نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره‌گشایی رکود اقتصادی نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان، با بیان اینکه هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره‌گشایی رکود اقتصادی در کشور است، گفت: پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود چراکه هدایت تسهیلات به این بخش خود می‌تواند زمینه‌ساز […]
نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان
هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره‌گشایی رکود اقتصادی
نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان، با بیان اینکه هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره‌گشایی رکود اقتصادی در کشور است، گفت: پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود چراکه هدایت تسهیلات به این بخش خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این حوزه شود. به گزارش مهر، ایرج رهبر؛ افزود: قطعاً رونق بخش مسکن می‌تواند رشد اقتصادی در بخش‌های مولد ایجاد کند چرا که این بخش با صد‌ها شغل سروکار دارد و در این راستا با رونق تولید و اشتغال اقتصاد نیز به چرخه در می‌آید. عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، افزود: بازار مسکن طی چند سال اخیر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش توانایی مردم برای خرید و عدم فروش واحد‌ها از سوی مالکان به رکود فرو رفت و با انباشت تقاضا در این بخش روبه‌رو شده است؛ البته این روند طی یک ماه اخیر کمی تحرک داشته و شاهد رونق معاملات در بازار مسکن هستیم. رهبر؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، ادامه داد: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد. وی بیان کرد: با این وجود بررسی‌‌ها نشان داده که بانک‌ها به ویژه بانک‌مرکزی راه‌های دور زدن پرداخت نکردن تسهیلات را بلد هستند و باید در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون‌های اصل۹۰ و کمیسیون‌های نظارتی بررسی‌های مداوم خود را انجام دهند، چراکه مدت بازپرداخت این وام‌‌ها ۲۰ ساله است و بنابراین ممکن است در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود. رهبر؛ با بیان اینکه ارائه تسهیلات قطعاً در رونق بازار مسکن مؤثر خواهد بود گفت: ارائه تسهیلات در بخش مسکن باید به‌گونه‌ای انجام شود که متقاضیان توانایی دریافت وام را داشته باشند چرا که با بالا بودن مبلغ بازپرداخت و تسهیل نشدن شرایط ارائه تسهیلات به متقاضیان، امکان رشد و رونق در این بخش وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد، گفت: در قانون جهش‌تولید مسکن که مصوبه مجلس است تأکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند. نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، ادامه داد: پرداخت این تسهیلات یک تکلیف قانونی برای دولت است و بانک‌ها مکلف شده‌اند که این میزان از اعتبارات را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت نشود، مسأله ترک فعل مطرح می‌شود و بانک‌ها در صورتی که این میزان اعتبارات را پرداخت نکنند، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. وی بیان کرد: دولت باید ابزارهای نظارتی خود را در این حوزه تقویت کند چراکه در این شرایطی که بانک‌ها باید بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند بنابراین باید نظارت‌‌ها توسط دولت دو چندان شود تا شاهد ایجاد مشکلات در این بخش نباشیم. عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با بیان اینکه بازار مسکن با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و ترس از افزایش مجدد قیمت‌ها در سال آینده حرکت رو به جلو داشته، تصریح کرد: متقاضی برای خرید و فروش طی چند هفته اخیر افزایش داشته و موضوع قابل اهمیت اینجاست است که ما بتوانیم جو روانی ایجاد شده از شرایط تورمی بخش مسکن را از بین ببریم و در صورت عملیاتی شدن برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال می‌توان انتظار بهبود وضعیت بخش مسکن را داشت. وی یادآور شد: در چنین شرایطی محتکران بخش مسکن احساس خطر کرده و برای اینکه واحدهایشان روی دستشان نماند، نسبت به فروش واحد‌ها با قیمت‌های مقبول به متقاضیان واقعی اقدام می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.