ارایه ضمانت در مناقصات بینالمللی در پی تحریمهای بانکی مشکل اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی در دوران تحریم ارایه تضمین بود صادرات خدمات فنی و مهندسی نابترین نوع صادرات و شامل صادرات علم، فنآوری و نیروی کار متخصص است که برخلاف صادرات نفت و سایر مواد معدنی که زوالپذیرند، باروری آنها در گرو تکرار […]
ارایه ضمانت در مناقصات بینالمللی در پی تحریمهای بانکی
مشکل اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی در دوران تحریم ارایه تضمین بود
صادرات خدمات فنی و مهندسی نابترین نوع صادرات و شامل صادرات علم، فنآوری و نیروی کار متخصص است که برخلاف صادرات نفت و سایر مواد معدنی که زوالپذیرند، باروری آنها در گرو تکرار و استفاده بیشتر از آنهاست.
به گزارش صما، صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر ایجاد اشتغال، در ارتقای کیفیت ساخت مصالح و لوازم ساختمانی داخل کشور طبق استانداردهای بینالمللی، نقش عمده خواهد داشت و میتواند در این عرصه رشد و توسعه را موجب شود. با این همه، شرکتهای مهندسی ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در عرصههای بینالمللی، فعالیتی نو پا و تجربهای ۲۰ ساله دارند.
در این سالها، شرکتهای مهندسی ایرانی در ۴۰ کشور دنیا برای اجرای حدود ۷۰۰ پروژه حضور داشتهاند؛ که به نظر میرسد این رقم بسیار اندک باشد برای پیگیری دلایل عدم صادرات با ظرفیت و توان بالا با چند تن از مسؤولان اتاق بازرگانی به گفتوگو نشستیم.
مهندسی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران با بیان اینکه وضعیت بخش مهندسی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، به صما گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی تنها به یک شرکت پیمانکاری یا یک تشکل و سندیکای شرکتهای عمرانی برنمیگردد؛ قطعاً دولتها هم در افزایش خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها اثرگذار هستند و هرگاه روابط سیاسی ما با یک کشور مناسب بوده، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی هم افزایش قابلملاحظهای داشته است.
عضو هیأترییسه اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که جایزه و مشوقهای صادراتی تا چه حد میتواند در بهبود وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی مؤثر باشد گفت: میتوان گفت جایزه عامل مهم در برنده شدن مناقصات است؛ زیرا شرکتهای نسبت به میزان جایزه صادراتی میتواند تخفیفات متعددی بدهند.
وی در خاتمه گفت: ایران ظرفیت بالقوه برای صدور خدمات فنی و مهندسی به تمام کشورها را دارد اما کشورهای آفریقایی را میتوان در این مورد ارزشمندتر دانست، زیرا این کشورها بازارهای مستعدی هستند که میتوان صادرات خوبی به این کشورها داشت.
سادهسازی قوانین راه اول ارتقای صادرات
همچنین محسنمهرعلیزاده، عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل اصلی صدور خدمات فنی، مهندسی نبود سازوکارهای قانونی برای تسهیل کار است به صما گفت: یکی از مشکلات عمده در حوزه بازرگانی خارجی وجود قوانین دستوپاگیر است که بسیار هم زیاد و متنوع هستند که در مواردی علیه یکدیگر عمل میکنند. این قوانین و مقررات باید حذف یا اصلاح شوند.
وی گفت: مشارکت شرکتها در مناقصات متعدد جدای از حل مسایل قانونی نیازمند وجود اتحادیه و تشکلهای سازماندهی بخش خصوصی است. وجود قوانین درست، ایجاد مشوقهای متعدد، صدور ویزا، ایجاد تسهیلات ویژه میتواند در بهبود اوضاع صادرات مؤثر باشد.
مهر علیزاده در پاسخ به این سؤال که چگونه باید اقدام کنیم تا دستکم بخشی از این مشکلات حل شود، گفت: اول اینکه در رابطه با سادهسازی قوانین بعد از آن در مورد ایجاد فرهنگ حمایت از تولید و تجارت در میان مصرفکنندگان داخلی باید تلاش بکنیم.
انتقاد از فعالیت سفارتخانهها در بحث صادرات
به علاوه زبردست رییس اتاق بازرگانی همدان در مورد مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی به صما گفت: بهترین راه برای حل مشکلات اشتغال کشور با توجه به یکسری محدودیتها، صدور خدمات فنی و مهندسی است.
وی گفت: در حال حاضر در استان همدان حدود ۷۵۰۰ مهندس راه و ساختمان، ۸۰۰ شرکت پیمانکاری و ۶۰۰ تا انبوهساز وجود دارد که اگر تمام بودجه استان را برای این اعضا بپردازیم، بازهم جوابگو نخواهد بود و تنها راهحل اشتغال آنها، توجه به امر صادرات است.
زبردست گفت: از طریق حمایت صادرات میتوان بر بیکاری جوانان فائق آمد.
رییس اتاق بازرگانی همدان در ادامه ابراز داشت: در حال حاضر کشورهایی مانند آفریقا، بازار مناسبی برای ایران محسوب میشوند این کشور میتواند جای گزین مناسبی برای کشورهای اروپایی و آسیایی میانه باشد؛ زیرا این بازارها را به علت عدم وجود و رقابت فنآوری از دست دادهایم.
این فعال اقتصادی گفت: مشوقهای صادراتی میتواند بازخورد مناسب برای حضور سرمایهگذاران باشد؛ و بهنوعی هزینهها سرمایهگذاران را کاهش دهد.
وی گفت: سفارتخانهها متأسفانه بعد از انقلاب نتوانستهاند کمک شایانی به بخش صادرات داشته باشند. در وهله بعد ثبات سیاسی میتواند در بهبود اوضاع صادرات مناسب باشد.
وزارت نفت باکمی بدبینی به شرکتهای داخلی نگاه میکند
همچنین پدرامسلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آنچه مسلم است شرکتهای بزرگ نفتی وارد مناقصات ایرانی میشوند بهعنوان جنرالکانتاکتور بقیه بخش کار بین سایر پیمانکاران عموماً ایرانی هستند تقسیم میکنند. پس ما ظرفیت انجام کار در فصل و بخشهای مختلف حوزه نفتوگاز را داریم.
وی افزود: آنچه در این ۱۰ سال نتوانستیم به موفقیت بزرگی در آن برسیم تأسیس شرکت بزرگ نفتی در داخل کشور بوده است؛ که بتوانند با استفاده توان مالی و تأمین مالی بالاتر، پوششهای بیمهای و مدیریت فنی و پیشرفته پروژههای بزرگ، کار را در داخل کشور انجام دهند.
سلطانی درمورد بزرگترین دلیل عدم موفقیت و تأسیس شرکتهای بزرگ نفتی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به خاطر تحریمها، امکان بهرهمندی از فنآوری و تکنولوژی روز محدود و یا به عبارتی ممکن نبود. تأمین ضمانتنامهها، قطعات و تجهیزات را از پیمانکاران گرفت و مطالبات پیمانکاران از دولت باعث فرسایش مالی شد. که این مسیر باید مجدداً طی شود تا شرکتهای نفتی بتواند خودشان را ازنظر توان مالی و اندازه کار خودشان را تقویت کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خاتمه گفت: وزارت نفت باکمی بدبینی به شرکتهای داخلی نگاه میکند. اما به نظر میرسد در دوره جدید وزارت نفت قراردادهای نفتی را اصلاح کرده است و در این بین تلاش مجموعه بخش خصوصی نیز پررنگتر شده است.
مشکل تولیدکنندگان مراودات بانکی است
در ادامه نصرا…رهنما، مدیرعامل شرکت صنعتی گام اراک درمورد حمایت دولت در خصوص صادرات به صما گفت: ما انتظار حمایت زیادی از سوی دولت داشتیم البته تاکنون این حمایتها به علت مشکلات سیاستهای گسترده تنها بهصورت معنوی بوده است.
وی گفت: امیدواریم در دوران پساتحریمها از حمایتهای بیشتری از سوی دولت برخوردار شویم.
رهنما در این خصوص تصریح کرد: البته کمیته ماده ۱۹ برای شناساندن صلاحیت شرکت برای حضور دریافت پروژههای خارجی تلاشهای زیادی کردند و وظایف خود را انجام دادند.
این فعال اقتصادی گفت: بزرگترین مشکل ما در دوران تحریمها، شرایط تحریم و محدودیتهای مراودات بانکی و مالی بود. بدیهی است که اولین شرط حضور در مناقصات، صلاحیت و مورد شناخت قرار گرفتن قابلیتها و توانمندیهای یک شرکت است، اما بعدازآن، ما باید بتوانیم ضمانتنامههای بانکی شرکت در مناقصات را تأمین کنیم؛ اما همهجا ضمانتنامههای کانتر گارانتی و ضمانتهای بانکهای کشور خودشان را میخواهند و با توجه به قطع رابطه بانکهای ایران با بانکهای خارجی به خاطر تحریمها، یکی از معضلات جدی این بود که شرکتهای ایرانی بتوانند ضمانتنامههای لازمه را تأمین کنند.
رهنما در ادامه افزود: بدیهی است اجرای یک پروژه صنعتی به شکل کلید در دست متشکل از جمعآوری و ارایه موارد متعددی از خدمات مهندسی و تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی است. لازمه انجام این کار امکان گشایش LC است و به خاطر عدم ارتباط ما با جهان به خاطر تحریمها محدودیت جدی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، ناگزیر باید نقدی کار میکردیم (البته هنوز هم کار میکنیم) که اولاً ریسک فوقالعادهای دارد و دوم اینکه در گردش نقدینگی پروژه تأثیرات بد زیادی میگذارد.
رهنما متذکر شد: در مقابل شرکتهای رقیب با داشتن امکانات برای گشایش LC بهطور متداول و معمول، چند پله از رقبای ایرانی خودشان که حتی قابلیتهای فنی بهتری هم دارند، جلوتر هستند و بنابراین، هم سود بیشتری کسب میکنند و هم رضایت کارفرما را بهتر به دست میآورند.
وی ابراز داشت: شرکتهای ایرانی وقتی نمیتوانند به خاطر این محدودیتها تجهیزاتی را از کشورهای دیگر تأمین کنند، با مشکلات زیادی مواجه میشوند. وقتی نمیتوانند LC باز کنند و وجوه کالا را پرداخت کنند، کالا را تحویل بدهند و تحویل بگیرند، از رقبایشان عقب میمانند.
رهنما در خاتمه گفت: با اینحال، خوشبختانه علیرغم اینهمه مشکلات شرکتهای ایرانی توانستهاند اعتبار فوقالعادهای به دست آورند و با تمام این محدودیتها کارشان را خوب انجام دهند و امیدوارم با شروع پساتحریم تمام مشکلات حل شود.
صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارزشافزوده بالایی دارد
در پایان نیز احمداصغری، نایبرییس اتاق اکو ایران در پاسخ به این سؤال که فکر میکنید برای رسیدن به هدف صدور خدمات فنی مهندسی به میزان ۲۵ میلیارد دلار به چه زیرساختهایی نیاز داریم به صما گفت: کشور ما در زمینه صدور خدمات مهندسی پتانسیل بالایی دارید. باید همگان بدانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارزشافزوده بسیار خوبی به همراه دارد.
نایبرییس اتاق اکو ایران همچنین با اشاره به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد کشور و توانایی شرکتهای داخلی در اجرای این امور گفت: خوشبختانه شرکتهای داخلی از توانایی بالایی در خصوص صادرات خدمات فنی برخوردار هستند و تا امروز خدمات خوبی را در کشورهای خارجی ارایه دادهاند.
وی افزود: اما متأسفانه به دلیل بروز تحریم مشکلات متعددی مانند نقلوانتقال پول، واردات مصالح و کالای ساختمانی، ارتباطات فرودگاهی با محدودیت بسیاری روبهرو شد حتی بسیاری از شرکتهای معتبر بینالمللی از فروش کالا به شرکتهای ایرانی خودداری کردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر این مشکلات با اجرای برجام در حال تعدیل شدن است البته به وضعیت مطلوبی نرسیده است اما دولت برای این بهبود وضعیت باید تلاشهای فراوانی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.