنار گذاشتن دلایل و مدارک اصحاب دعوا را ندارد حتی اگر غیرمفید شمرده شوند. به طور کلی باید گفت حقوق انگلستان در چارچون سازوکار کشف اسناد و مدارک، طرفین دعوا را (چه طرفی که می‌داند و چه طرفی که نمی‌داند) با قضاوتی مستقل برابر می‌شمارد. (Visson, Ibid, 340-341, 346-347)

ب- کشف دلیل در حقوق ایالات متحده آمریکا

بیشترین دعاوی حقوقی در آمریکا در دادگاه‌های پنجاه ایالت اقامه می‌شود. معهذا لازم است به طرح این‌گونه دعاوی در دادگاه‌های فدرال آمریکا نیز پرداخته شود؛ چه آنکه از سال ۱۹۳۸ هشتاد درصد ایالات، حقوق کشف اسناد و مدارک خود را بر مبنای نظام حقوقی فدرال بازنگری کرده‌اند. نظام فدرال، خود در این خصوص در سال ۱۹۷۰ اصلاحات فراوانی پیدا کرده است (Ibid: 112-114) از دیدگاه مقامات فدرال آمریکا به عنوان یکی از بهره‌های سازوکار کشف اسناد و مدارک، عدم غافل‌گیری در ارائه ادله نزد دادگاه‌هاست. پیش از اصلاحات ۱۹۷۰ موضع دادگاه‌های فدرال این بود که ادعا نمی‌تواند موضوع سازوکار کشف اسناد و مدارک قرار گیرد. مطالعه گسترده این شیوه در نظام فدرال آمریکا مؤید آن است که بدون کاربرد این سازوکار، ادله اثبات در دادگاه‌ها غالباً کشف نشده و بی‌نتیجه می‌ماند (Ibid:3-6) اما کاربرد افراطی این شیوه نیز از نظر دادگاه‌های فدرال، مردود شناخته شده است در ماه اوت ۱۹۷۶ کنفرانس پوند[۹]  توصیه کرد از سوءاستفاده در این سازوکار جلوگیری شود. با این مطالعه تطبیقی، زمینه شناخته کاربرد کشف اسناد و مدارک در دعاوی بین‌المللی فراهم می‌شود.

۲- کاربرد کشف دلیل در دعاوی بین‌المللی

چنین مطالعه‌ای مستلزم بررسی اولیه رویه مراجع قضایی بین‌المللی و سپس رویه داوری‌های بین‌المللی است تا به عنوان تازه‌ترین مصداق آن به عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا پرداخته شود.

۱-۲- رویه مراجع قضایی بین‌المللی

قاعدتاً در حقوق بین‌الملل، اصحاب دعوا نزد مراجع بین‌المللی ازحق استناد به سازوکار کشف اسناد مدارک برخوردارند و می‌توانند مدارکی را که تنها در اختیار طرف دعواست مطالبه کنند، در دعاوی متعدد، دادگاه دستور ارائه اسناد و مدارک را داده است، لیکن نوع پرسش‌نامه آن و تودیع اسناد کمتر، نزد مراجع بین‌المللی به‌کار گرفته شده است(MC CABE, 1986:501). آیین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی کرده است که هر طرف دعوا قبل از جلسات رسیدگی می‌تواند به منشی دیوان اطلاع دهد چه ادله و مدارکی را می‌خواهد ارائه کند و از دیوان می‌خواهد چه اسنادی را برایش فراهم نماید. ماده۴۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان اجازه می‌دهد پیش از جلسات شفاهی به طرفین دعوا دستور دهد چه اسناد و مدارکی را ارائه کنند یا چه اسنادی را بعداً پیوست نمایند. اگر طرف دعوا خودداری نماید، دیوان استنکاف او را رسماً لحاظ می‌کند. طبق ماده ۴۴ اساسنامه، دیوان می‌تواند از دولتی بخواهد ادله مربوطه را فراهم سازد.

دیوان اختیار دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور امکان بررسی شهادت‌نامه‌ها یا کارشناس‌هایی که نزد دیوان تودیع نشده است، اتخاذ کند (ماغده ۵۶ آیین دادرسی دیوان). در دعوای کانال کورفو، انگلستان از ارائه اسناد و مدارک استنکاف ورزید زیرا مدعی شد که آنها محرمانه‌اند. بنابراین، دیوان آن اسناد و مدارک را غیرمربوط شمرد اما یادداشت رسمی خودداری آن دولت را صادر نکرد (Ibid: 502).

۲-۲- رویه داوری‌های بین‌المللی

سازوکار کشف اسناد و مدارک در رأی دادگاه اختلاف مرز غربی هند و پاکستان چنین تعریف شده است: «یک طرف دعوا با یادداشت کتبی ممکن است از طرف دیگر بخواهد تا هرگونه مدرک یا سندی را که ظاهراً در اختیار اوست یا در کنترل او می‌باشد جهت بررسی دادگاه در دسترس قرار دهد. طرف دیگر در چنین صورتی باید تسهیلات لازم را برای طرف متقاضی فراهم کند تا آن سند یا مدرک، قابل ارائه به دادگاه باشد. چنانچه مدرک یا سند مورد تقاضا در اختیار طرف دعوا یا تحت کنترل او نباشد، ممکن است شهادت‌نامه‌ای در این خصوص نزد دادگجاه ثبت شود.»[۱۰]

در حقوق داخلی دادگاه‌ها می‌توانند مدارک موجود نزد ثالث را مطالبه کنند. «مثلاً در دعوای پرداخت یا انکار تأدیه میان اصحاب دعوا، دادگاه طی دستوری، لاشه چک یا اسناد پرداخت یا فرمی را که برای این منظور در بانک به کار می‌رود از بانک می‌خواهد تا آن را به دادگاه تسلیم دارد. دادگاه با استفاده از اقتدار حاکمیت، چنین اختیاری دارد. ولی هیأت داوری از قدرت اجبارکننده برخوردار نیست. حتی اگر مدارک مورد بحث بسیار قاطع، و تعیین‌کننده نتیجه دعوا هم باشد، هیأت داوری نمی‌تواند به اجبار، از ثالث، تسلیم مدارک مورد بحث را بخوهد» (امیرمعزی، ۱۳۸۸: ۳۳۲-۳۳۱). لذا گفته شدده است که در سنت قضایی، سازوکار کشف اسناد و مدارک در داوری‌ها کاربرد نداشته است و فقط در سال‌های اخیر صاحب‌نظران و عملگرایان حقوق اعتقاد دارند که این شیوه در داوری نیز می‌تواند مفید واقع شود و به نتیجه‌گیری دعوا کمک کند (MCCABE, Ibid: 499-500) به عنوان مظهر جدیدی از کاربرد روشن سازوکار کشف اسناد و مدارک، دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا شایسته مطالعه است.

۳-۲- عملکرد دیون داوری دعاوی ایران- آمریکا

این دیوان داوری با دیگر مراجع داوری بین‌المللی متفاوت است. زیرا، گرچه دادگاه موردی[۱۱] شمرده شده است، با مراجع موردی عادی متفاوت است چرا که مرجعی بین‌الدولی بین دو کشور (ایران و ایالات متحده آمریکا) است که به منظور حل‌وفصل صدها دعوی ناشی از قضیه گروگان‌گیری اتباع آمریکایی در سفارت آن کشور و براساس بیانیه الجزایر در لاهه استقرار یافته (منصوریان، ۱۳۸۰: ۱۷۲-۱۴۴). و طبق ترتیبات آیین داوری آنسیترال[۱۲] با تغییرات و اصلاحات متناسب آیین رسیدگی دیوان- به عنوان «قواعد دیوان» رسیدگی می‌کند (برای آگاهی بیشتر ر.ک Brower, 1998) ماده ۲۴ قواعد دیوان می‌گوید:

«۱- هریک از طرف‌ها مسؤول اثبات واقعیاتی است که در ادعای دفاع خود بدان استناد کرده است.

۲- در صورتی که دیوان داوری مقتضی بداند، می‌تواند از یک طرف دعوا بخواهد ظرف مدتی که دیوان تعیین می‌کند، خلاصه‌ای از مدارک و سایر مستنداتی را که تصمیم دارد در تأیید واقعیات مربوط به موضوع و مطروح در دادخواست با دفاعیه، به دیوان داوری ارائه نماید و سپس به طرف دیگر تسلیم کند.

۳- در هر موقع در طول مدت جریان داوری، هیأت‌داوری می‌تواند از طرفین بخواهد که در ظرف مدت معین از طرف هیأت داوری، اسناد و شهود و سایر مدارک را در دسترس هیأت دادرسی قرار دهند. ماده ۲۴ قواعد آنسیترال ضمناً ابقاء می‌شود.»

همچنین ماده ۲۷ قواعد دیوان اضافه می‌کند: «دیوان داوری می‌تواند یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارش کتبی در باب موضوعات خاصی که دیوان تعیین می‌کند منصوب نماید.»

به طور کلی، دیوان در مواردی به ابتکار خود بدون درخواست طرفین دعوا حسب ضروریت برای ارائه اسناد و مدارک دستور صادر کرده است. در دیگر موارد طبق درخواست طرف آمریکایی یا ایرانی (اعم از دولت و تبعه) غالباً طرف دیگر را موظف کرده است اسناد و مدارک خواسته‌شده را در دادگاه تودیع نماید. در مواردی نیز دیوان در مورد تسلیم داوطلبانه مدارک، از طرف مقابل استفسار می‌کند. در دعاوی زیادی، تعداد ۵۰ خواهان آمریکایی، مدارکی را از دولت ایران یا طرف ایرانی دعوا درخواست کردند. دو شرکت ایرانی، مدارکی از خواهان آمریکایی درخواست کردند. این تقاضاها طبق ترتیبات قواعد دیوان، تقریباً همگی پیش از تشکیل جلسه رسیدگی مقدماتی به دیوان تقدیم شده‌اند. موضعگیری دیوان – با توجه به وجود سه شعبه – درخصوص هرکدام متفاوت است.[۱۳]

الف- موضوع دیوان در مورد ضمانت اجراء

دیوان داوری در مواردی متعدد، ضمانت اجرای دستورهای خود را تذکر داده است. از جمله دستور شماره۳۰ در پرونده ۲۴۲ می‌گوید: «دیوان داوری در ۴ اکتبر ۱۹۸۵ به خواهان دستور داد که اسناد و مدارکی را تسلیم نماید. دیوان همچنین متذکر می‌شود که چنانچه خواهان، بدون ارائه دلیل کافی، اسناد و مدارک خواسته شده را تسلیم نکند، دیوان، اعمال ماغده ۲۸ قواعد خود را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

دستور شماره ۲۱۶ در پرونده ۲۵۰ می‌گوید: «در صورتی که هریک از طرفین، اسناد و مدارک خواسته شدده را تسلیم ننماید، دیوان داوری به رسیدگی و صدور حکم، براساس مدارک موجود در پرونده، مبادرت خواهد کرد.» نمونه دیگر از رویه دیوان، دستور شماره ۱۱۴ در پرونده ۳۹۹ است که می‌گوید: «دیوان داوری بعدد از مهلت تعیین شده، براساس ادله و مدارکی که در اختیار خواهد داشت، تصمیم خواهد گرفت.»

ب- درخواست ارائه اسناد و مدارک یک طرف از طرف مقابل

در مواردی که یک طرف برای اثبات ادعای خود از طرف مقابل می‌خواهد که اسنادی را که نزد او است، به دیوان تسلیم نماید، رویه دیوان این است که معمولاً نظر طرف مقابل را استعلام می‌کند، از جمله شبه دوم دیوان در دستور ۲۰سپتامبر ۱۹۸۴ در پرونده ۳۸۵ می‌نویسد: «در مواردی که یک طرف دعوا، درخواست ارائه اسناد و مدارک می‌کند، دیوان فقط خواستار اظهارنظر طرف دیگر می‌شود. چنانچه خوانده‌ای آمادگی ثبت هیچ‌یک از مدارک خواسته شده را نداشته باشد، لازم است که فقط نظراتش را در آن مورد به ثبت برساند.»

ج- ارائه داوطلبانه مدارک

در بعضی از موارد نیز دیوان از طرف مقابل می‌پرسد که آیا داوطلبانه حاضر به تسلیم مدارک هست یا خیر. از جمله در پرونده ۳۳۳ که خوانده از خواهان، تقاضای ارائه مدرک کرده است. دیوان ضمن دستور ۲۱۲ از خواهان می‌پرسد: «با توجه به اینکه خوانده، بار اثبات واقعیاتی را برعهده دارد که در تأیید دفاعیات خود به آنها استنادمی‌ورزد، آیا خواهان داوطلبانه حاضر است که مدارک مورد تقاضای خوانده را تسلیم نماید یا خیر؟» گاهی نیز یک طرف، خود داوطلب بوده که مدارک مورد تقاضای طرف مقابل را ارائه دهد، یا هر دو طرف با هم توافق کرده‌اند که هر کدام آنها، مدرکی را ارائه نماید. در این قبیل موارد، دیوان دستور ارائه مدارک را صادر می‌کند؛ از جمله در پرونده ۲۱۰، دیوان در دستور ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲ می‌نویسد: «براساس توافقی که در جلسه ۱۲ اکتبر ۱۹۸۲ بین طرفین به عمل آمده است، دیوان داوری دستور حاضر را برای ارائه مدارک صادر می‌کند.»

د- رد تقاضای ارائه سند از جانب دیوان

در بسیاری از موارد هم، دیوان تقاضای یک طرفه را از طف مقابل، برای ارائه اسناد و مدارک، رد کرده است از جمله:

۱- در دستور ۱۰۷ در پرونده ۴۱۰ دیوان تقاضای خوانده را رد کرده و اظهار داشته است: «دیوان دوری یادآور می‌شود که طبق ماده ۲۴ قواعد دیوان، هریک از طرف‌ها مسؤول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد می‌کند.»

۲- در دستور ۴۸ در پرونده ۱۲۲۱۶، دیوان می‌گوید: «خوانده از دیوان داوری درخواست نمود که به خواهان دستور دهد مدارک را تسلیم نماید. دیوان داوری متذکر می‌گردد که طبق ماده ۲۴ قواعد دیوان، هریک از طرف‌ها مسؤول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استنادکرده است. بنابراین نمی‌توان به درخواست فوق، ترتیب اثر داد.»

۳- در دستور ۱۴۶ در پرونده ۱۳۳ شعبه۲ دیوان می‌گوید: «دیوان داوری اظهار خوانده را مبنی بر ارائه بعضی مدارک از طرف خواهان، ملاحظه کرده است. دیوان متذکر می‌شود که طرفی که بار اثبات دعوا را برعهده دارد، می‌تواند ادله و مدارکی را که مایل است، تسلیم نماید. با توجه به مراتب فوق، دیوان درخواست خونده را جهت ارائه بعضی مدارک توسط خواهان، رد می‌کند.»

۴—در پرونده ۸۲۸ نیز دیوان تقاضای خوانده را طی دستور شماره ۱۱۸ رد کرده است: «دیوان داوری مقتضی نمی‌داند که به خواهان دستور دهد مدارک به‌خصوصی را ارائه نماید.»

علاوه بر پرونده‌های عادی فوق مطروحه در شعب دیوان، در پرونده ب۱ که اف.ام.اس هم نامیده می‌شود.[۱۴] و مربوط به خریدهای نظامی رژیم سابق ایران از ایالات متحده آمریکا می‌باشد، نزد هیأت عمومی دیوان (Full Tribunal) مطرح شد. همچنین در پرونده الف۱۵ خوانده (ایالات متحده آمریکا) از دیوان تقاضا کرد که خواهان (دولت جمهوری اسلامی ایران) اسناد و مدارک مورد نیاز در دعوی بالاخص در آنچه به مستشاران آمریکایی در ایران مربوط می‌شد، به دیوان تسلیم کند. آقای لاگرگرن رئیس دیوان درخواست ایالات متحده را رد کرد.[۱۵]

پرونده ب۱ در این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پرونده، ایالات متحده به دیوان اعلام کرد که پرونده‌های مستشاری‌های آمریکا در ارتش ایران، به جای مانده است. علیهذا، دیوان لازم ا ست به ایران دستور دهد همه آن پرونده‌ها را در اختیار ایالات متحده (خوانده) بگذارد. دولت ایران طی لایحه جوابیه خود اظهار داشت که همه این‌گونه مدارک را مستشاران آمریکایی هنگام ترک ایران با خود بردند، یا در شرایطی خاصی که در سفارت آمریکا به وجود آمده بود، آنها را با ماشین کاغذ خردکن نابود کردند، بی‌آنکه حتی یک برگ از خود به جا گذاشته باشند.

در تبادل لوایح، دولت جمهوری اسلامی ایران (که در اصل پرونده خواهان بود) طی سه لایحه که تقدیم دیوان نمود شهادت‌نامه‌های عدیده‌ای را از افسران و سران نظامی ایرانی ارائه و پیوست کرد. آمریکا اظهار داشت که این مدارک مورد نیاز پرونده، اسناد مستشاری بوده و خودش متعلق است نه ایران، دیوان سرانجام درخواست آمریکا را برای اعاده مدارک مستشاری آمریکا در ایران طی دستوری رد کرد.[۱۶]

سوای دعاوی مطروحه در دیوان که به تعدادی از آنها در چارچوب مطالعه حاضر اشاره و استناد شد، در پرونده دیگری معروف به «پرونده شمس پهلوی» که در اختلافات مالی ایران و آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر ارتباط دارد، دولت ایران توسط دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا خواستار شد با توجه به خروج شمس پهلوی از ایران و داشتن مالکیت‌هایی در آمریکا و عدم دسترسی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اسناد و مدارک مورد نیاز، دیوان‌عالی از دولت آمریکا بخواهد نشانی مالکیت‌های خانم شمس پهلوی را معلوم کند و به دیوان‌عالی تسلیم نماید. ایالات متحده آمریکا از همکاری در این خصوص استنکاف ورزید و دیوان‌عالی نیز درخواست ایران را رد کرد.

 

نتیجه‌گیری:

سازوکار کشف دلیل، که در کامن‌لا جایگاه ویژه‌ای یافته و در رویه قضایی انگلستان و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی چون سوئیس کاربرد یافته است، بیش از حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل ورود یافته و در دادگاه‌های بین‌المللی و در مراجع داوری بین‌المللی عملکرد فراوان پیدا نموده است. رویه دیوان داوری ایران-آمریکا به عنوان یکی از مظاهر این کاربرد می‌تواند به توسعه حقوق بین‌الملل و تحول آیین دادرسی بین‌المللی کمک کند. همچنین، مطالعه حقوق تطبیقی و رویه قضایی بین‌المللی می‌تواند برای دادگاه‌های ایران نیز سودمند و کارساز باشد.

 

منابع و مأخذ:

الف- منابع فارسی:

۱- آیین دادرسی مدنی فرانسه، (۱۳۹۱) مترجم، محسنی، حسن، شرکت سهامی انتشار، تهران.

۲- اعتمادی، فرهاد، (۱۳۸۴)، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، گنج دانش، تهران.

۳- افتخار جهرمی، گودرز، (۷۲-۱۳۷۱)، «دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، شماره ۱۶و۱۷٫

۴- امیر معزی، احمد، (۱۳۸۸)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، دادگستر، چاپ دوم، تهران.

۵- داوید، رنه، (۱۳۶۴) نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه: صفائی، سیدحسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاه تهران.

۶- خلیلیان، سیدخلیل، (۱۳۸۲) دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، شرکت انتشار، تهران.

۷- سالینجر، پیر، (۱۳۶۲)، گروگان‌گیری در ایران و مذاکرات محرمانه تهران، مؤسسه انتشارات نوین.

۸-گزاره فارسی تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده (پلی کپی)، (۱۳۸۴)، ۳۸ جلد، به اهتمام بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی لاهه.

۹- محبی، محسن، (۱۳۷۸)، بیانیه‌های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، خط سوم، تهران.

۱۰- محبی، محسن، (۱۳۷۳)، «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‌المللی»، مجله حقوقی، شماره۱۸ و ۱۹، ۷۴

۱۱- منصوریان، ناصرعلی، (۱۳۸۰) «دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی» مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سوم، شماره۵٫

۱۲- یلفانی، علی‌اکبر، (!۳۸۰) شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی، امیرکبیر، جلد۱ (قواعد عمومی).

۱۳- محسنی، حسن، (!۳۸۹) اداره جریان دادرسی مدنی برپایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، شرکت سهامی انتشار.

۱۴٫ مدنی، سیدجلال‌الدین، (۱۳۷۷)، آیین دادرسی مدنی، پایدار، جلد۲، تهران.

ب- منابع لاتین و فرانسوی:

۱۵- Alderich, Georges H, (1996), The Junsprudence of the IRAN-US Claims Tribunal, Clarendon Press.

۱۶- BLAK, S.F, (1991), United States Transnational Discovery, in International and comparative Low Quartery, vol.40

۱۷-Brower, Charles N, (1998), The Iran-US Claims, Tribunal, Martinus Nijholf publishers, The Hague.

۱۸- Cedin, Nol Le Tribunal des Differends Irano-Americains, Journee d’actualite Internationale

۱۹- Collins, L, (1986), The Hague Evidence convention and Discovery. A serious Misunderstanding? In International and Comparative Law Quarterly, vol.35.