معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پژوهشی تحت‌عنوان آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور اعمال ساختار راهبردی بین‌المللی در صنعت ساختمان را تشریح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن […]
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پژوهشی تحت‌عنوان آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور اعمال ساختار راهبردی بین‌المللی در صنعت ساختمان را تشریح کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم، مشاور فن‌آوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نگارش درآمده است. در این بخش (ششم) که دربرگیرنده فصل هفتم پژوهش است به آسیب‌شناسی اعمال دو سیستم نظام فنی-اجرایی و نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای تأمین منابع مالی آن(دولتی و غیردولتی) شکل گرفته‌اند و تولید کننده معیارهای دوگانه فنی و مهندسی هستند می‌پردازد.
وی تنها راه برون رفت از فضای موجود را در یکی شدن این دو سیستم در تدوین و اجرای معیارهای فنی و مهندسی پروژه‌ها فارغ از موضوع تأمین منابع مالی و نحوه عقد قراردادهای اجرایی آن دانسته و در ادامه تطابق و اعمال ساختاری راهبردی بین‌المللی در مدیریت صنعت ساختمان را جهت ورود به بازارهای جهانی را الزامی و آن را بررسی می‌کند.
مشاور فن‌آوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مقدمه این فصل با انتقاد از برخورد دوگانه با پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی (دولتی و خصوصی) آورده است: انتظار دوگانه و متفاوت کیفیت‌های فنی- مهندسی، اعمال کدهای فنی متفاوت و بعضاً متناقض و همچنین تفاوت در مدیریت راهبردی طرح و اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی، متمایز کننده‌‌ترین تفاوت فنی و مهندسی صنعت ساختمان ایران با کشورهای توسعه یافته است، که خود این موضوع نیز مهم‌ترین عامل تفاوت کیفیت بخش ساختمان در پروژه‌های دولتی و غیردولتی است.
نویسنده افزود: این برخورد دوگانه عامل به وجود آمدن ساختار نامتوازن و پیچیده‌ای به نام سازمان نظام مهندسی شده که نه تنها کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت مهندسی صنعت ساختمان نکرده، بلکه خود منجر به وجود آمدن پیچیدگیها و بی‌انضباطی‌های گسترده‌ای در این حرفه مهندسی شده است. از طرف دیگر محدودیت‌های سیستمی (فنی، مهندسی، اداری، حقوقی و تجاری) هر دو ساختار دولتی و خصوصی در اداره و ارایه خدمات برای پروژه‌های برون‌مرزی، باعث از دست‌دادن بزرگ‌‌ترین بازارهای خدمات فنی و مهندسی حتی در همسایگی کشور شده است.
عرفانیان‌جم معتقد است: تطابق و به‌روزکردن نظامات و ساختار راهبردی صنعت ساختمان با استانداردهای تجارت بین‌المللی خدمات فنی و مهندسی، اصلی‌‌ترین وظیفه مدیریت دولتی در ارتقای این صنعت است.
نویسنده در تشریح موضوع آورده است: «Master Format» و «Uni Format» دو الگو استاندارد و ادبیات مشترک بین‌المللی در سازمان‌دهی مشخصات فنی- مهندسی در مدیریت راهبردی صنعت ساختمان است، که از تولید مصالح تا بهره‌برداری ساختمان‌ها آن را مدیریت می‌کند. همچنین این سیستم‌ها در برگیرنده کلیه مشخصات فنی مصالح، تجهیزات، روش‌ها و تکنیک‌های ساخت، مباحث حقوقی، اداری، قراردادی، مدیریتی، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و کلیه فعالیت‌های مرتبط است.
وی در ادامه آورده است: تحقق پروژه‌های عظیم در نقاط مختلف دنیا با مشارکت گروه‌های مختلف بین اللملی حاصل اعمال این سیستم است. همچنین این مدل قدمتی ۸۰ ساله دارد که بیش‌تر بعد از جنگ جهانی دوم توسط امریکا شکل سازمان یافته گرفت و بعد‌ها با همکاری دو مؤسسه Construction Specification Institute (CSI) در امریکا و Specification Canada (CSC) Construction در کانادا تنظیم و تدوین شده است.
نویسنده با اعلام دستیابی به چهار هدف عمده از اعمال ساختار راهبردی بین‌المللی در تشریح اهداف گفت: ارتقای فنی و مهندسی صنعت ساختمان همگام با استانداردهای جهانی، ارتقاء سطح مهندسی و حرفه‌مندی کارشناسان کشور همگام با استانداردهای جهانی، ارتقای کیفی ساخت و ساز‌ها در کشور و رفع تداخل‌های فنی و راهبردی در برخورد با پروژه‌های دولتی و خصوصی اهدافی است که در صورت اعمال ساختار راهبردی بین‌المللی در صنعت ساختمان به آنها دست پیدا می‌کنیم.
عرفانیان‌جم در بیان مشکلات موجود در صنعت ساختمان ناشی از فقدان این ساختار‌ها گفت: پیچیدگیها، تضاد‌ها و برخوردهای دوگانه سیستم‌های فنی، اجرایی و مدیریتی در صنعت ساختمان کشور، عدم رشد و پویایی و تحرک در ساختار صنعت ساختمان ناشی از نقصان مقررات و دانش محدود سیستم موجود، عدم تطابق سیستم راهبردی موجود صنعت ساختمان با جریان تجارت آزاد اقتصاد و عدم تطابق آن با این سیستم‌های جهانی در صنعت ساختمان از عوامل بازدارنده توسعه صنعت ساختمان در داخل و خارج کشور بوده و بزرگ‌‌ترین مانع برای حضور در بازارهای جهانی حتی پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO خواهد بود.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازنگری جدی در ساختار قوانین حقوقی- فنی صنعت ساختمان در تطابق با الگوی جهانی Master Format و برخورد یکسان فنی- مهندسی با موضوع کیفیت و مسؤولیت حرفه‌ای در پروژه‌های عمرانی (دولتی) و غیرعمرانی (خصوصی)، یکی شدن دو سیستم راهبردی موجود در صنعت ساختمان کشور در تدوین و اجرای معیارهای فنی، مهندسی پروژه‌ها (فارغ از موضوع تأمین منابع مالی و نحوه عقد قراردادهای اجرایی آن) و همچنین یکی شدن این دو سیستم در شناسایی حرفه‌مندان و شرکت‌های ارایه خدمات حرفه‌ای در پروژه‌ها، فارغ از شخصیت خصوصی و دولتی صاحب کاران و پروژه‌ها را راهکارهای تحول در صنعت ساختمان عنوان کرد و در بیان نتایج مورد انتظار این ساختار گفت: توانمندسازی کلیه گروه‌های فنی شامل مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات با استانداردهای جهانی، برخورد یکسان با پروژه‌های ساختمانی در مقیاس ملی و بین‌المللی، رشد پایاپای صنعت ساختمان و نیروی انسانی متخصص همگام با پیشرفت‌های جهانی، عدم اضطراب و هیجان‌زدگی در انجام پروژه‌های بین‌المللی، جلوگیری از برخورد دوگانه در اعمال ضوابط فنی و راهبردی با پروژه‌های دولتی و خصوصی، دستیابی به پیش نیاز مجوز صدور خدمات مهندسی به بازارهای جهانی پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی است
وی در پایان در تشریح روش‌ها گفت: استفاده شکلی و محتوایی از ساختار علم ساختمان و توابع آن منطبق بر الگوهای معتبر جهانی، ارتباط برقرار کردن با مؤسسات و شرکت‌های تحقیقاتی جهت تدوین و انتقال دانش و فن‌آوری‌های مربوطه به کشور، اعزام نیروهای حرفه‌ای برای آموزش مباحث فوق و تطابق مقرارت و قوانین فنی، حقوقی و راهبردی صنعت ساختمان در تمامی رشته‌ها به صورت اجباری و نهایتا اجرای ضوابط و چارچوب‌های این برنامه در قالب یک برنامه زمان‌بندی ۵ ساله اقداماتی است که با به‌کار بردن آنها می‌توان شاهد تحول در صنعت ساخت و ساز ساختمان بود.
شایان ذکر است پژوهش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان کشور پژوهشی است که به صورت سلسله‌وار در این رسانه منتشر شد. پژوهش فوق در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فن‌آوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه به ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین‌المللی پرداخته است. همچنین بخش دوم این گزارش نیز شامل فصل‌های اول تا سوم این پژوهش است که تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان و ویژگی‌های جهانی‌شدن آن را تحلیل می‌کند. در بخش سوم این گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت بازنگری تدوین قوانین موجود و جزییات ۱۶ هدف خرد و کلانِ بازنگری قوانین موجود صنعت ساختمان با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. فصل پنجم ارتقای کیفیت‌های فنی ساختمان را تحلیل کرد و ایجاد توان بازسازی ساختمان‌ها را به جای تخریب و دوباره‌سازی آنها تشریح کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.