گروه بانک، بیمه، بورس- در صورت جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای حذف ارز ترجیحی یا دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، پیش‌بینی می‌شود صنایع فعال در بازارسرمایه اثرپذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، دولت سیزدهم مصمم است برای سال آینده ارز ترجیحی را از […]
گروه بانک، بیمه، بورس- در صورت جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای حذف ارز ترجیحی یا دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، پیش‌بینی می‌شود صنایع فعال در بازارسرمایه اثرپذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، دولت سیزدهم مصمم است برای سال آینده ارز ترجیحی را از ادبیات اقتصادی کشور حذف کند. تمام مقدمات اجرای این سیاست آماده شده و حتی در بودجه سال آینده بخشی از حمایت‌های جایگزین آن نیز تدوین شده است. در این بین با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی موافقت کردند اما درباره جزییات حمایت‌های جایگزین تاکنون با دولتمردان به جمع‌بندی دقیقی نرسیده‌اند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفاً درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بورس
در ادامه به بررسی تأثیر این سیاست بر بازارسرمایه می‌پردازیم؛ البته پیش از این ابتدا باید روشن شود که تأثیر ارز ترجیحی بر صنایع کشورمان چگونه است. ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تأمین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تأثیر‌گذار است. مستقیم: در حال‌حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات شش کالا به همراه بخشی از دارو‌ها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالا‌ها در نظر گرفته شود. غیرمستقیم: رقم چهارهزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم‌اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد. با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به‌طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیش‌ترین تأثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تأثیر خود را بر بازار بگذارد.
پایان قیمت‌گذاری دستوری
کوتاه مدت: حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازارسرمایه اثر پذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه می‌کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آن‌ها منجر به افزایش حاشیه سود شود. علیرضا محمدی‌زیوه؛ کارشناس بازارسرمایه، پیش‌تر درباره این موضوع به سنا، گفته بود: «حذف ارز ترجیحی را می‌توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت‌ها در ابتدا از دام قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه‌های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.» وی گفته بود: «با واقعی شدن قیمت‌ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت‌ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.»
فصل بازدهی صنایع تولیدی
بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشورمان به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توانیم امیدوار باشیم صنایع صادرات محور که اغلب آن‌ها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش‌رو داشته باشند. محمدجواد فریادرس؛ استاد دانشگاه امیرکبیر در همین باره به سنا گفته بود: قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکت‌هایی که کارآمدتر عمل می‌کنند با افزایش ارزش شرکت، p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. با حذف نرخ دستوری به علت تخصیص دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی را داریم. فروش محصولات به قیمت واقعی و شفاف، به نوبه خود، مهم‌‌ترین ثمره حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرکت‌های بورسی است. به گفته وی، پیچیدگی صنایع و شرکت‌ها، مالی و اقتصاد رفتاری و حتی عملکرد مردم تا حدی است که به هیچ وجه نمی‌توان جواب قاطع در پیش‌بینی برای همه مسائل اقتصادی ارائه کرد. به‌طور کلی انتظار داریم با حذف ارز ترجیحی، نرخ‌‌ها واقعی‌تر شده، فساد و رانت کمتر شود و نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار شکل گیرد.
زیر یک
بیش‌ترین حجم مفاسد مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست!
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: طی سال‌های اخیر، جدی‌‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است که در این میان نیز پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. در واقع بیش‌ترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست. علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر ثبت «طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده گفت: تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک دو هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذی‌نفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس، ادامه داد: مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند نیز هشت برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: با وجود این، از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده است، و نه تنها در بعضی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده شده است. خضریان؛ افزود: علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی با اشاره به فساد صورت گرفته شده در یکی از بانک‌های کشور که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تأسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد، با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.