طبق اعلام مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه‌مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل‌توجهی از این متهمان […]
طبق اعلام مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه‌مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل‌توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرآیند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است؛ به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و… اقدام شود و در مورد خودرو چنان‌چه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسؤولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است؛ در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص تبدیل تأمین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، همچنین رئیس سازمان زندان‌‌ها، در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور درخصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.