عضو کمیسیون صنایع مجلس خودروسازان نباید ضررشان را از جیب مصرفکنندگان جبران کنند یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «براساس افزایش قیمتهای دستمزد و مواداولیه، سالی یک مرتبه افزایش قیمت برای خودروسازان قابل قبول است» تأکید کرد: راهکارهای زیادی برای جبران ضرر خودروسازان وجود دارد و خودروسازان فقط نباید […]
عضو کمیسیون صنایع مجلس
خودروسازان نباید ضررشان را از جیب مصرفکنندگان جبران کنند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «براساس افزایش قیمتهای دستمزد و مواداولیه، سالی یک مرتبه افزایش قیمت برای خودروسازان قابل قبول است» تأکید کرد: راهکارهای زیادی برای جبران ضرر خودروسازان وجود دارد و خودروسازان فقط نباید این ضرر از جیب مصرفکنندگان جبران کنند بلکه باید خودشان نیز گامهایی بردارند. به گزارش ایسنا، بهزاد رحیمی؛ درباره وعده وزیر صنعت،معدنوتجارت (صمت) برای حذف قرعهکشی خرید خودرو از سال آتی با تأکید بر اینکه نیاز خودرویی کشور خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: وزیر صمت تعهد کرده که برای سال ۱۴۰۱ تولید خودرو را به بالای یک میلیون خودرو افزایش دهد و صحبت از تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو است؛ این کاملاً انجامپذیر و قابل اجراست و برای این کار خیز برداشتند. وی افزود: در این راستا خودروسازان باید ظرف دو ماه آتی حداقل ۲۰۰ هزار خودرو از خودروهای کف پارکینگ که دارای نواقص بودند، عرضه کنند؛ به موازات آن نیز کیفیت و کمیت خودروهای تولیدیشان را افزایش دهند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه «وقتی عرضه خودرو بیشتر شود، التهاب و تقاضای بازار تعدیل میشود»، اظهار کرد: از آن جایی که خودروسازان در سایه یکسری حمایتهای دولتی قرار دارند، انحصاری برایشان ایجاد شده که مجلس به دنبال شکستن آن است؛ بر همین اساس بهصورت خیلی جدی پیگیر موضوع واردات خودرو هستیم تا انحصار ایجاد شده شکسته شود. معتقدیم وقتی بازار ما بازاری پرتقاضا است و مثلاً سالانه نیازمند دو میلیون خودرو است اما خودروسازان داخلی سالانه یک میلیون تولید دارند، باید برای رفع کامل نیاز، واردات خودرو انجام دهیم اما این واردات باید بسیار با دقت و وسواس و کنترل شده انجام شود تا ضربهای به تولید داخل وارد نشود. رحیمی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا پیششرط الزام صادرات قطعات برای واردات خودرو اجرایی است؟ با تأکید بر اینکه نباید ایران را دستکم بگیریم، گفت: از روی خودروی پراید و پژوی تولیدی توسط خودروسازان داخلی نباید قضاوت کنیم؛ پیش از اعمال تحریمها با دو خودروساز فرانسوی پژو و رنو قرارداد تأمین قطعات داشتیم و اینجا قطعات را براساس استاندارهای این خودروسازان تولید و به این خودروسازان صادر میکردیم اما به دلیل تحریم، این بازار را از دست دادیم. وی ادامه داد: بازار دیگری که برای قطعات ساخت داخل وجود دارد، کشورهای همسایهای هستند که ما به آنها خودرو صادر کردیم؛ این خودروها خدمات پس از فروش و قطعات میخواهند و اتفاقاً ایران نیز ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات قطعات برای هر خودروسازی دارد و نیروی کار ارزانقیمت و مواداولیه خوب موجود از مشوقهای این حوزه هستند. این نماینده مجلس، همچنین با بیان اینکه «علاوه بر صادرات قطعات، صادرات خودرو نیز از شروط قانون واردات خودرو است»، خاطر نشان کرد: در تمام دنیا توان قدرتی خریداران خودرو در کلاس خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است که ایران در این زمینه پتانسیل بسیار خوبی دارد و خودروهای تولید داخل در همین بازهقیمتی هستند. چندی پیش خط تولید تازهای مجدداً توسط یکی از خودروسازان ایرانی در سنگال راهاندازی شد و ما میتوانیم این صادرات را به کشورهای همسایه و کشورهای جنوب آفریقا و همچنین آمریکای جنوبی که قبلاً هم از خودروهای ما استفاده کردهاند، داشته باشیم.
رحیمی؛ در ادامه درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت اخیر خودرو تأکید کرد: گرچه وزیر صمت به این افزایش قیمت، اصلاح قیمت میگوید ولی ما همچنان میگوییم که افزایش قیمت انجام شده و این موضوع نیز قابل توجیه نیست. در مجلس به این موضوع نقد بسیاری داریم و نمایندگان از ین موضوع بسیار شاکی هستند. وزیر صمت را نیز در این خصوص به کمیسیون صنایع دعوت کردیم. وی اظهار کرد: خودروسازان معتقدند که بهازای تولید هر خودرو، متحمل مقدار مشخصی زیان میشوند؛ ما اصراری نداریم که خودروسازان با زیان تولید کنند، اما امروز حاشیه بازاری ایجاد شده که در آن خودروسازان زیان میکنند و خودرو نیز به دست مصرفکنندگان نمیرسد. ما میگوییم خودروسازان با افزایش تولید، بر این حاشیه غلبه کنند؛ در این بین هم مصرفکننده نهایی بعضاً خودرو با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده کارخانه به دستش میرسد. نماینده مردم سقز و بانه، با بیان اینکه «براساس افزایش قیمتهای دستمزد و مواداولیه، سالی یک مرتبه افزایش قیمت برای خودروسازان قابل قبول است» خاطرنشان کرد: راهکارهای زیادی برای جبران ضرر خودروسازان وجود دارد و خودروسازان فقط نباید این ضرر از جیب مصرفکنندگان جبران کنند بلکه باید خودشان نیز گامهایی بردارند. رحیمی؛ در پایان به ارائه راهکارهایی برای جبران خسارات خودروسازان پرداخت و گفت: در حالحاضر چندین ابزار برای کاهش هزینههای تولید در اختیار خودروسازان قرار دارد؛ آنها میتوانند هزینههای مالی را که برای تأمین سرمایه دارند، کاهش دهند چراکه حدود ۱۲ درصد قیمت تمام شده، هزینههای مالی است. خودروسازان داراییهای بسیار بلوکه شدهای دارند که میتوانند به سرمایه در گردششان تزریق کنند. همچنین باید بدهی زیاد خود به قطعهسازان را به روز کنند تا قطعهسازان باعث افزایش قیمت مواداولیه نشوند؛ در مجموع با انجام این اقدامات حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد صرفهجویی در هزینه تولید انجام میشود و ما اینها را به عنوان تکلیف از وزارت صمت میخواهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.