دریافت حق‌بیمه از قراردادهای خرید لایسنس متوقف شود

سازمان نصر درخواست کرد دریافت حق‌بیمه از قراردادهای خرید لایسنس متوقف شود سازمان نظام صنفی رایانه‌‎ای کشور، با همکاری نصر تهران، خواستار توقف دریافت حق‌بیمه از قراردادهای خرید لایسنس، تجهیزات سخت‌افزاری و تجهیزات نرم‌افزاری شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برخی از شعب سازمان تأمین‌اجتماعی، قراردادهایی را […]

سازمان نصر درخواست کرد

دریافت حق‌بیمه از قراردادهای خرید لایسنس متوقف شود

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با همکاری نصر تهران، خواستار توقف دریافت حق‌بیمه از قراردادهای خرید لایسنس، تجهیزات سخت‌افزاری و تجهیزات نرم‌افزاری شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برخی از شعب سازمان تأمین‌اجتماعی، قراردادهایی را که موضوع آن‏‌ها به صورت مشخص فروش تجهیزات سخت‏‌افزاری یا نرم‏‌افزاری یا خرید لایسنس است مشمول حق‌بیمه کرده‌اند در حالی که این نوع قرارداد‌ها مشمول حق‌بیمه نیست.  بر همین اساس رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‏‌ای خطاب به میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرده است: طبق بند ۱۴ (نحوه محاسبه حق‌بیمه اشخاص حقوقی) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، برای اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم کرده‏‌اند باید حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب صادر شود.  همچنین به استناد بند ۱۶ بخشنامه‌ مذکور، قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجور فعالیت معتبر و مرتبط (از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) هستند، قراردادهایی که موضوع‌شان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست این بخشنامه بوده و طبق گواهی واگذارنده عملیات پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام شده باشد، در محل دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند (۱۴) خواهد بود. در این نامه تأکید شده است که روش اتخاذشده از سوی شعب سازمان تأمین‌اجتماعی مغایر بندهای ۱۴ و ۱۶ بخشنامه‌ تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران است و به عبارت دیگر دریافت حق‌بیمه یک بار براساس بازرسی از دفاتر قانونی و یک بار با اعمال ضریب به صورت مضاعف انجام شده که موجه نیست.