معاون وزیر راه‌وشهرسازی سامانه رفع اختلافات ملکی در بافت‌های فرسوده راه‌اندازی می‌شود معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف و مشکلات ملکی و ثبتی در بافت‌های فرسوده در اسرع وقت خبر داد و گفت: با هدف شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، این سامانه راه‌اندازی می‌شود. […]
معاون وزیر راه‌وشهرسازی
سامانه رفع اختلافات ملکی در بافت‌های فرسوده راه‌اندازی می‌شود
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف و مشکلات ملکی و ثبتی در بافت‌های فرسوده در اسرع وقت خبر داد و گفت: با هدف شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، این سامانه راه‌اندازی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آئینی؛ افزود: به منظور رفاه حال مالکان واحدهای فرسوده در محلات هدف بازآفرینی شهری، سامانه ثبت درخواست‌های رفع اختلاف و حل مشکلات ثبتی و ملکی با همکاری طرفین در اسرع وقت راه‌اندازی می‌شود و به اطلاع عموم خواهد رسید. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، تصریح‌کرد: همچنین به‌منظور آزادسازی، تعیین‌تکلیف اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هیأت‌های حل‌اختلاف ماده ۹ در همه استان‌ها تشکیل می‌شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، ادامه داد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای رسیدگی به وضعیت ساکنان محلات کمتر برخودار و مناطق حاشیه‌نشین، این امر در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته و تاکنون فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است. وی گفت: به‌طور قطع تعیین‌تکلیف املاک و اراضی فاقد سند، بلاصاحب و بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازی در این محلات، گام مهمی در تسریع تولید مسکن، بهسازی و نوسازی محلات هدف خواهد بود. آئینی؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه در برنامه جهش‌تولید مسکن، نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی جایگاه فوق‌العاده‌ای دارد، رفع موانع ملکی می‌تواند به سرعت گرفتن تحقق این برنامه کمک کند. لازم به ذکر است؛ براساس «ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» به منظور حل‌وفصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین‌تکلیف وضعیت این‌گونه املاک، وقف ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی اداره راه‌وشهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل، نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.