کانون سردفتران و دفتریاران، هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود! به گزارش از تسنیم، در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه‌ای به ذبیح‌ا… خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کرده است […]
کانون سردفتران و دفتریاران، هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود! به گزارش از تسنیم، در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه‌ای به ذبیح‌ا… خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل‌وانتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض‌پلاک اخذ شود.
استمداد قانونی از همراه قدیمی
در این نامه آمده است:
دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند … با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجراء گردیده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیراًلتصویب، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض‌پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسایل‌نقلیه و سایر وسایل‌نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض‌پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند … با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض‌پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی … امکان‌پذیر نیست. فلذا عملاً اخذ مالیات نقل‌وانتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض‌پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکان‌پذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد … استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل‌وانتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذی‌ربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بی‌شماری را در دستگاه قضایی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود. آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور (و رئیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه‌قضاییه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض‌پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند! شاید به این دلیل بود که روابط‌عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!
واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟
اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد. حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است! البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض‌پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل‌وانتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.
پای دولت هم به‌میان آمد
جدید‌ترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل‌وانتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل‌وانتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل‌وانتقال خودرو موافقت کرد. جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد. این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و… دانسته است. کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توسط مقام‌معظم‌رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختار‌ها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است. در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیأت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند. طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض‌پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.