مزایای خدمت در نقاط محروم و دورافتاده نگاهی به رویه دیوان‌عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی کشور ما سرزمین پهناوری است که هر نقطه از آن ظرفیت‌‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد که در نوع خود منحصر به فرد است. مواهب الهی و تنوع آب و هوایی، معادن غنی و منابع نفتی بخشی از ثروت […]
مزایای خدمت در نقاط محروم و دورافتاده
نگاهی به رویه دیوان‌عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
کشور ما سرزمین پهناوری است که هر نقطه از آن ظرفیت‌‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد که در نوع خود منحصر به فرد است. مواهب الهی و تنوع آب و هوایی، معادن غنی و منابع نفتی بخشی از ثروت این آب و خاک است. اما یکی از چالش‌های مهم و دائمی در کشور ما این بوده که برخی از مناطق کشور با این که منابع مهمی هم در اختیار دارند لیکن نتوانستند پا به پای سایر نقاط توسعه پیدا کرده و از وضعیت مناسبی از حیث امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشت و درمان، شبکه‌های مواصلاتی و… آن بهره‌مند شوند و همچنان جزء مناطق محروم قلمداد می‌شوند. این یک واقعیت است که در این مناطق شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری، آب شُرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری در این پایین‌تر از متوسط کشوری است و دولت باید همه امکانات خود را برای بهره‌مندی این مناطق از امکانات بسیج کند به نحوی که شاهد توزیع عادلانه فرصت‌ها باشیم.
در واقع از وظایف مهم دولت‌‌ها در هر کشوری این است که تا حد امکان تلاش کند تا امکانات را به صورت عادلانه توزیع کنند. همه آحاد جامعه حق دارند که به‌طور مساوی و بدون تبعیض از امکانات کشور و سرزمین خود بهره‌مند شوند و دولت هم باید تا حد امکان اقدامات لازم برای محرومیت‌زدایی را به‌کار بندد. در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد او اقتصاد کشور ما بر اساس ضوابط خاصی استوار شده است.[۱]
اما به هر حال وجود مناطق محروم یک واقعیت است و زندگی در این مناطق دشواری‌های خاص خود را دارد و دولت هم باید برای ارائه خدمات به این مناطق باید از پرسنل بومی یا غیربومی استفاده کند. به علاوه ممکن است مناطقی به عنوان مناطق جنگی قلمداد شود که بالطبع خدمت در آن مناطق مخاطراتی به همراه خواهد داشت. بر این اساس قانون نیز برای اشخاصی که در این مناطق خدمت می‌کنند، تسهیلاتی در نظر گرفته است. زیرا خدمت در این مناطق دشواری‌هایی هم برای مستخدمان دارد از این‌رو در قوانین کشور ما برای خدمت در مناطق محروم که نسبت به سایر نقاط کشور امکانات کمتری دارند مزایای در نظر گرفته شده است.
برای مثال به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن[۲] و ماده (۶۶)[۳] که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد» که در تبصره(۱) این ماده برای مناطق کمتر توسعه یافته فوق‌العاده مخصوصی تجویز شده است. به موجب این تبصره «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اما این تبصره مختص شاغلین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر است و برای فوق‌العاده سایر کارکنان باید به قوانین دیگر مراجعه کرد.
در اواخر سال ۱۳۶۷ قانونی تحت عنوان قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دو امتیاز برای کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در مناطق محروم و جنگی پیش‌بینی شده است که امتیاز اول مربوط به پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری موضوع ماده یک قانون است و امتیاز دوم مربوط به حق استفاده از یک ماه مرخصی به‌ازای هر سال خدمت موضوع ماده دو قانون است. نکته دیگر این که قانون یادشده تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار داشته است و بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع مواد ۷۸[۴] و ۱۲۷[۵] قانون مذکور، پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری، در مورد کارمندان دستگاه‌هایی که قبلا مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و قانون مدیریت در مورد آنها اجرایی شده است، مبنای خود را از دست داده است، اما در مورد مرخصی مناطق محروم، به لحاظ این که در قانون مدیریت حکم مشابهی پیش‌بینی نشده است، برخی همچنان عقیده دارند ماده (۲) قانون جذب هنوز نسخ نشده است لیکن دیوان‌عدالت اداری رویه دیگری دارد.
به موجب ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» همچنین ماده (۲) این قانون مقرر نموده «مستخدمین مشمول ماده (۱) علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق استفاده از یکماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان‌پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در‌خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.»
صرفنظر حکم مندرج در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن‌گونه که که از متن ماده بر می‌آید مشمولین قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکتهای دولتی تابع قانون هستند. حال با توجه به ساختار اداری حاکم بر کشور ما این سؤال مطرح می‌شود که این قانون چگونه در مورد سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها چگونه اجراء می‌شود و به عبارتی قلمرو اجرایی آن به چه نحو می‌باشد؟
همچنین پرسش دیگری که قابل طرح به نظر می‌رسد این است که این تسهیلات دقیقاً چه نوع تسهیلاتی هستند و به چه اشخاصی تعلق می‌گیرند. در این زمینه آراء مختلفی از شعب دیوان‌عدالت اداری صادر شده است. با توجه به صدور آراء متعارض از شعب دیوان‌عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان به موجب چندین رأی وحدت رویه، در این خصوص تعیین‌تکلیف کرده است.
به‌طور کلی در خصوص شرایط بهره‌مندی از این مزایا باید گفت این شرایط عبارتند از:
الف- مستخدم باید کارمند رسمی یا پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باشد. و شامل کارکنان قراردادی نمی‌شود.
ب- به صورت تمام وقت اشتغال به کار داشته باشد ودر وضعیت تعلیقی و مرخصی بدون حقوق نباشد.
ج- محل خدمت وی، جزء مناطق محروم مصوب هیأت وزیران و یا مناطق جنگی مصوب شورای‌عالی دفاع باشد.
د- طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده و یا مناطق جنگی نباشد.
در خصوص شرط اول یعنی مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قیل و قال زیاد بوده است که آراء متعددی هم از سوی دیوان‌عدالت اداری صادر شده است. در ادامه ضمن بیان گزارش یکی از آرا هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری، در انتها توضیحات تکمیلی مفیدی نیز خدمت خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۰۵۸ الی ۱۰۶۱
تاریخ دادنامه: ۲۲/۵/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۲۳۹۶/۹۸ الی ۲۳۹۹/۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم‌ها ت.د.، ص.ج.ز، ط.هـ و آقای ع.ن
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان‌عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض همگی از کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند که محل خدمت آنها در لیست نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی می‌باشد و خواسته آنها برخورداری از مزایای مواد ۱ و۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و مصوبات شماره ۲۴۳۷۳؍ت۲۴۴- ۲۹/۶/۱۳۷۳ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵- ۱۲/۶/۱۳۷۲ هیأت وزیران می‌باشند، لیکن شعب دیوان در این زمینه با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادرکرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۵۹۶ با موضوع دادخواست خانم ت.د به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های ۲۴۳۷۳؍ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۳ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۲ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۹۰۳-۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه مبنی بر اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های ۲۴۷۳۷؍ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۳ و۲۳۳۴۷؍ت-۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۲ با توجه به اینکه در مفاد قانون مرقوم و مصوبات هیأت دولت امتیازات مقرر اختصاص به کارکنان دولت و مشمولین قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی داده شده است بنابراین موضوع قانون مذکور و مصوبات هیأت وزیران تسری به کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد به استناد رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۵-۷۸-۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری[۶] شکایت شاکی غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۴۷-۷/۶/۱۳۹۴ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۲ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۰۷۱ با موضوع دادخواست خانم ط.ﻫ به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی شهرستان دزفول و به خواسته اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و اجرای مصوبه هیأت وزیران شماره‌های ۲۴۳۷۳ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت؍۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۳ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۲۰۷-۲۱/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم ط.ﻫ به طرفیت مدیریت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی خوزستان و به خواسته اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران شماره‌های ۲۴۳۷۳ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۳ با توجه به محتویات پرونده مدارک ارائه شده به وسیله شاکی و مدافعات خوانده در طی لایحه دفاعی که بیانگر اشتغال شاکیدر یک نهاد غیردولتی است در حالی که مصوب هیأت وزیران به صراحت ماده یک قانون مذکور اختصاصی به مستخدمین رسمی و دولتی دارد و شامل کارکنان غیردولتی نمی‌شود لذا موجبی برای پذیرش ادعای شاکی نیست و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با رأی ماده ۷ قانون دیوان‌عدالت اداری قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۱۷ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۹۷۰ با موضوع دادخواست آقای ح.ز به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی استانی به نقاط محروم و دور افتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳؍ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت؍۲۱۵-۱۲؍۶؍۱۳۷۳ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۵۸-۷/۳/۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و به طرفیت سازمان مشتکی‌عنه خواستار اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران در سال ۱۳۷۳ گردید که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و مستندات ابرازی اولاً: موضوع پرداخت مزایای نقاط محروم و دورافتاده که در برنامه دوم توسعه منظور شده بود در برنامه‌های سوم و چهارم نیز لحاظ گردید به علاوه اینکه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز به آن اشاره شد ثانیاً: کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۷۳ مشمول نظام هماهنگ پرداخت و تابع وزارت دولتی می‌باشند به علاوه اینکه طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی نیز طبق ماده ۵ دستگاه اجرائی می‌باشند کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده ۷۴ قانون مارالذکر می‌باشند. ثالثاً: سازمان طرف شکایت در ذیل مدافعات خود اذعان نمود با اینکه سازمان دارای آیین‌نامه خاص می‌باشد به اختیار خود دو مورد از مواد قانونی جذب نیروی انسانی نقاط محروم مصوب سال ۱۳۶۷ از ۱/۱/۱۳۸۰ و ۱۷/۷/۱۳۷۳ به اجراء درآورده است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و مستندأ به مواد فوق الذکر و ۷ و ۱۳ و ۱۴ دیوان‌عدالت اداری رأی به ورود شکایت با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۰۴-۱/۶/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه رأی صادره به شماره ۷۵۸-۱۷/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر خلاف آراء صادره از هیأت عمومی به شماره ۸۴؍۷۵ الی ۷۸ که تصریح بر عدم شمول سازمان‌هایی که با مقررات خاص اداره می‌شوند دارد لذا مستنداً به ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی رأی صادره از شعبه ۱۷ به شماره فوق نقض و حکم به ردشکایت شاکی صادر واعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۱۶ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۴۰۰، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۹۸۳ با موضوع دادخواست آقایان ع.د و ع.ج به طرفیت اداره کل سازمان تأمین‌اجتماعی خوزستان و به خواسته اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های ۲۴۳۷۳؍ت؍۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۳ به موجب دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۷۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۸۴-۲۷/۷/۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست ع.د به طرفیت اداره کل سازمان تأمین‌اجتماعی خوزستان به خواسته اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتادگی جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳ت۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۳ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۳ با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و با توجه به مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳؍ت؍۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۳ و ۲۳۳۴۷؍ت ۲۱۵-۱۲/۶/۱۳۷۳ و نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی پیوست در مناطق فوق الذکر محروم و دورافتاده اشتغال داشته علیهذا با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به بهره‌مندی شاکی از حقوق و مزایای مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ از قانون دیوان‌عدالت اداری قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هـ : شعبه ۱۷ دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۷۲ با موضوع دادخواست آقای ح.آ به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳؍ت؍۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۷/۱۳۷۳ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۸۰۲-۱۶/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و به طرفیت سازمان مشتکی عنه خواستار اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران در سال ۱۳۷۳ گردید که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و مستندات ابرازی اولاً: موضوع پرداخت مزایای نقاط محروم و دورافتاده که در برنامه دوم توسعه منظورشده بود در برنامه‌های سوم و چهارم نیز لحاظ گردید به علاوه اینکه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز به آن اشاره شد ثانیاً: کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۷۳ مشمول نظام هماهنگ پرداخت و تابع وزارت دولتی می‌باشند. به علاوه اینکه طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی نیز طبق ماده ۵ دستگاه اجرایی می‌باشند کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده ۷۴ قانون مارالذکر می‌باشند. ثالثاً: سازمان طرف شکایت در ذیل مدافعات خود اذعان نمود با اینکه سازمان دارای آیین‌نامه خاص می‌باشد به اختیار خود در مورد از مواد قانونی جذب نیروی انسانی نقاط محروم مصوب سال ۱۳۶۷ از۱/۱/۱۳۸۰ و۱۷/۷/۱۳۷۳ به اجراء درآورده است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و مستنداً به مواد فوق الذکر و ۷ و ۱۳ و۱۴ دیوان‌عدالت اداری رأی به ورود شکایت با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه اول تشخیص دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۰۷-۲۹/۲/۱۳۹۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
حکم مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ صرفاً مقید برخورداری مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی از مزایا و فوق‌العاده‌های آنها می‌باشد بنابراین حکم مزبور شامل مستخدمین دستگاه خوانده که واجد اوصاف مرقوم نبوده بلکه یک نهاد عمومی غیردولتی است نخواهد شد علیهذا دادنامه صادره از شعبه ۱۷ مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا مستنبط از ماده ۱۶ قانون دیوان‌عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
و: شعبه ۲۴ دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۴۳۳ با موضوع دادخواست آقای س.م.ب به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی استانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳؍ت؍۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۷/۱۳۷۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۷۶-۱۶/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت س.م.ب ب-ه طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و نظر به اینکه پاداش یک ماه خدمت در منطقه محروم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷؍ت/۲۱۵هـ -۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران مقید به خدمت داوطلبانه در دهستان می‌باشد که شاکی ارائه ننموده است لذا به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان‌عدالت اداری حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید و اما نسبت به حق جذب و مرخصی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت در منطقه محروم دارد، بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیرمؤثر ارزیابی و شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷، ۱۳، ۱۴ قانون دیوان‌عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۴۵-۱۴/۱۰/۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۶-۱۶/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۴ دیوان‌عدالت اداری با عنایت به خواسته اولیه شاکی و تبعیت سازمان تأمین‌اجتماعی از مقررات خاص استخدامی با وصف نهاد عمومی غیردولتی و عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به مؤسسات و نهادهای غیردولتی و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸-۷۵-۱۶/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۴ دیوان‌عدالت اداری و مستنداً به رأی هیأت عمومی یاد شده و ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری ضمن نقض رأی مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره قطعی است.
ز: شعبه ۱۶ دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای ع.ن به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته اجرای مواد یک و دو قانون جذب نیروی استانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات هیأت وزیران به شماره ۲۴۳۷۳؍ت؍۲۴۴-۲۹/۶/۱۳۷۲ و ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵-۱۲/۷/۱۳۷۳ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۲۰۱-۲/۵/۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران تا زمانی که جهت دستگاه‌های دولتی باشد ارتباطی به سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد زیرا سازمان مذکور یک نهاد عمومی غیردولتی است که مطابق اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی خویش اداره می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی هیأت مدیره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ موافقت خویش را با بند سوم مصوب هیأت وزیران از ۱/۱/۱۳۸۰ اعلام داشته چنان‌چه در سال ۱۳۷۳ هیأت مدیره سازمان موافقت خویش را در خصوص کمک هزینه مسکن جهت کارکنان در مناطق محروم به منظور جذب و نگهداری نیروی متخصص و کارآمد در نقاط محروم و بدی آب و هوا اعلام و اجراء نموده است که در خصوص شاکی در ایام اشتغال در صورت دارا بودن شرائط اجراء گردیده شعبه با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان‌عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ فوق‌العاده جذب و حق مرخصی مناطق محروم فقط به « مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی» تعلق می‌گیرد. ثانیاً: بر اساس قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب۲۱/۲/۱۳۳۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳/۲/۱۳۴۸ و مستفاد از مواد ۱۱، ۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴ کارمندان سازمان تأمین‌اجتماعی از حیث امور اداری و استخدامی تابع مقررات خاص مربوط به خود هستند و از شمول قانون استخدام کشوری خارج هستند. ثالثاً: باتوجه به خروج کارمندان سازمان تأمین‌اجتماعی از شمول قانون استخدام کشوری، الزام سازمان به اجرای مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که مخصوص کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی است، بر خلاف صریح قانون صدرالذکر و آراء وحدت رویه شماره ۷۵ الی ۷۸-۲۵/۲/۱۳۸۴، ۹۰۸-۲۹/۸/۱۳۸۶، ۲۲۵-۹/۴/۱۳۸۷، ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵-۲۸/۱۱/۱۳۸۶، ۲۴۳-۲۴/۳/۱۳۸۸، ۵۹۳-۳/۹/۱۳۸۷ و ۷۴-۲۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری است. رابعاً: مزایای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵هـ -۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران از جمله پاداش مناطق محروم، همان گونه که در متن مصوبه آمده است، ناظر به مستخدمان رسمی یا ثابت غیربومی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در دهستان‌ها است و شامل کارمندان سازمان تأمین‌اجتماعی که مقررات خاص استخدامی دارند و همچنین کارمندان شاغل در شهرستان‌ها (رأی وحدت رویه شماره۹۴۴-۵/۱۲/۱۳۹۲عدم تعلق پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری)[۷] نمی‌شود، در نتیجه رأی به رد شکایت در هر دو قسمت خواسته مطابق مقررات قانونی است. ضمناً مصوبه جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۳ هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی، مبنی بر پرداخت کمک هزینه مسکن به کارکنان غیربومی مناطق محروم و مصوبه جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت مدیره سازمان، مبنی بر«پرداخت یک ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به قانون جذب … علاوه بر مرخصی استحقاقی متعارف به ازای هرسال خدمت در مناطق محروم و دورافتاده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰» به معنی تسری احکام قانون جذب به کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی و از موجبات الزام سازمان به اجرای قانون نیست و بر فرض این که مصوبات هیأت مدیره الزام آور برای سازمان باشد، اشخاص ذی نفع تن‌ها می‌توانند الزام آن سازمان را به اجرای مصوبات هیأت مدیره درخواست کنند و نه الزام به اجرای قانون جذب و مصوبات هیأت وزیران. بنابراین آراء صادر شده بر غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./رییس هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
بررسی و توضیح:
همان طور که ملاحظه شد، هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری رأی اکثریت شعب را پذیرفته و کارمندان سازمان تأمین را از شمول قانون استخدام کشوری خارج کرده است.
پرسش مهم این است که سازمان تأمین‌اجتماعی چه ماهیتی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت تأمین‌اجتماعی در نظام قانون‌گذاری کشور ما سابقه نسبتاً طولانی و قریب یک قرن دارد. پیشینه اقدامات معطوف به تحقق و شکل‌گیری تدریجی «نظام تأمین‌اجتماعی» در ایران، به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، برای نخستین بار، سازوکاری محدود برای بازنشستگی مستخدمین بخش دولتی به وجود آمد. در سال‌های بعدی قوانین دیگری به تصویب رسید که مزایای بهتری برای مستخدمان در نظر می‌گرفت، ازجمله تصویب «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» در اواخر سال ۱۳۳۱ بود. در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شده که در نهایت منجر به تصویب «قانون تأمین‌اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین‌اجتماعی» گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، با توجه به آموزه‌های اسلامی و اندیشه برابری و توزیع عادلانه ثروت، قانون اساسی جدید هم راستا با این تحولات تنظیم شد. در اصل ۲۹ برخورداری از “تأمین‌اجتماعی” به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین آحاد شهروندان صرفنظر از از تفاوت‌های قومیتی، جنسیتی و نژادی و نیز به‌عنوان تکلیف حکومت در برابر مردم، به رسمیت شناخته شده است. امروزه تأمین‌اجتماعی در دنیا نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می‌کند. زیرا قوت قلبی برای اشخاص شاغل می‌باشد تا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی و یا حوادث غیرمترقبه، امکان بهره‌مندی از مستمری و سایر خدمات این سازمان را داشته باشند. در کشور ما هم اشخاص زیادی با این سازمان ارتباط دارند چه بیمه پردازان و چه بازنشستگان یا مستمری بگیران.
اما این سازمان از نظر قالب اداری طبق اساسنامه خود اداره می‌شود. به موجب ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهدشد.
بنابراین این سازمان را نباید دولتی پنداشت بلکه مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. گفتنی است؛ مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی به نهادی گفته می‌شود که با تصویب مجلس تأسیس شده و بیش از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و اما نکته مهم این است که این مؤسسات و نهاد‌ها باید خدماتی را ارئه کنند که جنبه عمومی داشته و همگان بتوانند از آن استفاده کنند. به موجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهاد‌ها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.» بر این اساس در قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، با الحاقات بعدی، نام این مؤسسات احصا شده است. این مؤسسات عبارتند از: ۱- شهرداری‌ها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد. ۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. ۳ – هلال‌احمر. ۴ – کمیته امداد امام. ۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی. ۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ۷ – کمیته ملی المپیک ایران. ۸ – بنیاد ۱۵ خرداد. ۹ – سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۰ – سازمان تأمین‌اجتماعی. ۱۱-فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران. ۱۲– مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. ۱۳–شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. ۱۴–کتابخانه حضرت آیت‌ا… مرعشی نجفی (قم). ۱۵– جهاددانشگاهی. ۱۶–بنیاد امور بیماری‌های خاص. ۱۷–سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۸–صندوق بیمه روستاییان و عشایر. ۱۹-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بند ۱۰ این ماده واحده از سازمان تأمین‌اجتماعی نام برده شده و از این رو این سازمان به حکم قانون مؤسسه عمومی غیردولتی است. همچنین حسب قسمت اخیر ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین‌اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می‌باشد.
حال آیا مزایایی که در قانون برای دستگاه‌های دولتی یا اجرایی پیش‌بینی شده شامل کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود یا خیر؟ این ابهام وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی هم در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون تأمین‌اجتماعی توجه نماییم. طبق این ماده «آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آیین‌نامه‌های استخدامی‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.» در حقیقت از این متن بر می‌آید که از نظر قانون‌گذار کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی مشمول قوانین استخدام کشوری (قانون مدیریت خدمات کشوری) نیستند بلکه از لحاظ استخدامی تابع مقررات مختص سازمان خود می‌باشند. به عبارت دیگر این که سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی قلمداد شود منافاتی با این ندارد که از حیث استخدامی یا اداری مستقل از دولت باشد. همچنان که در خصوص برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی همین‌گونه است. برای مثال بانک مرکزی در قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً دستگاه اجرایی محسوب شده اما از نظر استخدامی و اداری مستقل و تابع مقررات خود می‌باشد. همچنان که در صدر ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده که اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن باشد و جزء(۱) بند الف ماده ۱۸ قانون پولی بانکی کشور، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌مرکزی ایران را از وظایف شورای پول و اعتبار تلقی کرده است.
علاوه بر این هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در رأی شماره ۶۸۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با توجه به ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً به عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب شده، بر خلاف سازمان تأمین‌اجتماعی، کارکنان آن نهاد را مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قلمداد نمود.[۸] اما در مورد شرکت فولاد خوزستان این طبق رأی شماره ۹۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ این شرکت را مشمول مقررات خاص خود دانسته است.[۹]
در مجموع ملاحظه می‌شود که در اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً قوانینی مربوط به پرداخت مزایا به کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باشد، تقید به نص قانون و تفسیر دقیق متون مطابق با متن آن بسیار واجد اهمیت است. در حقیقت نظام حقوقی را باید به عنوان یک کل نگریست و به تمامی جوانب آن توجه داشت.
در این رأی وحدت رویه دیوان دلیلی جز اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای خروج این نهاد عمومی غیردولتی از شمول قانون پیدا نکرد. به علاوه با مداقه در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری ملاحظه می‌شود که در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، لزوم توجه به متن قانون و حدود و ثغور آن تا چه اندازه اهمیت دارد.
به عنوان نتیجه باید گفت امتیازات پیش‌بینی شده در این قانون، مخصوص مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند مانند قضات، کارمندان جهاد، سازمان بنادر وکشتیرانی، فولاد خوزستان، سازمان تأمین‌اجتماعی ازشمول قانون و امتیازات آن خارج هستند. هرچند برخی دستگاه‌ها در مقررات خاص خود، پرداخت مزایای قانون مذکور ویا مزایای مشابه را پیش‌بینی کرده‌اند که در چنین مواردی شخص ذی نفع باید اجرای همان قانون ویا مصوبه خاص را درخواست نماید.
[۱] اصل چهل و سوم- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱ – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ – تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵ – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ – تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
[۲] ماده ۶۵. کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) و حداکثر آن(۶۰۰۰) می‌باشد.
تبصره ۱. هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه‌های دیگر قرار می گیرند.
تبصره ۲. کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گیرند.
تبصره ۳. امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.
[۳] ماده ۶۶.کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر(۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد(۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره- هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده اند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.
[۴] ماده ۷۸. در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
[۵] ماده ۱۲۷. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
[۶] به موجب این رأی وحدت رویه حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ در باب لزوم تبعیت کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از از ضوابط و مقررات قانونی مذکور ، متضمن جواز تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی به مؤسسات مندرج در ماده مزبور بدون ذکر نام آنها به‌طور صریح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیان که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند و شمول قوانین استخدامی عمومی به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است مجوزی ندارد بدین جهت دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ شعبه ۱۷ و ۲۹۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ شعبه ۳ و ۵۸۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ شعبه ۸ و ۵۸۸ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ شعبه ۲۳ و ۱۱۷۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ شعبه ۱۲ و ۱۸۴۵ مورخ ۳/۹/۱۳۸۲ شعبه ۱۳ در حدی که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
[۷] مطابق این رأی وحدت رویه، اولاً: از حـیث شمول و یا عدم شـمول حکم مقرر در بنـد ۳ مصوبـه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران بر کارکنان شهرداری‌ها، بین رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تعارض محرز تشخیص می‌شود و سایر پرونده‌های مصرح در گردش کار از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: با توجه به این که مصوبه مذکور دربردارنده مقررات و مزایایی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شاغل در دهستان‌ها است و مطابق تعریف ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان ومزرعه همجوار تشکیل می‌شود و شهر جزء عناصر تشکیل‌دهنده دهستان نیست و مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ناظر بر کارکنانی است که در دهستان و عناصر تشکیل‌دهنده آن خدمت می‌کنند و منصرف از کارکنان شهرداری است که در شهر خدمت می‌کنند، بنابراین رأی شعبه۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ در حدی که منطبق با این استدلال بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
[۸] به موجب بخشی از این رأی وحدت رویه، «مطابق ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است: «مزاياي اين قانون به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي تعلق مي گيرد» و مطابق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ « امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت، تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري است.» با توجه به اين كه ماده ۲۳ قانون اساسنامه در اصلاحات بعدي منسوخ و دچار تغيير نشده است و با توجه به اين كه شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض از كاركنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت هلال احمر هستند، بنابراين برخورداري از مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي با لحاظ اركان قانون استحقاق آنان است و رأي شماره ۳۵۴۵-۶؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد رأي شماره ۸۴۷-۸؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۹ بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
[۹] با توجه به محتویات پرونده‌های فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‌های صادره در پرونده‌های مذکور محرز است. ب ـ به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند، فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. نظر به اینکه تعمیم و تسری حکم مقنن به مستخدمان سایر واحدهای دولتی که از شمول مقررات فوقالذکر مستثنی بوده و مشمول مقررات استخدامی خاص می‌باشند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۲/۳/ ۱۳۸۶ شعبه یازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته فوق‌العاده مزبور از شرکت فولاد خوزستان که تابع مقررات استخدامی خاص است، صحیح و منطبق با مقررات می‌باشد. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.