بدهی‌های کلان دولتی بی‌نظمی اقتصادی را به وجود آورده است

بدهی‌های کلان دولتی بی‌نظمی اقتصادی را به وجود آورده است

جو بی‌اعتماد و به وجود آمدن و گسترش در بازار اقتصادی کشور می‌تواند ضربه‌های بسیاری به همراه داشته باشد و بی‌تعهدی اقتصادی را در کشور به وجود آورد.

به گزارش تین‌نیوز هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی علی‌طیب‌نیا از افزایش بدهی‌های دولت و رسیدن آن به عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود و می‌تواند آسیب‌های زیادی را به ساختار اقتصاد کشور بزند، آسیب‌هایی که محمدرضانجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران بر آن تأکید می‌کند، و می‌گوید: بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و عدم پرداخت این بدهی‌ها باعث به وجود آمدن جو بی‌اعتمادی شده است و در ادامه نیز می‌شود تا جایی که الان شاهد تعداد بسیار زیادی از چک‌های برگشتی، عدم پرداخت تعهدات و… در جامعه هستیم؛ وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکند مردم و فعالان اقتصادی نیز در بخش‌های مختلف به تعهدات خود عمل نخواهند کرد و حاصل این اتفاق به جز به وجود آمدن جو بی‌اعتمادی در کشور چیز دیگری نخواهد بود.‌

وی با بیان این‌که آموزه‌های دینی ما بر عمل کردن به تعهدات تأکید بسیاری داشته است، گفت: عدم پرداخت بدهی‌های دولتی به بخش‌های مختلف اقتصادی از بانک‌ها بگیرید تا پیمانکاران یک لوپ معیوب و چرخه باطل را به وجود آورده است، مثلاً وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکاری پرداخت نکند، پیمانکار نمی‌تواند باز پرداخت تسهیلات بانکی‌اش را بدهد و وقتی بانک منابع کافی نداشته باشد نمی‌تواند تسهیلات بیش‌تری پرداخت کند و این چرخه به همین شکل ادامه خواهد داشت.‌

نجفی‌منش با بیان این‌که عمل نکردن دولت به تعهداتش در جامعه بد‌آموزی داشته است و به این ماجرا دامن زده، افزود: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و از روش‌های مختلف برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند که از جمله می‌توان به فروش اموال دولتی و باز پرداخت بدهی‌ها از طریق فروش اورق قرضه، سلوک و… باشد.‌

رییس کمیسیون تسهیل کسب ‌و کار اتاق تهران گفت: جو بی‌اعتماد و به وجود آمدن و گستر‌ش در بازار اقتصادی کشور می‌تواند ضربه‌های بسیاری به همراه داشته باشد و بی‌تعهدی اقتصادی را در کشور به وجود آورد، چیزی که در شرایط کنونی هم تا حدودی شاهدش هستیم و همه این‌‌ها باعث بی‌نظامی اقتصادی، رکود، عدم شفافیت مالی، فساد اقتصادی و… می‌شود.