معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی امکان آزادسازی کامل سهام عدالت برای دو دهک اول معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که دولت باید نیمی از سهام عدالت را واگذار کند، گفت: آزادسازی کامل سهام عدالت برای دو دهک کم‌درآمد باید اجرا شود. اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با فارس در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر نقش […]
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی
امکان آزادسازی کامل سهام عدالت برای دو دهک اول
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که دولت باید نیمی از سهام عدالت را واگذار کند، گفت: آزادسازی کامل سهام عدالت برای دو دهک کم‌درآمد باید اجرا شود.
اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با فارس در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر نقش پررنگ طرح توزیع سهام عدالت میان اقشار کم درآمد و محروم جامعه گفت: اجرای درست این طرح در ابتدا باعث می‌شد، تا اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری همچون معلولان که برخی خانواده‌ها حتی قادر به نگهداری آن‌ها نیستند و یا در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، بتوانند از حق و حقوق موجهی در جامعه برخوردار باشند.
وی افزود: موضوع سهام عدالت یک شبه تدوین و به اجرا گذاشته نشده و پیش از انقلاب اسلامی در قالب سهیم کردن کارگران در مدیریت کارخانه‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ کارگرانی که سهام چنین کارخانه‌هایی را در اختیار داشتند، پس از وقوع ورشکستگی برخی از آن‌ها به جای آن‌که با اوضاع بدی مواجه شوند، با افزایش درآمد و برخورداری از امکانات مختلف معیشتی روبه‌رو بودند.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: به این ترتیب آن دسته از کارگرانی که مشابه سهام ترجیحی فعلی از سهام شرکت‌ها در قبل از انقلاب برخوردارشده بودند، گاهی اوقات با ورشکستگی این کارخانه‌ها نه تنها با شرایط ناگواری مواجه نشدند، بلکه به دلیل برخورداری از دارایی‌ها به نوعی طلبکار هم می‌شدند.
در پرتفوی سهام عدالت چه خبر است؟
غلامی درباره این‌که چرا سبد دارایی‌های سهام عدالت هنوز مشخص نیست، پاسخ داد: در زمان اجرای طرح توزیع سهام به اقشار کم‌درآمد یا به اصطلاح سهام عدالت عنوان شد که به منظور رعایت مساوات میان همه مشمولان، سهام شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی یا معدنی و غیره در یک سبد گنجانده شود. با این ترتیب هر فردی به یک نسبت از این دارایی‌ها برخوردار می‌شد، تا دیگر معضل واگذاری سهام در قبل از انقلاب با برخورداری عده‌ای و محروم شدن برخی دیگر پیش نیاید.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با این هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ترکیب مشابه از سبد دارایی‌ها ایجاد شد که به نسبت اعضای خود از یک وزن دارایی برخوردار شده بودند. به عبارت بهتر ماهیت و شاکله ارزشی سهام واگذار شده در سبد سهام عدالت برای همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشابه یکدیگر بود.
یا همه یا هیچ‌کس…
به گفته وی آن‌چه که به عنوان سهام عدالت واگذار شده بود، باعث می‌شد یا همه مشمولان به منفعت یکسانی برسند و یا همه با هم از آن محروم می‌شدند.
کارشناس رسمی دادگستری، ایجاد کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری به منظور نظارت بر توزیع سهام عدالت را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: مطابق با آیین‌نامه‌ها برای پیگیری هرگونه درآمد و یا سود تقسیمی، حضور در مجامع و یا تسویه اقساط به خزانه کل کشور؛ ۳۳ شرکت سرمایه‌گذاری استانی ایجاد و به دنبال آن شرکت‌های تعاونی سهام عدالت روستایی به عنوان زیرمجموعه‌های آن‌ها فعال شدند، به‌طوری که درآمد و یا سودی که از مجامع سالیانه شرکت‌های واگذار شده عاید می‌شد، بخشی از آن به تعاونی‌های روستانی تحت پوشش این شرکت‌ها بابت پوشش هزینه‌های جاری تخصیص داده می‌شد.
تسویه ۲۰ هزار میلیارد تومانی اقساط با خزانه
وی ادامه‌داد: هر چند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با دریافت این وجوه اقدام به خرید ساختمان‌های اداری و یا حتی سرمایه‌گذاری‌های ناموفق کردند، اما این طور نبود که با تخصیص همه درآمد به این شرکت‌ها هر اقدامی که بخواهند انجام دهند. در حال حاضر حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان درآمد از محل اقساط پرداختی سهام عدالت به خزانه واریز شده که ناشی از نظارت این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.
غلامی در ادامه این گفت‌وگو به زمان دقیق آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و افزود: طبق قانون چنان‌چه تا آخر شهریورماه سال ۱۳۹۵ اقساط ناشی از تخصیص سهام عدالت به‌طور کامل تسویه شود، باید طی مدت ۶ ماه به صاحبان سهام عدالت فرصت داده شود، تا در صورت عدم تکاپوی سود شرکت‌ها برای تسویه اقساط از محل تسویه نقدی آزادسازی انجام شود.
راهکار آزادسازی سهام عدالت از سوی معاون سابق واگذاری‌ها
وی افزود: با فرض پایان فرصت ۶ ماهه در پایان امسال بهترین راهکار برای آزادسازی سهام عدالت این است که دولت با قبول تخصیص اشتباه سهام عدالت به افراد مختلف، ابتدا به اندازه سودی که طی ۱۰ سال اخیر برای پرداخت اقساط پرداخت شده به همان میزان سهام عدالت برای مشمولان، آزاد و مابقی به دولت بازگردد. درست مشابه فردی که برای خرید یک زمین ۶ دانگ تنها برای ۳ دانگ آن پول پرداخت کرده و بنابراین می‌تواند در مورد مالکیت این ۳ دانگ ادعا داشته باشد.
به باور وی در حال حاضر با توجه به تسویه ۲۰ هزار میلیارد تومانی اقساط به خزانه از محل سود نقدی شرکت‌های واگذار شده می‌توان گفت: هر یک از مشمولان سهام عدالت، از ارزش یک میلیون تومانی این دارایی رقمی در حدود ۵۰۰ هزار تومان را با دولت تسویه کرده و می‌توان هم‌اکنون ۵۰ درصد از سهام عدالت را آزاد و مابقی آن طبق قانون در مالکیت دولت باقی بماند.
حق محرومان در دو دهک اول
غلامی افزود: این درحالی است که برای ۵ یا ۶ میلیون نفر مشمول دو دهک اول پایین درآمدی که شامل افراد مستحق و مستضعف واقعی کشور می‌شوند، امکان آزادسازی ۱۰۰ درصدی سهام عدالت هم‌اکنون وجود دارد، زیرا پیش از این ۵۰ درصد از این رقم به مشمولان این دو دهک تخفیف داده شده است.
مخالفت رییس وقت سازمان بورس با ورود تعاونی‌های سهام عدالت
به باور این کارشناس خصوصی‌سازی یکی از معضلات آزادسازی سهام عدالت موضوع پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس بود، در حالی که در دوره مدیریت صالح‌آبادی بر سازمان بورس با وجود آن‌که شرکت تعاونی استانی آذربایجان به ماهیت سهامی عام تبدیل شد، اما با مخالفت رییس وقت سازمان بورس امکان پذیرش تعاونی‌ها در قالب سهامی عام در بورس و فرابورس فراهم نشد.
وی بااشاره به ماهیت شرکت‌های تعاونی و نحوه حق رأی سهامداران گفت: می‌توان به جای تعاونی‌ها اقدام به پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهامی عام در بورس کرد. در عین حال با تبدیل کردن تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان در ازای تخصیص ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری یکصد هزار تومانی، سهام عدالت را آزاد کرد. پس از آن با قابل معامله کردن صندوق‌ها امکان حضور افراد در بازار سرمایه را فراهم آورد.
به باور غلامی می‌توان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به شرط کنار گذاشتن تعاونی‌های روستایی سهام عدالت تبدیل به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کرده و از این طریق وارد بازار سرمایه کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.