با افزایش قیمت گاز طبیعی در بودجه ۱۴۰۱ صنایع فولادی بدون یارانه انرژی دوام می‌آورند؟ در لایحه بودجه دولت، قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است. اما این افزایش چه تأثیری در زنجیره تولید در کشور خواهد گذاشت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی را روی سودآوری صنایع فولاد […]
با افزایش قیمت گاز طبیعی در بودجه ۱۴۰۱
صنایع فولادی بدون یارانه انرژی دوام می‌آورند؟
در لایحه بودجه دولت، قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است. اما این افزایش چه تأثیری در زنجیره تولید در کشور خواهد گذاشت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی را روی سودآوری صنایع فولاد بررسی کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس بند «ج» بصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سوخت مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و… آن‌ها معادل نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌‌ها و واحدهای سیمانی و سایر صنایع برابر ده درصد (۱۰ درصد) نرخ مذکور که براساس جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)تعیین می‌شود، محاسبه خواهد شد. حدود ۹۴۴ هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از اجرای این ردیف پیش‌بینی شده است. آنچه در این میان مهم است، این است که حجم قابل‌توجهی از گاز تولیدی کشور در زنجیره تولید فولاد مصرف می‌شود؛ این میزان در سال ۹۹ بیش از ۱۱ میلیارد مترمکعب بوده است که بخش عمده آن در واحدهای احیای مستقیم به‌منظور تولید آهن‌اسفنجی استفاده می‌شود. براین‌اساس، درآمد حاصل از اصلاح قیمت گاز طبیعی در صنایع احیای فولاد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از ردیف گفته شده خواهد بود که برای مصارف پیش‌بینی شده در جدول تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه خواهد شد. حالا برای بررسی تأثیر افزایش قیمت گاز بر سوددهی واحدهای تولید فولاد در کشور فرض شده است که سایر هزینه‌ها و همچنین قیمت محصول نهایی ثابت باشد. قیمت گاز در صنعت فولاد در سال ۱۴۰۰ براساس بند«ط» تبصره «۱» قانون بودجه افزایش یافت و برابر ۳۰ درصد قیمت گاز خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی محاسبه شد. به این ترتیب، میانگین این مبلغ در شش ماهه اول امسال حدود ۷۹۲۸ ریال به‌ازای هر مترمکعب محاسبه شده است. این در حالی است که بنا بر پیشنهاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قیمت فعلی گاز طبیعی (حداقل ۱۰ سنت به‌ازای هر مترمکعب) قیمت گاز برای این واحد‌ها به حدود ۳۰ هزار ریال به‌ازای هر مترمکعب خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این بند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری این واحد‌ها دارد، که نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می‌کنند. همچنین عوامل مختلفی چون جانمایی واحدهای صنعتی، میزان دارا بودن حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، نوع محصول تولیدی و میزان صادرات محصول بر کاهش سود واحدهای فولادی اثرگذار است. افزایش سایر هزینه‌های تولید در سال آینده مانند قیمت برق، آب، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و… موجب خواهد شد تا حاشیه سود واحدهای فولادی کشور نسبت به میزان محاسبه شده هم کاهش یابد. بدیهی است که شرکت‌هایی مانند مجموعه فولادمبارکه اصفهان به دلیل دارا بودن بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش تولید و همچنین ارزش‌افزوده بالای محصول تولیدی در این واحد صنعتی (انواع ورق‌های فولادی) دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به عموم واحدهای صنعتی فولادی کشور خواهد بود. مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی عنوان کرده است که تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. از طرفی دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌توانند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشند، زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و درنتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین‌المللی می‌شوند. با توجه به‌گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد. این گزارش با پیشنهاد افزایش قیمت سوخت واحدهای تولید فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافق است. اما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز باید با یک برنامه مشخص و به صورت تدریجی و از پیش اعلام شده انجام شود تا تولیدکنندگان بتوانند با تمهیدات مدیریتی و فنی، تاب‌آوری صنعت خود را نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش دهند.از طرفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت)، اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات و حمایت از صادرات محصولات زنجیره فولاد از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد. بدون نگاه جامع به لزوم تنظیم‌گری زنجیره فولاد کشور، اصلاحات مقطعی و بخشی حامل‌های انرژی موجب آسیب‌های جدی به صنعت فولاد، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات و آشفتگی بازار داخلی خواهد شد.
ش
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.