۸ میلیون خانوار شهری فاقد مسکن ملکی هستند

رییس کمیسیون عمران مجلس:

۸ میلیون خانوار شهری فاقد مسکن ملکی هستند

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از ۱۹ میلیون خانوار شهری، ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی هستند.

به گزارش مناقصه مزایده محمد رضا رضایی کوچی اظهار کرد: در اصل ۳۱ قانون اساسی به موضوع مسکن اشاره شده و در ماده ۴۱ سند چشم‌انداز به حمایت از تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد تأکید شده است. همچنین ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا سالانه ۲۷۰ محله را در زمینه بازآفرینی مورد توجه قرار دهد

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: آنچه مهم است که از ۱۹ میلیون خانوار شهری، بیش از ۸ میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند که به معنای وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ باید در کنار آن، نیاز مسکن ملکی در روستاها را هم یادآور شد که طی سال‌های اخیر در اختیار خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.

وی ادامه داد: باید حرکت جهادی در خصوص خانه دار شدن مردم صورت بگیرد؛ به خصوص که در قانون اساسی، برنامه ششم و چشم انداز ۲۰ ساله به موضوع مسکن اشاره شده است.

رضایی کوچی گفت: وزارت راه و شهرسازی ابتدائا برای تأمین زمین یک میلیون واحد مسکونی در سال اقداماتی انجام داد که از جمله الحاق ۱۲ هزار هکتار اراضی واقع در محدوده شهرها یا نزدیک شهرها به حریم شهرها بوده است. بنابراین در حال حاضر برای تأمین مسکن مشکل نداریم.

وی با بیان اینکه مشکل اجرای قانون جهش تولید مسکن، کمبود منابع مالی است، به پیش بینی راه اندازی صندوق ملی مسکن در این قانون اشاره و بیان کرد: محل تأمین منابع این صندوق تلفیقی از کمک‌های دولت، مالیات‌های مرتبط با زمین و مسکن و خانه‌های خالی به اضافه تسهیلات بانکی است.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تا کنون شاهد واریز شدن کمک‌های مالی دولت به اجرای قانون جهش تولید مسکن که سازمان برنامه و بودجه باید آن را پرداخت می‌کرد، نبوده ایم؛ بنابراین صندوق ملی مسکن در حال حاضر از کمک‌های دولتی خالی است.

وی تأکید کرد: بانک‌ها هم هنوز همراهی لازم را انجام نداده اند که در مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر دادیم که همراهی بانک‌ها با قانون جهش تولید مسکن را بیشتر کنند.

رضایی کوچی در خصوص مصالح ساختمانی هم گفت: قرار شد وزارت اقتصاد زمینه‌ای را برای پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس فراهم کند که اجرای آن نیاز به آئین نامه‌ای دارد که وزارت اقتصاد، صمت و زاره و شهرسازی باید آن را تهیه و در دولت تصویب می‌کردند که تا کنون این آئین نامه تدوین نشده و در این خصوص کوتاهی صورت گرفته است. ضمن اینکه مصالح ساختمانی هم وضعیت با ثبات را ندارد و مرتباً قیمت‌های بالا و پایین می‌رود که برای تولیدکندگان مشکل ایجاد کرده است.

رییس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید نقش سیاست‌گذاری را ایفا کند، عنوان کرد: از شهرداران درخواست داریم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه صدور پروانه‌های ساختمان همکاری کنند و دولت نیز تخفیف پروانه‌های شهرداری را پرداخت نماید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن در سال به فرماندهی میدان و قرارگاه نیاز داریم، انتظار دارم در وزارت راه و شهرسازی این قرارگاه تشکیل شود. در زمینه مکان‌یابی و جانمایی اجرای پروژه‌ها باید موضوع گسل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.